مذاکرات کاخ سفید و کنگره برای حل چالش بدهی‌های دولت فدرال
نگاه اقتصاد جهان به مذاکرات بایدن- مک‌کارتی
رئیسجمهوری آمریکا و کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، به‌تازگی توافق کردند مذاکراتی جدی را با هدف رسیدن به توافق بر سر سقف بدهی ملی دولت فدرال آمریکا آغاز کنند. این توافق پس از آن حاصل شد که مذاکرات کاخ سفید دموکرات و رهبری جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در آخر هفته گذشته به بن‌بست رسید.
رئیسجمهوری آمریکا و کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، به‌تازگی توافق کردند مذاکراتی جدی را با هدف رسیدن به توافق بر سر سقف بدهی ملی دولت فدرال آمریکا آغاز کنند. این توافق پس از آن حاصل شد که مذاکرات کاخ سفید دموکرات و رهبری جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در آخر هفته گذشته به بن‌بست رسید. جمهوری‌خواهان می‌گویند فقط در صورتی با افزایش سقف بدهی موافقت می‌کنند که بودجه برخی برنامه‌های دولت فدرال کاهش یابد. این امر به بن‌بستی انجامیده است که اگر ادامه یابد، آمریکا مجبور به نکول می‌شود که می‌تواند یک فاجعه بزرگ اقتصادی برای ثروتمندترین کشور جهان به حساب آید؛ بحرانی اقتصادی که وقوع آن اقتصاد جهانی را نیز با بحرانی عمیق روبه‌رو خواهد کرد. در اقتصاد، به ناکامی دولت در پرداخت سود یا اصل بدهی، نکول گفته می‌شود.
مک‌کارتی پس از گفت‌وگویی تلفنی با بایدن، اعلام کرد جلسه با رئیس‌جمهور آمریکا پس از بازگشت رئیسجمهوری از نشست گروه 7 در هیروشیما، انجام خواهد شد. بایدن قرار بود در سفری طولانی‌تر، از استرالیا و پاپوآ گینه نو هم دیدار کند، اما به دلیل مشکلات مربوط به چالش بدهی‌های دولت فدرال، این سفر را لغو کرد.
رئیس مجلس نمایندگان گفت برخی از مذاکرات تاکنون با طرف مقابل «مفید» بوده‌اند، اما هنوز توافق حاصل نشده است. مذاکرات در حالی ادامه می‌یابند که دولت فدرال آمریکا فقط تا اول ماه ژوئن وقت دارد و اگر قوه مقننه سقف بدهی را افزایش ندهد، مجبور به نکول می‌شود. از جمله موارد اصلی اختلاف بین دو طرف، این است که جمهوری‌خواهان می‌خواهند در بسته مالی جدید، افرادی که به دلیل فقر از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند، مجبور به کار شوند. اختیارات نهاد جمع‌آوری مالیات در آمریکا نیز از دیگر موضوعات اختلاف میان کاخ سفید و مجلس نمایندگان است.
بایدن گفت به باور او کاخ سفید از قدرت لازم برای به‌چالش‌کشیدن قانونی مفهوم «سقف بدهی» برخوردار است، اما این چالش تا پیش از مهلت یکم ژوئن موفق نخواهد شد. برخی از کارشناسان حقوقی می‌گویند مفهوم «سقف بدهی»، با تبصره‌ای در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا مغایر است که به موجب آن، دولت فدرال موظف است همیشه بدهی‌های خود را پرداخت کند. بایدن گفته است پس از حل بحران کنونی، امیدوار است که بتواند کار را به دادگاه بکشد تا در این زمینه تصمیم قانونی گرفته شود. رئیسجمهوری آمریکا همچنین گفت در دیدارهای خود با رهبران جهان نتوانسته است به آنها اطمینان دهد که آمریکا نکول نخواهد کرد.
در این میان، مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده‌اند تنها ممکن است یک هفته تا ناکامی دولت در پرداخت سود یا اصل بدهی باقی باشد. بایدن مدعی است رسیدن به «نکول» عواقب «فاجعه‌باری» در پی خواهد داشت و از نمایندگان جمهوری‌خواه می‌خواهد تا قبل از رسیدن به ضرب‌الاجل تعیین‌شده، با افزایش «بدون قید و شرط» محدودیت‌های استقراض آمریکا -یا همان سقف بدهی- موافقت کنند تا مبادا جمهوری‌خواهان بخواهند برای این افزایش بدهی، شرط و شروطی را برای کاهش هزینه‌های دولتی در برخی امور تقاضا کنند.
سقف بدهی
ده‌ها سال است که ایالات متحده بیش از میزان درآمد حاصله خود از مالیات، هزینه می‌کند و عملا از بودجه اعتباری خود برای خرید مایحتاج و پرداخت فاکتورهای خود استفاده می‌کند. بنا بر تعریف وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، «سقف بدهی، مقدار پولی است که دولت ایالات متحده مجاز است برای انجام تعهدات قانونی جاری خود از جمله تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقوق نظامی و سایر پرداخت‌ها، وام بگیرد».
از نظر فنی، سقف بدهی فعلی حدود ۳۱.۳۸ هزار میلیارد دلار است که ایالات متحده در ژانویه 2023 از آن فراتر رفت؛ به‌طوری که امروز میزان بدهی دولت آمریکا به ۳۱.۴۶ تریلیون دلار رسیده است. به عبارتی دیگر، میزان بدهی دولت فقط می‌تواند مقدار مشخصی باشد که کنگره تعیین کرده و تنها کنگره است که می‌تواند این سقف را افزایش دهد.
