آخرین مجازات

نسترن فرخه: هرازگاهی چند خبر مربوط به مجازات اعدام در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود؛ مجازاتی که بسیاری از آن  به عنوان مجازات بدون بازگشت یاد می‌کنند. از قصاص عاملان یک قتل خانوادگی در کوچصفهان و خبر سکته قلبی که منجر به فوت یک زندانی قبل از اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی تبریز شد تا احکام صادره برای معترضان ماه‌های قبل که احیانا اعدام آنها ادامه خواهد داشت. حتی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با اشاره به اعتراضات سال قبل، در روزهای گذشته اعلام کرد: «حکم اعدام افرادی که باید اعدام شوند، اجرا خواهد شد». اما همچنان طیفی از کارشناسان علوم اجتماعی و حقوقی به عدم بازدارندگی مطلوب برخی مجازات‌ها همچون اعدام و سلب حیات تأکید دارند، برخی از متخصصان حقوقی از تبصره‌های قانونی حکم اعدام یاد می‌کنند که عمل به بسیاری از آنها خود مانع اجرای این احکام غیر قابل بازگشت خواهد شد، در حالی که آمارهای مختلف هم از افزایش اعدام در سال‌های اخیر کشور حکایت دارد؛ موضوعی که دو وکیل و فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با «شرق» به آن پرداختند.

 باید با وسواس بیشتری حکم اعدام‌های اخیر صادر می‌شد

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوق‌بشری که در سال‌های قبل وکالت بسیاری از پرونده‌‌های جنجالی را بر عهده داشته و برخی از آنها در آخر منتهی به سلب نفس شده است، در گفت‌وگو با «شرق» به امکان جایگزینی مجازات اعدام اشاره دارد و در رابطه با اعدام‌های اخیر که رسانه‌ای شده می‌گوید: «قطعا باید برای آن پرونده‌ها وسواس بیشتری به عمل می‌آمد؛ چون مجازات اعدام جزء سخت‌ترین مجازات‌هاست که انعکاس بین‌المللی زیادی دارد و معمولا مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. بنابراین در خیلی از این پرونده‌ها قضات می‌توانستند مجازات‌های مناسب‌تری در نظر بگیرند. نفس تعیین مجازات اعدام انعکاس مطلوبی ندارد. مثلا در بحث قصاص می‌گوییم تصمیم با اولیای‌دم است، اما در موارد دیگر مثل مفسد فی‌الارض یا محاربه، با در نظر گرفتن تبصره‌ها، شرایط سنگینی در فقه در نظر گرفته و جا دارد قضات محترم با وسواس بیشتری به این مسئله نگاه کنند؛ چون هم انعکاس نا‌مطلوب دارد و هم مجازاتی نیست که قابل برگشت باشد». بسیاری بازدارندگی اعدام را چندان اثربخش نمی‌دانند. خرمشاهی در همین مورد اضافه می‌کند: «شاید در بحث بازدارندگی سلب نفس برخی جرائم در ادوار گذشته مؤثر بوده، اما الان اثر کمی را دارد، به نظر بهتر است تشکیلات قضائی کشور در این موارد تعدیل بیشتری داشته باشند و با وسواس بیشتر به این مسائل نگاه کنند. شاید برای موضوع قصاص نتوان مجازات جایگزین در نظر گرفت، اما برای مسائل دیگر مثل فساد فی‌الارض، مواد مخدر، محاربه و موارد مشابه می‌توان مجازات‌های دیگر در نظر گرفت. برای مثال قضات دیدند برای مجازات مواد مخدر می‌توانند تعدیل کنند و هرچه در همین رابطه سخت‌گیری شدید شد، میزان جرائم کاهش پیدا نکرد، پس متوجه شدند باید بستر آن را مورد بررسی قرار دهند. حتی برای همین اعدام‌های اخیر به متهمان اجازه‌‌ای دهند و دادگاه‌های علنی برگزار کنند و دقت بیشتری شود. اینکه برخی جرائم سیاسی را از امنیتی جدا می‌کنند، بماند. جرائم سیاسی جرائمی است که معمولا انگیزه شرافتمندانه در آن است. در مجموع به نظر می‌رسد که زمینه اعمال مجازات‌ها هرچقدر تعدیل شود و به جای آن کار فرهنگی صورت گیرد، نتایج مطلوب‌تری حاصل می‌شود».

