اتهام واشنگتن به پکن: حمایت ماهوارهای چین از حملات حوثیها
در بحبوحه تنشهای فزاینده در خاورمیانه، وزارت امور خارجه ایالات متحده اتهام سنگینی را علیه یک شرکت فناوری چینی مطرح کرده است که میتواند فصل جدیدی از پیچیدگی را به روابط پرتنش واشنگتن و پکن بیفزاید. آمریکا مدعی است یک شرکت ماهوارهای مستقر در چین، با ارائه مستقیم دادههای تصویری حساس به حوثیهای یمن در انجام حملات علیه منافع ایالات متحده و کشتیرانی بینالمللی در آبهای استراتژیک دریای سرخ یاری میرساند.


در بحبوحه تنشهای فزاینده در خاورمیانه، وزارت امور خارجه ایالات متحده اتهام سنگینی را علیه یک شرکت فناوری چینی مطرح کرده است که میتواند فصل جدیدی از پیچیدگی را به روابط پرتنش واشنگتن و پکن بیفزاید. آمریکا مدعی است یک شرکت ماهوارهای مستقر در چین، با ارائه مستقیم دادههای تصویری حساس به حوثیهای یمن در انجام حملات علیه منافع ایالات متحده و کشتیرانی بینالمللی در آبهای استراتژیک دریای سرخ یاری میرساند.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک نشست خبری بهصراحت اعلام کرد: «ما گزارشهای معتبری دریافت کردهایم مبنی بر اینکه یک شرکت مشخص چینی تصاویر ماهوارهای تجاری را در اختیار گروه حوثیها قرار میدهد و از این مسئله کاملا آگاه هستیم». این اظهارات رسمی، تأییدی بود بر گزارشی که پیشتر توسط روزنامه فایننشالتایمز منتشر شده بود. این روزنامه به نقل از مقامات مطلع آمریکایی فاش کرده بود که شرکت چینی «چانگ گوانگ که گفته میشود با ارتش آزادیبخش خلق چین نیز ارتباطاتی دارد، تصاویر ماهوارهای دقیق و بهروزی را به حوثیها ارائه داده است. هدف از این اقدام، کمک به این گروه برای شناسایی و هدفگیری دقیقتر ناوهای جنگی آمریکایی و کشتیهای تجاری بینالمللی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب عنوان شده است؛ حملاتی که ماههاست امنیت یکی از حیاتیترین آبراههای تجاری جهان را مختل کرده است.
بروس با لحنی انتقادی به تناقض آشکار در سیاست خارجی پکن اشاره کرد و گفت: «چین بهطور مداوم تلاش میکند خود را به عنوان یک میانجی بیطرف و یک نیروی حافظ صلح در عرصه جهانی معرفی کند. اما واقعیتهای میدانی تصویر دیگری را نشان میدهد. شواهد حاکی از آن است که رژیم کمونیستی چین و شرکتهای متعدد مستقر در این کشور، پشتیبانی حیاتی اقتصادی، نظامی و فنی را در اختیار کشورهایی مثل روسیه در جنگ اوکراین و کره شمالی در توسعه برنامههای تسلیحاتیاش قرار میدهند». شرکت چانگ گوانگ که مقر اصلی آن در شهر چانگچون، مرکز استان جیلین در شمال شرقی چین واقع شده، یکی از بازیگران کلیدی در صنعت فضایی رو به رشد چین محسوب میشود. این شرکت در زمینه طراحی، ساخت و پرتاب ماهوارههای کوچک و نسبتا کمهزینه تخصص دارد.
نکته قابل توجه این است که ماهوارههای سری «جیلین-۱» (Jilin-1) این شرکت، با وجود اندازه کوچکشان، قادر به تهیه تصاویر اپتیکال با وضوح بسیار بالا (رزولوشن زیر یک متر) و دقت نمایش جزئیات در حدود ۳۰ سانتیمتر هستند. این قابلیت تصویربرداری با وضوح بالا، این شرکت را در رده پیشرفتهترین شرکتهای ماهوارهای تجاری در ایالات متحده و اروپا، مانند
Maxar Technologies یا Planet Labs، قرار میدهد و دادههای آن را برای مقاصد شناسایی و نظارتی، از جمله کاربردهای نظامی و شبهنظامی، بسیار ارزشمند میکند. ارتباطات ادعایی این شرکت با بخش نظامی چین، نگرانیهای غرب درباره استفاده دوگانه از فناوریهای فضایی تجاری چین را دوچندان کرده است. در واکنش به این اتهامات جدی، لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، پاسخی دیپلماتیک و قابل پیشبینی داد. به گزارش رویترز، او اظهار کرد که از جزئیات خاص این ماجرا اطلاعی ندارد و بنابراین نمیتواند دراینباره اظهار نظر دقیقی داشته باشد؛ پاسخی که غالبا در مواجهه با اتهامات حساس از سوی پکن شنیده میشود. در همین حال، شرکت چانگ گوانگ نیز تاکنون به درخواستهای متعدد رسانهها و مقامات برای ارائه توضیحات و اظهارنظر در این خصوص پاسخی نداده و سکوت اختیار کرده است.
همزمان با طرح این اتهامات علیه شرکت چینی، ایالات متحده در اقدامی موازی، فشار مالی بر حوثیها را افزایش داده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که بانک بینالمللی یمن را به دلیل ارائه خدمات مالی و تأمین منابع برای حوثیها و برخی از مقامات کلیدی آن، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه، در این رابطه اظهار کرد که ایالات متحده مصمم است دسترسی بانکی حوثیها را قطع کرده و شبکههای مالی پیچیده آنها را مختل کند. طرح این اتهامات جدید علیه یک شرکت چینی، آن هم در موضوعی با حساسیت بالا مانند امنیت دریانوردی و حمایت از یک گروه متخاصم با آمریکا، در دورانی رخ میدهد که روابط میان واشنگتن و پکن به دلیل مجموعهای از اختلافات عمیق، از جمله تنشهای تجاری، رقابتهای فناورانه و استراتژیک، اختلافات بر سر تایوان، دریای جنوبی چین و مسائل حقوقبشری، در وضعیت بسیار شکنندهای قرار دارد.
دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، پیش از این نیز با اتخاذ رویکردی تهاجمی، تعرفههای سنگینی را بر کالاهای وارداتی از چین وضع کرده و فشار بر شرکتهای فناوری چینی را افزایش داده است. این اتهام جدید میتواند به بیاعتمادی میان دو پایتخت دامن بزند و تلاشها برای مدیریت اختلافات و جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها را با چالشهای جدیدی روبهرو کند.