«قلیچدار اوغلو» و طرح جنجالی مسکن
کمال قلیچداراوغلو، مهم‌ترین رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، معتقد است زمان تغییر در کشورش فرا‌رسیده است. بیشتر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که قلیچداراوغلو این شانس را دارد که در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ماه می۲۰۲۳ قدرتمندترین سیاست‌مدار این کشور در دو دهه اخیر را شکست دهد.
کمال قلیچداراوغلو، مهم‌ترین رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، معتقد است زمان تغییر در کشورش فرا‌رسیده است. بیشتر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که قلیچداراوغلو این شانس را دارد که در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ماه می۲۰۲۳ قدرتمندترین سیاست‌مدار این کشور در دو دهه اخیر را شکست دهد. احتمال پیروزی قلیچداراوغلو، سیاست‌مدار و اقتصاددان ۷۴ساله، در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در حالی قوت گرفته است که افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور به کاهش محبوبیت اردوغان منجر شده است. قلیچداراوغلو، رهبر حزب «جمهوری‌خواه خلق» است که در طیف میانه متمایل به چپ در صحنه سیاست ترکیه قرار دارد. او که وعده بازگشت به دموکراسی پارلمانی و شکوفایی اقتصادی در ترکیه را داده است، هفته گذشته در یک گردهمایی گفت: «من می‌دانم که مردم برای تأمین زندگی خود تلاش می‌کنند. من از هزینه‌های زندگی و ناامیدی جوانان اطلاع دارم». قلیچداراوغلو تأکید کرد که «زمان تغییر فرا‌رسیده است. روحیه و درک جدید لازم است».
مخالفان قلیچداراوغلو بر این نظر هستند که او فاقد قدرت رقیب خود برای جذب مخاطبان است و نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی برای دوران پس از اردوغان ارائه دهد؛ اما حامیانش بر «صداقت و اخلاق‌مداری» قلیچداراوغلو تأکید دارند. قلیچداراوغلو پس از آنکه در سال ۲۰۱۰ به ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق درآمد تا امروز در رقابت‌های انتخاباتی با حزب عدالت و توسعه شکست خورده است؛ اما اینک حمایت شش حزب مهم ترکیه از قلیچدار‌اوغو یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیروزی او در انتخابات هفته آینده است. یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های ارائه‌شده از سوی قلیچداراوغلو، طرح ممنوعیت فروش مسکن به خارجی‌ها در ترکیه است.
ارقام رسمی دولت ترکیه نشان می‌دهد بیش از ۳۵۷ هزار خارجی در ۱۰ سال گذشته برای اخذ اقامت ترکیه اقدام به خرید مسکن در این کشور کرده‌اند. کمال قلیچداراوغلو عملی‌شدن بخشی از برنامه اقتصادی خود را به توقف فروش مسکن به خارجی‌ها گره زده و به صراحت اعلام کرده است در جریان تحقق آن از شنیدن صفت‌هایی همچون «نژادپرست» ابایی ندارد.
قلیچداراوغلو در ویدئویی با عنوان «اجاره» که حدود یک هفته پیش در حساب توییتری خود منتشر کرد، جزئیات طرح خود را برای کاهش اجاره‌بها و افزایش نرخ خانه‌دارشدن مردم ترکیه تشریح کرد. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در این ویدئو به صراحت گفت: «هر‌چه می‌خواهند بگویند، تبعیض‌آمیز یا نژادپرستانه، اگر به قدرت برسم، فروش خانه را به خارجی‌ها ممنوع می‌کنم و تا مشکلات مردم ما در تأمین مسکن حل نشود حتی یک خارجی هم نخواهد توانست خانه بخرد. اکنون املاکی که مردم من برای سرپناه به آن نیاز دارند به خارجی‌ها فروخته می‌شود. این رذالت تمام می‌شود».
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه افزود: «قیمت اجاره‌بها در سال گذشته ۱۹۷ درصد افزایش یافته است. در‌‌حالی‌که حداقل دستمزد هشت‌هزارو 500 لیر است، میانگین اجاره‌بهای خانه به هفت‌هزارو 400 لیر رسیده است. یک ماه تمام شبانه‌روز کار می‌کنید، سپس دو‌سوم درآمدتان برای اجاره خرج می‌شود. با ادامه وضع موجود، تحت کاپیتالیسم اردوغان له می‌شوید».
