مسعود نیلی در برنامه «آینده ایران» مطرح کرد
قدم اول، تعیین هویت اقتصادی است
آزاد (مدرسه آزاد فکری) یک مجموعه مستقل پژوهشی-فرهنگی در دانشگاه شریف است که توسط فارغ‌التحصیلان و دانشجویان این دانشگاه اداره می‌شود. آزاد به‌سراغ سوژه‌هایی می‌رود که گفت‌وگو و تفکر انتقادی درباره‌شان یا معمول نیست یا مشمول ممیزی یا همراه با هیاهو و جنجال. در چند سال اخیر آزاد گفتوگوهایی را درباره زن، عدالت، حق تعیین سرنوشت و نسبت دین و آزادی و البته درباره موضوعات روز مورد بحث در جامعه برگزار کرده است.
محمدجواد شاکر: آزاد (مدرسه آزاد فکری) یک مجموعه مستقل پژوهشی-فرهنگی در دانشگاه شریف است که توسط فارغ‌التحصیلان و دانشجویان این دانشگاه اداره می‌شود. آزاد به‌سراغ سوژه‌هایی می‌رود که گفت‌وگو و تفکر انتقادی درباره‌شان یا معمول نیست یا مشمول ممیزی یا همراه با هیاهو و جنجال. در چند سال اخیر آزاد گفتوگوهایی را درباره زن، عدالت، حق تعیین سرنوشت و نسبت دین و آزادی و البته درباره موضوعات روز مورد بحث در جامعه برگزار کرده است. جدیدترین رویداد اینترنتی آزاد، «آینده ایران» نام گرفته که شامل گفت‌وگو با حدود 30 متفکر داخل و خارج کشور است. گفتوگوهایی درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی امروز و فردای جامعه ایران و پیش‌بینی و ایده‌شان برای آینده آن؛ مخصوصا بعد از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ و تبعات گسترده‌ای که روی جامعه ایران گذاشت. در بین متفکران از جامعه‌شناس و اقتصاددان پیدا می‌شود تا هنرمند و تاریخ‌پژوه و... . هر گفت‌وگو حدود دو ساعت است و گفت‌وگوها در پنج فصل منتشر می‌شود. میهمانان فصل اول نوام چامسکی، مسعود نیلی، محمد مالجو، بیژن عبدالکریمی، اعظم خاتم و علیرضا شجاعی‌زند هستند که در این شماره «شرق» گزارش گفت‌وگوهای مسعود نیلی و بیژن عبدالکریمی را می‌خوانید.
برای آینده ایران
جامعه ما یک جامعه در حال گذار است، هم در حوزه فرهنگی، هم سیاسی و هم اقتصادی. جامعه در این گذار از یک نقطه تعادل به سمت نقطه تعادل دیگری حرکت می‌کند و این حرکت، ظرفیت ایجاد چالش‌هایی را دارد. تحولات پاییز سال قبل نشان‌دهنده همین حرکت و گذار است؛ مسیری که ما در چند دهه گذشته در اقتصاد طی کرده‌ایم، مسیری ذاتا ناپایدار بوده و نتوانسته ما را به رفاه پایدار و مطلوب اقتصادی برساند. این مسیر، عدم تعادل‌های مهمی در دل خودش داشته که برایند آن را در بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی امروز مشاهده می‌کنیم.
