لایحه‌ای بدون برنامه
لایحه برنامه هفتم توسعه قرار بود هفته گذشته از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که عملا این اتفاق صورت نگرفت. سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم اواخر اردیبهشت با برگزاری همایشی متن سند پیشنهادی برنامه هفتم را رونمایی و منتشر کرد.
لایحه برنامه هفتم توسعه قرار بود هفته گذشته از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که عملا این اتفاق صورت نگرفت. سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم اواخر اردیبهشت با برگزاری همایشی متن سند پیشنهادی برنامه هفتم را رونمایی و منتشر کرد. انتظار می‌رفت این سند بلافاصله به مجلس ارسال شود تا فرایند بررسی و تصویب قانونی را طی کند، اما برخلاف اظهارات صورت‌گرفته ظاهرا ارسال متن سند تا زمان نامشخصی به تعویق افتاده است. این تعویق نگرانی‌هایی را نسبت به تأخیر در روند بررسی و تصویب قانون برنامه هفتم در مجلس ایجاد کرده است؛ چه اینکه قاعدتا لایحه بودجه سال آینده کشور که هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین آن است باید بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه نوشته شود. بنابراین درحالی‌که هنوز برنامه هفتم وارد فاز تصویب در مجلس نشده، لایحه بودجه سال آینده در حال تدوین است و این یک تناقض یا بی‌برنامگی بزرگ در ساختار برنامه‌ریزی کشور است. به‌طور منطقی اسناد برنامه‌های میان‌مدت توسعه باید یک سال زودتر از زمان پایان برنامه فرایند قانونی تصویب را بگذرانند تا لایحه بودجه اولین سال برنامه در راستای احکام برنامه مصوب تدوین شود. فرایند تدوین لوایح بودجه هم تقریبا از ابتدای هر سال شروع می‌شود. بنابراین باید گفت که با توجه به فرایند زمان‌بر بررسی و تصویب لایحه برنامه در مجلس به فرض ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس در آینده نزدیک، اجرای این لایحه به سال آینده (1403) هم به احتمال نخواهد رسید و کشور مانند دو سال گذشته بدون برنامه اداره خواهد شد. هرچند بود و نبود برنامه برای ایران هیچ تفاوتی ندارد و این تجربه 20ساله اخیر است.
اما اینکه چرا برنامه هفتم توسعه که می‌بایست در سال 1399 یا اوایل 1400 انجام می‌شد، به چنین سرنوشتی یعنی بی‌برنامگی دچار شده است، جای تأمل و بررسی بسیار دارد. اصولا مدیریت سیاسی کشور از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برنامه‌ای دور شده و به دلیل شرایط پرشتاب و پرنوسان به این مهم اعتقادی ندارد. در کشوری که دچار تحولات و چالش‌های سیاسی گسترده و متعددی است و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی عموما متأثر از تحولات سیاسی داخلی و خارجی است، به‌طور طبیعی برنامه و برنامه‌ریزی توسعه معنایی ندارد؛ چه اینکه از ابتدای دهه 1380 درگیرشدن ایران با پرونده هسته‌ای، بالاگرفتن تنش‌های سیاسی و اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه اقتصادی، عملا ماشین برنامه‌ریزی توسعه‌ای ایران را به حاشیه برده و برنامه‌های توسعه‌ای شامل سند چشم‌انداز 20ساله و سند برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه را خلع سلاح و بلااثر کرده است. درواقع در طول 20 سال گذشته کشور نه بر اساس برنامه بلکه بر مبنای تحولات و نوسانات سیاسی و به صورت روزمره اداره شده است؛ چراکه سنگینی و حجم گسترده متغیرهای سیاسی آن هم از نوع منفی اجازه مانور برنامه‌های توسعه را نمی‌دهد. در نتیجه برنامه‌ریزی توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه اعم از سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه‌های پنج‌ساله چهارم تا ششم همگی به محاق رفته و به چیزی جز شبح تبدیل نشده است. این تحلیل گذشته از آن است که باید تأکید شود اصولا برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران، سنتی، ناکارآمد و گذشته‌گراست و به فرض فراهم‌بودن شرایط سیاسی مناسب، باز هم این شکل و کیفیت برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران، دستاورد توسعه‌ای برای کشور نخواهد داشت. درخصوص وضعیت برنامه هفتم در ماه‌های اخیر گویا در بدنه دولت بر سر ماهیت و رویکرد برنامه اختلاف نظر وجود داشته و دارد و متن پیش‌نویس و منتشره حاصل خرد جمعی دولت نیست؛ به گونه‌ای که متن حاضر که هم‌اکنون در اختیار رسانه‌هاست علاوه بر مخالفان جدی در دولت و نظام برنامه‌ریزی کشور، با مخالفت جدی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و همچنین مرکز پ‍ژوهش‌ها به لحاظ کمی و کیفی مواجه شده است و ظاهرا
بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته مجلس از دریافت این لایحه امتناع کرده و مقرر شده دولت در متن سند تغییرات مد‌نظر مجلس را به لحاظ شکلی و محتوایی داده و متن اصلاحی را با تأخیر به مجلس ارائه کند. نکته قابل توجه اینکه با وجود گذشت یک ماه از انتشار متن سند از سوی دولت، محافل علمی، کارشناسی و حتی رسانه‌ها واکنشی مثبت یا منفی نسبت به آن نداشتند و عملا از کنار آن عبور کرده‌اند. دولت و سازمان برنامه نیز تحرکی برای تبلیغ یا تبیین آن در سطح عمومی و کارشناسی کشور نداشتند گویا خود آنها نیز به این متن اعتقادی ندارند. نکته دیگری که می‌تواند بر نگرانی‌ها اضافه کند، کیفیت بررسی و تصویب برنامه در مجلس با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس در پایان سال و درگیری نمایندگان حاضر با فعالیت‌های انتخاباتی است به این معنا که نمایندگانی که قرار است قانون برنامه هفتم را تصویب کنند به دلیل مشغله انتخاباتی، تمرکز و حساسیتی روی مفاد و محتوای برنامه نخواهند داشت.
نتیجه اینکه برنامه هفتم که باید ضلع چهارم سند 20ساله کشور در افق 1404 را تکمیل کند به احتمال زیاد اولین سال اجرای آن با آخرین سال سند
20 همخوانی دارد این به معنای عقب‌ماندگی چهارساله سند چشم‌انداز 20ساله است. هرچند باید اذعان کرد که با توجه به آنچه بر سند چشم‌انداز 20ساله رفته، از این سند نیز چیزی جز یک متن، باقی نمانده است.
