دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت رئیسجمهور روسیه را صادر کرد
پوتین تحت تعقیب
دیوان کیفری بینالمللی لاهه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را صادر کرد. در این حکم قضائی، پوتین متهم به ارتکاب «جنایت جنگی» شده است. دیوان کیفری بینالمللی لاهه در بیانیهای که منتشر کرد رئیسجمهوری روسیه را متهم کرده است که در انتقال اجباری جمعیتهای غیرنظامی، به طور مشخص کودکان، یا اخراج کودکان اوکراینی از قلمرو روسیه نقش داشته است.
دیوان کیفری بینالمللی لاهه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را صادر کرد. در این حکم قضائی، پوتین متهم به ارتکاب «جنایت جنگی» شده است. دیوان کیفری بینالمللی لاهه در بیانیهای که منتشر کرد رئیسجمهوری روسیه را متهم کرده است که در انتقال اجباری جمعیتهای غیرنظامی، به طور مشخص کودکان، یا اخراج کودکان اوکراینی از قلمرو روسیه نقش داشته است.
علاوه بر رئیسجمهوری روسیه، دیوان کیفری لاهه حکم بازداشت ماریا الکسییونا لووا بلووا، از مقامهای دولتی کرملین و مسئول کمیسیون کودکان دفتر پوتین را هم صادر کرده است. در بیانیه دیوان اشاره شده است که قضات گزینه «محرمانه»ماندن احکام بازداشت را بررسی کردهاند؛ اما در نهایت تصمیم گرفتهاند که به منظور جلوگیری از ارتکاب بیشتر جرائم، احکام بازداشت را علنی کنند. تحقیقات سازمان ملل نشان میدهد که نیروهای روسیه به طور گسترده در تهاجم نظامی به اوکراین مرتکب جنایات جنگی شدهاند.
روز پنجشنبه اریک موز، قاضی نروژی و رئیس تیم تحقیق سازمان ملل در یک نشست خبری در ژنو اشاره کرد که تیم تحقیقاتی او از انتشار گزارشهایی درباره جابهجایی و انتقال اجباری کودکان اوکراینی مطلع است و اگر مأموریت تیم تمدید شود، درباره این گزارشها هم تحقیق خواهد شد. با این حال، اریک موز تأکید کرد که تیم تحقیقاتی او هنوز به این نتیجه نرسیده است که گستره نقض حقوق بشر در اوکراین در حد «نسلکشی» است.
آسوشیتدپرس هم در گزارشی به نقل از پیوتر هافمانسکی، رئیس دیوان کیفری لاهه، نوشت: دیوان نیروی پلیس در اختیار ندارد؛ بنابراین اجرای احکام دیوان، ازجمله حکم بازداشت پوتین، برعهده جامعه بینالمللی است.
«جرائم جنگی»، در کنار «نسلکشی» و «جنایت علیه بشریت» در زمره جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت قضائی دیوان کیفری بینالمللی لاهه قرار دارد؛ اما روسیه، مانند برخی دیگر از کشورها ازجمله چین، آمریکا و ایران صلاحیت کیفری دیوان را به رسمیت نمیشناسد.
در واکنش به صدور این حکم، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در تماس تلفنی با خبرنگاران گفته است: «نفس طرح این موضوع در دادگاه کیفری بینالمللی وقیحانه و غیرقابل قبول است». او افزوده است: «روسیه و چندین کشور دیگر صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمیشناسند؛ بنابراین هرگونه تصمیمی از این دست برای روسیه از نظر حقوقی باطل و فاقد اعتبار است». ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هم در نخستین واکنش به صدور حکم بازداشت پوتین اشاره کرد فدراسیون روسیه، عضو دیوان کیفری بینالمللی لاهه نیست و اساسنامه این سازمان را امضا نکرده است؛ بنابراین صلاحیت قضائی و احکامی را که صادر میکند، قبول ندارد. همانطور که سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید، روسیه یکی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی نیست، به این معنی که دادگاه هیچ اختیاری برای دستگیری پوتین در خاک روسیه ندارد. با این حال این حکم میتواند روی پوتین از راههای دیگری مانند ناتوانی در سفر بینالمللی تأثیر بگذارد. او اکنون اگر پا به یکی از ۱۲۳ کشور عضو دادگاه بگذارد، ممکن است دستگیر شود. اوکراین نیز عضو دیوان کیفری لاهه نیست؛ اما به طور رسمی، صلاحیت قضائی دیوان را برای بررسی اتهامها در قلمرو خود پذیرفته است. کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، از زمان شروع درگیریها در اوکراین، چهار مرتبه به اوکراین سفر کرده است.
