چاره کار فقط اصلاحات ارضی است
در دهه‌های گذشته سه اتفاق در اقتصاد کشور رخ داده که به گونه‌ای دست به دست هم داده و شرایط نامطلوبی برای اقتصاد ملی فراهم آورده‌اند. دولت‌ها در حوزه سیاست‌های کلان همواره با خلق پول به مقابله با کسری بودجه رفته‌اند و حجم نقدینگی در یک دوره ۴۰ساله با رشدی نجومی تقریبا 10 هزار برابر شده است.
در دهه‌های گذشته سه اتفاق در اقتصاد کشور رخ داده که به گونه‌ای دست به دست هم داده و شرایط نامطلوبی برای اقتصاد ملی فراهم آورده‌اند. دولت‌ها در حوزه سیاست‌های کلان همواره با خلق پول به مقابله با کسری بودجه رفته‌اند و حجم نقدینگی در یک دوره ۴۰ساله با رشدی نجومی تقریبا 10 هزار برابر شده است. این نقدینگی اضافی در نبود سیاست کارآمد اجتماعی به نامتقارن‌ترین وجه ممکن بین شهروندان توزیع شده است. برای داشتن تصوری از این نبود تقارن کافی است بگوییم در شرایطی که یک زوج جوان برای دریافت وام ازدواج باید گرفتاری‌های جدی را تجربه کنند، مشتریان خاص بانک‌ها با استفاده از ارتباطات خود تسهیلات نجومی دریافت کرده‌اند و گاه حتی حاضر به بازگرداندن آن یا پرداخت جریمه تأخیر هم نیستند! از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها، گسترش رکود و در نبود یک بازار سرمایه پرتحرک، بخش عمده این نقدینگی مازاد وارد بازار املاک و مستغلات به‌عنوان تنها فرصت ثروت‌آفرینی مطمئن شده و رشد نجومی قیمت مسکن را به دنبال داشته و هم‌زمانی این سه اتفاق نامطلوب منجر به شکل‌گیری نوعی مناسبات ارباب و رعیتی در حوزه املاک و مستغلات شهری شده است. در دهه ۱۳۳۰ و قبل از آن نظام ارباب و رعیتی در کشور حاکم بود و کشاورزان باید بخش مهم دسترنج سالانه خود را به مالکان زمین تقدیم می‌کردند تا اجازه بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی و تأمین معاش خود را بیابند. در نتیجه کشاورزان همواره گرفتار فقر و فلاکت بودند و تلاش آنان در اراضی متعلق به اربابان نتیجه‌ای جز افزودن بر ثروت نجومی آنان نداشت. امروزه چنین مناسباتی در حوزه املاک و مستغلات شهری شکل گرفته است. نزدیک به هشت میلیون خانوار در شهرهای کشور ناگزیر از زندگی در خانه‌های استیجاری هستند و هر ماه بخش مهمی از درآمد ماهانه خود را به مالک واحد مسکونی می‌پردازند. اینک براساس اطلاعات موجود سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور در دامنه ۶۰ تا ۷۰ درصد و در حدود سه برابر متوسط جهانی است؛ یعنی شهروندان کشورمان برای برخوردارشدن از نعمت مسکن سه برابر بیشتر از بقیه مردم جهان هزینه می‌کنند. علت بروز این وضعیت فقط شکل‌گیری نظام ارباب و رعیتی در حوزه املاک و مستغلات شهری است که درصد قابل اعتنایی از جمعیت شهری کشور را به اجاره‌نشینی وادار کرده است. گفتنی است همین جمعیت مستأجر کشور با وجود محدودیت مالی گسترده سالانه ناگزیر از صرف هزینه گزاف برای اسباب‌کشی هستند که این رقم برای ۱.۶ میلیون خانوار مستأجر تهرانی بیش از دو هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما آثار نامطلوب شکل‌گیری مناسبات ارباب و رعیتی فقط در افزایش دشواری زندگی جمعیت مستأجر خلاصه نمی‌شود و بدیهی‌ترین دستاورد آن به تأخیر انداختن جریان توسعه کشور برای چندین دهه است. روشن‌شدن موتور تورم دورقمی، درهم‌شکستن کمر تولید ملی، ازدست‌رفتن مزیت‌های صادراتی در سایه افزایش قیمت تمام‌شده و... همه و همه آثار زیان‌بار این ماجرا به شمار می‌روند.
ازاین‌رو برهم‌زدن مناسبات موجود و اصلاح وضعیت بازار املاک و مستغلات شهری به گونه‌ای که مناسبات ارباب و رعیتی برچیده شود، شرط لازم بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل رشد و توسعه است؛ و می‌توان به‌جرئت از آن به‌عنوان تنها انتخاب ممکن و تنها راه‌حل نام برد. اجرای قانون اصلاحات ارضی در اوایل دهه ۱۳۴۰ منجر به خاتمه مناسبات ارباب و رعیتی در کشور شد. نگارنده بر این باور است که جامعه امروز ایران نیازمند اجرای دوباره برنامه اصلاحات ارضی و این‌بار در حوزه املاک و مستغلات شهری است.
طبعا مدافعان وضع موجود در نقد این پیشنهاد به این واقعیت مسلم اشاره خواهند کرد که اولا اجرای برنامه اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ با صلاحدید دولت آمریکا که درگیر اجرای برنامه اتحاد برای پیشرفت در آمریکای لاتین با هدف جلوگیری از نفوذ کمونیسم بود، آغاز شد؛ زیرا دولت آمریکا نگران گسترش حوزه نفوذ شوروی در منطقه بود و فقر جامعه روستایی می‌توانست بهترین فرصت را برای سربازگیری تفکر کمونیستی در ایران و شروع شورش ایجاد کند. ثانیا اجرای برنامه اصلاحات ارضی نه‌تنها منتهی به رونق و شکوفایی جامعه روستایی نشد؛ بلکه با برهم‌زدن نظام ناعادلانه اما نسبتا کارآمد کشاورزی و جایگزین‌نکردن سازوکاری کارآمدتر، منجر به تخریب بنیان کشاورزی کشور و رشد نجومی مهاجرت روستاییان شد.
با این حال این واقعیت مسلم نمی‌تواند صحت نظری برنامه اصلاحات ارضی با هدف رفع فقر و انتقال نقدینگی از حوزه تجارت املاک به بخش مولد اقتصاد را زیر سؤال ببرد. گفتنی است امروزه ارزش املاک مسکونی استیجاری در سطح شهر تهران با ارزش کل بازار سرمایه کشور برابری می‌کند. همان‌گونه در دهه ۴۰ دولت با اجرای برنامه اصلاحات ارضی هرچند به صورت ناکارآمد مقدمات انتقال سرمایه‌ها به بخش صنعت را فراهم کرد، امروز نیز دولت می‌تواند با وادار‌کردن اربابان جدید به خروج از بازار املاک، مقدمات شکوفایی صنعت را فراهم بیاورد.