دستور جدید برای سرویس ایاب و ذهاب معلولان
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار برابری حق پرستاری معلولان در منزل و مراکز نگهداری شد.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار برابری حق پرستاری معلولان در منزل و مراکز نگهداری شد.
علی‌همت محمودنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در شب گذشته، اظهار کرد: حق پرستاری معلولان ساکن مراکز نگهداری حدود سه‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون تومان است و این در حالی است که حق پرستاری معلولان در منزل معادل یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان است. سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی گفت: این رقم حق پرستاری معادل پنج کیلوگرم گوشت است و این در حالی است که فقط تعداد محدودی از معلولان حق پرستاری را دریافت می‌کنند و بیش از ۴۵ هزار تا ۶۰ هزار فرد معلول پشت نوبت برخورداری از حق پرستاری هستند.
او با مقایسه حق معیشت افراد معلول نسبت به سال‌های قبل یادآور شد: در حقیقت با توجه به کاهش قدرت خرید معلولان، نه‌تنها حق پرستاری و حق معیشت افزایش نیافته؛ بلکه به طور محسوسی کاهش یافته است.
محمودنژاد در ادامه به وضعیت سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مدارس استثنائی اشاره و خاطرنشان کرد: معلولان مدارس استثنائی به دلیل نبود سرویس ایاب و ذهاب بیش از چهار ماه است که خانه‌نشین شده‌اند. در همین راستا در جلسه نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که شب گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، بلافاصله ایشان به وزیر کشور دستور داد موضوع سرویس ایاب و ذهاب معلولان هرچه‌سریع‌تر حل‌وفصل شود. سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به آنچه تصاحب تنها مرکز ترمیم زخم در کشور از سوی وزارت بهداشت خواند، خواستار بازگشت این مرکز به معلولان شد. او بیان کرد: سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری دستور دادند پنج نفر از وزرا برای خود مشاور در امور معلولان منصوب کنند؛ اما تاکنون وزرای مذکور این دستور را عملی نکرده‌اند. او همچنین از مخبر خواسته است املاک مازاد بهزیستی به نفع معلولان به فروش برسد و وجه آن برای ساخت مسکن معلولان هزینه شود. محمودنژاد در ادامه ضمن اشاره به وضعیت بودجه افراد دارای معلولیت تصریح کرد: مشکل بودجه‌ای معلولان این است که این بودجه از طرف بهزیستی تعیین می‌شود. در همین راستا به معاون اول رئیس‌جمهوری پیشنهاد شد از‌این‌پس بودجه معلولان در سطوح بالاتر و از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس کمیته نظارت بر قانون معلولان امضا و در بودجه کل کشور گنجانده شود. این پیشنهاد با موافقت معاون اول همراه شد و قرار شد بودجه‌های سنواتی معلولان از‌این‌پس در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شود. سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی معتقد است علاوه بر تعیین بودجه معلولان از طرف ریاست‌جمهوری باید براساس تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گزارش عملکرد دولت درباره اجرای قانون معلولان همه‌ساله در مجلس قرائت و مورد قضاوت نمایندگان قرار گیرد.
