جوابیه وزارت ارشاد به گزارش «شرق»

ایمان شمسایی، معاون مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در واکنش به گزارش «شرق» با تیتر «آقای رئیس‌جمهور اطلاع دارید؟» که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ منتشر شده، پاسخی را ارسال کرده است که در ادامه، این جوابیه و نکات روزنامه «شرق» درباره آن را می‌خوانید: در گفت‌وگوی خبرنگار محترم، نکات متعددی مطرح شده که در گزارش نیامده و برخی نکات هم به اشتباه درج شده است. به عنوان مثال، رقم آگهی‌های وزارت نفت در اعداد مندرج در سامانه لحاظ شده و آمارهای ارائه‌شده در گزارش مبنی بر رشد میزان آگهی‌های دولتی روزنامه‌ها اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود دارد. نکته گفته‌شده، صرفا توزیع آنها حسب دستورالعمل وزارت ارشاد توسط وزارت نفت است و نه استقلال توزیع آن آگهی‌ها در دستورالعمل. پس به طور مثال، مدیرمسئول محترم روزنامه ابتکار که از توقف دریافت آگهی دولتی از سوی آن وزارتخانه گلایه دارند، آگهی دولتی روزنامه‌شان در سال 1401 نسبت به 1400 با وجود افزایش 30 درصدی تعرفه، مجموعا 90 درصد رشد داشته است که آگهی‌های حوزه نفت نیز در همین عدد و میزان رشد، موجود است. مواردی که در مصاحبه گفته شده اما در گزارش (لابد به دلیل کمبود فضا) نیامده شامل موارد زیر است:

سامانه «ستاد» به نشانی setadiran.ir برای درج آگهی‌های مناقصه و مزایده وجود دارد و آگهی‌ها علاوه بر روزنامه‌ها، در آنجا نیز درج می‌شود. همچنین داشتن پایگاه اینترنتی برای رسانه‌های مشمول آگهی، الزام‌آور است. لذا آگهی از این دو طریق در دسترس مخاطبان، علاوه بر نسخه فیزیکی روزنامه قرار می‌گیرد و شائبه انتشار برای «دیده‌نشدن» مردود است.

علی‌رغم اشاره به افزایش چشمگیر آگهی روزنامه‌های منتقد دولت، نگارنده و یا گروه سردبیری در روتیتر و فضای کلی گزارش، سعی در القای وجود تبعیض دارند. لذا برای اطلاع مخاطبان و مدیران رسانه‌ها، اعداد (میزان رشد آگهی دولتی 1401 نسبت به 1400) چند روزنامه مطرح دو طیف سیاسی مجددا ذکر می‌شود؛ روزنامه ایران 69 درصد، کیهان 45 درصد، جام‌جم 40 درصد، همشهری20 درصد، قدس 43 درصد، خراسان 61 درصد و روزنامه‌های هفت صبح 46 درصد، شرق 85 درصد، مردم‌سالاری 75 درصد، سازندگی 83 درصد، ابتکار 90 درصد، اعتماد 

44 درصد.

حال پرسش اینجاست چگونه با اعلام این آمار و درج آن در گزارش، باز هم روزنامه شرق اصرار بر القای بایکوت‌شدن رسانه‌های منتقد دولت دارد؟

1-‌‌ در مصاحبه ذکر شد که روزنامه‌ها بر اساس نتایج رتبه‌بندی به گروه‌های پنج‌گانه تقسیم شده و بر اساس آن مشمول دریافت آگهی می‌شوند. شیوه‌نامه جدید رتبه‌بندی نیز 7 تیرماه اعلام و سهم چشمگیری در آن به نیروی انسانی و محتوا داده شده است. (60 درصد محتوا و 17 درصد نیروی انسانی ثابت و بیمه‌شده) بر این اساس روزنامه‌ای که نمره بالاتری دریافت کند، طبعا آگهی بیشتری دریافت خواهد کرد. دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی نیز امتیازاتی را برای نشریات گروه یک و پرتیراژ قائل شده که این مسئله نیز در گزارش نیامده است.

2- ‌‌در مصاحبه ذکر شد، بین 60 تا 70 درصد آگهی‌های استانی باید بین رسانه‌های استانی توزیع شود و 30 تا 40 درصد سهم روزنامه‌های سراسری دارای دفتر سرپرستی در استان مذکور است. لذا مناقصات و مزایده‌هایی که جنبه ملی دارند و مختص استان هستند در رسانه‌های سراسری درج می‌شوند. این مطلب نیز در گزارش نیامده است.

