اقتصاد ملی، آموزش رایگان و بازتولید فقر
انتشار نتایج کنکور سراسری و اعلام سهم دهکهای درآمدی از سه هزار رتبه برتر پذیرفتهشدگان، شوک و نگرانی عمیقی را بر بسیاری از کارشناسان و ناظران ایراندوست تحمیل کرد.
انتشار نتایج کنکور سراسری و اعلام سهم دهکهای درآمدی از سه هزار رتبه برتر پذیرفتهشدگان، شوک و نگرانی عمیقی را بر بسیاری از کارشناسان و ناظران ایراندوست تحمیل کرد. آمار اعلامشده نشان از شکلگیری یک نابرابری بسیار عمیق بین اقشار درآمدی داشت. در این یادداشت نگاهی به علل شکلگیری این فاجعه ملی و آثار دهشتبار آن خواهم داشت. یکی از مهمترین دستاوردهای نظام آموزشی مدرن در کشورهای در حال توسعه رفع فقر و کاهش نابرابری درآمدی است؛ زیرا از طریق ارتقای کیفیت آموزش جامعه، این فرصت در اختیار فرزندان اقشار کمدرآمد قرار میگیرد که با طی مدارج آموزشی به درآمد بالاتری دست یابند و بهاینترتیب گسترش و بهبود خدمات آموزشی به گسترش ابعاد طبقه متوسط که موتور تحولات اجتماعی است، منتهی میشود. ازاینرو دولت در جامعه در حال توسعه میتواند با سرمایهگذاری در آموزش علاوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برنامههای توسعه، مقدمات کاهش نابرابری درآمدی را نیز فراهم بیاورد. در واقع در چنین جامعهای با اهتمام دولت به امر آموزش نابرابری آموزشی کمتر از نابرابری درآمدی خواهد بود؛ زیرا فرزندان خانوادههای مرفه متناسب با درآمد والدین خود از خدمات آموزشی بهره میگیرند و فرزندان خانوادههای کمدرآمد با کمک دولت از امکاناتی بالاتر از حد متناسب با توان درآمدی والدین خود برخوردار خواهند شد. حق برخورداری از آموزش رایگان در اصول سوم و سیام قانون اساسی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شده است. این به آن معنی است که تدوینکنندگان قانون اساسی دولت را ملزم کردهاند با استفاده از منابع بودجهای خود شرایطی را فراهم بیاورد که هیچیک از فرزندان این سرزمین به دلیل فقر و نداری از نعمت آموزش و ارتقای کیفیت زندگی خود محروم نماند. نابرابری در حوزه توزیع درآمد با شاخص ضریب جینی سنجیده میشود و مراجع رسمی این شاخص را برای ایران امروز در حدود ۰.۴ برآورد کردهاند. نابرابری در حوزه فرصتهای آموزشی را هم با ترفندهایی میتوان محاسبه و برآورد کرد. بهعنوان نمونه سهم دهکهای درآمدی از سه هزار رتبه اول کنکور میتواند برآورد خوبی از این نابرابری به دست بدهد؛ زیرا جایگاه و رتبه داوطلبان ارتباط تنگاتنگی با خدمات آموزشیای دارد که در طول ۱۲ سال تحصیل خود از آن بهره گرفتهاند. با توجه به اعداد و ارقامی که بهتازگی از سهم دهکهای درآمدی از سه هزار رتبه برتر کنکور اعلام شده، ضریب جینی برای توزیع فرصتهای آموزشی درحدود ۰.۷ برآورد میشود که نشاندهنده نابرابری بسیار عمیقتر در توزیع فرصتهای آموزشی نسبت به توزیع درآمد است. مقایسه ساده دو شاخص ضریب جینی برای توزیع درآمد و توزیع فرصتهای آموزشی نشان از یک کمکاری بزرگ بخش دولتی دارد؛ زیرا تکلیف قانون اساسی این بوده که مثل همه جوامع در حال توسعه دیگر نابرابری در حوزه آموزش کمتر از نابرابری درآمدی باشد تا بتوان به کاهش نابرابری درآمدی در دهههای آینده امیدوار بود؛ اما وضعیت این دو شاخص آینده تاریکی را برای جامعه نوید میدهند: نابرابری عمیق آموزشی درنهایت به گسترش شدید نابرابری در حوزه درآمدی منجر خواهد شد و شکاف طبقاتی عمیقی که در سایه بیتوجهی و بیعملی متولیان امر شکل گرفته، بیشتر و بیشتر خواهد شد. در دهههای گذشته و به دنبال محدودشدن منابع درآمدی دولت، مسئولان وقت ایده تشکیل مدارس غیرانتفاعی و به عبارت دیگر سهیمشدن خانوارهای مرفه در تأمین هزینه آموزشی فرزندانشان را مطرح کردند. این تدبیر در اصل مشکل چندانی نداشت و در صورت اجرای روشمند و همراه با نظارت سرسختانه میتوانست گامی در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی کشور باشد؛ اما این تدبیر تازه اولین قدم بود. در قدمهای بعدی و با استمرار جریان کاهشی منابع درآمدی دولت، چارهای جز سختگرفتن بر حوزه آموزش با توجه به سهم بالای حوزه آموزش و پرورش در بودجه دولت نبود. اینچنین شد که کیفیت آموزش روزبهروز وابستگی بیشتری به توان پرداخت والدین پیدا کرد. گسترش چشمگیر و در واقع نجومی مؤسسات کمکآموزشی و کلاسهای کنکور به معنی این بود که فرصتهای آموزش عالی کشور فقط در انتظار کسانی است که بتوانند پول بیشتری برای این هدف هزینه کنند. اینک جامعه ما درواقع دارد کِشته سالهای گذشته خود را درو میکند. بیتوجهی چنددهساله به آموزش و پرورش و توجه متولیان امر به هدفها و دغدغههای دیگر اینک محصولی به بار آورده که تصور آن رعشه بر اندام خردمندان آیندهنگر میاندازد. شاید مدیران سهلانگار باورمند به رسالت مدیریت جهان اهمیت این نکته را دریافت نکنند؛ اما برای نگارنده که دانشآموخته اقتصاد است و عمری را صرف تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی کرده، نابرابری عمیق آموزشی (ضریب جینی ۰.۷) بسیار هولانگیز و دردناک است و یقین دارد تدوینکنندگان قانون اساسی با درک این حقیقت که جامعه اسلامی ما در مسیری بسیار متفاوت با آرمان آنها به پیش تاخته، بسیار متأسف خواهند شد؛ ازاینرو مشفقانه به متولیان امر توصیه میکنم تدبیری برای درمان این بیماری مهلک بیندیشند.