لایحه قانون برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرائی ندارد

هانیه باقرزاده: لایحه قانون برنامه هفتم توسعه در نشستی از سلسله گفت‌وگوهای ایران و چالش‌های توسعه پایدار به میزبانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 20 تیر بررسی و نقد شد. محور اصلی این گردهمایی نقد بر چالش‌های لایحه برنامه هفتم توسعه بود که با حضور سخنرانانی چون محمد درویش، مسعود امیرزاده، هادی کیادلیری، الهام فریدونی، حنیف‌رضا گلزار و رحیم ملک‌نیا شکل گرفت. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است. این لایحه که پیش‌نویس آن روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت از سوی دولت منتشر شد، شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنای علمی، فناوری و آموزشی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. این در حالی است که با وجود موضوعات حساس و گسترده‌ای در حوزه محیط زیست و اقلیم، این برنامه سرفصلی با این موضوعات ندارد و در مواد ۳۰۲گانه آن هم عنوانی درباره محیط ‌زیست دیده نمی‌شود. این موضوع سبب نگرانی فعالان و کنشگران محیط ‌زیست درباره تصویب و اجراشدن این لایحه برنامه توسعه هفتم شد. نظر کنشگران محیط زیست بر این است که در این برنامه توسعه، مراقبت از محیط ‌زیست ایران فراموش شده و ماده‌ها و بندهای این لایحه با محیط زیست ایران همخوانی ندارد. فعالان و کنشگران محیط زیست در این نشست تلاش داشتند آسیب‌های جدی وارده پس از تصویب این لایحه را بیان کنند، هدف آن است که بتوانند ماده‌ها و بند‌هایی از این لایحه توسعه هفتم را حذف کنند یا تغییر دهند.

چالش‌های   لایحه  برنامه   هفتم   توسعه

محمد دوریش، کنشگر محیط زیست، با اشاره به چالش‌های برنامه توسعه گفت: برنامه هفتم یکی از ضعیف‌ترین برنامه‌های محیط زیست است و اگر این برنامه اجرا شود، نگرانی‌های زیادی در باب محیط زیست ایجاد می‌شود. در بین سال‌های 1395 تا 1398 میزان فرونشست در بخشی از ایران دو سانتی‌متر به بالاست یعنی پنج برابر شرایط بحرانی و طول سه سال مساحت آن سه برابر مساحت آن افزایش پیدا کرده و از 11 هکتار به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است. و شتاب فرونشست در ایران وحشتناک است که اگر در مناطقی اتفاق بیفتد تا 50 سال دیگر امکان برنامه‌ریزی وجود ندارد و بخشی از زمین‌های ایران را بر اثر شتاب فرونشست زمین از دست می‌دهیم که به این اتفاقات در برنامه هفتم هیچ اشاره‌‎ای نشده است. هادی کیادلیری، کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی، سخنران دیگر این مراسم، در ادامه چالش‌های برنامه هفتم گفت: «می‌توان گفت که 80 تا 90 درصد مسائل کشور، مسئله محیط زیست است که مردم بسیار به خوبی آن را درک کردند، مسئله آب، گردو غبار و نابودی جنگل‌ها که مسئله‌محور هستند، اما این مسائل از برنامه برنامه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی حذف شده است، حتی بسیاری از این برنامه‌ها با سیاست‌های کلی هماهنگی ندارد. سیاست کلی منابع طبیعی از لایحه توسعه کامل‌تر است و برنامه‌های برای محیط زیست ایران طرح شده که حتی در لایحه هفتم بیان نشده. در بخش جنگل‌‌ها، 16 سال اخیر که آمارها را سازمان‌های رسمی منتشر کردند در روز سطح جنگل و مزارع کشاورزی 500 هکتار کم شده است، در این بازه بسیاری از زمین‌های تغییر کاربری داشته‌اند و اراضی کشاورزی افزایش یافته است». همچنین الهام فریدونی، کنشگر محیط زیست و کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمین گفت: بزرگ‌ترین بحران کشور ما، بحران محیط زیست است. جنگل‌های شمال ایران نصف شدند و زاگرس به حداقل ۱۰ دلیل دچار زوال شده بدون آنکه سازمان منابع طبیعی هیچ برنامه‌ای برای احیای این جنگل‌ها داشته باشد. برنامه توسعه هفتم چالش‌برانگیز است به این دلیل که تمام این مشکلات بدیهی و بحران‌های فعلی را که رأس مشکلات هستند ندیده است بلکه فصلی به نام منابع طبیعی محیط زیست حذف شد با وجود اینکه در برنامه‌های پیشین وجود داشت.