3- توزیع آگهی‌های دولتی در عمل و به‌واقع جنبه حمایتی دارد و در برنامه ششم توسعه نیز به طور کلی الزام چاپ آگهی دولتی در روزنامه حذف شد و در دولت گذشته در مقطعی اجرا شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجری قانون و به نمایندگی از مجموعه حاکمیت، برای اجرای قانون، روشن نگه‌داشتن چراغ نشریات کشور و نیز حفظ مرجعیت رسمی رسانه‌ها، همچنان مصر به حفظ روند انتشار آگهی دولتی در جراید برای اعتلای کیفی آنهاست. از این‌رو رشد کیفی نشریات و اشتغال نیروی انسانی مجرب به عنوان اصلی‌ترین سرمایه رسانه، به عنوان مهم‌ترین ملاک برای توزیع آگهی دولتی را مبنا قرار داده و با تدوین شیوه‌نامه‌های محتوامحور، به رسانه‌های متقاضی رشد و باانگیزه فرصت می‌دهد تا استاندارد‌های لازم را کسب کنند. اعلام شیوه‌نامه رتبه‌بندی روزنامه‌ها در اوایل تابستان و قید بررسی روزنامه‌ها در مهرماه مؤید همین مسئله است.

همچنین رعایت اصول مهم قانون مطبوعات به‌ویژه مواد 2 و 6 درخصوص انجام رسالت مطبوعات، حدود مطبوعات و تخلفات قانونی در میزان حمایت‌ها از‌جمله آگهی دولتی تأثیر مستقیم دارد. این تذکرات و کسر آگهی‌ها نه بر اساس میزان مهربانی با دولت، بلکه مبتنی بر میزان رعایت یا عدم رعایت اصول مصرح در قانون مطبوعات و تشخیص هیئت نظارت بر مطبوعات 

به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب اختیارات و وظایف مندرج در ماده 45 قانون مطبوعات است.

4- حمایت از رسانه‌های محلی، سیاست قطعی دولت سیزدهم در حوزه مطبوعات است و افزایش سهم آگهی استان‌ها همچنان انجام خواهد شد.

5- استفاده از واژه فساد و ادعای وجود آن در گزارش مذکور شایسته اثبات و پیگرد حقوقی است. این پیگرد نه از باب تهدید رسانه که برای صیانت از اعتبار مدیران مسئول و چاپخانه‌ها برای ارائه خوداظهاری در سامانه جامع رسانه‌های کشور مبنی بر میزان شمارگان است. حتما مطلعید که مبنا، خوداظهاری این دو فرد یا نهاد مسئول است. لذا حق برای مدیران رسانه و چاپخانه‌ها محفوظ است تا از خود دفاع کنند. البته دلیل این قضاوت‌ها و استفاده از این عبارت‌ها، شفافیت عملکرد معاونت مطبوعاتی در انتشار میزان یارانه و آگهی دولتی است که مبالغ را بر وبگاه خود قرار می‌دهد. اقدامی که رسانه‌ها انجام نمی‌دهند و شایسته است انجام دهند. وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ادعاهای مدیران مسئول از‌جمله جنابعالی و تأیید چاپخانه را ملاک قرار می‌دهد و بازرسی‌های موردی نیز انجام می‌شود اما نظارت مستمر بر 

14 هزار رسانه و 12 هزار چاپخانه و هزاران کیوسک و مبادی دیگر توزیع، عملا غیرممکن است و می‌توان صرفا به نظارت مقطعی بسنده نمود. لذا به «شرق» و سایر رسانه‌ها توصیه می‌شود در جهت شفافیت که خود مبلغ آن برای دیگران هستند، شمارگان واقعی روزنامه و نشریه را همچون کتاب، در شناسنامه قید کنند و تعداد نیروهای «واقعا خبرنگار»، میزان فروش واقعی توسط مصرف‌کننده نهایی و میزان برگشتی روزنامه را نیز منتشر کنند. این‌گونه همچون معاونت مطبوعاتی که در جهت شفافیت گام برداشته، رسانه‌ها نیز به آگاهی افکار عمومی و مخاطبان از عملکرد خود کمک می‌کنند.

البته تأکید مجدد به دستگاه‌های دولتی مبنی بر عدم توزیع آگهی در خارج از سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب ابلاغ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و دستورالعمل وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و به ادارات کل استانی درخصوص رعایت دقیق‌تر دستورالعمل توزیع آگهی دولتی می‌تواند در بهترشدن فرایند توزیع آگهی‌ها مؤثر واقع شود.

پاسخ «شرق»

پاسخ وزارت ارشاد به گزارش «شرق» حاوی نکاتی است که نیاز به توضیح دارد. در جوابیه این وزارتخانه به اشتباه خبرنگار درباره نحوه توزیع آگهی‌های وزارت نفت اشاره شده، این در حالی است که در گزارش مذکور، نکات قیدشده در جوابیه مورد اشاره قرار گرفته و حدود اختیارات قانونی وزارت ارشاد بر توزیع آگهی‌های دولتی درج و تأکید شده که نظارت بر توزیع «سایر آگهی‌های دولتی» در حدود اختیارات وزارت ارشاد نیست. بنابراین مطابق جوابیه اشتباهی در گزارش وجود ندارد.

