«شرق» اقدام وزارت کشور برای ارسال پیامک انتخاباتی را از نگاه چهرههای سیاسی بررسی میکند
پیام یا پیامک؟
در پی اجرائیشدن اصلاح قانون انتخابات، نامزدهای انتخاباتی باید از شانزدهم مرداد به مدت یک هفته ثبتنام اولیه خود را انجام دهند و در این راستا ارسال پیامک از سوی وزارت کشور جهت ثبتنام از متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس، در روزهای اخیر با واکنشهای مختلفی از سوی چهرههای رسانهای و سیاسی همراه شده است؛ واکنشهایی عمدتا انتقادی و کنایهآمیز که بیشتر روی بستهشدن فضا برای حضور افراد، احزاب و جریانهای مختلف در انتخابات پیشروی مجلس تمرکز دارد.
عبدالرحمن فتحالهی: در پی اجرائیشدن اصلاح قانون انتخابات، نامزدهای انتخاباتی باید از شانزدهم مرداد به مدت یک هفته ثبتنام اولیه خود را انجام دهند و در این راستا ارسال پیامک از سوی وزارت کشور جهت ثبتنام از متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس، در روزهای اخیر با واکنشهای مختلفی از سوی چهرههای رسانهای و سیاسی همراه شده است؛ واکنشهایی عمدتا انتقادی و کنایهآمیز که بیشتر روی بستهشدن فضا برای حضور افراد، احزاب و جریانهای مختلف در انتخابات پیشروی مجلس تمرکز دارد. ازاینرو اقدام وزارت کشور در محافل تحلیلی و رسانهای، نه در قالب ارسال یک «پیامک» بلکه بهعنوان فرستادن یک «پیام معنادار سیاسی» تعبیر و تفسیر شده است. محمود صادقی نماینده مجلس دهم، عباس صالحی وزیر ارشاد در دولت دوم حسن روحانی، عباس عبدی فعال رسانهای، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات و... در توییتهایی، انتقادهای صریح و مستتر خود را نسبت به ارسال این پیامک عنوان کردهاند. در این بین، برخی چهرهها واکنشی متفاوت داشتهاند. محمدعلی ابطحی که گه گاه دست به نگارش توییتهایی طنز میزند، این بار هم از در شوخی وارد شده و در توییتی نوشته: «دیشب پیامک از وزارت کشور آمد که اگر قصد ثبتنام دارید، بشتابید. به خانواده پز دادم که دعوتم کردهاند بروم برای انتخابات مجلس ثبتنام کنم. همهشان به من نگاه کردند و خندیدند. برای همهشان این پیامک آمده بود. سنگ روی یخ شدم. آخر مگه راهپیمایی روز قدس است که از همه ملت دعوت کردهاند». بااینحال، بودند کسانی که با تحلیلی جدی به موضوع نگاه کردهاند و پیشثبتنام را روشی برای بهدستآوردن زمان بیشتر برای بررسی صلاحیت متقاضیان در بخشهای اجرائی و نظارتی و احتمال رد صلاحیت گستردهتر دانستهاند. در همین راستا رضا اسلامی، استاد دانشگاه، در مطلبی عنوان کرد «مرحله پیشثبتنام ذیل ارسال پیامک، صرفا در جهت تأمین فرصت کافی برای شورای نگهبان و البته شناسایی کاندیداها قابل ارزیابی است» .
این استاد دانشگاه در واکاوی عمیقتر در تبیین روند تأیید صلاحیتها تأکید دارد که «تا قبل از این، شورای نگهبان جهت اظهارنظر درباره صلاحیت کاندیداها فرصت محدودی در اختیار داشت و به همین دلیل، برخلاف اصل تفکیک قوا، دفاتر اجرائی را در استانها و شهرستانها جهت بررسی مستمر صلاحیت کاندیداهای بالقوه راهاندازی کرده بود تا در زمان انتخابات با مشکل زمانی روبهرو نشود».