براساس گزارشهایی که پیشتر منتشر شده، چندین هزار کودک اوکراینی که خانوادههای خود را در نتیجه جنگ از دست دادهاند، به دست نیروهای روسی به آن کشور منتقل شده تا خانوادههای روسی بتوانند آنان را به فرزندی بپذیرند. برای این کودکان اوکراینی تابعیت روسی صادر شده است. دولت اوکراین شمار کودکانی را که به اجبار به روسیه برده شدهاند، بیش از 16 هزار نفر تخمین زده است. انتقال جبری کودکان نهتنها مغایر قوانین بشردوستانه بینالمللی است؛ بلکه به نظر دادگاه کیفری بینالمللی، قوانین جنگ را هم نقض میکند.
خانم لووا بلووا مسئول کمیسیون کودکان دفتر پوتین پیشتر صراحتا درباره تلاشهای مسکو برای «سازگار»کردن کودکان اوکراینی با روسیه سخن گفته بود و ماه سپتامبر گذشته حتی با لحنی انتقادی گفته بود بعضی از کودکانی که از شهر ماریوپل به روسیه برده شدهاند، درباره ولادیمیر پوتین «سخنان بد میزنند و دشنام میدهند و سرود ملی اوکراین را زمزمه میکنند». کریم خان، دادستان دادگاه بینالمللی کیفری، گفته است که «نمیتوان با کودکان مانند غنائم جنگی برخورد کرد. آنها را نمیتوان از سرزمینشان به جای دیگری انتقال داد». خان گفته است «این جرمی است که برای تشخیص آن نیازی نیست که شما وکیل باشید، برای اینکه جرمبودن آن را بفهمید، فقط کافی است عضوی از بنیبشر باشید».
واکنشها
انتشار خبر صدور حکم بازداشت رئیسجمهوری روسیه، با واکنشهای گستردهای همراه شده است. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، از «تصمیم تاریخی» دیوان کیفری بینالمللی تشکر کرده است. جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، از صدور حکم بازداشت علیه ولادیمیر پوتین از طرف دادگاه کیفری بینالمللی استقبال کرده و گفته رئیسجمهور روسیه «بهوضوح مرتکب جنایت جنگی شده است». بایدن در واکنش به صدور این حکم گفته است که از نظر او «واضح است» که رئیسجمهوری روسیه «مرتکب جنایت جنگی» شده است. اشاره بایدن به اتهام انتقال هزاران کودک اوکراینی به خاک روسیه پس از تصرف بخشهای بزرگی از اوکراین مانند شهر ماریوپل است. بایدن درباره ضمانت اجرائی و ارزش حکم بازداشت پوتین گفته «به نظر من این حکم وجاهت دارد» و «نکته اساسی این است که پیام خیلی مهم و قدرتمندی را گوشزد میکند».
وزارت خارجه آمریکا هم ضمن استقبال از صدور حکم بازداشت پوتین، در بیانیهای اعلام کرد تردیدی نیست که روسیه در جنگ اوکراین مرتکب جنایت جنگی شده است. به نوشته وزارت خارجه آمریکا عاملان این جنایتها باید پاسخگو شوند.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای نوشت هیچ فردی نباید از عدالت فرار کند. هرکسی که مسئول جنایتهای روسیه در اوکراین است، صرفنظر از وضعیتی که دارد، نباید از عدالت بگریزد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با استقبال از صدور حکم بازداشت رئیسجمهوری روسیه گفت این حکم، تازه سرآغاز پاسخگویی جنایات جنگی روسیه در اوکراین است. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، نیز در پیامی در توییتر ضمن استقبال از این تصمیم دیوان بینالمللی کیفری لاهه نوشت: کانادا محکم در کنار مردم اوکراین ایستاده است.