البته در این مسیر محرک‌هایی هم وجود داشته که ما را سریع‌تر به وضعیت فعلی رسانده است. مهم‌ترین محرک تحریم بوده است. تحریم باعث شده آسیب‌پذیری اقتصاد ما به‌وضوح خودش را نشان دهد. عامل دوم به وفور درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 80 برمی‌گردد. فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰ دوره اوج برخورداری اقتصاد ما از درآمدهای نفتی است که به واسطه آن بودجه ما نیز متورم می‌شود؛ چراکه این منابع را با دست‌ودل‌بازی زیادی خرج می‌کنیم و تجارت خارجی‌مان وابستگی زیادی به نفت و واردات کالا پیدا می‌کند؛ اما اوایل دهه ۹۰ در همان حوزه‌ای که به آن وابسته شده‌ایم، تحت فشار بسیار زیاد قرار می‌گیریم. شاید اگر ما در آن بازه زمانی در خرج منابع عظیمی که در اختیارمان قرار گرفته بود، با احتیاط بیشتری عمل می‌کردیم و رفتار تهاجمی‌مان در سیاست خارجی هم ملایمت بیشتری داشت، آن شوک بزرگ در دهه ۹۰ به اقتصادمان وارد نمی‌شد. خرج بی‌محابای درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰ و تحریم‌های پشت سر هم اعمال‌شده علیه ایران، عاملی را تحت هدف قرار داد که به‌شدت به آن وابسته شده بودیم و مواجهه با مشکلات و بحران‌ها را سرعت بخشید.
بی‌اعتباری سیاست‌گذار در نظر مردم
عامل دیگری نیز در سرعت‌یافتن مواجهه اقتصاد ما با بحران‌ها نقش داشته و آن انتظارات و محاسبات ذهنی مردم جامعه نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. این محاسبات ذهنی مردم با چشم‌انداز ترسیمی سیاست‌گذار لزوما یکسان نیست. مردم یک جامعه نسبت به تصمیمات اقتصادی سیاست‌گذارشان واکنش نشان می‌دهند و محاسبات ذهنی‌شان درباره آینده اقتصاد با محاسبات سیاست‌گذار تلاقی و عملکرد اقتصاد را مشخص می‌کند.
اگر سیاست‌گذار و مردم چشم‌انداز مشترکی داشته باشند و مردم با سیاست‌گذاری اقتصادی همراه شوند، کار سیاست‌گذار بسیار راحت می‌شود و با دوز کمی از ابزارهای کنترلی به خواسته‌اش می‌رسد. ما این تجربه را در نیمه اول دهه ۹۰ به طور ملموس مشاهده کرده‌ایم. ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بحران ارزی داشتیم. بعد از انتخابات سال ۹۲ و با اعلام نتیجه انتخابات، حتی قبل از آنکه دولت یازدهم مستقر شود، این تصور در جامعه رواج یافت که قرار است مناسبات سیاسی و اقتصادی ما با دنیا بهبود پیدا کند. همین ذهنیت ثبات را به بازار ارز آورد، بدون آنکه سیاست‌گذار تغییری کرده یا مداخله خاصی در بازار انجام داده باشد؛ اما در نیمه دوم دهه ۹۰، با وجود آنکه سیاست‌گذار همان سیاست‌گذار قبلی بود، ذهنیت مردم تغییر یافته بود و متوجه شده بودند که مناسبات ایران و دنیا قرار نیست بهبود پیدا کند. همین شد که مداخلات دولت در بازار ارز تأثیری نداشت و باز هم بحران ارزی پیش آمد.
نقش مردم در کاهش تورم نیمه اول دهه ۹۰ از نقش سیاست‌گذار پررنگ‌تر بود
اعتبار نظر و حرف سیاست‌گذار نزد مردم خودش را در جایی مثل کاهش تورم در بازه ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد. ذهنیت مردم در آن زمان اینطور بود که تحریم‌ها قرار است رفع شود و در نتیجه صادرات نفت ایران افزایش پیدا می‌کند و درآمدش به دولت می‌رسد. در نتیجه عرضه ارز افزایش یافته و نرخ ارز روند کاهشی خواهد گرفت. وقتی این ذهنیت بین مردم باشد، فردی که می‌خواهد ارز بخرد، خریدش را به امید کاهش نرخ ارز به تعویق می‌اندازد و فردی که قصد فروش دارد، در فروشش تعجیل می‌کند. همین روند باعث می‌شود نرخ ارز در همان سال‌های ۹۲ و ۹۳ قیمتی را به خودش بگیرد که در صورت رفع تحریم‌ها به آن می‌رسید؛ چراکه در محاسبات ذهنی مردم تحریم‌ها قرار بود رفع شود؛ اما بعد از خروج ترامپ از برجام، مردم در محاسبات ذهنی‌شان به این نتیجه رسیدند که نرخ ارز روند افزایشی خواهد داشت. به‌همین‌دلیل سپرده‌های بانکی را به بازار ارز و طلا انتقال دادند. وقتی جامعه نسبت به کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی اعتمادی ندارد، کار سیاست‌گذار بسیار سخت می‌شود و هزینه‌های حکمرانی بسیار بالا می‌رود.
