کارگران قربانی تورم
در بحبوحه شرایط بد اقتصادی و عدم ثبات قیمت کالاها و اجناس و خدمات در پی عدم توانایی دولت، مجلس و دست‌اندرکاران مسئول برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های سر به فلک‌کشیده، جامعه کارگری ایران برای سال جدید شاهد اتفاق عجیب و دور از انتظاری بود که همگان را شوکه و خستگی‌های ناشی از کار و فعالیت‌های کارگران را دوچندان کرد و آن این بود که حداقل دستمزد این قشر در آخرین روز سال ۱۴۰۱ با افزایش ناچیز ۲۷درصدی توسط شورای عالی کار که تحت تأثیر القائات دولت و در همسویی کامل با خواسته کارفرمایان و نیز بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار قرار گرفت، روبه‌رو شد و این قشر ۱۴ میلیون نفری را بیش از پیش دچار یأس و ناامیدی فزاینده کرد که متأسفانه این سیاست و رویکرد ضعیف‌کشی باعث شد سفره کارگران بیشتر از قبل کوچک‌تر شده و تورم رو به افزایش در تمامی سطوح بازار آنها را دچار تنگناها و فشارهای معیشتی کند.
جمال مُلّا*: در بحبوحه شرایط بد اقتصادی و عدم ثبات قیمت کالاها و اجناس و خدمات در پی عدم توانایی دولت، مجلس و دست‌اندرکاران مسئول برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های سر به فلک‌کشیده، جامعه کارگری ایران برای سال جدید شاهد اتفاق عجیب و دور از انتظاری بود که همگان را شوکه و خستگی‌های ناشی از کار و فعالیت‌های کارگران را دوچندان کرد و آن این بود که حداقل دستمزد این قشر در آخرین روز سال ۱۴۰۱ با افزایش ناچیز ۲۷درصدی توسط شورای عالی کار که تحت تأثیر القائات دولت و در همسویی کامل با خواسته کارفرمایان و نیز بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار قرار گرفت، روبه‌رو شد و این قشر ۱۴ میلیون نفری را بیش از پیش دچار یأس و ناامیدی فزاینده کرد که متأسفانه این سیاست و رویکرد ضعیف‌کشی باعث شد سفره کارگران بیشتر از قبل کوچک‌تر شده و تورم رو به افزایش در تمامی سطوح بازار آنها را دچار تنگناها و فشارهای معیشتی کند.
اظهارنظرهای خارج از عرف و به‌دور از درک صحیح اوضاع اقتصادی کشور تعدادی از مسئولان دولت، مجلس و فعالان جامعه کارفرمایی مبنی بر اینکه افزایش بالای دستمزد کارگران باعث تورم در کشور می‌شود، باعث شد جو شورای عالی کار تحت تأثیر این موضوع قرار بگیرد تا دولت و کارفرما در هم‌گرایی با هم بتوانند به اهداف خود در تعیین درصد حداقلی دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست یابند و جامعه کارگری را دچار بحران روحی و روانی و معیشتی کردند که این امر می‌تواند باعث شود کارگران دیگر انگیزه کافی برای کار نداشته باشند و این وضعیت حتما بر بهره‌وری و کیفیت کار تأثیر منفی خواهد گذاشت، صرف‌نظر از اینکه باعث بروز اعتراض‌هایی در بدنه جامعه کارگری هم خواهد شد.
یکی از نشانه‌هایی که می‌توان آن را دخالت پشت پرده دولت در تعیین دستمزد کارگران عنوان کرد، تصویب فوری حق مسکن در هیئت دولت بود که گویای توافق قبلی بر سر اعداد و ارقام دستمزد بوده است، چون با توجه به بررسی روند تصویب حق مسکن کارگران توسط دولت در سال‌های گذشته که ماه‌ها بعد از مصوبه شورای عالی کار اتفاق می‌افتاد، نشان می‌دهد نقش و طرح دولت برای این مورد از پیش تعیین‌شده بوده است.
مطرح‌کردن تئوری برگزاری جلسه‌ای جهت اصلاح و تغییر دستمزد کارگران در میانه سال در پی افزایش تورم فراتر از پیش‌بینی یا قصد دولت برای ترمیم حقوق کارکنان خود می‌تواند یکی دیگر از دلیل‌های اقناع نمایندگان کارگران برای تن‌دادن به مصوبه شورای عالی کار باشد.
باورکردن چنین وعده‌ای که احتمالا دستمزد کارگران دستخوش اصلاح یا ترمیم می‌شود تا حدود زیادی سخت است و البته با دیدگاه منفی که نسبت به کارگران وجود دارد، عملی‌کردن آن از هم محالات است و اگر احیانا بتوان این باور خودناباوری آنها را هم باور کرد بسیار ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.
در هر صورت حال که تعیین دستمزد حداقلی برای کارگران رقم خورد، باید ببینیم که آیا طبق اظهارنظرهای قبلی که دستمزد کارگران عامل افزایش تورم اعلام شده است، دولت و مسئولان اقتصادی کشور می‌توانند یا می‌خواهند تورم در کشور را مهار کنند؟ چون با محاسبات آنها دیگر بهانه‌ای برای افزایش تورم باقی نخواهد ماند، ضمن اینکه شعار امسال هم مهار تورم توسط مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده است یا بهانه‌ای دیگر را برای این عدم توانایی و مدیریت نادرست وضعیت نابسامان اقتصادی کشور علم خواهند کرد.
خلاصه اینکه بهانه‌ای برای مهارم تورم توسط دولت و مجلس وجود ندارد، چون هم دستمزد کارگران پایین آورده شد و هم شعار امسال مهار تورم است که باید دید و منتظر ماند که چگونه مسئولان می‌توانند در این راستا اقدامات مثبت، عملی و سازنده انجام دهند که البته کاملا بعید به نظر می‌رسد.
*نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور
