واکنش سازمان سنجش به یک گزارش

سازمان سنجش و آموزش کشور، در واکنش به مطلب گروه اجتماعی با عنوان «متقلبان را از دانشگاه اخراج کنید» جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کرد.

متن جوابیه به شرح زیر است:

جناب آقای مهدی رحمانیان، مدیرمسئول محترم روزنامه شرق

با سلام، احتراما با توجه به درج مطلبی در صفحه اول شماره 4602 مورخ 25/4/1402 آن روزنامه با عنوان «متقلبان را از دانشگاه اخراج کنید»، مقتضی است توضیحات زیر بر اساس قانون مطبوعات و به‌منظور روشن‌شدن اذهان عمومی در همان صفحه منتشر گردد.

1- بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های 1400 و قبل از آن، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال آزمون شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم می‌شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود. این رویه تا سال 1400 ادامه داشت و در این سال تعداد کثیری به‌عنوان داوطلبان شبهه‌دار سال‌های 1398، 1399 و 1400 معرفی شدند و شرایط تنش‌زایی ایجاد شد که موجب ورود کمیسیون اصل نود مجلس محترم شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد. طی بررسی صورت‌گرفته در کمیته تخصصی هیئت بدوی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، این افراد به چند دسته تقسیم گردیدند؛

الف) دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد شکایت مردمی را از موارد اتهامی مشخص‌شده در آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری داشتند و هیئت بدوی به موجب این قانون، برای رسیدگی نیاز به وجود حداقل دو مورد از موارد اتهامی را داشت و لذا هیئت بدوی از ورود به این پرونده‌ها اجتناب کرده و حکم به رد تعقیب صادر کرد.

ب ) دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند. این افراد در چند نوبت به حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند که تعداد خیلی کمی موفق به کسب حدنصاب مربوطه شدند و مابقی در نیمه اول سال 1401 در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند و با داشتن رأی قطعی هیچ‌کدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند.

پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌های مکرر از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس‌ شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به‌هر‌حال در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در دوم مهرماه ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس این داوطلبان با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان محترم عدالت اداری خواهان بازگشت به تحصیل شدند اما هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رأی هیئت تجدیدنظر قبل از ابلاغ قانون استفساریه (دوم مهرماه ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه‌شده گذشته، بر رأی قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. اما کماکان داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه در زمان رسیدگی به پرونده دانشجو بوده‌اند و هم‌اکنون داوطلب نیستند، اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند که در این زمینه ده‌ها شکایت علیه سازمان سنجش آموزش کشور در محاکم قضائی مطرح کرده‌اند.

2- در مورد داوطلبان مشکوک به تخلف در سال 1401، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ‌کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته و طبیعتا به‌عنوان داوطلب وضعیت آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. به این ترتیب ۱۰۴۵ نفر داوطلب دارای شبهه آزمون سراسری 1401 در طی سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند که فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند و مابقی با رأی قطعی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند لذا همانگونه که در مصاحبه اخیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری اشاره شده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون استفساریه عمل شده است و تأکید می‌گردد هیچ داوطلب شبهه‌داری که حکم محکومیت از هیئت تجدید‌نظر دریافت کرده است، به‌عنوان دانشجو به دانشگاه راه نیافته است.

علیرضا کریمیان، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتر ریاست

روابط عمومی و امور بین‌الملل