شهرداران در وقت اضافه؟

‌‌نورا حسینی: عمر شوراهای ششم 10 ماه تمدید شده اما شهرداران منتخب این شوراها نیاز به رأی اعتماد دوباره دارند؟ مجلسی‌ها می‌گویند نه، اما روز گذشته یک عضو شورای شهر تهران ابهام تازه‌ای را در این رابطه مطرح کرد. مهدی اقراریان در صحن شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مصوبه‌ اخیر مجلس، دوره فعالیت شورای ششم را به مدت 10 ماه تمدید کرده است، گفت اگرچه نظرات گوناگونی در این خصوص مطرح شده، اما در نهایت جمع‌بندی بر آن شد که شوراها تا موعدی مقرر در 10 ماه آینده ادامه فعالیت دهند.

این تصمیم استثنائی‌ است و اصل بر آن است که دوره‌ شوراها و بالطبع‌ مدیریت شهرداری‌ها، چهارساله باشد. در اصلاحیه اخیر مجلس، به روشنی اشاره شده که انتخاب شهردار برای یک دوره چهارساله صورت می‌پذیرد. ماده ۸۰ قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر نیز صراحت دارد که انتخاب شهردار برای مدت چهار سال انجام می‌گیرد. این مسئله نه‌تنها در تهران، بلکه در سراسر کشور موضوعیت دارد. اکنون، تفسیری شکل گرفته مبنی بر اینکه با تمدید دوره شوراها، دوره مدیریت شهرداران نیز خودبه‌خود تمدید شده، به این معنا که زاکانی تا پایان این ۱۰ ماه همچنان بر مسند مدیریت شهر تهران باقی خواهند ماند.

البته‌ همان‌گونه که همگان واقف هستند، ما نیز همچون سایر نهادها، تابع قانون هستیم، اما از منظر حقوقی و ساختاری، زمانی که به این موضوع دقت شود، ملاحظه می‌شود که بند اول ماده ۸۰ همچنان به قوت خود باقی‌ است و تغییری در آن صورت نگرفته است. بر این اساس، تقاضای من این است که هرچه زودتر وضعیت این موضوع تعیین تکلیف شود. حتی اگر آن حادثه غم‌بار رخ نداده بود، برنامه‌ریزی ما برای اتمام دوره چهار‌ساله در خردادماه صورت گرفته بود. در این زمان، باید انتخابات برگزار می‌شد، سند «تغییر و تحول شورای ششم» تدوین می‌شد و در مرداد‌، شورا به منتخبان مردم سپرده می‌شد. به گفته اقراریان، امروز زمان ارزیابی عملکرد و کارنامه چهار‌ساله شهردار و تیم همراه ایشان است. همان‌گونه که مطلع هستید، درخصوص روایت‌هایی که این روزها از دستاوردها و موفقیت‌های شهرداری مطرح می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

شهرداری با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و تریبون‌های رسمی، تلاش می‌کند روایت خود را از عملکرد این دوره به جامعه ارائه دهد. اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که میان این روایت‌ها و واقعیت‌هایی که در بطن شهر رقم خورده، فاصله‌هایی قابل تأمل وجود دارد. ما منکر اقدامات انجام‌شده نیستیم. قطعا زحماتی کشیده شده، اتوبوس‌هایی تهیه شده، پروژه‌هایی آغاز شده یا به ثمر رسیده، اما انتظار ما این است که شورای شهر به‌عنوان نهاد ناظر، عملکرد شهرداری را در مقایسه با وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده مورد بررسی قرار می‌دهد. مهدی اقراریان درباره اظهار‌نظرهایی که پیش از این از سوی وزارت کشور دراین‌باره شده، به «شرق» گفت: هرچند وزارت کشور درباره این اصلاحیه اظهارنظر کرده، اما به باور من مرجع تفسیر این قانون خود مجلس است‌ نه وزارت کشور.