جمهوری‌خواهان کنگره تاکنون از خود مقاومت نشان داده‌اند و اصرار دارند که اگر دولت به دنبال جلب رضایت آنها برای افزایش سقف بدهی است، پس دموکرات‌ها هم باید متعهد شوند که در آینده، از هزینه‌های دولتی کم خواهند کرد. حال سؤال اساسی این است که اگر ایالات متحده نتواند سقف بدهی را بالا ببرد، چه اتفاقی ممکن است در ایالات متحده و سراسر جهان رخ دهد.
تأثیر بحران بر اقتصاد
اگر وزارت خزانه‌داری آمریکا نتواند به تمام تعهدات مالی خود عمل کند، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند بازارهای سهام ایالات متحده احتمالا دچار یک شوک شدید و البته موقت خواهند شد.
یک تحلیلگر اقتصادی به نام برنارد یاروس به خبرگزاری فرانسه گفت که همراه با افت ارزش سهام ایالات متحده، نرخ‌های بهره و نرخ وام مسکن افزایش می‌یابد و «این امر برای مصرف‌کنندگان و برای شرکت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های بازپرداخت می‌شود». این کارشناس اقتصادی افزود که «خانوارها یا مشاغلی که نتوانند از دریافت وام‌های فدرال بهره‌مند شوند، احتمالا به دلیل کاهش میزان درآمد خود، در کوتاه‌مدت از مخارج خود صرف‌نظر می‌کنند و این یعنی اعتماد مصرف‌کننده ممکن است خدشه‌دار شود و به اقتصاد آسیب برساند». او این نکته را هم متذکر شد که «این اوضاع به اندازه‌ای دوام نخواهد آورد که بتوان پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی آمریکا را پایین بیاورد».
حتی اگر ایالات متحده به روز ضرب‌الاجل هم نرسد، باز هم می‌توان گفت که هنوز گزینه‌هایی خواهد داشت. برای مثال، دولت می‌تواند بازپرداخت بدهی را در اولویت قرار دهد و انجام تعهدات خود نسبت به سایر پرداخت‌ها -مانند آژانس‌های دولتی فدرال، ذی‌نفعان تأمین اجتماعی یا بخش‌های خدمات پزشکی طرف قرارداد با بیمه- را به تأخیر بیندازد. وندی ادلبرگ، کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی در مؤسسه بروکینگز، معتقد است تعطیلی دولت بعید به نظر می‌رسد، اگرچه پرداخت حقوق کارگران فدرال ممکن است به تعویق بیفتد.
اگر ایالات متحده به این ضرب‌الاجل نرسد و با روش‌های اشاره‌شده در بالا باز هم به کار خود ادامه دهد، با‌این‌حال عواقب شکست سیاسی در دستیابی به توافق با جمهوری‌خواهان، احتمالا در بازارهای جهانی موج می‌زند. پل فان دو واتر از «مرکز اولویت‌های سیاستی و بودجه» می‌نویسد که ناتوانی دولت در پرداخت صورت‌حساب‌هایش، «اعتبار کشور را دچار تردیدهای جدی می‌کند، اعتماد وام‌دهندگان را کاهش می‌دهد، جایگاه دلار را به‌عنوان ارز ذخیره‌ای زیر سؤال می‌برد و هزینه‌های استقراض فدرال را افزایش می‌دهد». وی همچنین اشاره کرد که در شرایط کنونی، حتی احتمال قریب‌الوقوع «نکول آمریکا می‌تواند برای متزلزل‌کردن بازارها و آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی کافی باشد».
به گفته اریک دور، مدیر مطالعات اقتصادی مدرسه بازرگانی IESEG در فرانسه، «افزایش نرخ‌های بهره‌ای که سرمایه‌گذاران بر اوراق قرضه منتشر‌شده توسط ایالات متحده تعیین می‌کنند و همچنین افزایش نرخ‌های بهره بخش خصوصی که از بدهی دولت ایالات متحده به‌عنوان یک معیار استفاده می‌کند، به وضوح شدت خواهد یافت». وی گفت: «این افزایش در هزینه اعتبارها، باعث کاهش سرمایه‌گذاری مشاغل و خانوارها و همچنین کاهش مصرف و در نتیجه رکود شدید در ایالات متحده می‌شود». ژان راس از «مرکز پیشرفت آمریکا» نیز در مقاله‌ای نوشت: «نکول، نظام مالی جهانی را که به ثبات دلار به‌عنوان دارایی امن و ارز ذخیره اولیه وابسته است، بی‌ثبات می‌کند». او گفت: «از‌دست‌رفتن اعتماد به دلار می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاست خارجی گسترده‌ای داشته باشد؛ زیرا سایر کشورها، به‌ویژه چین، از نکول استفاده می‌کنند تا ارز خود را به‌عنوان پایه تجارت جهانی جا بیندازند».
با نزدیک‌شدن به موعد ضرب‌الاجل، سرمایه‌گذاران از این موضوع نگران هستند که مبادا آژانس‌های رتبه‌بندی اقتصادی، به‌خاطر نکول از مرتبه آمریکا بکاهند. آخرین بار در سال ۲۰۱۱ بود که در مذاکراتی مشابه برای افزایش سقف بدهی، آژانس رتبه‌بندی «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری ایالات متحده را از AAA به AA+ کاهش داد و خشم هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را برانگیخت.