اقتصاد خودش را به سیاست‌گذار تحمیل می‌کند
برخی از مردم فکر می‌کنند دولت به خاطر توصیه افرادی مثل من دست به برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌زند. به نظرم اینجا از توجه به این نکته غفلت می‌شود که اقتصاد راه خودش را می‌رود و خودش را به سیاست‌گذار تحمیل می‌کند. مثلا در برنامه سوم و چهارم توسعه مقرر شد قیمت حامل‌های انرژی هر سال با درصد مشخصی افزایش پیدا کند و آقای احمدی‌نژاد هم باید طبق همان روال قیمت را بالا می‌برد؛ اما در مصاحبه با خبرنگارها می‌گفت مطلقا یک ریال به قیمت‌ها دست نمی‌زند؛ چراکه از نظر او اگر بنزین آن زمان صد تومان می‌شد، بروز تورم قطعی بود؛ اما همان آقای احمدی‌نژاد در آذر سال ۸۹، ۵۵۰ درصد متوسط قیمت حامل‌های انرژی را با افتخار افزایش داد؛ چراکه مجبور به این کار شد. متأسفانه سیاست‌گذاران ما وقتی مجبور می‌شوند معمولا به بدترین شکل و در نامناسب‌ترین شرایط به کاری که باید خیلی وقت پیش انجام می‌دادند، تن می‌دهند و نتیجه مناسبی هم نمی‌گیرند.
جسارت تعریف هویت اقتصادی نداریم
جامعه ما در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی بیشتر هم‌نظر است تا اقتصاد. مثلا جامعه توافق نظر نسبی دارد که در سبک زندگی مردم باید/ نباید دخالت کرد یا در سیاست خارجی نظر جامعه باز/بسته‌بودن تعامل با دیگر کشورهاست یا در سیاست داخلی باید/نباید به سمت مشارکت عموم مردم برویم. در این موضوعات مسائل تقریبا صفر و صدی است و جامعه هم درباره‌شان به بلوغ نسبی رسیده؛ اما در اقتصاد اینطور نیست. مسائل اقتصادی پیچیده‌تر است و فعلا در جامعه ما توافق نظری روی آنها حاصل نشده است.
فرض کنیم ما رویکردهای سیاست خارجی و داخلی‌مان را تغییر دادیم؛ یعنی در سیاست خارجی اهل تعامل با دنیا شدیم و در سیاست خارجی هم اجازه مشارکت مردم و شکل‌گیری رقابت واقعی را دادیم. آیا لزوما مشکلات اقتصادی‌مان حل‌وفصل می‌شود و در مسیر همواری از نظر اقتصادی قرار می‌گیریم؟ خیر، اینها شرط لازم برای بهبود شرایط اقتصادی است و نه شرط کافی. جامعه کنونی ما درباره موضوعات اقتصادی توافق نظر ندارد. به‌همین‌خاطر ممکن است در حوزه سیاسی اوضاع‌مان درست شود و همچنان چرخ اقتصادمان لنگ بزند. حتی ممکن است سیاست‌مداران جدیدی روی کار بیایند و اعتماد جامعه را جلب کنند؛ اما درِ اقتصاد روی همان پاشنه قبلی بگردد.
