تلاش دیگری برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن
چندی پیش شورای عالی مسکن سقف مجازی را برای افزایش اجاره‌بهای مسکن تعیین کرد که از همان فرمول مصوبه‌های سران قوا در چهار سال گذشته پیروی می‌کند و برای رشد اجاره‌بها در تهران به‌عنوان مهم‌ترین بخش بازار مسکن استیجاری کشور، نرخ ۲۵ درصد را در نظر گرفته است.
چندی پیش شورای عالی مسکن سقف مجازی را برای افزایش اجاره‌بهای مسکن تعیین کرد که از همان فرمول مصوبه‌های سران قوا در چهار سال گذشته پیروی می‌کند و برای رشد اجاره‌بها در تهران به‌عنوان مهم‌ترین بخش بازار مسکن استیجاری کشور، نرخ ۲۵ درصد را در نظر گرفته است. در این رابطه موارد زیر قابل‌تأمل هستند:
1- جلوگیری از رشد بی‌رویه اجاره‌بها که بنیان اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد را در هم شکسته، یک ضرورت انکارناپذیر است. افزایش اجاره‌بها معضلی است که ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور تبعات منفی آن را حس می‌کنند. بی‌اعتنایی به رنج این گروه عظیم از جمعیت کشور، حتی می‌تواند امنیت کشور را با خطرات جدی مواجه کند. ازاینرو اقدام دولت و تصمیم به تنظیم بازار مسکن استیجاری به‌عنوان یک تصمیم خردمندانه شایسته تقدیر است.
2- از اوایل سال ۱۳۹۸ که مبحث تعیین و ابلاغ سقف مجاز افزایش اجاره‌بها مطرح شد، متأسفانه ضمانت اجرائی مناسبی برای این ابلاغیه در نظر گرفته نشد. پس دور از انتظار نبود که بازار مسکن استیجاری به ابلاغیه‌ای که در سطح یک توصیه اخلاقی تنزل یافته بود، اعتنایی نکند. نتیجه این بی‌اعتنایی این بود که در چهار سال گذشته، میزان رشد اجاره‌بها در تهران به جای ۲۵ درصد مجاز، عملا در حدود ۴۵ درصد بوده است. ازاینرو لازم است متولیان امر به صرف ابلاغ «سقف مجاز» تکلیف خود را اداشده تلقی نکرده و در اولین فرصت تدابیری برای اجرائی‌شدن این ابلاغیه بیندیشند تا به سرنوشت ابلاغیه‌های بی‌اثر چهار سال گذشته دچار نشود.
3- در چهار سال گذشته نهادهای متولی هرگز گزارشی از وضعیت بازار مسکن استیجاری و قدرت اثرگذاری ابلاغیه‌ها و نحوه نظارت بر این بازار ارائه نکرده‌اند. ازاینرو ضرورت دارد رئیس محترم جمهوری مسئولان بخش مسکن را به ارائه گزارش ماهانه از نحوه اجرای ابلاغیه و مقابله با متخلفان ملزم کنند. طبعاً انتظار می‌رود این گزارش محرمانه تلقی نشده و برای اطلاع شهروندان رسانه‌ای شود.
4- در چهار سال گذشته گروهی از مالکان خود را ملزم به رعایت سقف مصوب افزایش کردند، اما بیشتر آنان اعتنایی به مصوبه نداشتند. با عنایت به اینکه در محاسبه مبلغ اجاره سال جاری، ملاک اجاره سال گذشته است، طبعا گروه دوم شرایط بهتری نسبت به گروه اول داشته و درآمد بالاتری کسب خواهند کرد. بی‌مناسبت نیست در تدوین و تنظیم دستورالعمل‌های تکمیلی، تدابیری برای ارج‌نهادن به گروه اول یا اعمال جریمه برای گروه دوم اندیشیده شود. چنین تدبیری به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
5- در طول چند سال گذشته و با تنگ‌ترشدن عرصه بر جمعیت مستأجر، این سؤال برای بسیاری از مردم مطرح شد که علت بی‌توجهی مسئولان و متولیان حوزه مسکن به آلام جمعیت مستأجر چیست؟ آیا علت فقط ندانم‌کاری یا بی‌دردی است یا اینکه آنان خود از گروه مالکان مسکن استیجاری هستند؟! در چنین فضایی و با عنایت به ضرورت شفاف‌سازی، انتظار می‌رود کلیه مسئولان مرتبط با حوزه مسکن با صراحت موضع خود را برای مردم روشن کنند که اگر جزء جمعیت مؤجر محسوب می‌شوند و املاک خود را اجاره داده‌اند، آیا در چهار سال گذشته خودشان سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند یا نه؟!
6- مقابله با بحران مسکن با توجه به ابعاد گسترده آن، نیازمند تدابیر سنجیده‌ای در قالب برنامه بلندمدت است. بااین‌حال شرایط خاص جامعه و رنجی که به جمعیت در حال افزایش مستأجر تحمیل شده، ایجاب می‌کند اقدامات ضربتی با هدف کاستن از دشواری‌های معیشتی این گروه بزرگ از جامعه انجام شود. تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها و نظارت جدی بر اجرای آن بهترین و مفیدترین تدبیری است که در کوتاه‌مدت قابل اجراست. البته تدابیر دیگری هم می‌توان در کنار آن به‌کار برد. به‌عنوان نمونه ملزم‌کردن مالکان خانه‌های خالی به عرضه این واحدها در بازار برای فروش یا اجاره، کاستن از هزینه‌های معاملاتی تحمیلی بر مستأجرها، تخصیص وام ارزان‌قیمت به خانوارهای مستأجر و... هرکدام به سهم خود می‌تواند موجب کاسته‌شدن از فشار تحمیلی بر جمعیت مستأجر شود.
7- یکی از اولین آثار مثبت سیاست محدودکردن رشد اجاره‌بها، کمک به مهار تقاضای سفته‌بازانه و سوداگری در بازار مسکن است. در دهه‌های گذشته رشد بی‌رویه تقاضای سفته‌بازانه مسکن لطمات زیادی به اقتصاد ملی زده و آثار ضدتوسعه‌ای فراوانی از جمله گسترش فقر، تضعیف بخش مولد اقتصاد و ترویج دلالی از خود بر جای گذاشته است. کاهش عایدات املاک استیجاری به‌تدریج صاحبان نقدینگی را که در سالیان گذشته و با هدف کسب سود بیشتر به بازار مسکن هجوم آورده‌اند، متقاعد خواهد کرد که سرمایه خود را در سایر بخش‌‌های اقتصاد به‌ویژه بخش تولید به کار بیندازند.
در پایان، گفتنی است چون مهار اجاره‌بها منافع گروهی اندک ولی قدرتمند را تهدید می‌کند، طبعا آنان تلاش خواهند کرد تا این تدبیر را بی‌اثر کنند. امید است دولتمردان به‌ویژه ریاست محترم جمهوری اجازه ندهند منافع یک گروه اندک بر منافع کل جامعه ترجیح داده شود.