«شی» در راه مسکو
مقامهای چین گفتهاند که شی جینپینگ، رئیسجمهور این کشور، در روزهای آینده برای گفتوگو با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه به مسکو خواهد رفت. سخنگوی کرملین هم گفته است که محور مذاکرات دو طرف را «مشارکت جامع و همکاری استراتژیک» تشکیل خواهد داد. این دیدار در حالی انجام میشود که چین، که متحد روسیه است، پیشنهادهایی را برای پایاندادن به جنگ اوکراین مطرح کرده که با استقبال نهچندان پرشور غرب مواجه شده است. کشورهای غربی ضمنا به چین درمورد تأمین نیازهای تسلیحاتی رسیه هشدار دادهاند. وزارت خارجه چین گفته است که شی از ۲۰ تا ۲۲ مارس به دعوت پوتین در روسیه خواهد بود و انتظار میرود در طول این دیدار «تعدادی اسناد مهم دوجانبه» بین دو طرف امضا شود.
سخنگوی این وزارتخانه در پیامی در توییتر خود گفت که این سفری «برای دوستی و صلح» است و افزود «چین و روسیه براساس اجتناب از ایجاد اتحادیههای متعارض، اجتناب از رویارویی و اجتناب از هدف قراردادن طرف ثالث به ترویج دموکراسی در روابط بینالملل متعهد هستند». او افزود که چین از «هر موضع مثبت و منصفانهای» در قبال جنگ در اوکراین حمایت خواهد کرد و «نقشی سازنده در پیشبرد گفتوگو برای صلح» برعهده خواهد گرفت.
در ماه فوریه، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، گفت که مایل است با شی جینپینگ دیدار و درمورد پیشنهاد چین برای صلح با او گفتوگو کند. او گفت: «من واقعا میخواهم باور کنم که چین به روسیه سلاح نمیدهد». آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود چین ارسال سلاح و مهمات به روسیه را در دست بررسی دارد؛ اما دولت چین این اتهام را رد کرد.
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که شی بعد از سفر به روسیه با زلنسکی به صورت مجازی گفتوگو خواهد کرد؛ اما این خبر هنوز تأیید نشده است. ظاهرا چین تاکنون در برابر تمایل اوکراین برای دیدار بین شی و زلنسکی مقاومت کرده است؛ هرچند دولت چین روز جمعه تأیید کرد که رهبر این کشور بهزودی به مسکو میرود. دمیترو کولهبا، وزیر امور خارجه اوکراین، گفته است که رئیسجمهور این کشور آماده گفتوگوی تلفنی با شی است و افزود: «فکر نمیکنم چین هنوز به مرحلهای رسیده باشد که بخواهد به روسیه اسلحه بدهد». سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سؤالی درمورد این گزارش که قرار است رهبر اوکراین برای اولین بار از آغاز حمله روسیه به اوکراین با رئیسجمهوری چین صحبت کند، گفت چنین گفتوگویی «خیلی خوب خواهد بود».
جان کربی گفت: «ما از هرگونه تماسی حمایت کرده و خواهیم کرد». در همین حال چین کانگ، وزیر خارجه چین، از دولتهای اوکراین و روسیه خواست تا مذاکرات صلح را «در اسرع وقت» از سر بگیرند. او در تماس تلفنی به کولهبا گفت که پکن امیدوار است «همه طرفها آرامش خود را حفظ کنند، خویشتنداری به خرج دهند، مذاکرات صلح را در اسرع وقت از سر بگیرند و به مسیر حلوفصل سیاسی این بحران بازگردند».