احیای وزارت بازرگانی؛ تکرار تجربه شکست‌خورده
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد؛ این خبری است که دیروز فارس آن را منتشر کرد و به گمانه‌زنی‌ها برای تشکیل دوباره این وزارتخانه پس از انحلال آن پایان داد. تفکیک بازرگانی از مجموعه صمت و تشکیل سازمان به‌جای وزارتخانه نه‌تنها دنباله‌روی از سیاست‌های شکست‌خورده پیشین در حوزه تنظیم بازار از مسیر واردات است بلکه امکان نظارت مجلس را کاهش داده و امکان فرار این سازمان از پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهد.
شرق: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد؛ این خبری است که دیروز فارس آن را منتشر کرد و به گمانه‌زنی‌ها برای تشکیل دوباره این وزارتخانه پس از انحلال آن پایان داد. تفکیک بازرگانی از مجموعه صمت و تشکیل سازمان به‌جای وزارتخانه نه‌تنها دنباله‌روی از سیاست‌های شکست‌خورده پیشین در حوزه تنظیم بازار از مسیر واردات است بلکه امکان نظارت مجلس را کاهش داده و امکان فرار این سازمان از پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهد. نزدیک به یک سال از طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و درخواست امهال این موضوع از سوی رئیس‌جمهور با وعده ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی می‌گذرد. کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس، تفکیک بازرگانی از بدنه وزارت صمت را به دلیل رویکرد واردات‌محوری این حوزه در تقابل با تولید داخلی عنوان و با این امر مخالفت کردند. پیش‌تر این لایحه در دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد و باوجود موافقت نمایندگان، در ایستگاه شورای نگهبان به دلیل تقابل با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست چابک‌سازی دولت که مورد تأکید برنامه ششم توسعه بود، متوقف ماند. سال گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به میان آورد که با توجه به اولویت لایحه‌محوری قوانین و وعده رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه لایحه، مسکوت ماند. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع استیضاح سید‌رضا فاطمی‌امین را به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها و نبود مدیریت کارآمد در تنظیم بازار و همچنین ضعف مدیریت بازار خودرو پیش کشیدند که به دلیل بهبود عملکرد در مقایسه با سال گذشته این موضوع منتفی شد. نرخ تورم 12ماه منتهی به بهمن 1401 طبق گزارش مرکز آمار برابر 47.7 درصد بوده و فشار تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها توان و قدرت خرید خانوارهای ایرانی را حتی در تأمین کالاهای اساسی کاهش داده است. با تداوم وضعیت نابسامان بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها، دولت همچنان بر تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارد. چهارم بهمن سال گذشته بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، خبر داد لایحه‌ای به‌منظور تشکیل سازمان بازرگانی به تصویب رسیده که تشکیل آن نیازمند تأیید مجلس شورای اسلامی است. وی گفت: «علاوه بر اینکه ستاد تنظیم بازار با مدیریت معاون اول تشکیل شده است، مجلس نیز طرحی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار داشت که دولت هم موافقت کرد اما به سرانجام نرسید. لایحه‌ای در دولت به‌منظور ایجاد سازمان بازرگانی به تصویب رسید. این لایحه نهایی شده و با قید فوریت تقدیم مجلس خواهد شد». هفدهم بهمن سال جاری، دولت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس ارائه کرد. بنا بر ماده‌واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرائی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند. بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر‌منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند. علاوه بر دو ساختار مذکور، مطابق ماده‌واحده تشکیل سازمان بازرگانی تمام ساختارهایی که در وزارت صمت و جهاد کشاورزی مرتبط با بازرگانی باشند (شامل شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان توسعه تجارت، سازمان توسعه روستایی و...) اجازه دارند با تصویب هیئت وزیران به سازمان جدید منتقل شوند. تشکیل سازمان بازرگانی و فعالیت آن به‌عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور با توجه به اهداف تعیین‌شده برای آن و تشکیلاتی که به آن منتقل خواهند شد، بیانگر قصد دولت برای تنظیم بازار از مسیر واردات است.