ما هیچ‌گاه در دهه‌های اخیر یک استراتژی مشخص اقتصادی نداشته‌ایم که طبق آن عمل کنیم و جلو برویم و نتایجش را ببینیم؛ چراکه هیچ‌گاه هویت اقتصادی‌مان را مشخص نکرده‌ایم. چین را به‌عنوان نمونه در نظر بگیرید. در زمان مائو یک اقتصاد دهقانی کمونیستی داشت؛ به اسم عدالت، فقر یکسان برای همه برقرار بود و تعاملی هم با دنیا برقرار نمی‌شد؛ اما بعد از مائو رویکرد اقتصادی این کشور تعامل با دنیا و بازار آزاد می‌شود؛ هرچند سیاست داخلی این کشور دست نمی‌خورد. مالکیت دولتی جای خودش را به مالکیت خصوصی می‌دهد و آزادسازی جای کنترل‌های دولتی را می‌گیرد. هویت اقتصاد چین تغییر می‌کند. شبیه این اتفاق در کشورهای اروپای شرقی هم قابل مشاهده است؛ جایی که نظام‌های کمونیستی کنار می‌روند و دولت‌هایی روی کار می‌آیند که هویت نظام اقتصادی را تغییر داده و اقتصاد بازار آزاد و تعامل با دنیا را برقرار می‌کنند. البته در این کشورها سیاست داخلی هم دستخوش تغییر شده و دموکراسی حاکم می‌شود. در این جوامع ما یک گذار را می‌بینیم؛ چراکه به این نتیجه رسیده‌اند که دست‌فرمان قبلی به نتایج مناسبی نرسیده و تصمیم می‌گیرند هویت اقتصادی‌شان را تغییر دهند. در یک فرایند مشخص نظام اقتصادی آنها عوض می‌شود، مسیری را در پیش می‌گیرند و به بوته تجربه می‌گذارند، اشتباهاتی هم مرتکب می‌شوند و برمی‌گردند و تصحیحش می‌کنند. البته هر کشور تجربه منحصربه‌فرد خود را در این زمینه طی می‌کند.
اما ما از سال ۶۸ تا به امروز هیچ‌گاه در هیچ سطحی تصمیم نگرفته‌ایم هویت اقتصادی‌مان را مشخص کنیم و طبق آن برنامه عمل بچینیم. ما حتی در انتخاب واژگان هم جسارت نداریم و سعی می‌کنیم از واژه‌ها و مفاهیم گرد و بی‌هویت بهره ببریم. به جای اقتصاد خصوصی می‌گوییم اقتصاد مردمی. به خصوصی‌سازی می‌گوییم واگذاری. این واژه‌ها تهی از هویت‌اند؛ واژه‌هایی گرد که هر استفاده‌ای می‌شود از آنها کرد. از هویت واژه‌ها می‌ترسیم و در به کار بردن‌شان بسیار محتاطیم. مثلا در هیچ سند بالادستی شما نمی‌توانید واژه آزادسازی را پیدا کنید؛ درحالیکه همه تجربه‌های عملی و جمع‌بندی‌های نظری درباره اصلاحات اقتصادی می‌گوید آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است؛ اما ما بدون آزادسازی واگذاری می‌کنیم و بعد می‌گوییم چرا موفق نبود؟ بنگاه دولتی را به نهادی سیاسی‌تر از دولت می‌دهیم و اسمش را واگذاری می‌گذاریم.
