جلسه ویژه شفافیت در بهشت

نورا حسینی‌:‌ به نظر می‌رسد هم اعضای منتقد شهردار تهران و هم مدافعان عملکرد علیرضا زاکانی در شورای شهر از کنایه و در لفافه حرف‌زدن خسته شده‌اند. روز گذشته در جریان سخنان شهردار که به نظر برخی از اعضا آرزو‌ها و وعده‌های دور آقای شهردار در حوزه حمل‌ونقل بود، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر گفت یکی از من پرسید که شهرداری که مدیران از آن حرف می‌زنند و گزارش می‌دهند، آیا تهران است یا شهر دیگر؟ این عضو تأکید کرد: شفافیت در شهرداری کم‌رنگ است و به‌جای آن اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مطالعه زیاد شده است. به‌‌گونه‌ای که ما از سفرهای خارجی مدیران شهری باخبر نیستیم، مدیرانی که بی‌جهت به خارج می‌روند. این سخنان عباسی با اعتراض پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، روبه‌رو شد. او از عباسی خواست مصداق عدم شفافیت‌ها را مطرح کند. عباسی از سفرهای خارجی تا آرای کمیسیون ماده 5 و ساخت‌وساز دانشگاه تهران سخن گفت. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، از عباسی خواست بحث را به پایان ببرد و اطلاعات خود را مستند ارائه کند تا شخصا پیگیری کند. سروری و شهردار تهران درخواست کردند این عضو شورای شهر، پشت پرده‌هایی را که می‌گوید شفاف بگوید. عباسی پیشنهاد کرد جلسه‌ای در شورای شهر به این موضوعات اختصاص داده شود. پیشنهاد او جلسه آینده شورای شهر بود. سروری نیز از درخواست وی استقبال کرد. اما درگیری‌های کلامی این دو عضو شورای شهر با خاموشی میکروفن‌ها هم پایان نیافت و هر دو اصرار به برگزاری جلسه شفافیت در صحن شورای شهر داشتند. مهدی عباسی با بیان اینکه من از شفافیت صحبت می‌کنم و مصادیق را بیان می‌کنم، گفت: پیشنهاد می‌کنم که جلسه اختصاصی بگذارید تا من مصادیق را اعلام کنم که اگر جوسازی و سیاه‌نمایی بود که هیچ، اما اگر مصادیق اثبات شد باید ببینیم که چه کسی چه کاری انجام می‌دهد و من آمادگی لازم را دارم.

سریال ادامه‌دار فیش‌های حقوقی در شورای شهر

این تنها حاشیه جلسه روز گذشته نبود. شب نهم اردیبهشت‌، پنجمین فیش حقوقی یکی از کارکنان شورای شهر تهران در فضای مجازی منتشر شد. فیش 52 میلیون تومانی اسفندماه یکی از مدیران شورای شهر که مجید باقری، معاون منابع انسانی شهرداری تهران، در واکنش به ارقام این فیش‌ها می‌گوید: ‌برخی از فیش‌ها متعلق به گروه‌هایی است که استثنا هستند. تمام فیش‌های حقوقی با قیمت بالایی که منتشر شده، استثنا هستند.

تجمع کارکنان شرکت کنترل ترافیک مقابل شورای شهر یکی دیگر از حواشی روز گذشته شورای شهر تهران بود. تجمع‌کنندگان مدعی بودند کمیته انتقال مسئولیت این شرکت تشکیل شده است. درحالی‌که قرار بود تا زمان تصمیم‌گیری شورای شهر اقدام تازه‌ای برای انحلال این شرکت انجام نشود. ناصر امانی در این زمینه به رسانه گفت موضوع این شرکت هنوز حل نشده است. قرار بود بعد از جلسه کمیته هیئت منتخب شورا و شهرداری، سؤالاتی را که کمیسیون حمل‌ونقل ترافیک مطرح کرده است از طریق رئیس شورای شهر به شهرداری تهران برسانند تا ابهامات مربوط به این شرکت شامل دستورات شهرداری تهران که هم مورد اعتراض شورا و هم مورد اعتراض پرسنل است پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: سپس قرار است در یک جلسه جواب‌ها بررسی شود و نظر خود را به رئیس شورای شهر منعکس کنیم.

