بازگشایی دروازه‌های اقتصادی تضمین می‌خواهد

این روزها که مجلس مشغول بررسی برنامه هفتم توسعه است و گه‌گاهی اخباری خوش از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق در خانه ملت به گوش می‌رسد، ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای اجرای این قوانین و به عبارتی بهتر، ضمانت اجرائی آنها ضروری به نظر می‌رسد. یکی از این اخبار، «تصویب مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه به منظور رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان بود که مشکل وثیقه بانکی بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات را برطرف می‌کند؛ یعنی دامنه وثایق گسترش پیدا می‌کند؛ به طوری که همه اموال منقول و غیرمنقول اعم از طلب، نفع و منفعت به‌عنوان وثایق به حساب می‌آید. همین‌طور دولت باید نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه‌ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند. از سوی دیگر گویا قرار است کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در گمرکات هم با اصلاح سیاست‌های ارزی، زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکارهای گمرکی حل‌وفصل شود». اخباری که باید حال و روز فعالان خرد و کلان اقتصادی را خوش کند؛ اما در واقع چنین نیست. با نگاهی به عملکرد دولت‌ها و حجم مصوباتی که بر زمین مانده است، می‌توان دریافت چرا اظهارات آقای سخنگو، تنها کام را شیرین می‌کند و نه جان را. واقعیت این است که حدود 10 درصد از احکام برنامه توسعه‌ای ششم محقق شده‌اند -آن‌هم درحالی‌که برنامه ششم یک سال دیگر هم تمدید و اجرای آن از پنج سال به بیش از شش سال رسید- با این حال، هنوز بیش از 90 درصد احکام و مصوبات روی کاغذ مانده‌اند. این‌همه در حالی است که برنامه‌های توسعه‌ای، اهداف کلانی مانند رشد اشتغال و رشد اقتصادی را نشانه می‌گیرند؛ بنابراین اجرانشدن مصوبات به‌ طور مستقیم بر این دو مقوله اساسی اقتصادی مؤثر خواهند بود و هرگونه بی‌اعتنایی و تأخیر تخصیص اعتبارات یا تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی در کنار بی‌توجهی به بازارهای رقابتی و توفیق‌نداشتن در کنترل نرخ ارز می‌تواند ما را از اهداف کلان یادشده دور یا به‌ طور کلی منحرف کند. براساس‌این بسیار واضح است که بدون ضمانت اجرائی، برنامه باز هم در حد حرف و شعار باقی می‌ماند. این موضوع لزوم حضور قدرتمند دو قوه تقنینی و قضائی کشور را روشن می‌کند تا ضمن آمادگی برای ریل‌گذاری‌های جدید، ابزارهای نظارتی، بازدارنده و کارآمد نیز به خدمت گرفته شوند. ‎حال به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند با وضع قوانین محکم و بدون شبهه که تکالیفی صریح و روشن را بر دوش دولت می‌گذارد، ضمانت اجرائی لازم را فراهم کند؛ زیرا می‌دانیم در بسیاری از بخش‌های برنامه از عبارات «دولت مجاز است» یا «دولت اختیار دارد» یا «دولت می‌تواند» استفاده می‌شود که به کار بردن همین عبارات مختصر می‌تواند راه‌های فرار از مسئولیت را هموار کند؛ چنان‌که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم. از سوی دیگر، مجلس انقلابی باید بکوشد در کنار دولت، ساختارهای غلط در عرصه اقتصاد را تغییر و سپس بر حسن اجرای آن نظارتی بدون تعارف داشته باشد. ‎مخلص کلام اینکه احکام برنامه‌های توسعه‌ای باید دارای ضمانت اجرائی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد تا همان‌گونه که در شعارها مطرح می‌شود، توجه به تعاونی‌ها و بخش خصوصی براساس نصّ صریح قانون اساسی کشور، شکلی معنادار و محقق به خود بگیرد.