برگزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران منتفی شد
انتخابات مجلس با قانون جدید
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف ماده ۹۶ الحاقی موضوع ماده ۵۳ مصوبه به منظور تأمین نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. این ماده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت تناسبی در تهران بازمیگشت که محل اختلاف مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. با حذف این بند برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران منتفی شد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف ماده ۹۶ الحاقی موضوع ماده ۵۳ مصوبه به منظور تأمین نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. این ماده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت تناسبی در تهران بازمیگشت که محل اختلاف مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. با حذف این بند برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران منتفی شد.
زمینه اجرای اصلاحیه قانون انتخابات فراهم خواهد شد
هادی طحاننظیف با اشاره به حذف بند مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی از اصلاحیه قانون انتخابات مجلس در مجلس گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات سالهاست که مطرح است و سال گذشته مجلس محترم طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار داد. وی ادامه داد: این طرح شامل ۵۷ ماده است که نسبت به ۵۶ ماده آن هیچ اختلافنظری وجود نداشت و نسبت به یک ماده صرفا اختلافنظر وجود داشت و آن هم بحث برگزاری انتخابات تناسبی در شهر تهران بود که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نسبت به این مصوبه ایراداتی داشت. سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مجلس این بند اختلافی با تدبیری که صورت گرفت، حذف شد و با توجه به حذف این بند میتوان گفت از امروز زمینه اجرائیشدن اصلاحیه قانون انتخابات مجلس فراهم خواهد شد. ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در این رابطه بیان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس، ماده ۵۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران مربوط میشد و محل اختلاف مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، حذف کردند، بنابراین طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در انتخابات سال جاری مجلس لازمالاجرا خواهد بود. وی در ادامه تأکید کرد: از آنجا که شورای نگهبان نیز قبلا این طرح را تأیید کرده بود، دیگر نیاز به بررسی مجدد ندارد و انتخابات سال جاری مجلس بر اساس قانون جدید برگزار خواهد شد. سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی هم از بررسی جلسه این فراکسیون درباره بررسی روند تصویب اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: بر اساس رأیگیری صورتگرفته، نظر فراکسیون انقلاب اسلامی پیگیری روند لازمالاجراشدن قانون انتخابات بدون تناسبیشدن انتخابات تهران است. ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه صبح دیروز فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: مجمع عمومی فراکسیون برای هماندیشی جهت پیشبرد روند تصویب اصلاح قانون انتخابات برگزار شد. آقای جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی گزارشی از روند تدوین و بررسی و تصویب این اصلاحیه در مجلس ارائه کرد و آقای طحاننظیف سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز به اظهارنظر پرداخت. وی توضیح داد: بر اساس این گزارش، هیئت عالی نظارت در مورد دو ماده ۱۶ و ۵۳ این مصوبه اشکال داشته که اشکال ماده ۱۶ رفع شده است، منتها ماده ۵۳ این مصوبه درباره موضوع تناسبیشدن انتخابات در شهر تهران را مخالف سیاستهای کلی انتخابات تشخیص دادهاند. عمویی گفت: در ادامه جلسه با اظهارنظر تعدادی از اعضای فراکسیون اکثریت، نهایتا رأیگیری صورت گرفت؛ ۷۸ نفر از حاضران یعنی معادل ۶۸ درصد حاضران جلسه به پیشنهاد حذف ماده ۵۳ و اصرار بر سایر مواد مصوبه رأی دادند. بر این اساس نظر فراکسیون اکثریت در مرحله فعلی، پیگیری روند لازمالاجراشدن قانون انتخابات بدون تناسبیشدن انتخابات تهران است.
داوطلبان انتخابات مجلس آماده ثبتنام باشند
بنابراین، با نهاییشدن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اسفند با قانون جدید برگزار میشود. محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه «مجمع تشخیص مصلحت نظام دو بار با ماده تناسبیشدن انتخابات در تهران مخالفت کرده بود»، اظهار کرد: «نمایندگان مجلس این ماده را از طرح اصلاح قانون انتخابات حذف کردند. پیش از این شورای نگهبان نظر خود را درباره سایر مواد این طرح اعلام کرده بود و مجلس هم اصلاحات لازم را اعمال کرده بود و اکنون قانون مصوب مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان آن را تأیید کند و سپس برای اجرا، ابلاغ شود». بر این اساس برای اولین بار داوطلبان این انتخابات باید ثبتنام اولیه را انجام دهند. ثبتنام اولیه به مدت یک هفته انجام میشود و کسانی که در این مرحله ثبتنام نکنند، فرصت دیگری برای ثبتنام نخواهند داشت. در واقع این ثبتنام الزامی است. این ثبتنام از طریق سامانهای که وزارت کشور معرفی خواهد کرد انجام میشود. محمدرضا غلامرضا رئیس ستاد انتخابات درباره این سامانه گفته است: «ما هم در وزارت کشور و هم شورای نگهبان، باید سامانهای را برای پیشثبتنام ایجاد میکردیم که این اتفاق افتاده است و با تلاشهایی که همکاران کمیته فناوری داشتند، نسخه اولیه سامانه را نوشتیم و شورای نگهبان هم سامان اختصاصی خود را تهیه کرده است. این هفته، اولین مانور روی سامانه آغاز میشود که سامانه زیر بار برود که اگر اصلاح قانون انتخابات تبدیل به قانون شد بتوانیم تا ۱۶ مرداد خود را آماده کنیم. کلیپهای آموزشی نحوه ثبتنام هم آماده میشود». این ثبتنام به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و داوطلبان باید مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند. اسلامی دراینباره به ایسنا گفت: «ثبتنام اولیه به مدت یک هفته انجام میشود و فرایند بررسی مدارک هم از همان تاریخ ثبتنام اولیه آغاز میشود. داوطلبان باید مدارکی ازجمله مدارک تحصیلی، استخدامی، مدارک استعفا بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات و تابعیت را بارگذاری کنند. مراجعی ازجمله وزارت علوم، دانشگاه آزاد، سازمان اداری و استخدامی و حوزه علمیه مدارک داوطلبان را بررسی میکنند و در صورت تأیید همه این دستگاهها، داوطلب میتواند ثبتنام خود را نهایی کند. در واقع در قانون جدید، نهادهای مرتبط با اجرا و نظارت فرصت بیشتری برای احراز صلاحیت خواهند داشت و دیگر با ازدحام در زمان ثبتنام اصلی که در اواخر مهر خواهد بود، مواجه نخواهیم شد». اسلامی در پایان گفت: «پس از ابلاغ قانون جدید، ستاد انتخابات کشور اطلاعیه ثبتنام را منتشر خواهد کرد. داوطلبان حتما به این اطلاعیه توجه داشته باشند».