پیشنهادی به جای فروش شهرهای ایران

سیدمحسن هاشمی - کارشناس فرهنگی

ابربحران صندوق‌های بازنشستگی نتیجه طبیعی نحوه مدیریت ناکارآمد و غیرشفاف دولتی آنها طی سالیان گذشته تا به امروز است. تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از خدمات عمومی که توسط دولت‌ها به شهروندان ارائه می‌شود؛ یکی از شاخص‌های امنیت ملی پایدار در نظام‌های سیاسی مدرن به شمار می‌رود. بر همین مبناست که پایداری این امر منوط به کارکرد درست صندوق‌های بیمه اجتماعی به مثابه منابع تأمین‌کننده مالی آن است. این کارکرد در سه مؤلفه نیروی انسانی کارآمد، مناسبات و روابط ساختار حقوقی و رویه‌های اجرائی خود را نشان می‌دهد.

بی‌توجهی به ضرورت اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی موجب شکل‌گیری اعتراضات پی‌درپی بازنشستگان، پیدایش دره دوقطبی در جامعه و کاهش اعتبار و مشروعیت حکومت می‌شود. در کشور ما ۲۳ میلیون بازنشسته وجود دارد که ۴/۵ میلیون آن در صندوق تأمین اجتماعی مرکب از سهام‌داران بخش خصوصی شامل کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است. استقراض مدوام دولت از این صندوق‌ها و همچنین اداره ناکارآمد و غیراثربخش دولتی بنگاه‌های اقتصادی این صندوق‌ها دو عامل اصلی ابربحران صندوق‌های بازنشستگی و از جمله صندوق تأمین اجتماعی است.

به هم خوردن نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان به دلیل ناکارآمدی حکمرانی موجب تغییرات شگرفی در هرم جمعیتی شاغلان شده است. کمینه شاخص نرخ پشتیبانی شاغلان صندوق‌ها به ازای هر بازنشسته، سه تن است حال آنکه در صندوق بازنشستگی کشوری این رقم ۱/۲ است و تنها در صندوق تأمین اجتماعی است که این نرخ ۲/۵ تن و به حداقل نرخ پشتیبانی نزدیک است.

سوگمندانه نظام مدیریت دولتی غیرشفاف بر همه صندوق‌ها حاکم است. حتی در صندوق تأمین اجتماعی که سهام‌دارانش کاملا از بخش خصوصی هستند هیچ نماینده‌ای از سهام‌داران در هیئت مدیره و امنای این سازمان حضور ندارند. به همین دلیل است که مدیران عامل این سازمان خود را مدافع منافع سهام‌داران ندانسته و بر اساس منویات و منافع دولت عمل می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان است که هرساله دولت بخش اندکی از آن را در بودجه به منظور بازپس‌دادن آن بدهی پیش‌بینی می‌کند و در آخر سال هم اندکی از آن را به بهانه کسر بودجه می‌پردازد. از سوی دیگر نیز دولت همواره بخشی از بدهی‌های خود را در قالب واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق تأمین اجتماعی تسویه می‌کند که این موضوع نه تنها به حل بحران مالی صندوق تأمین اجتماعی کمکی نمی‌کند بلکه نگهداری این شرکت‌های واگذارشده زیان‌ده موجب مصارف بیشتر منابع سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

به نظر می‌رسد راهکار خروج از این ابربحران، نخست واگذاری مدیریت دولتی به نمایندگان سهام‌داران و آنگاه اصلاح شیوه حکمرانی در تعامل با جهان و محترم‌شمردن مالکیت خصوصی (و نه خصولتی) با ضرورت شفافیت تصمیمات مالی در همه ابعاد اقتصادی کشور است.