وظیفه اجتماعی و حرفه‌ای اقتصاددانان ایران در دوران کنونی*
کشور ما امروزه در سه حوزه اقتصاد، حکمرانی و جامعه دچار چالش‌های سهمگینی است. این چالش‌ها به دلیل چند دهه غفلت و سوء‌مدیریت شکل گرفته و ابعاد آن به‌تدریج بزرگ‌تر شده است:
1- طرح مسئله
کشور ما امروزه در سه حوزه اقتصاد، حکمرانی و جامعه دچار چالش‌های سهمگینی است. این چالش‌ها به دلیل چند دهه غفلت و سوء‌مدیریت شکل گرفته و ابعاد آن به‌تدریج بزرگ‌تر شده است:
- در حوزه اقتصاد یک نظام اقتصادی شبه‌دولتی، رانتی و درون‌گرا حاکم است که تحت نفوذ انحصارات دولتی، نهادهای با‌نفوذ و شرکت‌های بزرگ قرار دارد. انحراف این ساختار معیوب اقتصادی از نظام بازار بر همگان روشن است.
- در حوزه حکمرانی، شاهد تعارض منافع ارکان حاکمیت، رعایت‌نکردن تفکیک قوا و استقلال آنها از یکدیگر، نبود حاکمیت قانون و ناکارآمدی و فساد در بوروکراسی کشور هستیم.
- در حوزه اجتماعی، نهادهای مدنی تضعیف شده و تشکل‌های حزبی، صنفی و حرفه‌ای به حاشیه رانده شده‌اند. در این وضعیت پاسخ‌گو‌کردن حاکمیت در قبال مردم، شفافیت مالی و عزل و نصب مسئولان از سوی رأی‌دهندگان به امری ممتنع تبدیل شده است.
درهم‌تنیدگی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هم‌زمانی آنها گویای آن است که تحلیل جداگانه این مسائل راه به جایی نخواهد برد. از‌این‌رو جامع‌نگری و تعامل سازنده متخصصان علوم اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناسی برای چاره‌جویی مسائل حاد کنونی امری ضروری است. استمرار این نابسامانی درخور توجه نهادی و ساختاری در بیش از چهار دهه اخیر خسارات عظیمی برای نسل کنونی داشته است و بر کیفیت زندگی نسل‌های آتی نیز تأثیرات منفی عمیقی خواهد گذاشت. برون‌داد این وضعیت به صور مختلف ظاهر شده است: تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، عقب‌ماندگی تکنولوژیک کشور، رشد اندک و پرنوسان تولید ناخالص داخلی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری حاد اقتصادی - اجتماعی و گسترش دامنه و عمق فقر در کشور و عقب‌ماندگی غم‌انگیز و فاجعه‌بار استان‌های مرزی ایران را می‌توان از پیامدهای نامیمون این وضعیت دانست. متأسفانه در صورت استمرار بحران‌های موجود و تشدید آن، این خطر وجود دارد که بر ناامیدی مردم از حاکمیت افزوده شود و مقبولیت نظام در نزد مردم بیش‌ازپیش کاهش یابد. در چنین فضایی وضعیت کشور آسیب‌پذیرتر می‌شود و به احتمال زیاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی بزرگ‌تری در کمین کشور خواهد بود.
2- دشواری اصلاحات نهادی و ساختاری
در این وضعیت خطیر، وظیفه ارکان حاکمیت و تشکل‌های مدنی (ازجمله اتاق بازرگانی و انجمن اقتصاددانان ایران)، کوشش در راستای اصلاح امور کشور و اجتناب از افتادن از چاله به چاه است؛ اما می‌دانیم که اصلاح امور کشور به‌هیچ‌وجه ساده نیست و هیچ نهادی نسخه شفابخش و آسانی در آستین ندارد که هم به مذاق حاکمان خوش بیاید و هم پسند و خورند اکثریت مردم ایران باشد. اصلاحات اقتصادی به‌ویژه اصلاحات ساختاری دارای آثار بازتوزیعی گسترده است و بهره‌مندان از رانت‌های موجود به‌سادگی از منافع خود صرف‌نظر نخواهند کرد. به همین دلیل رسیدن به اجماع درباره آن کاری است دشوار و ظریف. متأسفانه پوپولیسم سیاسی که از سوی محافل قدرت ترویج می‌شود، ناکارآمدی و فساد بوروکراسی، نبود دستگاه داوری مستقل، شکاف عمیق میان دولت و مردم و بدبینی جامعه به نیات، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، راه گفت‌وگو میان نهادهای مردمی ودولت را بسته است. بدیهی است که در این وضعیت مهار انتظارات برآورده‌نشدنی طبقات و گروه‌های اجتماعی به سهولت امکان‌پذیر نیست. در این وضعیت دشوار عده‌ای سیاست‌مدار فرصت‌طلب و کارشناسان محفلی خودخوانده در کسوت مردان عمل، نسخه‌های مجعول و غیرعلمی برای اقتصاد کشور می‌پیچند که حاصلی جز اتلاف منابع و فوت وقت و وخیم‌ترشدن حال این بیمار ندارد.