ما حاضر نیستیم هویت جدیدی برای اقتصادمان ترسیم کنیم؛ چراکه می‌خواهیم به دنیا اینطور بگوییم که ما متفاوتیم و ایده‌های جدیدی برای اداره دنیا داریم. نتیجه این می‌شود که وقتی سراغ هر اصلاحی می‌رویم که مجبور شویم، وقتی استراتژی جامعی در کار نیست، روی به کارهای موردی می‌آوریم؛ آن‌هم وقتی مجبور شده‌ایم. حتی خیز بزرگی روی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی به مردم هم بعد از چند سال عملا بی‌اثر می‌شود. اسمش را می‌گذاریم هدفمندسازی یارانه‌ها تا از آزادسازی چیزی نگوییم. اگر واقعا هدفمندی در کار است، چرا این یارانه به همه گروه‌های جامعه اختصاص می‌یابد؟ چون سیاست‌گذار نمی‌خواهد خودش را در مقابل مردم قرار دهد و جامعه را به دو بخش تقسیم کند و از تبعات سیاسی این تصمیم گریزان است. از زمان شروع پرداخت یارانه‌های نقدی، هر سال در قانون بودجه تبصره‌ای بوده که براساس‌آن دهک‌های بالای جامعه از شمول دریافت یارانه باید خارج می‌‌شدند؛ اما عملا هنوز این اتفاق رخ نداده است.
قوانین متعارض اقتصادی
ما اصلی در قانون اساسی داریم به نام اصل ۴۴ که اقتصاد کشور را شامل سه بخش می‌کند؛ دولتی، تعاونی و خصوصی. در این اصل آمده که همه فعالیت‌های مهم و بزرگ اقتصادی در کشور دولتی است. اما بعدا که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری ابلاغ شد، عملا این اصل تغییر کرد و همه آنهایی که دولتی ذکر شده بود، حالا باید تعاونی یا خصوصی می‌شد. البته باز هم از ادبیات محتاطانه‌ای استفاده شده و به صراحت از خصوصی‌سازی حرفی زده نمی‌شود، بلکه گفته می‌شود که دولتی نباشد. دسته‌ای از قوانین ما براساس اصل ۴۴ نوشته شده‌اند که بخش خصوصی را از ورود به این بخش از اقتصاد منع می‌کند و دسته دیگری براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که مانع ورود بخش دولتی به این بخش از اقتصاد می‌شود. هر دو دسته هم ملاک عمل هستند، درحالیکه تعارض جدی با یکدیگر دارند.
در کشورهای مختلف دنیا، نظام حقوقی این مشکل را رفع می‌کند. کار نظام حقوقی ایجاد هماهنگی و سازگاری بین قوانین مختلفی است که در یک کشور به تصویب می‌رسد. قوانین که سازگار نباشند، روح واحد و استراتژی مشخصی هم بر اقتصاد حاکم نخواهد بود. ما در کشور فاقد یک نظام حقوقی هستیم که مانع تعارض قوانین شود. شرایط طوری است که برای یک کار مشخص هم می‌توان قانونی له آن پیدا کرد و هم قانونی علیه آن. در این وضعیت سرمایه‌گذار و بخش خصوصی تکلیف خودش را نمی‌داند و میلی به فعالیت پیدا نمی‌کند.
تعیین هویت اقتصادی مقدم بر اصلاحات سیاسی است
چالش فعلی ما این است که مطالبات سیاسی و فرهنگی جامعه‌مان جلوتر از مطالبات اقتصادی است و همین باعث شده در مسائل اقتصادی جامعه هم‌نظر نباشد. حداقل بین نخبگان جامعه باید توافق نظر درباره چالش‌ها و هویت اقتصادی‌مان به وجود بیاید. ما بدون آنکه هویت اقتصادی مشخصی داشته باشیم، بر هویت سیاسی پافشاری می‌کنیم، چون ساده‌تر و کم‌چالش‌تر است و زودتر به نتیجه می‌رسد و توافق نظر خوبی درباره آن شکل گرفته است. اما هویت سیاسی بعدا از مسائل اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. به همین خاطر تعیین هویت اقتصادی باید مقدم بر اصلاحات سیاسی باشد. اما روشنفکران و نخبگان ما در حوزه اقتصاد هنوز از سردرگمی خارج نشده‌اند. البته همین سردرگمی فعلی هم موجب خوشحالی است؛ چراکه قبلا یکدست چپ بوده‌اند. زمانی چپ‌زدگی در سیستم فکری روشنفکران ما اصالت داشت.