الهام فریدونی در باب توسعه در محیط زیست ایران می‌گوید: توسعه که خارج از ریل اصلی که دهه‌ها در این کشور بود عوامل اصلی تخریب منابع طبیعی و محیط زیست ماست. صنایع را به استان‌های مرکزی بردند و بعد اینکه متوجه شدند این صنایع آب‌بر هستند راه‌حل را در لوله‌کشی کشور دیدند. این تخریب و نابودی سرزمین بود که به نام توسعه در کشور ما رخ می‌‌دهد. رحیم ملک‌نیا، کنشگر محیط زیست، در مصداق‌های چالش‌برانگیزی این لایحه می‌گوید: لایحه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه‌های سوم و چهارم و حتی ششم، در حوزه منابع طبیعی این برنامه عقب‌گرد بزرگی دارد. درحالی‌که بخش وسیعی از کشور‌ ما به دلیل مسئله محیط‌زیستی با چالش مواجه است، با توجه کمتری به آن بخش مواجه هستیم. وقتی که چالش‌های اصلی که محیط زیست است، نادیده گرفته می‌شود و برای رفع آن برنامه‌ریزی نمی‌شود و در کنار با ایجاد برنامه‌ریزی‌ها این چالش‌ها را تشدید می‌کنیم و اتفاقی که رخ می‌دهد فراتر از محیط زیست، امنیت غذایی و آب است و ممکن که به بحران امنیت ملی تبدیل شود و پهنه وسیعی از کشور بر اثر خشک‌سالی و فرونشست زمین خالی از سکنه شود که در این برنامه نادیده گرفته شده‌اند.

مسعود امیرزاده، کنشگر محیط زیست، در ارتباط با عوارض برنامه بر کشور می‌گوید: آنچه ما نگرانش هستیم این است که این برنامه‌ها هرکدام عوارضی داشتند، که این عوارض بر سرزمین باقی می‌ماند؛ ازاین‌رو در برنامه سوم تا ششم که نظام برنامه داشتیم، از لحاظ شاخص‌های محیط‌زیستی 83 درصد افت داشتیم. پس باید یک مطالعه صورت بگیرد تا چه نسبتی بین این دو وجود داشته که تا این اندازه شاخص‌های محیط‌زیستی ما دچار افت کیفیت شده است. رخدادهای توسعه در محیط زیست، اتفاقاتی چون سدسازی، معدن‌سازی و راهسازی افسارگسیخته است، بدون اینکه حقوق مردم، منابع طبیعی و محیط زیست رعایت شود. حتی با نادیده‌گرفتن و بی‌احترامی به سازمان‌های مربوط به محیط زیست، به نوعی این سازمان‌ها دچار انفعال شدند. همگی از عواملی است که باعث آسیب‌های زیان‌باری به منابع طبیعی کشور وارد شده است. ابتدا باید توانش سرزمین را بسنجیم، بعد بایستگی‌ها به آن تحمیل کرد که در این برنامه به اشاره نشده. این برنامه در مراحل طراحی و اجرائی ضعف بسیاری دارد. حنیف‌رضا گلزار، کارشناس و کنشگر محیط زیست و از مخالفان جدی ساخت پتروشیمی میانکاله، در ادامه این نشست تصریح کرد: این لایحه در نظر من یک چالش و حتی بحران نیست، بلکه آن را یک انحراف می‌دانم. این برنامه یک انحراف به‌خصوص در حوزه آبی کشور است. انتقاد که بر فصل مدیریت آب و امنیت و ارتقای محصولات کشاورزی وجود دارد، مسئله غیرکارشناسی بودن آن است و در بسیاری از بند‌های برنامه ضمانت اجرائی وجود ندارد. در بند «ب» ماده «40» نوشته شده، مصرف آب شرب برای مصرف فضای سبز ممنوع است، بله این یک پیشنهاد خوب و منطقی است اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با کدام ضمانت اجرائی و کدام زیرساخت؟ آیا ما زیرساخت‌های مناسب لازم از پساب به عنوان آب خاکستری برای فضای سبز را داریم؟ یکی از مسائل مهم در بند‌های این لایحه، تکراری‌بودن است که چه ضرورتی دارد موارد تکراری در متن لایحه بیاید که قرار است قانون اساسی بخش اجرائی کشور در بازه زمانی پنج‌ساله شود».