اقتصاد ملی از فقرستیزی تا فقیرستیزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش به رویکرد جدید بانک مرکزی اشاره کرد که براساس آن قرار است حضور بانک‌ها در حوزه فعالیت اقتصادی کاهش یابد و بیشتر در حوزه ارائه خدمات بانکی به مشتریان فعال شوند. این امر موجب کاهش درآمد بانک‌ها خواهد شد و برای جبران آن، دولت اجازه افزایش قیمت خدمات را به شبکه بانکی داده‌ است تا این بنگاه‌های اقتصادی متحمل زیان نشوند. افزایش کارمزد انتقال پول به‌صورت کارت به کارت در همین راستا مطرح شده‌ است.

با مرور این تدبیر جدید سؤال‌‌های متعددی مطرح می‌شوند که هرکدام ارزش بحث و بررسی مستقل دارند، بااین‌حال در این یادداشت صرفا به مبحث افزایش کارمزد خدمات می‌پردازم. شاید از دید بسیاری از ناظران افزایش هزینه انتقال پول به‌عنوان یک مورد از هزاران قلم افزایش قیمت تحمیل‌شده به شهروندان در شرایط حاکمیت تورم دورقمی چندان اهمیتی نداشته‌ باشد و در میان انبوه اخبار حوزه اقتصاد توجهی به آن نکنند. اما به باور نگارنده همین نکته به‌ظاهر کوچک و کمتر مهم، به واقعیتی تلخ و قابل‌تأمل اشاره می‌کند.

هرگونه تلاش برای افزایش درآمد شبکه بانکی از طریق افزایش کارمزد، هزینه‌ای هرچند جزئی را به مشتریان بانک که عموم مردم هستند تحمیل می‌کند؛ اما این تحمیل هزینه به‌طرز معنی‌داری به زیان اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط است. به بیان دیگر با افزایش کارمزد انتقال پول به‌صورت کارت به کارت در اصل اقشار کم‌درآمد هزینه‌های نگهداری و ارتقای زیرساخت را تأمین می‌کنند.

از دید مدیران شبکه بانکی نقل و انتقال وجوه کلان چندان ترافیکی را به شبکه موجود تحمیل نمی‌کند. اما وجوه خرد در مقیاسی نجومی از طریق این شبکه جابه‌جا می‌شوند و این تراکنش‌های کوچک بار ترافیکی بسیار بزرگی را ایجاد می‌کنند. با این استدلال آنان می‌گویند کارمزد انتقال پول به‌جای تناسب با مبلغ انتقال‌یافته، باید متناسب با تعداد ترافیک تحمیلی تنظیم شود. به این‌ ترتیب بخش اعظم درآمد ناشی از افزایش کارمزد انتقال وجه از تراکنش‌های خرد که عمدتا متعلق به اقشار کم‌درآمد هستند، دریافت خواهد شد.

جمعیت مستأجر کشور یکی از همین اقشار کم‌درآمد هستند که با این

 رویکردِ شبکه بانکی به شدت تنبیه خواهند شد. این گروه که ماهانه مبلغی را به حساب مالک واحد مسکونی واریز می‌کنند، با یک حساب سرانگشتی روزانه بیش از ۲۰۰ هزار تراکنش را به شبکه تحمیل می‌کنند. بانک‌ها خود را مجاز می‌دانند که سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از جمعیت مستأجر کشور بابت زحمتی که برای انتقال پول از حسابشان به حساب صاحبخانه متحمل می‌شوند، کارمزد دریافت کنند. در واقع جمعیت مستأجر کشور که اینک گرفتار درد بی‌مسکنی و پرداخت اجاره‌بهای سنگین هستند، باید هزینه سنگین نگهداری و گسترش زیرساخت را هم تقبل کنند.

مثال قابل‌مطالعه دیگر نحوه پرداخت پول توجیبی فرزندان از طرف والدین است. خانواده‌ای که ماهانه مثلا ۱۰ میلیون تومان پول توجیبی به حساب فرزندش واریز می‌کند، در مقایسه با خانواده‌ای که پول توجیبی فرزندش صد هزار تومان است، هرچند صد برابر پول جابه‌جا می‌کند، اما هزینه این انتقال حداکثر چهار یا پنج برابر خواهد بود، چون با تشخیص البته درست مدیران شبکه بانکی خانوارهای مرفه ترافیک کمتری به شبکه تحمیل می‌کنند!

به این واقعیت نیز توجه کنید که در چند دهه گذشته و با افزایش هزینه ‌جاری دولت، دولتمردان در مقام جبران همواره تلاش کرده‌اند با کاستن از بار مسئولیت دولت و شانه‌‌خالی‌کردن از ارائه برخی خدمات به شهروندان، تراز درآمد و هزینه را تا حدودی برقرار کنند. نادیده‌گرفتن تعهد ارائه خدمات آموزش رایگان همگانی فقط یک سرفصل از این موارد است.

حال این وضعیت را تصور کنید که متولیان امور راه، به تشخیص خود تصمیم بگیرند هزینه ساخت یک پل را به‌صورت بلیت از عابران دریافت کنند. به این‌ ترتیب اقشار کم‌درآمد چون ترافیک بیشتری به پل تحمیل می‌کنند، باید سهم بیشتری در تأمین هزینه ساخت پل داشته‌ باشند.

تعمیم چنین نگرشی که سال‌هاست در جامعه ما ریشه دوانده و دیگر شگفتی کسی را برنمی‌انگیزد، درنهایت به این امر منتهی می‌شود که قاعده دریافت مالیات براساس توان پرداخت را یکباره کنار گذاشته و نوعی سیستم دریافت مالیات سرانه را جایگزین آن کنیم! به این‌ ترتیب در شرایطی که در بقیه جوامع سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های عمرانی کشور براساس قدرت پرداخت معین می‌شود و صاحبان درآمدهای بالا با این توجیه که بیشترین بهره را از وضعیت رفاهی جامعه می‌برند، مالیات بالاتری می‌پردازند، در کشور ما خانوارهای مرفه چون ترافیک کمتری به شبکه ارتباطی بانک‌ها و شبکه راه‌ها وارد می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد!

توصیه مشفقانه نگارنده به متولیان امر این است که هرچه‌سریع‌تر در مقام اصلاح این کژ‌روی (در اصل کژ‌بینی) برآمده و رویکرد فقیرستیزانه را کنار بگذارند. در اولین قدم، آنان می‌توانند قیمت خدمات انتقال پول را نه به تناسب میزان تحمیل ترافیک بلکه براساس رفاهی که برای مشتری ایجاد می‌شود، محاسبه و دریافت کنند.