از طرف دیگر هم‌نظری و شکل‌گیری توافق نظر یک‌شبه رخ نمی‌دهد و نیاز به گفت‌وگو دارد. باید یاد بگیریم با همدیگر بتوانیم حرف بزنیم و همدیگر را نقد علمی کنیم و به چالش بکشیم تا در یک مسیر علمی به نتیجه برسیم. شاید بگویید فعلا در سیاست که به جمع‌بندی نسبی رسیده‌ایم، اصلاحات را پیش ببریم، بعدا هر نظام سیاسی که حاکم شد، اقتصاد را سامان خواهد داد. این روند ریسک زیادی دارد. قدرت پدیده‌ای است که ممکن است افراد و نظام‌های سیاسی را تغییر دهد. ضمانت اجرائی وجود ندارد که بعد از اصلاحات سیاسی، اصلاحات اقتصادی نیز در کار باشد.
قدم‌های اول دوران گذار
در‌حال‌حاضر ما چالش‌هایی در اقتصاد کلان داریم که باید فکری به حال‌شان بکنیم؛ کسری بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب، بحران انرژی، آلودگی هوا و... ما نیاز به طی یک مسیر اصلاحی داریم، اما متأسفانه جامعه در اثر شوک‌های پیاپی چند سال اخیر دیگر ظرفیت اصلاح را آن‌چنان ندارد. باید در اقتصاد با دنیا تعامل داشته باشیم تا منابع اقتصادی وارد کشور شود و بتوانیم چالش‌هایمان را رفع کنیم.
همان‌طور‌که بحران اقتصادی ما از مسیر انرژی عبور می‌کند، گذارمان هم از همان مسیر انرژی می‌گذرد، اما نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه انرژی دارد. منظورم از حوزه انرژی نیز تولید نفت نیست بلکه سرمایه‌گذاری در مصرف بهینه و ذخیره انرژی است. قبلا فقط در شهرهای بزرگی مثل تهران آلودگی هوا داشتیم، اما متأسفانه الان شهرهای متوسط ما نیز به آلودگی هوا دچار شده‌اند. ما روزانه معادل ۶.۵ میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می‌کنیم که تناسبی با تولید ناخالص داخلی‌مان ندارد. باید در یک دوره پنج‌ساله این ۶.۵ میلیون را مثلا به ۵.۵ میلیون برسانیم و در دوره پنج‌ساله بعدی به ۴.۵ میلیون، جایی که با تولید اقتصادمان در تناسب باشد. سرمایه‌گذار خارجی مایل است که هوای تهران را بخرد، یعنی در‌واقع نفت و گازی را که باعث این آلودگی هوا شده بخرد و 200 هزار بشکه در آن صرفه‌جویی کند، نصفش را برای خودش بردارد و نصفش هم برای دولت باشد. در این صورت هم هوا تمیزتر می‌شود، هم سیستم حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا می‌کند، هم منابع واردشده به اقتصاد باعث رشد اقتصادی و اشتغال و… می‌شود.
موضوع بعدی نظام بانکی است. قاعدتا بانک مرکزی باید مستقل باشد، اما فقط گفتن این گزاره ساده است و در مراحل اولیه امکان آن وجود ندارد. ما قبل از بانک مرکزی باید استقلال بانک‌های تجاری‌مان از دولت را برقرار کنیم. استقلال بانک‌های تجاری یعنی دولت نتواند به بانک ملی دستور دهد با قیمت مشخص از کشاورز گندم را به صورت تضمینی خریداری کند. در شرایط فعلی دولت قیمت خرید گندم و قیمت نان را مشخص می‌کند و یک شکاف ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی آن وسط باقی می‌ماند، ولی چون پولی ندارد، به بانک ملی می‌گوید از کشاورز گندم را بخرد و اگر هم کم آورد، از بانک مرکزی پول بگیرد.