او با تأکید بر اینکه تمدید دوره شوراها استثناست، افزود: مدیریت شهری یک دوره چهارساله مشخص دارد. زمان آغاز و پایانش معلوم است و بر همین اساس باید عملکرد آن ارزیابی شود. این ۱۰ ماه اضافه شبیه وقت اضافه در یک بازی فوتبال است، اما ارزیابی نهایی باید در چارچوب همان ۹۰ دقیقه قانونی انجام شود.

اقراریان تأکید کرد که ما از مجلس درخواست کرده‌ایم این موضوع را شفاف‌سازی کند. همچنین انتظار داریم حقوق‌دانان، موافقان و مخالفان هم نظرات خود را به‌صورت علنی بیان کنند تا این ابهام قانونی برطرف شود. روز گذشته دو عضو شورای شهر تهران به نحوه انتصابات در شهرداری انتقاد کرده و تأکید کردند انتصابات براساس رویه‌های قانونی نیست. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود خطاب به رئیس شورا گفت: به‌عنوان مسئول کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران، با توجه به فشارهای بی‌امانی که اخیرا از سوی بدنه شهرداری از طریق تماس‌های تلفنی و پیام‌های گروهی در فضای مجازی به بنده منتقل شده است، احساس کردم که باید وظیفه خود را انجام دهم و تذکری در این زمینه به شهرداری تهران بدهم. امیدوارم این تذکر مؤثر واقع شود.

او ادامه داد: ما در شهرداری تهران طبقه‌بندی مشاغل داریم که برای هر پست، شرایط خاصی تعریف شده است. از پست ۱۱ تا پست ۶۱۶، شرایطی همچون تحصیلات، سنوات، سابقه خدمت و تجربه مدیریتی در آنها قید شده است. هر فردی که بخواهد در این پست‌ها قرار بگیرد باید مطابق با این طبقه‌بندی مصوب و قانونی عمل کند. رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران اضافه کرد: در این راستا، به‌ویژه در رابطه با انتصاباتی که اخیرا در شهرداری تهران انجام شده است، یادآوری می‌کنم که برای پست ۱۶، فردی با مدرک لیسانس باید ۱۴ سال سابقه خدمت داشته باشد که هفت سال از این مدت باید در پست‌های مدیریتی ٥،١٥ یا ٤،١٤ باشد.

برای فرد با مدرک فوق‌لیسانس این مدت به ۱۲ سال کاهش می‌یابد و در صورت داشتن مدرک دکترا، ۱۰ سال سابقه خدمت الزامی است. امانی گفت: برخی از انتصابات اخیر در شهرداری تهران با این معیارهای قانونی فاصله دارند. این موضوع را بارها در صحن شورا به شهرداری تهران تذکر داده‌ام و امیدوارم پس از چهار سال تجربه و آزمون و خطا، در این دوره پایانی مدیریت‌، شاهد چنین مواردی نباشیم. او اضافه کرد: نکته دوم درخصوص ساختار تشکیلاتی شهرداری تهران است. ما بارها در شورا و کمیسیون‌های مختلف نسبت به این موضوع تذکر داده‌ایم و توافقاتی با معاونت‌های محترم شهرداری داشته‌ایم. اگر ساختار کلی شهرداری به تصویب برسد، این اختیار را به شهرداری می‌دهیم که در جزئیات ساختار و سازمان شهرداری به‌طور منعطف عمل کند. متأسفانه هنوز این ساختار به شورا نرسیده است و اخیرا شاهد تغییرات در معاونت‌ها بوده‌ایم که باعث نگرانی است. امیدوارم این نکات مورد توجه قرار گیرد و اقدامات اصلاحی لازم انجام شود.