امانی گفت: تا دیروز صبح سؤال‌های کمیسیون به شهرداری ارسال نشده بود و اگر سؤال‌ها ارسال و جواب شهرداری دریافت شود، جمع‌بندی نهایی در صحن انجام خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه توافق این بود که هیچ اتفاقی درباره شرکت رخ ندهد، گفت: بر اساس توافقات قرار است شرکت کنترل ترافیک به کار خود ادامه دهد و دستورات جابه‌جایی‌ها مسکوت باقی بماند.

فهرست قول‌های  ترافیکی  شهردار  تهران

روز گذشته شهردار تهران با مدیران ترافیکی‌اش به شورای شهر تهران آمد تا گزارشی از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بدهد. او در تشریح وضعیت فعلی حمل‌ونقل عمومی شهر تهران، گفت: در حال حاضر ۶۶ درصد حمل‌ونقل شهر تهران با خودروهای شخصی و ۳۴ درصد توسط حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود که از این ۳۴ درصد ۱۰ درصد متعلق به مترو، شش درصد توسط اتوبوس و مینی‌بوس، ۱۶ درصد تاکسی و دو درصد نیز توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر مترو در تهران هفت خط فعال دارد و در حقیقت امکان انتقال ۱۰ درصد مسافر را به خود اختصاص داده، اما از فرسودگی ناوگان رنج می‌برد و از سوی دیگر چهار خط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نیز نیازمند توسعه هستند. البته هفت خط موجود هم به توسعه نیاز دارند.

زاکانی با اشاره به هدف‌گذاری شهرداری برای سال جاری در حوزه حمل‌ونقل عمومی و اقداماتی که در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است، گفت: می‌خواهیم معادله استفاده از خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی را در سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد در بخش حمل‌ونقل عمومی و ۵۵ درصد حمل‌ونقل خودروهای شخصی برسانیم و در حقیقت جابه‌جایی ۹‌درصدی را رقم بزنیم. در این میان هدف‌گذاری ما این است که استفاده ۱۰‌درصدی مترو را به ۱۲ درصد، شش درصد اتوبوس به ۱۰ درصد و ۱۶ درصد تاکسی را به ۲۰ درصد و دو درصد تاکسی‌های اینترنتی را به سه درصد افزایش دهیم. در حقیقت می‌خواهیم استفاده از ۲۰ درصد مترو و ۲۰ درصد اتوبوس، ۲۵ درصد تاکسی و ون را در سال جاری محقق کنیم.

به گفته شهردار تهران، البته این کار به اعتبارات بالایی نیاز دارد و اگر بخواهیم همه ظرفیت‌ها را به صورت فعال با بهای تمام‌شده امروز داشته باشیم، بر اساس افزایش ارقام به ۶۵۰ هزار تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

زاکانی با اشاره به اینکه در سال گذشته در بودجه ۸۳ همت برای شهرداری تهران در نظر گرفتیم، افزود: در نهایت ۷۲ همت یعنی ۱۴۳ درصد بودجه محقق شد و امسال جلسات دقیق و هدف‌گذاری‌های دقیقی در نظر گرفته شده تا امکان استفاده از حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهیم و برای این کار ۶۴ همت پیش‌بینی کرده‌ایم که در متمم بودجه این موضوع ترمیم خواهد شد.

به گفته زاکانی، از سال ۹۵ تعداد ۶۳۰ واگن از سوی دولت برای تهران در نظر گرفته شده و دولت کنونی رقم پیش‌پرداخت آن را خوشبختانه پس از سال‌ها تقبل کرده و مسیر پرداخت آن هموار شده و در جلسه اخیر نیز مقرر شد تا پایان ماه جاری از طریق بانک شهر موضوع عملیاتی شود. البته دولت قول هفته آینده را داد؛ اما پیش‌بینی ما تا پایان اردیبهشت است.

