راهکاری که لازمه حیات رسانه است؛
ریل‌گذاری پمپاژ خبری بر حقوق مخاطب
رسانه یکی از مهم‌ترین آبشخورهای فکری و فرهنگی جامعه است، پس نقش مهمی در حیات اجتماعی دارد؛ چراکه حیات رسانه در گرو تعامل با مخاطبی است که سعی در همسوسازی وی با نگرش‌ها و آموزه‌هایش دارد.
رسانه یکی از مهم‌ترین آبشخورهای فکری و فرهنگی جامعه است، پس نقش مهمی در حیات اجتماعی دارد؛ چراکه حیات رسانه در گرو تعامل با مخاطبی است که سعی در همسوسازی وی با نگرش‌ها و آموزه‌هایش دارد. در اینجاست که مسئله حقوق مخاطب به‌عنوان عامل هویت‌بخش به رابطه رسانه و مخاطب مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یعنی موضوعی که از زمان پیدایش رسانه به معنای خاص آن، کمتر مرکز توجه قرار گرفته است.
با توجه به رشد روزافزون ساختار رسانه‌ها، امروزه نمی‌توان رسانه را صرفا یک بنگاه تولید خبر برای اعلام مواضع و تولید محتوا قلمداد کرد، بلکه رسانه باید الزاما مخاطب و حقوق او را به‌عنوان یک اصل راهبردی بشناسد تا با این شناخت، سیاست‌گذاری کرده و منشور اخلاق حرفه‌ای و تعهد حقوقی خود را تنظیم کند. به رسمیت شناختن حقوق مخاطبان و تدوین منشور حقوقی برای آنها، همچنین آموزش این حقوق به خود مخاطبان برای آگاهی از حقوق و نحوه اعتراض به رعایت‌نشدن آنان، از‌جمله راهکارهای بهبود وضعیت توجه به حقوق مخاطبان رسانه‌ها در کشور خواهد بود.
حقوق مخاطب در تقابل و تعامل با رسانه از موضوعاتی است که قانون‌گذار در هر نظام حقوقی باید به آن توجه اساسی داشته باشد و با طرح‌ریزی یک شبکه مفهومی، از ذهن و فکر تا رفتار مخاطب در مقابل تولیدات رسانه‌ای صیانت کند و این مهم نیازمند تدوین یک قانون مدون، جامع و مانع است؛ چراکه دایره حقوق مخاطبان به‌قدری گسترده است که بدون داشتن این منشور و مانیفستی روشن نمی‌توان به موفقیت رسانه و مقبولیت آن نزد افکار عمومی امیدوار بود.
مخاطبی که قرار است ذهن و روان خود را به دست رسانه بسپارد، دارای حقوقی است که رسانه متعهد، مکلف به رعایت آن و مراعات حریم مخاطب است. به شکل کلی و خلاصه‌وار، بخشی از این حقوق را می‌توان این‌گونه عنوان کرد: احترام به ارزش‌های عمومی جامعه، رعایت حیثیت و کرامت افراد، حق برخودتنظیم‌گری رسانه و انتشار مفاد آن، سواد رسانه‌ای، احترام به شعور و فهم مخاطب و عدم تعرض به احساسات او، دستیابی به اطلاعات عمومی صحیح، اعتراض به داده‌های نادرست، مورد نیاز و قابل اعتماد، منع نشر اکاذیب، دریافت داده‌های بدون سانسور موجه، سانسور داده‌های خشن، نژادپرستانه، تروریستی و نفرت‌پراکن، رعایت آسایش عمومی، رعایت سیاست‌های حریم خصوصی، پاسخ‌خواهی از بخش عمومی از طریق رسانه، حق بر رده‌بندی اطلاعات در دسترس کودکان و... .
بنابراین طرح‌ریزی چنین نظام حقوقی جامع و قانون مشخص، شفاف و جزئی که حقوق مخاطبان را در همه شئون حفظ کند، امری لازم، مهم و در حیطه عملکرد متخصصان حقوق، دانایان رسانه و اندیشمندان جامعه‌شناس است تا با درنظر‌گرفتن همه جوانب امر، منشوری حقوقی طرح‌ریزی کنند تا فعالیت رسانه بر مدار رعایت و تکریم حقوق مخاطب باشد. حال آنکه نه‌تنها در این زمینه از گذشته‌های دور درگیر کاستی و خلأ بوده‌ایم، بلکه علی‌رغم توسعه رسانه‌ها از مکتوب به شنیداری و دیداری و در ادامه رسانه‌های اینترنتی و امروزه رسانه‌های نوین در فضای مجازی، اغلب قوانینی که درباره حقوق مخاطبان رسانه‌ها در کشور اعمال می‌شود، استنباطی از قوانین مربوط به رسانه‌های چاپی است و این به آن معناست که هنوز نگرشی جدی درباره حقوق مخاطب در رسانه وجود ندارد.
پایان سخن اینکه امروزه مخاطب در کهکشان رسانه‌ای در یک تنگنای پرپیچ‌و‌خم گرفتار آمده که استحاله و از‌خود‌بیگانگی دو مشخصه ناگزیر انسان امروزی را دامن زده است. از این‌رو تنها ناجی مخاطب در این هزارتوی تو‌در‌تو، تدوین قانونی جامع است تا بر اساس آنچه مطرح شد، حداقل راه تنفسی برای مخاطب گرفتار در هوای ناسالم رسانه‌ای ایجاد شود و با قرار‌گرفتن رسانه در چارچوب کنترل‌های حقوقی مخاطب‌محور، تولید محتواهای نامطلوب و درج نااطلاعات و ترویج سوگیری‌های جناحی که اغلب به هیچ‌انگاری مخاطب می‌انجامد، به حداقل برسد.