  مخالفت با اعدام یا قصاص؟

تعداد اعدام‌هایی که در ماه‌های اخیر توسط دستگاه قضا اعلام شده، برای بسیاری از‌جمله مخالفان مجازات اعدام و سلب حیات عجیب بوده است. محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با «شرق» این نحوه اجرای مجازات را دارای تبعات می‌داند و با اشاره به لزوم مجازات جایگزین، بازدارندگی کمی برای آن پیش‌بینی می‌کند. این وکیل نقش مشورتی نهاد‌های مستقل مدنی مانند کانون وکلا، انجمن جامعه‌شناسان و انجمن جرم‌شناسی را در این موارد بسیار پراهمیت می‌داند. ایشان در ادامه اشاره می‌کند: «حتی کشورهایی که بر اساس مذهب، قوانین را تعریف می‌کنند، بدون استثنا سیاست جنایی‌شان با رویکرد مشورت با دستگاه قضا و کانون وکلا صورت می‌گیرد. به خاطر دارم زمانی کانون وکلای مرکز برای چالش مهریه طرح و ایده‌ای ارائه کرده بود تا شکل و ماهیت مهریه بنا بر مقتضیات روز جامعه تغییر کند. در هر حال مجلس باید به تبعات مجازات‌های تعریف‌شده در فقه و قانون کیفری بنا بر فلسفه‌ وجودی کیفر و مجازات‌ها بنا بر تحولات روز اجتماع توجه کند. اما وقتی در رویه‌ قضائی ورود می‌کنیم، می‌بینیم برخلاف تصوری که وجود دارد این مجازات‌های سنگین فاقد جنبه بازدارندگی کافی است. این نکته را در نظر بگیرید که بخشی از این مجازات‌های اعدام برگرفته از فقه جزایی و برای جرائمی مانند محاربه، ارتداد یا فساد فی‌الارض است. اما در همان فقه هم برای اجرای چنین مجازات‌هایی که زیرمجموعه حدود قرار می‌گیرند، علاوه بر مجازات جایگزین، سخت‌گیری‌هایی در احراز شرایط اجرای حدود وجود دارد. مثلا اگر می‌گویند مجازات فساد فی‌الارض یا محاربه اعدام است، منظور شارع این نبوده که الا و لابد در مواجهه با مفسد فی‌الارض باید به اعدام حکم داد. شاهد این ادعا علاوه بر اختلاف‌نظر فقهایی مانند شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلی، حدیثی است از امام صادق‌(ع) که فرموده‌اند در انتخاب مجازات محارب، اختیار با حاکم شرع است و در تکمیل این بحث از امام علی(ع) نقل است که از ایشان پرسیدند آیا قاضی در اعمال مجازات محارب اختیار مطلق دارد؟ حضرت فرمود خیر بنا بر نوع جرم باید مجازات تعریف شود و این مهم‌ترین دلیل است بر این ادعا که اگر محارب کسی را به قتل رسانده بود، مجازاتش اعدام است و در غیر این صورت نباید وی را اعدام کرد. قاعده‌ درا در فقه به عنوان یکی از معاذیر قانونی اجرای حدود الهی تشریع شده است؛ توجه به این قاعده از چنان اهمیتی برخوردار است که مقنن در قانون مجازات در ماده 120 و 121 شرایط اعمال قاعده‌ تدرالحدود بالشبهات را که در فقه مختص حدود تعریف شده به سایر جرائم تسری داده است. لذا چنانچه در انتساب اتهام به متهم برای حاکم شرع شبهه ایجاد شد که این حد از حدود الهی مورد تعرض واقع شده یا خیر، بنا بر همین شبهه اعمال حد و مجازات از بزهکار رفع می‌شود. پس این‌طور هم نیست که همه چیز را گردن سخت‌گیرانه‌بودن فقه بیندازیم. همین فقه که مجازات اعدام لحاظ کرده برای اجرای حدود الهی هم در طریق اثبات هم در اجرای مجازات خیلی سخت‌گیری کرده تا مبادا حدی از حدود الهی به شبه و اشتباه اجرا شود‌». این وکیل با بیان اینکه اگر ما با حقوق جزایی موضوعه بخواهیم اتفاقات امروز را تفکیک کنیم می‌بینیم خیلی از کشورها اساسا دیگر سراغ این نوع مجازات نمی‌روند، اضافه می‌کند: «حتی در کشور فرانسه که آن را مهد حقوق دنیا می‌دانند هم هنوز مجازات اعدام وجود دارد، اما این کثرت کیفر اعدام یا مجازات سلب حیات در قانون مجازات اسلامی ما‌ست که مقداری حساسیت‌زا شده، در حالی که برای برخی از این جرائم امکان تغییر و لحاظ‌کردن مجازات سبک‌تری وجود دارد. موضوع اصلی و شایان تأمل، تفکیک و شناساندن پرونده‌هایی است که مجازات آن سلب حیات است؛ با این توضیح که قصاص نفس و اعدام علی‌رغم شباهت نتیجه، تقاوت‌های اساسی دارند. قصاص یک حق خصوصی و در اختیار اولیای‌دم است و برخلاف اعدام حاکمیت و حاکم شرع در آن نقش چندانی مگر توصیه به گذشت ندارد که کمیسیون عفو و بخشودگی و سفیران صلح در مجموعه‌ سازمان زندان‌ها چنین اقداماتی را انجام می‌دهند. 