تشکیل سازمان بازرگانی خارج از رصد مجلس
ایجاد سازمان بازرگانی مستقل از وزارتخانه‌های تولیدی و همچنین نظارت مجلس شورای اسلامی با توجه به سیاست واردات‌محوری بخش بازرگانی در دهه‌های گذشته، آن را خارج از دایره مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی قرار می‌دهد. تشکیل یک سازمان مستقل از نظارت مجلس علاوه بر اینکه جایگاه نظارتی مجلس را در موضوع تنظیم بازار و حمایت از تولید زیر سؤال برده و تقلیل می‌دهد، بلکه دست این بخش را باز می‌گذارد تا عملکرد گذشته را این بار در جایگاه سازمان بازرگانی به دور از هرگونه پاسخ‌گویی تکرار کند. با تشکیل سازمان بازرگانی بخشی از قوانین ازجمله قانون انتزاع یا به عبارتی قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» کارایی خود را از دست می‌دهد. قانون تمرکز یک دهه قبل و پس از ادغام بازرگانی در مجموعه وزارت صمت در مجلس تصویب و مطابق این قانون مسئولیت کل زنجیره تولید غذا به وزارتخانه جهاد کشاورزی سپرده شد. تا پیش از این وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های مختلف پراکنده و ناهماهنگ بود که واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، هزینه‌های گزاف توزیع و واسطه‌گری‌های سوداگرانه از پیامدهای این چندپارگی و ناهماهنگی به شمار می‌رود. رویکرد وزارت بازرگانی به‌جای استحکام تولید بر افزایش واردات متمرکز بود در‌حالی‌که واردات باید در راستای تنظیم بازار و با حفظ پایداری تولید داخل باشد. تلاش برای تنظیم بازار از مسیر واردات یادآور تجربه دهه ۸۰ شمسی و افزایش بی‌رویه واردات شکر است که تولید داخلی را در حالی که در چند‌قدمی خودکفایی بود تا مرز نابودی کشاند. اکنون پس از مخالفت مجلس با تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، اصرار دولت به تشکیل سازمان بازرگانی موضوعی است که برخی آن را پاک‌کردن صورت‌مسئله عنوان می‌کنند. علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اقدام دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی یا ادامه همان وزارت واردات (بازرگانی) را پاک‌کردن صورت‌مسئله مشکلات بخش تولید و تنظیم بازار بیان می‌کند. «در صد سال گذشته حداقل ۱۱ بار وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ادغام و مجددا تفکیک شده است که این مسئله نشان می‌دهد یک ایراد اساسی در این بین وجود دارد و متأسفانه کسی کارشناسانه به این موضوع نمی‌پردازد. این اقدام دولت، اقدامی عجولانه، منفعلانه و غیر‌کارشناسی است و نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر مشکلات می‌افزاید».
به گفته این نماینده مجلس، بخش بازرگانی اساسا توجهی به تولید ندارد و نگاه اصلی آن در تنظیم بازار واردات است و اگر هدف حمایت از تولید داخلی است، با تأسیس سازمان یا وزارت بازرگانی نه‌تنها اهداف تعیین‌شده برای تفکیک وزارت صمت و جهاد کشاورزی محقق نمی‌شود، بلکه موجب آسیب‌رسیدن به بخش تولید چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت می‌شود.
تشکیل سازمان بازرگانی قانون تمرکز را نابود می‌کند
بر اساس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و با موافقت مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر‌منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
تشکیل ساختاری عریض و طویل و بزرگ مرتبط و انتقال سازمان‌های دیگر به این سازمان امکان نظارت مجلس و پاسخ‌گویی این سازمان به مجلس را کاهش می‌دهد.
از طرفی بر اساس بند ۴ این لایحه با اعطای مجوز مجلس برای انتقال سازمان‌ها از وزارتخانه‌های مختلف به سازمان بازرگانی، امکان انفکاک شرکت پشتیبانی امور دام نیز از وزارت جهادکشاورزی وجود دارد و به این ترتیب هر سه بند مورد تأکید در قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی عملا منتفی و قانون از بین می‌رود و علاوه بر بخش تولید، ساختار اجرائی کشور با مشکل مواجه می‌شود.
