توهم در یک دکان بزرگ

مریم لطفی: یکی، دو روز پیش و در همهمه خبرهای جامانده از نوروز 1402، موضوع ممنوعیت ورود مهاجران افغانستانی به مجتمع بام‌لند در تهران از اول تا چهارم فروردین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. خبری که با واکنش بسیاری از سوی فعالان اجتماعی و البته سکوت خبری مدیران این مجموع همراه بود. فعالان اجتماعی و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چنین رفتاری را تبعیض‌آمیز و البته نژادپرستانه خواندند و حتی برخی گفتند که به نشانه اعتراض دیگر به این مجموعه نخواهند رفت. قصه پرغصه رفتارهای تبعیض‌آمیز با مهاجران افغانستانی و نگاه از بالا به پایین برخی ایرانی‌ها به آنها موضوع تازه‌ای نیست؛ آن‌هم در شرایطی که پس از حمله طالبان بسیاری از افغانستانی‌ها به ناچار راهی سرزمین همسایه شده‌اند اما روی خوش نمی‌بینند. نمونه تازه‌اش همین رفتار تبعیض‌آمیز در مجموعه بام‌لند که به گفته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مسئولان حراست و نگهبانی این مجتمع گفته‌اند «برای راحتی شهروندان ایرانی‌ ورود افغانستانی‌ها در این چهار روز به این مجتمع ممنوع شده است».

نگاه نژادپرستانه  واقعی نیست

اوایل سال ۱۳۹۶ انجمن دیاران با هدف بهبود زیست مهاجران در ایران تأسیس شد؛ انجمنی که می‌کوشد با رویکردی بین رشته‌ای در انجام پژوهش‌های مهاجرتی و تغییر نگرش‌های کلیشه‌ای از طریق فعالیت‌های ترویجی، سیاست‌‌های مهاجرتی کشور را در راستای تحقق منافع ملی بهبود ببخشد. این انجمن مأموریت‌های خود را در دو سطح تعریف کرده است: «تغییر نگرش نسبت به مهاجران در جامعه ایران» و «مطالعه‌ آسیب‌شناختی قوانین مربوط به مهاجران در ایران». پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران در این رابطه به «شرق» می‌گوید: «این برخوردها در میان ایرانیان در مواجهه با اتباع افغانستانی سابقه دارد. 

10، 12 سال پیش هم حضور افغانستانی‌ها در کوه‌صفه اصفهان در روز سیزده‌به‌در ممنوع شد. جریان افغان‌ستیزی با رگه‌هایی از نژادپرستی در میان بخشی از ایرانی‌ها ریشه دوانده است؛ این ایده که ما با افغانستانی‌ها تفاوت داریم و آنها نژاد پست هستند و نباید آنها را در جمع خودمان راه دهیم».

او معتقد است این نگرش مختص یک گروه خاص نیست: «هم در میان برخی از دولتمردان رواج دارد و هم در میان برخی از مردم عادی. مثلا در اجرای قانون تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادر ایرانی با پدر خارجی شاهد نگاه از بالا به پایین برخی مجریان هستیم. در اقشار دیگر هم به نوع دیگری وجود دارد؛ مانند همین اقدامی که در مجموعه بام‌لند انجام شده و چنان‌که گفتم در سال‌های پیش هم نمونه دیگری وجود داشت».

مهرماه 1398 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی تصویب شد و بر اساس این قانون، قرار بود فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به 18‌سالگی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند. قانونی که بعد از سال‌ها خون دل خوردن فعالان حقوق زن، وکلا و حقوق‌دانان و همچنین اتباع به تصویب رسیده بود، اما خوشحالی حاصل از آن چندان دوامی نداشت و چندی بعد افتاد مشکل‌ها. حقیقت‌طلب نگاه از بالا به پایین به مهاجران را «آریایی‌گری» می‌نامد: «این تفکر بیشتر مجازی است و در واقعیت ریشه ندارد. حتی اگر به‌صورت نژادی هم بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم میان ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها تفاوت چندانی وجود ندارد. این رفتارها در دهه‌های اخیر ریشه دارد و جدید است». او رفتار دولتمردان را در رابطه با نحوه برخورد با اتباع و همچنین در شکل‌گیری نگاه نژادپرستانه در عموم مردم مؤثر می‌داند: «البته این نگاه در میان دولتمردان هم به صورت یکدست رواج ندارد. مثلا وقتی این اتفاق در روز سیزدهم فروردین چند سال قبل در اصفهان افتاد، بخشی از مسئولان این استان به خاطر این اقدام عذرخواهی کردند. اما به هر حال نحوه اجرای قوانین در کشور این نگرش را بسیار تقویت می‌کند. در کشور ما و حتی بر اساس قوانین با اتباع افغانستانی حتی آنهایی که به صورت کاملا قانونی به ایران مهاجرت کرده‌اند به صورت شهروند درجه دو رفتار می‌شود؛ حتی آنهایی که چند دهه است در ایران حضور دارند. قائل بودن به حقوق محدود برای اتباع افغانستانی در کشور موجب تقویت رفتارهای نژادپرستانه در جامعه می‌شود».

