فصل اجماع بخش خصوصی در فضای مه‌آلود اقتصاد ایران
توصیف شرایط فعلی اقتصاد کشور بر همگان آشکار است و فعالان بخش خصوصی نیز از گره‌های اقتصادی کشور آگاه بوده و طی سالیان گذشته بارها و بارها خواستار رویکرد حمایت‌گرایانه و تقویتی دولت از بخش خصوصی شده و از نگاه دخالتی و تصدی‌گرایانه دولت انتقاد کرده‌اند.
حسین پیرموذن
توصیف شرایط فعلی اقتصاد کشور بر همگان آشکار است و فعالان بخش خصوصی نیز از گره‌های اقتصادی کشور آگاه بوده و طی سالیان گذشته بارها و بارها خواستار رویکرد حمایت‌گرایانه و تقویتی دولت از بخش خصوصی شده و از نگاه دخالتی و تصدی‌گرایانه دولت انتقاد کرده‌اند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش خصوصی کشور به واسطه دخالت‌های نابجای دولت و دولتیون طی سال‌های اخیر نه‌تنها در مسیر تعالی گام برنداشته است، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نیز نقش مهمی ایفا نمی‌کند و نهادهای دولتی و سیاست‌گذاران در اصلاح و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی نه‌تنها از بخش خصوصی مشورت‌پذیری ندارند، بلکه اندک اختیاراتی که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به بخش خصوصی داده بود نیز نادیده می‌انگارند. در واقع نادیده‌انگاری بخش خصوصی از دایره تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، منجر به وضعیت فعلی در اقتصاد ایران شده است که نتایج آن ملموس و هویداست و از سوی دیگری حفظ‌نشدن شأن جایگاه بخش خصوصی و نهادسازی‌های دولتی از سوی دولت در برهه‌های مختلف و گسترش نهادهای موازی بخش خصوصی که حاکی از مداخله دولت در ارکان فعالیت‌های بخش خصوصی و اقتصادی است، باعث تحمیل بی‌اعتمادی به فضای فعالیتی بخش خصوصی شده است.
کمتر از یک روز دیگر انتخابات هیئت‌رئیسه مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی یا به عبارتی پارلمان بخش خصوصی برگزار خواهد شد، اما آنچه مهم است فارغ از نتایج انتخابات هیئت‌رئیسه، حرکت فعالان بخش خصوصی به سوی اجماع در موضوعات اساسی و بحران‌های فراگیر اقتصاد ایران است. شرایط نامتعارف اقتصاد ایران حکم می‌کند تا اتاق ایران به عنوان تشکل تشکل‌ها به رسالت عظیم خویش برگردد و
به عنوان مشاور قوای سه‌گانه نقش مهمی ایفا کند و دولت و حاکمیت را در مسیر مهار تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود شاخص‌های کسب‌وکار و... همراهی کند. اگرچه اتاق ایران طی سالیان متمادی دست همکاری به تمام دولت‌ها دراز کرده و بدون جانبداری از سیاست‌ها و خط‌مشی سیاسی آنها، همدل و کمک‌حال آنها در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی معقول و خردورزانه بوده است. از سوی دیگر اگر کمی صریح صحبت کنیم، نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور با مشکلات عظیمی مواجه شده که زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است و مسئولیت اجتماعی پارلمان بخش خصوصی ایجاب می‌کند در شناسایی این بحران‌ها و بیماری‌های اجتماعی و چالش‌های پدیدارشده نقش حمایتی و هدایتی ایفا کرده و از گسترش این بیماری‌های اجتماعی جلوگیری کند. زخم‌های اجتماعی ایران بیش از هر زمان دیگری به پزشکانی حاذق و طبیبانی متخصص نیاز دارد که اتاق ایران نیز در این برهه می‌تواند از گسترش زخم‌های اجتماعی جلوگیری کند.
کسری بودجه، نظام بانکی، آب و محیط زیست، مصرف انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری اجتماعی، بی‌کاری، فساد در بخش‌هایی از نظام اداری و از همه مهم‌تر عدم تعاملات بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده و این بحران‌ها که هر روز بر تعدد و ابعاد آنها افزوده می‌شود، نیازمند یک برنامه مدون برای برون‌رفت از این وضیعت فعلی وخیم است که اتاق ایران می‌تواند و باید پرچمدار ارائه این برنامه باشد و این مهم قابل تحقق نیست جز اینکه بخش خصوصی در این برهه از فضای مه‌آلود اقتصاد ایران در مسائل اساسی اجماع داشته باشد. لازمه این اجماع نیز ایجاد دیالوگ و تقویت تعاملات و دوری از کنش‌های نامتعارف پوپولیستی و پرهیز از اختلاف و بی‌اخلاقی در فضای انتخابات بخش خصوصی است. با وجود ناهمواری و سیاست‌ها و کنش‌های پر از تناقض سیاست‌گذاران دولتی، بخش خصوصی می‌تواند پرچمدار اجماع در اقتصاد ایران باشد.
