وقتی جرم افشاگر فساد بیشتر از مفسد می‌شود
دادستان لنگرود درباره «ضرب‌‌و‌شتم زن سالخورده به دست یک روحانی» گفته است: «با افرادی که اقدام به فیلمبرداری و انتشار تصاویر کرده‌اند، برخورد جدی خواهد شد».
دادستان لنگرود درباره «ضرب‌‌و‌شتم زن سالخورده به دست یک روحانی» گفته است: «با افرادی که اقدام به فیلمبرداری و انتشار تصاویر کرده‌اند، برخورد جدی خواهد شد». ذوالنور، نایب‌رئیس مجلس، هم درباره عزل مدیرکل گیلان گفته «اگر واقعیت داشته باشد، جرم آنهایی که فحشا را منتشر کرده‌اند، بسیار سنگین‌تر از کسانی است که فحشا کرده‌اند». وقتی فیلم سیلی‌زدن یک نماینده مجلس به صورت سرباز پلیس راهور منتشر شد، طرحی شتاب‌زده در مجلس تدوین شد که بعدها به نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مشهور شد. هدف آن طرح اولیه این بود که اگر افرادی از خطا، فساد، جرم و حتی جنایتی که مسئولان مرتکب شده‌اند، فیلم گرفته و آن را منتشر کنند، به اشد مجازات محکوم شوند تا این‌گونه با ایجاد رعب و وحشت دیگر شاهد افشاگری در چنین مواردی نباشیم. هرچند این بند از طرح نهایی صیانت حذف شد، اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و افشاگر فساد، جرم و تخلف در سیبل برخورد قرار دارد و متهمان به بهانه نقض حریم خصوصی‌شان یا اتهام هنوز اثبات‌نشده و... در سایه امنیت قرار دارند. به جای بازخواست مدیر‌کلی که متهم است، نایب‌رئیس مجلس وعده برخورد جدی با منتشرکننده فیلم فحشا را می‌دهد؛ همان‌گونه که خبرنگار افشاگر سیسمونی‌گیت به زندان محکوم شد و حتی نماینده افشاگر ماجرای شاسی‌بلندها در دادگاه به یک سال زندان محکوم شده و خبری از برخورد با نمایندگانی که از رانت خودرویی بهره‌مند شدند، نیست. حتی خبرنگاری که «فیلم دست‌ندادن یک نماینده مجلس با استاندار قزوین» را منتشر کرده بود نیز به مجازات محکوم شده است. مصطفی جعفری، خبرنگار ایلنا در استان قزوین که به‌تازگی فیلم دست‌ندادن «رجب رحمانی» نماینده قزوین در مجلس و استاندار قزوین در حاشیه سفر وزیر میراث فرهنگی به این استان را منتشر کرده بود، در نهایت از سوی قوه قضائیه به سه ماه ممنوعیت اشتغال به حرفه خبرنگاری و انتشار خبر در فضای مجازی و هفته‌ای دو مرتبه حضور در اداره کتابخانه‌های عمومی استان قزوین برای مطالعه درباره «تعهد رسانه‌ای» محکوم شده است. حال نیز به گزارش خانه ملت، ذوالنوری، نایب‌رئیس مجلس هم درباره عزل مدیرکل گیلان که دلیل این حکم از سوی ارشاد گیلان «شائبه فساد» عنوان شده، گفته است: «اگر واقعیت داشته باشد، جرم آنهایی که فحشا را منتشر کرده‌اند، بسیار سنگین‌تر از کسانی است که فحشا کرده‌اند. رئیس‌جمهوری و دولت به این مسئله ورود کرده‌اند». نایب‌رئیس مجلس در تذکر نماینده خرم‌آباد درباره مسائل رخ‌داده در گیلان ضمن تأکید بر تمرکز دشمن برای هدف قراردادن و از بین بردن حیا و عفت گفت: «نباید جلوتر از قانون و شرع حرکت کنید، دستگاه‌های ذی‌ربط وظیفه دارند که مسئله را بررسی کنند». این در حالی است که محمودوند، دیگر نماینده مجلس، در صحن علنی مجلس بیان کرد: «این روز‌ها شاهد مواردی در سطح جامعه هستیم که به‌هیچ‌عنوان توجیه‌پذیر نیستند. آنچه در فضای مجازی رخ داده، درباره جریان مدیرکل ارشاد استان گیلان اوج مصیبت به شمار می‌رود. ما دیروز قرآن‌سوزی در کشور سوئد را محکوم کردیم، اما در حقیقت توهین به قرآن کریم در همین گیلان رخ داده است. چرا نباید نسبت به این موضوع ورود داشته باشیم؟ امروز ما هیچ پاسخی برای بچه‌های مذهبی و حزب‌اللهی هم نداریم. به خاطر خدا هم که شده به این موضوع ورود کنید». درباره فیلم مدنظر دادستان لنگرود که به دنبال اشد مجازات منتشرکننده تصاویر است، هم باید گفت که به گزارش صداوسیما، فیلمی از درگیری یک فرد روحانی با یک زن روستایی (که همسر برادر این شخص روحانی بود) در روستای ششلو از توابع شهرستان لنگرود در فضای مجازی منتشر شد. در این تصویر، فرد روحانی و زن روستایی بر سر یک راه عبوری روستایی درگیر می‌شود که او همسر برادر خود را کتک می‌زند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود در این زمینه گفته است: در پی انتشار این تصویر، دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم برای بررسی ماجرا ورود کرد. سیدهاشم میرحسینی برقراری عدالت و احقاق بحق حقوق افراد در جامعه را رسالت دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه طرف درگیری یک روحانی است، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت استان ارسال شده و در حال بررسی است. او همچنین از پیگیری مسئولان امنیتی برای شناسایی انتشاردهندگان تصویر این درگیری خبر داد و تصریح کرد: دستگاه قضا با افرادی که اقدام به فیلمبرداری و انتشار تصاویر کردند، برخورد جدی خواهد کرد. نکته جالب آنجاست که ضبط و انتشار تصاویر زنان در خیابان حتی از طرف افرادی که نه مأمور انتظامی هستند و نه حکمی برای این کار دارند، تاکنون خلاف قانون تلقی نشده و همچنان زنانی که در آن تصاویر هستند، بازداشت و بازخواست می‌شوند و گاهی هم در قاب صداوسیما به اعتراف علیه خود اقدام می‌کنند. مدت‌هاست شعار مبارزه با فساد و شفافیت ورد زبان اصولگرایانی است که ماه‌هاست در قدرت یکدست‌شده خود حتی نتوانسته‌اند یکی از وعده‌های انتخاباتی‌شان یعنی تن‌دادن به شفافیت را اجرائی کنند و در عمل نشان داده‌اند در مقابل شفافیت قد علم کرده و با افشاگران فساد مقابله جدی می‌کنند. رسیدگی به اتهام استفاده از رانت خودرویی نمایندگان مجلس، برخورد با ضارب یک پیرزن و ماجرای مدیر گیلانی و سیسمونی‌گیت و دیگر مواردی که رسانه‌ای می‌شوند، حداقل کاری است که باید انجام شود. بماند که اگر این افشاگری‌ها نبود، بسیاری از تخلفات و جرائم هرگز برملا نمی‌شد.