مدیر پژوهش انجمن دیاران به محدودیت‌های مختلفی که اتباع افغانستانی در ایران دارند ازجمله نداشتن کارت بانکی، محدودیت تحصیل در برخی دانشگاه‌ها و... اشاره می‌کند: ‌«این موضوعات طرز تفکر اشتباه مردم را در جامعه نسبت به آنها تقویت می‌کند». موضوع مهم دیگری که حقیقت‌طلب به آن اشاره می‌کند، این است که این برخوردها در سطوح فرهنگی جامعه کم‌رنگ‌تر است: «مثلا در میان افراد فرهنگی در ایران چنین نگاهی وجود ندارد. نویسنده یا شاعران ایرانی خودشان را برتر از نویسندگان یا شاعران افغانستانی نمی‌دانند. اما در سایر اقشار چنین نیست. مثلا در مجموعه بام‌لند که می‌تواند نماد سرمایه‌داری باشد، این نگرش‌ها وجود دارد. البته در سطوح پایین‌تر مانند کارگری هم این نگاه هست، اما موضوع این است که قشر فرهیخته در این زمینه جلوتر هستند و نگرش آنها زبانی و فرهنگی است و رفتارشان هم انسانی‌تر است».

قوانینی که می‌لنگند

او راهکار اصلی را تقویت نگرش فرهنگی و زبانی میان دو قوم می‌داند:‌ «در سطح دولتی و در زمینه اجرای قوانین مشکل اصلی این است که قوانین ما یا محدود کننده هستند یا کامل و درست اجرا نمی‌شوند. مثلا قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی باید به صورت کامل اجرا شود، اما شاهد اقدام مجلس در مورد لغو قانون هستیم و چنین اقدامی شاید ناشی از همان نگرش‌های نژادپرستانه است».

موضوع لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال گذشته مطرح شد و همان موقع با ابراز نگرانی‌هایی همراه بود، اما مسئولان هم دلایل خودشان را داشتند. مثلا آبان 1401 ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفته بود که «با توجه به کنارزدن بوروکراسی پیچیده برای اتباع غیرایرانی در طرح تأسیس سازمان ملی اقامت و از سوی دیگر بستری که برای کودک‌همسری در برخی از استان‌های مرزی ایجاد شده بود، لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تأسیس سازمان ملی اقامت پیش‌بینی شده است».

یا مثلا شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفته بود «این‌گونه نیست که این قانون حذف یا لغو شود بلکه باید اصلاح شود؛ به‌گونه‌ای که مادران ایرانی دچار ضرر و زیان نشوند. دلیلش هم این بود که عده‌ای از اتباع سایر کشورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با زنان ایرانی ازدواج کردند به دلیل اینکه فرزندان‌شان ایرانی شوند، اما حقوق مادران ایرانی در نظر گرفته نشد». گرچه لغات به کار گرفته‌شده از سوی مسئولان متفاوت بود و گاهی از لغو این قانون سخن می‌گفتند و گاهی از اصلاح، اما اصل روایت یکی بود و آن بلاتکلیفی دوباره فرزندان اتباع بود.

موضوعی که پیمان حقیقت‌طلب هم در ادامه دوباره به آن اشاره می‌کند: «بر اساس قوانین تابعیت ایران، نسل‌های دوم و سوم مهاجران افغانستانی یا سایر مهاجران حق ایرانی نامیده‌شدن  را دارند، اما خب قانون اجرا نمی‌شود و به تبع رفتارهای نادرست هم در جامعه تقویت می‌شود. ضمن اینکه رفتارهای بعضا نژادپرستانه که ریشه درستی هم ندارند، بازتولید می‌شوند و این موضوع به کار فرهنگی جدی نیاز دارد».