امانی گفت: موضوع تغییرات سخت‌افزاری که اخیرا در شهرداری تهران اتفاق افتاده و با مصوبه آخر شورا درخصوص ساختار و سازمان شهرداری در تضاد قرار دارد، نکته‌ای است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. ما برای این مسائل، اداره کل خاصی را ایجاد کرده‌ایم که براساس آخرین مصوبات باید مطابق با آن عمل شود. این مغایرت با مصوبه شورا باید توسط مسئولان شهرداری بازنگری شود. او گفت: بنابراین به شهرداری تهران تذکر می‌دهم که در این زمینه فکری اساسی کنند و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. نمی‌دانم فرصت باقی‌مانده تا جلسه شورای بعدی چقدر است؛ اما چهار سال گذشته و مشکلات این‌چنینی همچنان در شهرداری ادامه دارد. به‌عنوان مسئول کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورا، احساس مسئولیت کرده و این دو نکته را مطرح می‌کنم. امیدوارم این تذکرات مورد توجه مدیران شهرداری قرار گیرد و اقدامات لازم انجام شود.

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه روز گذشته موضوعی بود که چمران بارها آن را یک مسئله داخلی شورا عنوان کرده بود؛ موضوع تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در فاصله 1400 تا 1403 که به شهریور سال گذشته برمی‌گردد.

روز گذشته نرجس سلیمانی در تذکری ابتدا از شرایط مدیریت منابع انسانی و انتصابات انتقاد کرد‌ و گفت: هر شخصی بنا بر هر دلیل اگر صلاحیت ندارد نباید در یک جایگاه قرار بگیرد. اگر خلاف این موارد باشد و منصوب شود، باید اسباب قانونی آن فراهم و حکم آن کامل اجرا شده باشد. اگر در مواردی بر شخصی اشکال مالی وارد است و حکم قضائی (که متأسفانه در مواردی ما این مسائل را داریم) یا مشکل نظارتی و حراستی دارد، باید پیش از قرارداد فرد در پست در نظر گرفته‌شده، تعیین تکلیف شود. اما در صورتی که مشکلی متوجه فردی نیست و مدتی طولانی در پست سرپرستی است، بلافاصله احکام صادر شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با کنایه گفت: پست‌های درشت شهرداری بین دوستان همچون غنائم جنگی تقسیم شده‌ است، آنچه در مناطق و نواحی باقی مانده بهتر است برای کارمندان شهرداری که توانمند و کاربلد هستند و با مردم ارتباط دارند در نظر گرفته شود.

سلیمانی با اشاره به «طرح تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات شهرداری» و «درخواست ویژه و بررسی دقیق و موردی از شرکت همشهری» تأکید کرد: «رویه‌ای بر اثر تجربه در نحوه مدیریت شورا توسط مدیریت باسابقه شورای شهر لحاظ می‌شود که مبتنی بر تعریف بخصوصی از زمان است. یعنی برای بعضی از امور زمان فشرده است و برای برخی دیگر زمان کش می‌آید. هرچند مصادیق قانون در خط‌کش زمان که قانون‌گذار تعیین کرده، استانداردهای خود را دارد، اما تنوع یادداشت پیش‌کسوتان که برای بررسی در دسترس هم نیست، فرصت‌های یگانه‌ای برای مواجه‌شدن با موضوعات از زوایای متعدد است. البته این ظرفیت به‌طور ویژه در اختیار ریاست شورای شهر تهران است.

تحقیق و تفحص از سازمان املاک ماه‌‌هاست در حال پیگیری است و تمام مسائل قانونی آن در زمان لازم انجام شده و هدف آن هم اصلاح امور شهرداری با دوری از تبلیغات و بزرگ‌نمایی است. معطل‌گذاشتن و جلوگیری از انجام آن (تحقیق و تفحص) با بازی در ظرف زمان شایسته شورای شهر تهران نیست. به نظر می‌رسد حاصل 20 جلسه سکوت و مطالعه دقیق من در اوایل شورای شهر از قوانین و فرایند‌ها و تطابق آن با حقایق شورای شهر تهران، عیب‌یابی درستی بوده که در تذکر آیین‌نامه‌ای بنده مشهود است و آن‌هم عدم تعیین تکلیف و شفاف‌بودن آیین‌نامه شوراست که تا امروز هم ادامه دارد. اگر ‌رضایت برای انجام تحقیق و تفحص وجود داشته باشد، در این روزهای پایانی (دوره ششم مدیریت شهری) شاهد اصلاح در فرایندهای آسیب‌زای شهرداری خواهیم بود».