سهم نامعلوم بهداشت و درمان از بودجه
در میان مشکلات متعدد مترتب بر سیستم بهداشت و درمان گاهی پیداکردن مهمترین مشکل کار آسانی نیست. اما اگر از یک فرد غیرمطلع هم این سؤال را بپرسید که در حال حاضر مشکل اصلی چیست، با احتمال بالا با بیان «نبود بودجه» خود را از پاسخگویی نجات میدهد و از قضا صدی به نود پاسخش درست است. چندی پیش در یک بازدید میدانی، از رئیس یک بیمارستان کوچک در یکی از شهرهای کوچک کشور پرسیدم که وضع بودجه چگونه است و در پاسخ گفتند بودجهای نیست و در تلاش برای جذب خیّر هستیم تا به بیمارستان کمک کند. چند روز بعد از وی پرسیدم خیّر پیدا شد یا نه؟
در میان مشکلات متعدد مترتب بر سیستم بهداشت و درمان گاهی پیداکردن مهمترین مشکل کار آسانی نیست. اما اگر از یک فرد غیرمطلع هم این سؤال را بپرسید که در حال حاضر مشکل اصلی چیست، با احتمال بالا با بیان «نبود بودجه» خود را از پاسخگویی نجات میدهد و از قضا صدی به نود پاسخش درست است. چندی پیش در یک بازدید میدانی، از رئیس یک بیمارستان کوچک در یکی از شهرهای کوچک کشور پرسیدم که وضع بودجه چگونه است و در پاسخ گفتند بودجهای نیست و در تلاش برای جذب خیّر هستیم تا به بیمارستان کمک کند. چند روز بعد از وی پرسیدم خیّر پیدا شد یا نه؟ گفت دانشگاه همه خیّرها را برای خودش برداشته است. پس از مدتی اتفاقی رئیس پیشین یکی از دانشگاههای علوم پزشکی را ملاقات کردیم که از دلایل شکست پروژههایش صحبت میکرد و حرف اصلیاش این بود که ما هرچه خیّر گردنکلفت پیدا کردیم وزارت از ما گرفت! با کنار هم قراردادن این زنجیره از اطلاعات، به این نتیجه میرسیم که نه بیمارستان، نه دانشگاه و نه وزارت هیچکدام بودجه ندارند و ظاهرا دعوا بر سر جذب خیّر در تمام سطوح سیستم درمان دیده میشود. خاطرم هست چند هفته قبل صفرشدن صف کاشت حلزون شنوایی در شبکه سلامت به جشن گذاشته شد و موضوع عجیب عملیشدن این موضوع با همت خیّرین بود! یعنی برای یک موضوع غیرکلان هم اگر خیّر نباشد سیستم درمانی قادر به برآوردهکردن نیازهایش نیست. البته نمیخواهیم (و نمیتوانیم) به این موضوع وارد شویم که بعضی خیّرین پول را از کجا آوردهاند و نکند این پول همان پولی است که باید در دست وزارت میبود و نیست. موضوع مهمتر تعیین تکلیف بهداشت و درمان در برنامهریزیهای کلان اقتصادی است. سهم پایین بهداشت و درمان کشور از بودجه کلی کشور موضوعی بود که چندی پیش توسط وزارت بهداشت در مجلس هم مطرح شده بود، ولی نه وزارت پیگیر شد، نه مجلس چیزی شنید. نتیجه این بیپولی شدید در تمام ارکان سیستم بهداشت و درمان پاسکاری وظایف شده است. مثلا جهت افزایش چهار میلیونی (بدون کسر مالیات) حقوق پزشکان متخصص طرحی، وزارت که میداند پولش را ندارد نامه میزند که دانشگاهها از محل درآمد خود پرداخت کنند. تازه برخلاف سایر نامهها، این نامه را در همه جا پخش میکنند که پزشکان بدانند وزارت در فکر بوده و کارش را کرده و باید نیروهای طرحی پولشان را از دانشگاه بگیرند. دانشگاه بیچاره که «درآمد» اساسا برایش یک واژه بیگانه است و در پول آشپزخانه خود هم مانده است، پس از دلخوری از وزارت که چرا توپ را در زمین دانشگاهها انداخته، فشار بالا را به زیردستش منتقل میکند. یعنی دوباره نامه میزند که اضافه حقوق نیروی طرحی با بیمارستانهاست. دوباره پزشکان میروند سمت بیمارستانها که پولمان را بدهید و در پاسخ میشنوند «این کف دست ماست، اگر مو دارد بکنید». خود این پروسه و تفویض وظایف(!) یعنی دو، سه سال زمان خریدن که اهمیت آن در سیستمهای بدون «مدیریت باثبات» بر همه ما واضح و شفاف است. با توجه به هدفمندسازی یارانهها و قدرتگرفتن سیستم اخذ مالیات در کشور، آیا زمان آن فرا نرسیده که در مورد سهم بهداشت و درمان از این افزایش درآمدهای عمومی گزارشی منتشر و توضیحی داده شود؟