اما مهم‌ترین مؤلفه دوران گذار اقتصادی، مشخص‌کردن تکلیف نفت در مدیریت اقتصاد کلان کشور است؛ چراکه هم از نظر سیاسی اهمیت دارد و هم از نظر اقتصادی. اگر دولت مالک تمام درآمدهای نفتی باشد، دموکراسی بی‌معناست. وقتی مردم به دولت وابسته‌اند، دولت هر کاری که بخواهد می‌کند و کسی هم جلودارش نیست. نحوه مدیریت و خرج درآمدهای نفتی مهم است؛ چراکه تعیین می‌کند دولت به مردم وابسته است یا برعکس.
استقلال به معنای وابستگی متقابل
ما برای خودمان تعریفی از استقلال داریم که معنایش می‌شود تعارض با دنیا، نه تعامل. همین تعریف و دیدگاه نسبت به ارتباط با دنیا، یک اقتصاد درون‌گرا را نتیجه داده است. تصویر ترسیمی‌مان از تعامل با دنیا نوکری قدرت‌های بزرگ است. انگار کره جنوبی و عربستان نوکر آمریکا هستند! باید بپذیریم که دنیا و روابط بین‌الملل عوض شده و دوران استعمار به سر آمده است. هیچ کشوری خیرخواه کشور دیگر نیست و نباید هم باشد. هر کشور فقط و فقط باید منافع مردم خودش را در نظر بگیرد و در راستای افزایش آنها کار کند.
ما یک بزنگاه و فرصت مناسب را برای توافق در زمان ریاست‌جمهوری بایدن از دست دادیم. باید بپذیریم که هیچ تضمینی برای بیرون‌نرفتن یک کشور از یک توافق وجود ندارد. ما هم ممکن است زمانی از یک توافق خارج شویم. در یک توافق بین‌المللی لازم است منافع کشورها به آن توافق گره بخورد تا ماندن‌شان در توافق معنا داشته باشد، وگرنه هیچ کشوری تعهدی به کشور دیگر ندارد. نظام بین‌المللی بسیار خشن و ازهم‌گسیخته است و حلقه پیوند کشورها فقط منافع مشترک آنهاست. در این نظام بین‌المللی، استقلال را نباید به معنای خودکفایی تعریف کرد بلکه باید آن را وابستگی متقابل دانست. نه وابستگی یک‌طرفه به نفع کشور است و نه خودکفایی ممکن. ما باید در نفت و گاز جهان را به خودمان وابسته می‌کردیم و خودمان هم از جنبه‌های دیگر به دنیا وابسته می‌شدیم. این وابستگی متقابل نه استقلال را خدشه‌دار می‌کند و نه به ضرر کشور است.
سیاست زمین بازی اقتصاد را تعیین می‌کند
چیزی که اقتصاد ما را به این روز انداخته، سیاست است و امر سیاسی، نه اشتباهات سیاست‌گذاری اقتصادی، هرچند که آنها هم فراوان بوده اما در نهایت سیاست است که زمین بازی اقتصاد را تعیین می‌کند. اگر سیاست زمین بازی را کوچک کرد که امکان بازی وجود نداشته باشد، شکست حتمی است.
ما باید هویت و مؤلفه‌های اصلی و کلیدی خودمان در سیاست و فرهنگ و اقتصاد را در سطح راهبردی تعیین کنیم. الان گفتمان رسمی ما در زمینه فرهنگ یک چیز است و آنچه در خیابان می‌بینیم چیز دیگر. در سیاست و اقتصاد هم همین‌طور است. تعیین هویت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نیاز به تألیف چند کتاب ندارد، روی چند صفحه کاغذ جمع‌وجور می‌شود، اما با زبان و بیانی روشن و واضح و با صراحت کامل و بدون گرد‌کردن واژه‌ها و مفاهیم. اینها باید در کنار هم تعیین شود. اصلاحات سیاسی بدون تعیین هویت اقتصادی لزوما به وضعیت مناسبی منجر نمی‌شود و اصلاحات اقتصادی هم بدون اصلاحات سیاسی سرانجامی نخواهد داشت.
