به داد سهامداران وسدید برسید

این پنجمین بار است که درخواست اعمال ماده 477 نسبت به پرونده‌ای که رأی آن در سال 86 (حدود 18 سال قبل) قطعی شده، به عمل می‌آید و البته بی‌درنگ و بدون طی تشریفات معمول، برخلاف آنچه در پرونده‌های مشابه دیده می‌شود، درخواست پذیرفته و دستور توقف عملیات اجرائی صادر شده است. داستان از این قرار است که 33 درصد سهام شرکت فراب در سال 73 به گروه صنعتی سدید واگذار شده و با توجه به انجام‌نشدن تشریفات قانونی انتقال این سهام از سوی فروشنده، موضوع در محاکم دادگستری مطرح و نهایتا سال 86 رأی قطعی بر محکومیت فروشنده صادر می‌شود؛ اما از همان سال درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری سد محکمی در اجرای رأی صادره بوده؛ به نحوی که تاکنون هم اجرای این رأی در هاله‌ای از ابهام است؛ چراکه در‌حال‌حاضر هم با وجود رد ادعای خلاف بیّن شرع بودن رأی برای بار پنجم از طرف شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 1402.2.24  و اعلام اتمام عملیات اجرائی از طرف واحد اجرای احکام مدنی در تاریخ 1402.4.25 ، برای بار پنجم این درخواست مطرح و قوه قضائیه هم ضمن صدور دستور توقف عملیات اجرا، دستور رسیدگی تا دو ماه را صادر کرده است که ثبت درخواست پنجم و دستور بعدی ذیل آن از جهات مختلف تأمل‌برانگیز است.