موضوع دیگری که این فعال اجتماعی به آن می‌پردازد، اجتماعی‌پذیری ناکاملی است که برخی مهاجران در جامعه جدیدی که به آن وارد شده‌اند، تجربه می‌کنند: «مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران عمدتا به‌صورت گروهی و در واقع موج مهاجرتی بوده است و مهاجرت قطره‌چکانی نداشته‌ایم. بعد از تسلط طالبان بیش از یک میلیون نفر مهاجر افغانستانی وارد ایران شد که عموما هم از قسمت‌های روستایی و کمتر‌توسعه‌یافته افغانستان به ایران آمدند. با توجه به اینکه ورود آنها به صورت قانونی انجام نشده بود، عموما فرایند گذار یا مناسک ورود را طی نکردند». او ادامه می‌دهد: «وقتی مهاجری به صورت غیرقانونی وارد کشور شود، طبیعتا شاهد برخی بی‌قانونی‌های او نیز خواهیم بود. البته در یک سال گذشته اقدامات مختلفی در زمینه قانونی‌کردن حضور آنها و ثبت هویتی آنها در حال انجام است، اما موضوع اصلی بحث ورود آنهاست. مثل اینکه مردم در هواپیما رسمی‌تر و متشخصانه‌تر رفتار می‌کنند تا در اتوبوس بین‌شهری. یکی از دلایل آن مناسکی است که برای ورود به هواپیما وجود دارد. چند مرحله‌ای که تا ورود به هواپیما وجود دارد، موجب می‌شود مردم مراقبت‌های رفتاری بیشتری داشته باشند؛ درحالی‌که در اتوبوس این مناسک ورود وجود ندارد. این بحث در مورد مهاجران افغانستانی هم صدق می‌کند. بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند و رفتار تمام و کمال مطلوبی را از آنها شاهد نیستیم». با‌این‌حال حقیقت‌طلب تأکید می‌کند: «اما تمام این موارد موجب نمی‌شود نگاه از بالا به پایین و شبه‌نژادپرستانه برخی ایرانی‌ها را نادیده بگیریم؛ چون این نگاه آسیب بسیار زیادی ایجاد می‌کند».

نقض حقوق بشر

محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز در‌این‌‌باره می‌گوید: «ایجاد محدودیت از سوی مراکز خدماتی نیازمند اذن قانونی است، اما گاهی به صورت سلیقه‌ای محدودیت‌هایی در مورد برخی شهروندان یا اتباع اعمال می‌شود که از مصادیق نقض حقوق بشر است و البته فراتر از حقوق شهروندی».

او معتقد است:‌ «هیچ‌گونه اعمال محدودیت در بهره‌مندی از خدمات مراکز خدماتی، تفریحی و رفاهی نباید وجود داشته باشد مگر اینکه قانون در این زمینه مسئله‌ای را پیش‌بینی کرده باشد. نکته حائز اهمیت موضوع تبعیض است. هم در مورد اتباع و هم در مورد شهروندان ایرانی ارائه خدمات باید همراه با رعایت حقوق ذاتی افراد انجام شود. بنابراین هرگونه محدودیتی در این زمینه باید بر مبنای قانون و پیشگیری از اعمال سلیقه و تبعیض در دسترسی شهروندان در بهره‌مندی از امکانات باشد».

این حقوق‌دان معتقد است در نظام حقوقی ایران در مورد تضمین حقوق اتباع نظام پیشگیرانه و اثربخشی نداریم: «بر همین اساس چنین رفتارهایی مصادیقی از نقض حقوق بشر تلقی می‌شود و چون قوانین اثربخشی در این زمینه نداریم خود گواه دیگری بر نقض حقوق بشر است».

نقره‌کار می‌گوید سازوکار دادخواهی در این زمینه وجود ندارد و می‌توان از نهادهای نظارتی اصل عدم تبعیض را «درخواست» کرد. او ادامه می‌دهد: «در زمینه تضمین حقوق بشر نیازمند اصلاح سازوکارهای عملی هستیم که هم اتباع و هم شهروندان ایرانی از آنها بهره‌مند شوند. بنابراین می‌توان گفت که در این زمینه خلأهای قانونی داریم».