وی ادامه داد: با رایزنی با طرف چینی، موافقت شده که ۷۹۰ دستگاه واگن را با همان پیش‌پرداخت داشته باشیم و مقرر شد در سفری که به چین خواهیم داشت، واگن‌ها ۱۴‌ماهه تحویل داده شود.

فرصت آرمان‌گرایی نداریم

مهدی چمران اولین واکنش را به سخنان شهردار داشت. او گفت که اگر پیش‌پرداخت خرید واگن‌ها تا پایان ماه محقق شود او شیرینی خواهد داد.

مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران هم پس از گزارش شهردار درخصوص وضعیت حمل‌ونقل عمومی گفت: اگر مجموعه‌ای یا مدیری اقدامات روزانه خود را به درستی انجام ندهد، وقتی صحبت از تحول بزرگ می‌کند، مردم به راحتی آن تحول را از او قبول نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه یک نیمه از عمر مدیریت شهری گذشته و یک نیمه دیگر باقی مانده و باید بتوانیم بخشی از امور را در این مدت انجام دهیم، خاطرنشان کرد: شورای پنجم ترمینال شرق را که تقریبا در پایان دوره آقای قالیباف آماده شده بود، رها کرد و امروز با گذشت دو سال از فعالیت مدیریت شهری ششم، هنوز تکمیل نشده و جلوی چشمان مردم تهران است.

اقراریان تأکید کرد: ما هر سختی، حرف و رفتاری را برای حل مشکلات مردم شهر تهران تحمل می‌کنیم اما می‌توانیم با شهردار تهران، معابر اطراف شهرداری را ببینیم که چه وضعیت ترافیکی دارد؛ من مدتی پیش اعلام کردم که شهر دچار رهاشدگی است و امروز نیز مسئله را تکرار می‌کنم که ترافیک دچار رهاشدگی است و به دلیل جابه‌جایی کالا در بازار شاهد پارک در سه لاین هستیم و یک پلیس هم دیده نمی‌شود؛ در شمال شهر به وفور شاهد حضور پلیس راهور هستیم اما در جنوب شهر یک پلیس راهور هم نمی‌بینیم.

ناصر امانی عضو دیگر شورای شهر هم با بیان اینکه آرمان‌گرایی برای بلندمدت مطلوب است اما ما فرصت چندانی نداریم، گفت: اولویت‌ها در حمل‌ونقل باید در نوسازی و توسعه ناوگان در نظر گرفته شود تا مردم با خرابی اتوبوس‌ها ناچار نشوند پیاده شوند.

نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه عملا باید نتایج اقدامات در دو سال اخیر به چشم مردم می‌آمد، اظهار کرد: حمل‌ونقل عمومی از وضعیت قرمز هم گذشته و باید رنگ دیگری را برای آن پیدا کنیم. امیدواریم در اسرع وقت پاسخ مناسبی درخصوص اقدامات انجام‌شده داده شود؛ آسفالت معابر بزرگراهی در تهران نیز مورد اهمیت است. سید جعفر تشکری‌هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا هم یادآور شد:‌ آفت مدیریت تعدد اهداف است و وقتی اهداف زیاد باشد در طول زمان به تمام این بخش‌ها دست نخواهیم یافت و پیشنهاد ما این است که تعدد اهداف را کاهش دهند و اگر بتوانیم همین ۶۳۰ دستگاه واگن را به نتیجه برسانیم یک نمره قابل قبول دریافت خواهیم کرد.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورا نیز با بیان اینکه کسی منکر فعالیت در شهرداری نیست، گفت: اولویت‌ها به درستی تعریف نشده، اشتباه است یا در واقع اولویتی وجود ندارد. ما وعده دادیم و اگر هم وعده اشتباه مطرح شده باید عمل می‌کردیم؛ وضعیت کودکان کار را ببینیم که به چه شکل است و باید بگوییم که برای این کودکان چه کاری انجام داده‌ایم.

او با تأکید بر اینکه چالش جدی ما شرکت کنترل ترافیک است که باید تعیین تکلیف شود، گفت: اینکه از شفافیت صحبت می‌کنم، مصادیق زیادی دارم و درخواست می‌کنم جلسه‌ای علنی برگزار شود تا مصادیق را اعلام کنم. دو سال از فعالیت مدیریت شهری گذشته و وضعیت تابلوها، پله‌های برقی و آسانسورهای مترو جزء عملکرد ما محسوب می‌شود.

