یک حقوق‌دان: کمیسیون اصل 90 اجازه دخالت در امور شرکت‌های خصوصی را ندارد
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و پژوهشگر مسائل حقوقی در اقتصاد می‌گوید: «کمیسیون اصل 90 اجازه دخالت در امور شرکت‌های خصوصی را ندارد». کمیسیون اصل 90 در جلسه یکم مرداد، موضوع دو شرکت خصوصی صنعت خودرو را بررسی کرد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون، می‌گوید تخلف کروز برای عضویت در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو محرز شده است.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و پژوهشگر مسائل حقوقی در اقتصاد می‌گوید: «کمیسیون اصل 90 اجازه دخالت در امور شرکت‌های خصوصی را ندارد». کمیسیون اصل 90 در جلسه یکم مرداد، موضوع دو شرکت خصوصی صنعت خودرو را بررسی کرد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون، می‌گوید تخلف کروز برای عضویت در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو محرز شده است. خضریان در شرایطی از محرزشدن این ابهامات می‌گوید که تمامی آنها پیش از این توسط نهادهای مسئول رد شده‌اند. کمیسیون اصل 90 در شرایطی به مسئله شرکت کروز و ایران‌خودرو می‌پردازد که طبق قانون اساسی، این کمیسیون صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد. کامبیز نوروزی می‌گوید: «طبق قانون اساسی، کمیسیون اصل90 برای هر شکایتی که مردم از قوه مجریه یا قضائیه داشته باشند، صالح به رسیدگی است». اما ایران‌خودرو و کروز دو شرکت خصوصی هستند. در واقع پس از دستور رهبری مبنی بر خصوصی‌شدن شرکت‌های دولتی، ایران‌خودرو نیز فرایند خصوصی‌سازی را آغاز کرد و اکنون از نظر حقوقی یک شرکت خصوصی شناخته می‌شود. نوروزی در همین رابطه می‌گوید: «ایران‌خودرو یک شرکت خصوصی است. هرچند برخی شرکت‌های دولتی سهام اندکی در آن داشته باشند، اما این شرکت اکنون از نظر حقوقی یک مجموعه خصوصی است».
کروز هرگز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو نبوده است
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون می‌گوید: «یکی از موضوعات این جلسه حضور شرکت قطعه‌ساز کروز با دو عضو هیئت‌مدیره در شرکت ایران‌خودرو و همچنین فعالیت به‌عنوان تولیدکننده قطعات ایران‌خودرو است که این موضوع بر‌خلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، است». ادعای حضور شرکت کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو در سال 1397 نیز مطرح می‌شود و هیئت تجدید‌نظر شورای رقابت در نهایت شرکت کروز را مبرا از هرگونه اتهامی در حضور در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو می‌داند. همین‌طور بررسی سهامداران ایران‌خودرو نشان می‌دهد شرکت کروز هیچ‌گاه عضو هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو نبوده و نیست و این رأی فقط به ضرر اشخاص ثالث است و هیچ احترامی برای ماده ٥٨٣ قانون تجارت برای استقلال شرکت‌ها از سهامداران قائل نشده است. حال مشخص نیست کمیسیون اصل 90 مبتنی بر چه مستنداتی ادعای مطرح‌شده را که پیش از این نیز صحت آن توسط یک مرجع حاکمیتی رد شده، تکرار می‌کند. در همین رابطه از کامبیز نوروزی پرسیدیم که آیا طرح دعاوی تکراری که از سوی نهادهای حاکمیتی رد شده است، امنیت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکننده و صنعتگر نمی‌گیرد؟ وی در پاسخ گفت: «اگر بعد از اظهار‌نظر شورای رقابت اتفاق جدیدی نیفتاده باشد، طبیعتا همان نظر شورای رقابت معتبر خواهد بود و به حکم عقل اگر پرونده مجددا به شورا ارجاع شود باید همان نظر را تکرار کند». وی می‌گوید: «در ساختار قدرت هرکسی ادعایی را نسبت به فعالان اقتصادی مطرح می‌کند، بدون آنکه به ساختمان حقوقی منظمی متکی باشد. مسئله اصلی اینجاست که کلاف سردرگم اقتصاد ایران، تابع قواعد زور است و نه قواعد اقتصاد و حاکمان اقتصاد بخش‌های پنهانی هستند که هر زمان می‌توانند هر کاری را انجام می‌دهند».
نوروزی: قدرت‌های پنهان موجب بی‌ثباتی در اقتصاد شده‌اند
نوروزی در همین رابطه افزود: «اصولا نظم حقوقی از ساختار اقتصاد در ایران رخت بر بسته است. مسئله این است که اقتصاد ایران کشتی بی‌لنگری شده که مستمرا کج و معوج می‌شود. هیچ قاعده‌ای بر این اقتصاد حاکم نیست؛ نه قاعده‌ای بر بازار حاکم است و نه ثباتی در قوانین و مقررات وجود دارد. عرصه اقتصاد ایران به عرصه رقابت گروه‌های پنهان قدرت بدل شده و چون متکی به دستگاه‌های قدرت هستند، مدام موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شوند و این وضعیت بلای جان اقتصاد ایران شده است». کامبیز نوروزی در پاسخ به این پرسش که «چرا یک جریان سیاسی خاص نسبت به بخش خصوصی پیشرو حساسیت دارد و مانع از توسعه آن می‌شود» گفت: «به اعتقاد من، این وضعیت یک رقابت بی‌قاعده است؛ به تعبیری جنگ منافع است؛ جنگی که خارج از چارچوب قوانین جاری است و یک طرف جنگ به ابزار قدرت نامشروع متکی است». این حقوق‌دان با دفاع از اصل رقابت و تجارت گفت: «رقابت قانونی و سالم باشد، بازار و مصرف‌کننده و تولیدکننده همه سود می‌برند. در رقابت واقعی، تولیدکننده کیفیت را بهبود می‌بخشد و قیمت را کاهش می‌دهد و این فرایند به سود عموم جامعه است». نوروزی می‌گوید: «اما رقابت ناسالم و غیرقانونی مبتنی بر زور پنهان است و جریانی سعی می‌کند با استفاده از قدرت‌های انحصاری و سیاسی، حریف را از میدان به در کند و در این صورت تولیدکننده فرسوده می‌شود و قادر به ادامه مسیر نخواهد بود و سرمایه‌اش در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ جنگ فعلی خارج از قوانین جاری کشور است».
تغییر مالکیت و ادغامی در ایران‌خودرو صورت نگرفته است
آن‌طور که سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفته است، در جلسه این کمیسیون مسئله مالکیت و ادغام مطرح می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های مورد ادعا در این دعوا از قبل از دستورالعمل ادغام و تملک سال ١٣٩٧ شورای رقابت مالک سهم ایران‌خودرو شده‌اند و نمی‌توان چنین تصمیماتی را عطف به ماسبق کرد. به همین ترتیب اگر ماده ٤٩ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ بدون لحاظ این دستورالعمل اجرائی را نیز بخواهند مدنظر قرار دهند، باز هم موضوع قابل رسیدگی نیست؛ چون با توجه به تملک سهام توسط اشخاص ثالث با تصویب نهادهای نظارتی به‌خصوص سازمان بورس نسبت به آن تملک، از لحاظ شکلی امکان ورود به موضوع وجود ندارد و از این نظر نیز رأی شورای رقابت محکوم به نقض است. چندی پیش شبکه خارج‌نشین اینترنشنال نیز اتهاماتی را متوجه شرکت کروز کرده بود.