او با یادآوری اینکه در سال ۲۰۲۲، حدود ۷۵ درصد خانوارها در ترکیه صاحبخانه بودهاند ولی این نرخ در حال حاضر به ۵۵ درصد کاهش یافته است، به مردم ترکیه وعده داد با ساخت انبوه مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، ضمن کاهش نسبت اجاره‌بها به درآمد خانوارهای ساکن در مسکن‌های دولتی به ۲۰ درصد، بار دیگر نرخ خانه‌دار‌بودن مردم کشورش را به ۷۵ درصد می‌رساند. البته قلیچداراوغلو پیش‌شرط دیگر موفقیت طرح اقتصادی خود را بازگشت بخشی از مهاجران خارجی‌ها به کشورهایشان عنوان کرد. او گفت: «وقتی من پناهندگان را تا دو سال دیگر به کشورشان برگردانم، قیمت‌ها در بازار مسکن تثبیت می‌شود».
او تقریبا 10 روز پیش نیز در جمع هوادارانش گفته بود: «هر کاری می‌کنند تا در قدرت بمانند. کشور پر از پناهنده و مرزها پر از سوراخ است. حالا هم که از پس مدیریت اوضاع برنمی‌آیند. جوانان هم‌وطن‌مان بی‌کار مانده‌اند و قادر به خرید خانه نیستند». البته او در سخنرانی‌های انتخاباتی خود بارها مهاجران و پناهنده‌های سوری را کانون انتقاد خود از افزایش شمار پناه‌جویان در ترکیه قرار داده و وعده داده در دو سال نخست ریاست‌جمهوری خود آنها را به سمت داخل مرزهای کشورشان مشایعت خواهد کرد.
رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه دهم ژانویه گذشته نیز با انتشار پیامی توییتری ضمن انتقاد از گرانی مسکن و اجاره‌بهای آن تأکید کرد: «حدود شش ماه پس از قدرت‌گیری، فروش مسکن به اتباع خارجی را به مدت پنج سال ممنوع می‌کنیم. تا زمانی که قیمت‌ها در بازار مسکن متعادل نشود، این ممنوعیت برداشته نخواهد شد. اولویت ما مردم خودمان است».
بر اساس نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی متروپل که در فوریه گذشته انجام شده، حدود ۷۹ درصد از شهروندان ترکیه با ممنوعیت فروش مسکن به اتباع خارجی موافق بودهاند. حتی ۷۷ درصد افرادی که در سال ۲۰۱۸ به نامزد حزب عدالت و توسعه یعنی رجب طیب اردوغان نیز رأی داده بودند، با ادامه فروش ملک به خارجی‌ها مخالفت کرده‌اند. نظرسنجی متروپل از طریق مصاحبه تلفنی با دوهزارو 118 نفر از شهروندان ترکیه که در ۲۸ استان مختلف این کشور مستقر بودهاند، انجام شده است. افزون بر اینکه برخی نهادهای مدنی حامی مصرف‌کنندگان این فرضیه را مطرح می‌کنند که با توقف فروش مسکن به خارجی‌ها، قیمت‌ها در بازار مسکن متعادل می‌شود، گروهی از مردم نیز در شهرهایی همچون آنتالیا که شمار خارجی‌های خریدار خانه همچنان روندی صعودی دارد، با تهیه طومارهایی خواستار ایجاد محدودیت‌هایی از سوی دولت در برابر موج فزاینده مشتریان خارجی هستند.
در رسانه‌های این کشور نیز خبر اعمال ممنوعیت دو‌‌ساله خرید ملک از سوی گروهی از خارجی‌ها در کانادا انعکاس گسترده‌ای داشته است. در مقابل، برخی فعالان صنعت ساختمان همچنان بر بزرگ‌نمایی نقش مشتریان خارجی بر افزایش قیمت مسکن در ترکیه تأکید دارند و یادآور می‌شوند که حذف آنها به معنای قطع جریان نقدی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری است. ارقام رسمی دولت ترکیه نشان می‌دهد بیش از ۳۵۷ هزار خارجی در ۱۰ سال گذشته برای اخذ اقامت ترکیه اقدام به خرید مسکن در این کشور کرده‌اند. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، اتباع کشورهای عراق، ایران، عربستان سعودی و کویت، خارجی‌هایی بودهاند که بیشترین خرید اقامت در ترکیه را داشته‌اند. روس‌ها که در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار داشته‌اند، از سال ۲۰۲۲ و پس از حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، به رتبه اول رسیده‌اند. بر اساس اطلاعات رسمی، فروش مسکن به اتباع خارجی در سراسر ترکیه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۴ درصد کاهش یافته به ۱۰هزار‌و ۹۲۶ نفر رسیده است؛ هر‌چند این نرخ تنها در آنتالیا همچنان روندی صعودی دارد.