اول اینکه درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 18 سابق) در واقع یکی از طریق اعتراض به رأی است که در قانون پیش‌بینی شده. با این توضیح که به استناد این ماده یکی از اصحاب دعوا درخواست بررسی خلاف بیّن شرع بودن رأی را به رئیس قوه قضائیه تقدیم می‌کند و ایشان هم درباره موضوع و ادعای مطرح‌شده تصمیم می‌گیرد. در حالت عادی اعتراض به رأی معمولا هم محدود به موعد است و هم تشریفات خاص خود را دارد؛ مثلا تجدیدنظر‌خواهی نسبت به آرا باید در موعد مقرر انجام شود و به اعتراض خارج از موعد حتی اگر رأی صادره برخلاف نص قانون باشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود و معترض باید به روش دیگر اعتراض متوسل شود؛ اما درباره درخواست ماده 477 قانون موعد و شرایط ویژه‌ای پیش‌بینی نکرده؛ اما قدر مسلم این درخواست هم باید در چارچوب و در سازوکار مشخصی انجام گیرد تا منتهی به هرج‌ومرج قضائی نشود و با توجه به استثنائی‌بودن آن و مانند دیگر روش‌های اعتراض محدود به یک نوبت شود. در پرونده حاضر این پنجمین بار است که این درخواست مطرح شده؛ در‌حالی‌که در چهار نوبت قبلی مغایرت رأی با شرع احراز نشده. نکته جالب‌تر اینکه چهار نوبت درخواست قبلی در دوره چهار رئیس قوه قضائیه مختلف، به‌ویژه رئیس فعلی قوه قضائیه، به عمل آمده و جملگی حضرات خلاف بیّن شرع بودن رأی را احراز نکرده‌اند؛ اما در کمال تعجب درخواست پنجم پذیرفته و دستور توقف اجرای رأی اجراشده هم صادر شده است. دوم اینکه درخواست اعمال ماده 477 به‌عنوان یکی از طرق اعتراض به رأی باید از طرف طرفین پرونده مطرح شود؛ چرا‌که در فرایند دادرسی جز اصحاب دعوا کسی حق دخالت ندارد. البته تبصره 3 ماده 477 برخی زیر‌مجموعه‌های قوه قضائیه را هم ذی‌صلاح در درخواست ماده 477 می‌داند؛ اما مفهوم مخالف این ماده احصای درخواست‌کنندگان است، نه تعمیم آن. اما در پرونده حاضر حداقل چهارمین درخواست از طرف آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه به عمل آمده؛ در‌حالی‌که این اشخاص جزء طرفین پرونده نیستند. جالب‌تر اینکه این درخواست از سوی افراد فاقد سمت پذیرفته و رسیدگی به آن حدود سه سال هم طول کشیده و نهایتا ادعای خلاف بیّن شرع بودن پذیرفته نشده است. سوم اینکه درخواست اعمال ماده 477 از طرق فوق‌العاده و استثنائی اعتراض به رأی است و سازوکار به نسبت پیچیده و زمان‌بری هم دارد و معمولا شاید نسبت به یک درصد آرا این درخواست مطرح و شاید کمتر از یک درصد درخواست‌ها منتج به پذیرش و صدور دستور توقف اجرای حکم شود؛ اما در پرونده مورد بحث موضوع کمی متفاوت است؛ چراکه در تاریخ 1402.2.24 درخواست چهارم صریحا از طرف شعبه اول دیوان عالی کشور رد و خلاف بیّن شرع بودن احراز نشده؛ اما در تاریخ 1402.4.25 شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا (فروشنده) در نامه‌ای به فرابورس اعلام کرده که برای بار پنجم درخواست اعمال ماده 477 مطرح شده است. همچنین به استناد اطلاعات منتشرشده در کدال یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه مورخ 1402.4.24  خطاب به رئیس مجتمع قضائی شهید بهشتی توقف اجرای احکام صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقی تهران نسبت به موضوع را خواستار شده؛ پس طبیعتا این درخواست چند روز قبل از این دستور به عمل آمده و این به آن معناست که در کمتر از دو ماه از رد ادعای خلاف بیّن شرع بودن رأی درخواست پنجم تقدیم و دستور توقف عملیات اجرا هم از سوی قوه قضائیه صادر شده است. ابهام اینجاست که اگر واقعا رأی مغایرتی با شرع دارد، چرا در درخواست‌های قبلی این مغایرت احراز نشده و اگر رأی خلاف بیّن شرع نیست، چرا به این سهولت و بر‌خلاف روال متداول این درخواست پذیرفته می‌شود و سرمایه سهام‌داران خرد را نابود می‌کند؟ چهارم اینکه فارغ از فراز و فرود‌های رسیدگی به پرونده موضوعی که در‌این‌بین هیچ توجهی به آن نمی‌شود، وضعیت سهام‌داران خرد گروه صنعتی سدید در بازار بورس است؛ چراکه پذیرش این درخواست و صدور دستور توقف عملیات اجرائی، با وجود اجرای کامل رأی و بی‌اثر‌بودن دستور و رد بعدی درخواست، وضعیت نماد را در بازار بورس تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه بارز این وضعیت درخواست چهارم در خرداد سال 99 است که باعث تعلیق نماد در بازار و نهایتا سقوط وحشتناک ارزش سهم و نهایتا به آتش کشیده‌شدن سرمایه سهام‌داران خرد شد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این درخواست نهایتا در اردیبهشت 1402 رد شد؛ اما این سهام‌داران خرد بودند که در کش‌و‌قوس این درخواست سرمایه خود را از دست دادند.

آنچه برای سهام‌داران گروه صنعتی سدید مسلم است، این است که قوه قضائیه در این جریان بی‌تقصیر است؛ چرا‌که از کم‌و‌کیف پرونده و جزئیات آن مطلع نیست و طبیعتا با توجه به حجم پرونده‌ها نباید هم باشد؛ اما این محکوم‌‌علیه است که با سوءاستفاده از موقعیت خود و امکان دسترسی به مسئولان قوه قضائیه و ارائه اطلاعات غیرواقعی به ایشان موجبات این وضعیت نابسامان در رسیدگی به پرونده را فراهم می‌کند؛ اما با اطلاع‌رسانی حاضر امید است مسئولان قوه قضائیه قانون‌گریزی در درخواست‌های مکرر اعمال ماده 477 و جنبه‌های مختلف پرونده را مد‌نظر قرار داده و به داد سهام‌داران خرد گروه صنعتی سدید که بالغ بر 50 هزار نفر و تنها بازندگان این داستان هستند، برسند؛ چرا‌که نه‌تنها این فرایند سهام‌داران خرد را تحت تأثیر قرار داده؛ بلکه اقتدار قوه قضائیه در اجرای آرای صادره را هم به چالش کشیده است.