بازار ایران مزیت‌های خود را از دست داده است
هر تصمیمی برای سرمایه‌گذاری متکی به ارزیابی سه معیار بازده، ریسک و نقدشوندگی است. بازده یعنی سودی که سرمایه‌گذار کسب می‌کند مثلا اگر یک میلیون تومان جایی سرمایه‌گذاری کرد، بعد از یک مدت مشخص چند درصد به این یک میلیون تومان اضافه می‌شود.
نیما نامداری - فعال اقتصادی
هر تصمیمی برای سرمایه‌گذاری متکی به ارزیابی سه معیار بازده، ریسک و نقدشوندگی است. بازده یعنی سودی که سرمایه‌گذار کسب می‌کند مثلا اگر یک میلیون تومان جایی سرمایه‌گذاری کرد، بعد از یک مدت مشخص چند درصد به این یک میلیون تومان اضافه می‌شود. اگر این یک میلیون تومان در بانک گذاشته شود طبق قوانین فعلی حداکثر ۱۵۰ هزار تومان بعد از یک سال سود ایجاد می‌کند، پس بازده آن ۱۵ درصد است. اما ریسک به احتمال محقق‌نشدن سود اشاره دارد. یعنی اگر همین یک میلیون تومان را در بانک سپرده کنیم ریسک ما صفر است و قطعا ۱۵ درصد بازده خواهیم داشت. اما اگر با این پول مثلا دلار بخریم ممکن است آخر سال بالای ۵۰ درصد سود کنیم یا ممکن است اتفاقات سیاسی باعث سقوط قیمت دلار بشود و ضرر کنیم. پس ریسک خرید دلار بیشتر از سپرده بانکی است اما ممکن است بازده آن بیشتر باشد. سومین معیار نقدشوندگی است؛ یعنی اگر بخواهیم سرمایه را نقد کنیم، چقدر طول می‌کشد تا پول دست ما را بگیرد. اگر سرمایه را در دلار و طلا سرمایه‌گذاری کنیم یا در بانک سپرده کنیم نقدشوندگی آن فوری است ولی اگر مثلا ملک بخریم ممکن است چند ماهی طول بکشد تا بتوانیم ملک را بفروشیم یا اگر در شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کنیم شاید تا مدت‌ها نتوانیم خریداری پیدا کنیم و سرمایه را بیرون بکشیم و نقد کنیم.
این مقدمه احتمالا خشک و خسته‌کننده را به این دلیل نوشتم که تأکید کنم هر شکلی از سرمایه‌گذاری چه برای اندوخته کوچک یک خانواده باشد چه برای سبد سرمایه‌گذاری یک شرکت مالی و چه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر، همه از همین مدل کلی تبعیت می‌کنند. به همین دلیل اگر می‌خواهیم بدانیم چرا در اواسط دهه 90 سرمایه خارجی وارد کشور می‌شد (کم بود اما به هر حال بود) اما الان نمی‌شود باید در چارچوب همین مدل به آن نگاه کنیم.
در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نرخ تورم در ایران حدود ۱۰ درصد بود. پس اگر کسی سرمایه خودش را وارد ایران می‌کرد و حداقل ۱۰ درصد سود داشت ضرر نکرده بود و هرچقدر بازده بیشتری می‌ساخت سود بیشتری می‌کرد. اما از آن سال به بعد نرخ تورم در ایران بالای ۴۰ درصد شد و در برخی سال‌ها از ۵۰ درصد هم فراتر رفت. این یعنی اینکه سرمایه‌گذار خارجی اگر سالانه ۵۰ درصد هم سود می‌کرد در اصل سود نکرده بود و فقط موفق شده بود ارزش سرمایه خود را حفظ کند. طبیعی است که چنین شرایطی برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب نباشد. اما از نظر ریسک چه اتفاقی افتاد؟ در آن سال‌ها چشم‌انداز سیاسی تا حد خوبی مثبت به نظر می‌رسید و دولت ایران تلاش می‌کرد به دنیا نشان بدهد که آماده تعامل است و این تلاش را با مذاکرات هسته‌ای آغاز کرد و با توافق برجام به دنیا نشان داد که ایرانی‌ها اهل مذاکره و توافق هستند. طبعا این را از جنبه اقتصادی می‌گویم و به جوانب دیگر برجام کاری ندارم. رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ مثبت بود و حتی در یک سال دورقمی شد. این رشد در کنار تورمی که کنترل شده بود این حس را به سرمایه‌گذار خارجی می‌داد که اقتصاد ایران ثبات دارد. اخبار سیاسی و فرهنگی نیز همین را نشان می‌داد. به‌خصوص ایرانیان خارج از کشور که دسترسی بیشتری به اخبار بدنه جامعه داشتند، این امیدواری را سریع‌تر و بهتر دیدند.