نکته دیگر اینکه آمار و ارقام مربوط به میزان تغییرات آگهی‌های دولتی که توزیع آن در حدود اختیارات وزارت ارشاد است، در گزارش مطابق جوابیه قید شده است و گزارش به آگهی‌هایی اشاره دارد که برخلاف قانون از سوی نهادهای دولتی ازجمله وزارت نفت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و‌... مشمول «آگهی دولتی» قلمداد شده و نهادهای دولتی به صورت خودسرانه و خارج از دایره نظارتی وزارت ارشاد، درباره توزیع آن در رسانه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

نکته دیگری که در جوابیه قید شده و درج آگهی در روزنامه گمنام را توجیه می‌کند، این است که این آگهی‌ها در پایگاه اینترنتی این رسانه‌های گمنام هم منتشر می‌شوند! طبیعتا وقتی رسانه‌ای گمنام باشد و مخاطب قابل توجهی نداشته باشد، چه در رسانه چاپی و چه سایت اینترنتی، بازدید قابل توجهی ندارد و این موضوع نمی‌تواند توجیه‌کننده درج آگهی در رسانه‌های گمنام باشد.

در جوابیه وزارت ارشاد به درج آگهی‌های مزایده و مناقصه در سامانه ستاد هم اشاره شده است. بدیهی است که سیاست‌گذار از درج آگهی مزایده و مناقصه در رسانه‌های «کثیرالانتشار» به دنبال شفافیت بیشتر و دربرگیری بالاتر شمار مخاطبان این دسته از آگهی‌هاست و حتی درج آگهی در سامانه دولتی ستاد نمی‌تواند توجیه‌کننده چاپ آگهی با تعرفه یکسان در رسانه‌های گمنام باشد.

در جوابیه وزارت ارشاد مکررا اصرار می‌شود که درج آگهی‌های دولتی در رسانه‌های اصلاح‌طلب افزایش داشته است. حال آنکه بنا بر اعلام همین وزارتخانه، ارزش ریالی آگهی‌های دولتی مشمول نظارت بر توزیع وزارت ارشاد حدود ۳۱۵ میلیارد تومان بوده و ۱۷۰ روزنامه سراسری (منهای روزنامه‌های استانی) در کشور منتشر می‌شوند؛ بنابراین به طور میانگین سهم هر روزنامه از آگهی‌های دولتی وزارت ارشاد، سالانه کمتر از دو میلیارد تومان می‌شود که این رقم در مقابل بودجه‌ها و تسهیلات مختلفی که به رسانه‌های دولتی تعلق می‌گیرد و انبوه آگهی‌های نهادهای دولتی که خارج از دایره نظارتی وزارت ارشاد در این رسانه‌ها توزیع می‌شود، رقم قابل توجهی نیست.

در بخش دیگری از جوابیه به ملاک توزیع آگهی‌های دولتی اشاره شده و محتوا و نیروی انسانی مدنظر قرار گرفته است. بدیهی است که در رسانه‌های دولتی همچون سایر نهادهای دولتی، سالیان سال شاهد استخدام‌های سفارشی و خارج از نیاز واقعی بوده‌ایم و اختصاص یارانه بیشتر به استخدام‌های خارج از نیاز واقعی نمی‌تواند ملاک درستی در ارزیابی رسانه‌ها باشد. بدون شک ملاک درست بهره‌وری بالاتر بنگاه‌ها و از‌جمله رسانه‌هاست. در ادامه این جوابیه قید می‌شود که «تخلفات قانونی» رسانه‌ها بر میزان حمایت از آنها و سفارش آگهی‌های دولتی تأثیر دارد. طبیعی است که این معیار توزیع آگهی دولتی خود محل پرسش است؛ چراکه بر میزان مطالبه‌گری رسانه‌ها و استیفای حقوق عامه مردم از سوی رسانه‌ها تأثیر دارد و دخالت و کنترلگری دولت در محتوای رسانه‌ها محسوب می‌شود. بدیهی است که رسانه‌های مبلغ دولت در مقایسه با رسانه‌های منتقد دولت بسیار کمتر در معرض شکایت دستگاه‌های دولتی هستند و این شیوه توزیع آگهی‌های دولتی جز همان مسئله ترویج تریبون‌های تبلیغاتی دولت‌ها در رسانه‌ها نیست. در ادامه همچنین باید گفت که روزنامه «شرق» واژه فساد را در جای درست خود استفاده کرده و این واژه ناظر بر رانت‌ها و مشکلاتی است که در زمینه توزیع یارانه کاغذ در سال‌های گذشته وجود داشته و دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارت ارشاد هم بر فسادبودن این فرایند صحه گذاشته‌اند و در سایر موارد روزنامه به فسادآور بودن و بسترسازی فساد توسط فرایندهای غیرشفاف و رانت‌زا تأکید دارد.