3- مسئولیت اجتماعی اقتصاددانان ایران
به عقیده من در زمان حاضر، هدف و مأموریت اقتصاددانان در عرصه اجتماعی ایران را می‌توان اجمالا تحت عنوان «توانمندسازی حاکمیت و جامعه»** در راستای گذار کشور از یک اقتصاد عقب‌مانده رانتی و دولتی به اقتصاد صنعتی پیشرفته مبتنی بر بازار تعریف کرد. برای این منظور بهبود فضای کسب‌وکار در داخل و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی امری ضروری است. توانمندسازی جامعه به معنای افزایش توانایی مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش یا توانایی آنها در حفظ منافع و جلوگیری از تضییع حقوق فردی‌شان است. به میزانی که نیروهای اجتماعی در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، اصناف و سایر تشکل‌های اجتماعی متشکل شوند، هم به سمت نهادهای مردم‌سالار حرکت خواهند کرد و هم می‌توانند در وضعیت موجود از حقوق و منافع خود دفاع کنند. منظور از توانمندسازی حکومت مجموعه اقدامات و نهادهایی است که قدرت قهریه را تحت حاکمیت قانون در انحصار دولت قرار می‌دهند؛ نه افراد خودسر که ظرفیت مالیات‌ستانی دولت را افزایش می‌دهند، تخصیص منابع در بخش عمومی را از بن تغییر می‌دهند و ارکان دولت را توانا می‌کنند که کالاهای عمومی مانند امنیت، زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش را تأمین کنند. با توجه به کارکردهای درخور توجه دولت و تصرف ارکان دولت به واسطه منافع خصوصی، توانمندسازی دولت در گرو اصلاح روابط میان قوا، تأکید بر حاکمیت قانون در کشور و مبارزه با فساد سیستماتیک موجود خواهد بود. این امر نیز موکول به شکل‌گیری ائتلاف قوی از تحول‌خواهان در درون حاکمیت و استمرار خواست‌های نهضت دموکراتیک جامعه مدنی است. توصیه می‌کنم اقتصاددانان کشور، اهداف یادشده را در تعامل با دولت، مردم و بخش خصوصی، در مرکز توجه خود قرار دهند. در واقع استقرار دموکراسی در جامعه موکول به تحقق شرایط معینی است؛ صنعتی‌شدن و استقرار نظام تولید بازار در کشور پیش‌شرط بهبود رفاه مادی آحاد جامعه و استقرار دموکراسی است. ضمنا جامعه‌ای که افراد آن منفعل‌اند و قادر به تشکل نیستند، نمی‌تواند بر سرنوشت خویش حاکم باشد. دموکراسی به جامعه‌ای نیاز دارد که:
- گروه‌های اجتماعی مطالبات و حقوق خود را به حکومت به صورت متشکل و مستمر انتقال دهند.
- به صورت دسته‌جمعی با یکدیگر و حکومت مذاکره و چانه‌زنی کنند.
4- ضرورت اعتدال و واقع‌بینی
اقتصاددانان و علمای اجتماعی دیگر در این وضعیت حساس باید نقش خود را با رعایت حزم و احتیاط و در‌پیش‌گرفتن اعتدال ایفا کنند. به این معنی که:
- از دامن‌زدن به انتظارات تحقق‌ناپذیر تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای پرهیز کنند.
- در ارزیابی علل پیدایش مسائل و مشکلات حاد کنونی از راه انصاف و تحلیل متواضعانه علمی خارج نشوند و مسئولان بوروکراسی و قوه مقننه را به جای اصلاحات به سمت خشم و امنیتی‌کردن فضای عمومی هدایت نکنند.
- تلاش کنند فصل مشترکی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی به وسیله نحله‌های مختلف فکری در اقتصاد را پیدا کنند و با صدای واحد در راستای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی بکوشند.
- با پوپولیسم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق روشنگری و آگاه‌کردن مردم و محافل قدرت مبارزه کنند.
- ضرورت تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و پیامدهای مثبت اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک تعامل سازنده با جهان را به‌طور خستگی‌ناپذیر به زبانی ساده و همه‌فهم با مسئولان و مردم در میان بگذارند.
- نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و آگاهی‌بخشی به سیاست‌گذاران بخش عمومی را در برنامه کاری خود قرار دهند.
- آگاهی‌بخشی به نهادهای صنفی بخش خصوصی در زمینه امور اقتصادی ازجمله اتاق‌های بازرگانی کشور و استان‌ها را وجهه همت خود قرار دهند.
- آگاهی‌بخشی به عامه مردم و کنشگران اجتماعی در زمینه امور اقتصادی را فراموش نکنند.
پی‌نوشت‌ها:
* متن سخنرانی دکتر بهروز هادی‌زنوز در مراسم نکوداشت مقالم علمی ایشان که در شب‌های مجله بخارا در پنجم تیرماه برگزار شده است.
** در این مورد نگاه کنید به جلد دوم کتاب در جست‌وجوی سعادت عمومی تحت عنوان فرعی درآمدی بر توانمندسازی حکومت و جامعه که به همت دکتر احمد میدری و همکاران تهیه شده و در سال 1400 در انتشارات روزنه به چاپ رسیده است.