ساخت‌وسازهای بدون مجوز  دانشگاه  تهران

روز گذشته مهدی عباسی در تذکری، ضمن «انتقاد از بی‌توجهی دانشگاه تهران به قانون»، گفت: بر اساس گزارشات شهروندی متوجه شدیم که دانشگاه تهران در یکی از زمین‌های مجاور خود اقدام به ساخت‌وساز کرده است که بررسی بازرسان کمیسیون شهرسازی شورای شهر نشان داد که این ساخت‌وساز فاقد مجوزهای شهرداری و طی‌کردن تشریفات قانونی است.

وی با بیان اینکه «در شرق این ملک نیز یک گذر بوده که دانشگاه تهران آن را تصرف کرده است»، ادامه داد: ارزیابی‌ها نشان داده که ملک در حال ساخت که ستون‌های همکف آن نیز نصب شده است نه تنها تشریفات قانونی را طی نکرده و مشکلات قانونی دارد؛ بلکه مستحکم نیست و دارای اشکالات اجرائی است. وی با طرح این سؤال که شهرداری کجا بوده که «یک ساختمان ناایمن غیرقانونی در حال ساخت است»؟ گفت: از دانشگاه تهران متعجبم که دانشگاهی که دارد نسل‌های آینده را تربیت می‌کند چطور می‌تواند این حجم بی‌قانونی را انجام دهد. مهدی اقراریان هم در ادامه با بیان اینکه دوگانه‌هایی وجود دارد که شهرداری تهران در مقابل آنها قرار می‌گیرد، تأکید کرد: یکی از این دوگانه‌ها ساخت‌وسازهای غیرمجاز دانشگاه تهران است که دلیل دوگانگی این موضوع را شهردار تهران خود به خوبی می‌داند و سؤال اینجاست که چرا باید دانشگاه تهران بدون مجوز به صورت غیرقانونی و با دهن‌کجی به قانون، اقدام به ساخت‌وساز کرده و به این کار ادامه دهد؟ ما مطمئن هستیم که هیچ‌گونه پشت پرده‌ای نسبت به شهرداری تهران درخصوص این ساخت‌وساز وجود ندارد و حتما باید از این موضوع پرهیز شود که شهرداری تهران به عنوان متهم جلوه داده شود، اما این‌گونه هم نباشد که این نهاد در نوعی از تعاملات چشم خود را روی برخی از مسائلی که در دانشگاه تهران یا در سایر نهادها رخ می‌دهد، ببندد. اتفاقاتی که در کمیسیون ماده ۵ در حال رخ‌دادن است در تناقض با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و لازم است در این خصوص دقت بیشتری انجام شود و کارشناسان کمیسیون شهرسازی و معماری شورا و شهرداری با محوریت این گزارش این موضوع را بررسی کنند.

مهدی چمران، ریاست شورا، در پاسخ به تذکر رئیس کمیته نظارت درخصوص ساختمان‌های بدون پروانه یا خلاف، بیان کرد: در تلاشیم که پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود و درخواست ما از شهرداری تهران این است که مانع این ساخت‌وسازهای غیرمجاز شود نه اینکه ساختمان احداث شده و بعد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود که گاهی به دلیل زمان‌بربودن سرانجام مشخصی ندارد؛ این نباشد که هربار شاهد تخریب میلیاردها سرمایه ملی توسط بلدوزرهای شهرداری باشیم، همه اینها سرمایه ملی است و باید قبل از احداث و ساخت‌وساز جلوگیری شود نه اینکه بسازند و بعد با زحمت آن را تخریب کرده و آسیب اجتماعی ایجاد کنند، لذا درخواست می‌شود شهرداران مناطق توجه بیشتر و دقیق‌تری به ساختمان‌هایی که در حال تخلف هستند، داشته باشند و اجازه ادامه تخلف به آنها داده نشود؛ همه باید قانون را  رعایت کنند.