به‌خصوص در صنایعی که ما به دلیل نیروی انسانی باکیفیت در آن مزیت داشتیم (مثلا صنعت دیجیتال و فناوری‌های نو) یا صنایعی که مزیت ما بازار بزرگ مصرف خانوار ایرانی است (مثلا صنعت خودرو یا صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی) سرمایه ایرانیان خارج کشور وارد این صنایع شد. این گروه از ایرانیان بعضا بانی ارتباط و مشارکت بین شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی غیرایرانی هم شدند. همه این اتفاقات به این دلیل بود که صاحب سرمایه احساس می‌کرد ریسک سیاسی و اقتصادی ایران در حد قابل قبولی است و به بازدهی آن می‌ارزد.
اما در سال‌های اخیر شرایط سیاسی تغییر کرد، توافق‌ها نقش بر آب شد، امیدها بر باد رفت و رخدادهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مختلف باعث شد سرمایه‌گذار خارجی از ثبات شرایط در ایران و امنیت سرمایه‌گذاری خود ناراضی باشد. مداخلات مکرر دولت و دستکاری مستمر همه چیز باعث شده که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران هم به شدت کاهش پیدا کند. سرمایه‌گذار وقتی مطمئن نیست مجوزها و دسترسی‌ها چقدر پایدار هستند، دولت چقدر به تعرفه‌ها و قیمت‌های بازار پایبند است، نهادهای مسئول و غیرمسئول تا کجا به قواعد رقابت منصفانه احترام می‌گذارند؛ خلاصه وقتی رفتار بازیگران از روند دانش‌مدار اقتصادی تبعیت نمی‌کند طبعا محیط اقتصادی هم آشفته و پرنوسان می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. فساد و رانت‌جویی هم وضعیت را بدتر می‌کند. در عین حال بازار ایران هم مزیت‌های خود را از دست داده است. تورم و بی‌کاری بالا باعث شده قدرت خرید خانوار ایرانی کاهش پیدا کند، مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده و نیروی انسانی باکیفیت موجب شده مزیت در سرمایه انسانی هم کاهش پیدا کند، سرکوب مستمر بازار و اداره دستوری اقتصاد هم باعث شده استهلاک زیرساخت‌ها در بسیاری از بخش‌های اقتصاد بالاتر از سرمایه‌گذاری در آنها باشد، زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت هم که گرفتار اختلالات و محدودیت‌های شدید است همه اینها یعنی بازار ایران مزیت‌های خود برای جذب سرمایه را از دست داده است.
وضعیت سومین معیار مؤثر در سرمایه‌گذاری هم به همین بدی است. در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ فضای ارتباطات بین‌المللی باز شد و بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی ایرانی شروع به همکاری با مؤسسات خارجی کردند. دولت هم نشان می‌داد که به مالکیت سرمایه و تسهیل تبادل سرمایه احترام می‌گذارد. اما در سال‌های اخیر تحریم از یک سو و محدودیت‌های داخلی از سوی دیگر موجب شده سرمایه‌گذار از امکان نقدشوندگی سرمایه خود و خروج آن مطمئن نباشد.
در برخی صنایع، بدبینی و شک به انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی و تلاش برای محدودکردن آن توسط برخی نهادها یک واقعیت جدی است؛ مثلا به موانع عرضه سهام استارت‌آپ‌ها در بورس که مانع خروج سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی آنها شده است بنگرید. همچنین محدودیت‌های شدیدی که بانک مرکزی برای نقل و انتقال ارز تعیین کرده و از طرف دیگر موانعی که تحریم‌ها بر تعاملات بانکی و حقوقی ایران با کشورهای دیگر تحمیل کرده‌اند، همه اینها باعث شده سرمایه خارجی در ایران حبس شود و طبیعی است که سرمایه‌گذار جایی نمی‌رود که سرمایه‌اش حبس شود.
خب وقتی وضعیت بازده و ریسک و نقدشوندگی سرمایه در ایران چنین است، سرمایه‌گذار خارجی چرا هزاران گزینه سرمایه‌گذاری ساده و بی‌دردسری را که در گوشه و کنار جهان دارد و فرش قرمزهایی را که دولت‌ها پیش پایش پهن کرده‌اند، رها کند و بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند؟