اما نکته‌ای که اینجا لازم به تذکر است، توجه به واکنش‌های جامعه در مواجهه با مسئله‌ مجازات‌هایی است که نتیجه‌اش سلب حیات است. مثلا زمانی که پدری فرزندش را به قتل می‌رساند، همان کسانی که تا دیروز هشتگ نه به اعدام و قصاص می‌زدند از عدم مجازات پدر در قالب قصاص گلایه می‌کنند و معترض می‌شوند که این چه قانونی است که ما داریم. این نوع واکنش‌ها ناشی از عدم شناخت جامعه نسبت به قوانین و فلسفه‌ تقنینی مقررات است که ضرورت توجیه اجتماعی قوانین را بیش از هر چیزی نمایان می‌کند. گرچه مهیاکردن جامعه برای پذیرش قوانین یک روند طولانی و نیازمند صرف زمان و پژوهش‌های مفصل است. یکی از دلایلی که نسبت به این نوع کیفر زاویه ایجاد می‌شود، همین عدم آگاهی مردم و عدم اطلاع‌رسانی منطبق بر استانداردهای روز دنیاست. اینجاست که دستگاه قضا می‌تواند از رسانه و وکلای دادگستری بهترین مشاوره را بگیرد تا در مواجهه با واکنش‌هایی مانند هشتگ نه به اعدام به جامعه آگاهی مناسبی داده شود که برخی مواقع مجازات اعدام ناشی از جرائمی مانند تجاوز به ‌عنف یا قاچاق مواد مخدر است که با قصاص یا اعدام مفسد فی‌الارض تفاوت‌های ساختاری دارد. با این همه باید پذیرفت در شرایط فعلی مجازاتی از نوع سلب حیات چندان متناسب با شرایط امروز جامعه نیست و باید برایش مجازات جایگزینی مثل حبس درازمدت و مجازات‌های تکمیلی متناسب با نوع رفتار متهم در نظر گرفت». یکی از سؤال‌های پراهمیت در پژوهش‌های حوزه جزا به نسبت جمعیت کیفری به تعداد اعدام‌ها مربوط است. موضوعی که جعفرپور درباره آن می‌گوید: «همین موضوع که سازمان‌های بین‌المللی و دیده‌بان حقوق بشر با اصل مجازات سلب حیات مشکل دارند، جمعیت کیفری را با تعداد اعدام‌ها تناسب می‌گیرند و با شرایط مشابه دیگر کشورها مقایسه می‌کنند. یک نقد افراد حقوقی این است که در چنین واکنش‌ها و انتقادهایی بین اعدام و قصاص تفکیکی وجود ندارد. در هر حال قصاص نفس جرم خصوصی و مجازات اعدام به تصمیم حاکمیت مربوط خواهد بود. خیلی وقت‌ها قانون‌گذار و حاکمیت تصور می‌کنند اگر مجازات اعدام را حذف کنیم، جامعه جری می‌شود. اما آیا واقعا مستند به آمار و داده‌های جرم‌شناسانه در این سال‌ها اجرای مجازات سنگینی مانند اعدام یا قصاص موجب شده تا میزان بزه و جرم کمتر شود یا بالعکس تغییری نکرده یا آمار ارتکاب چنین جرائمی بیشتر شده است. آیا در شیوه‌های دادرسی و ساختار قضائی و تقنینی ایران داده‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی و سایر علوم اجتماعی جایگاهی دارد؟» در رابطه با اعدام‌های اخیر در کشور که به دلیل جرائم مختلف محکوم به سلب حیات شدند واکنش‌هایی به وجود آمده است. این فعال حقوق‌بشری در پاسخ به اینکه در فقه و قانون در رابطه با اعدام تبصره‌های بسیاری وجود دارد و آیا اعدام‌های رسانه‌ای‌شده‌ این مدت با نگاه فقهی و قانونی قابل تأمل بوده یا نه؟ می‌گوید: «قانون‌گذار از فقه در ماده 282 قانون مجازات چهار نوع کیفر برای محاربه در نظر گرفته که اعمال و اجرای آن بنا بر ماده 283 به نظر قاضی بستگی دارد. اما همه‌ ما می‌دانیم که شیوه‌ دادرسی در نظام قضائی ایران برگرفته از فقه است و لذا بنا بر همین فقه و قواعد شرعی لازم است قضات در چنین مواردی به احادیث معصومین توجه کنند، به عبارتی قاضی در انتخاب نوع کیفر برای محارب دارای اختیار مطلق خاصه در صدور حکم اعدام نیست».