با این خوانش، اسلامی پیامک ارسالی وزارت کشور و نیز پیشثبتنام را هیچ مرحلهای از مراحل آزادی مشارکت در اداره عمومی کشور قلمداد نمیکند و در ادامه به گفته او، «همه شهروندان حق دارند تا آخرین فرصت ممکن، جهت اعلام کاندیداتوری در انتخابات اقدام کنند. از این جهت، تعیین مهلت ثبتنام بسیار زودتر از موعد انتخابات، تنها فرصت تصمیمگیری برای نامزدی در انتخابات و آزادی مشارکت را سلب میکند». با این وجود و پیش از این، احمد وحیدی، وزیر کشور، اول مرداد در رابطه با پیشثبتنام انتخابات مجلس برای همه اتمام حجت کرد و گفت: «اگر کسی برای پیشثبتنام اقدام نکند، فرصت داوطلبی را از دست میدهد».
تلاش برای کاهش یا افزایش مشارکت؟
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور روز پنجشنبه (۱۲ مرداد) درباره زمان پیشثبتنام در انتخابات مجلس به سایت «انصافنیوز» گفته بود که امکان تغییر یا تمدید این زمان وجود ندارد. محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور نیز دوم مرداد با اشاره به تلاش مجلس برای اجرای قانون جدید انتخابات، موسوم به انتخابات تناسبی، عنوان کرده بود: «آنچه در قانون جدید مطرح است، ثبتنام اولیه قبل از ثبتنام اصلی است». بنابراین دبیر ستاد انتخابات کشور، تفاوت بین دو قانون جدید و قدیم انتخابات مجلس را ثبتنام اولیه یا به تعبیر او پیشثبتنام از داوطلبان انتخابات (مجلس شورای اسلامی) میداند. در ادامه به گفته محسن اسلامی، طی محاسبه ستاد انتخابات، مواعیدی که در قانون جدید لحاظ شده، مواعید زمانی است که طبق آن باید از ۱۶ مرداد ثبتنام اولیه انجام شود. بر اساس قانون جدید که مصوب شد، وزارت کشور باید سامانهای را به صورت الکترونیکی طراحی کند تا داوطلبانی که قصد ثبتنام در انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی را دارند، به این سامانه مراجعه و به صورت الکترونیکی مدارک خود را بارگذاری کنند. همچنین پس از بارگذاری مدارک، متناسب با آن مدارک، دستگاههایی که متولی راستیآزمایی مدارک هستند، به صورت مستقیم نظر خودشان را نسبت به مدارک ارائه میکنند.
این واکنشها در حالی است که سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ۱۱ مرداد درباره انتخابات سال جاری تصریح کرد: «دشمن به دنبال یک انتخابات کمرمق، بیجان و حضور کم است؛ لذا باید نقشه دشمن را خنثی کنیم». اما برخی تحلیلگران سیاسی همچون محمد مهاجری با برداشتی کاملا متضاد، پیشثبتنام و ارسال پیامک را به معنای برگزاری انتخاباتی کمرمقتر از انتخابات مجلس یازدهم تعبیر میکند و به زعم او، «آنچه با عنوان پیشثبتنام و ارسال پیامک توسط وزارت کشور صورت گرفته در واقع پیشردصلاحیت است. به این معنی که میخواهند جبهههای سیاسی زودتر نیروهایشان را وارد انتخابات کنند تا آن کسانی که اهل خالصسازی هستند، اسناد و مدارک لازم را برای ردصلاحیت جمعآوری کنند».
این فعال سیاسی هم پیشتر در گفتوگویی با «شرق» هشدار داده بود برخی جریانها از ماهها پیش به دنبال جمعآوری مدارک، عکسها، متن سخنرانیها، مصاحبهها و... از برخی نمایندگان ادوار، نمایندگان حال حاضر مجلس یا چهرههای سیاسی هستند که در قالب پروندهسازی برای شورای نگهبان در جهت رد صلاحیت آنها استفاده شود. مهاجری ایندست رفتارها را خطرناک میداند؛ تا جایی که به باورش، تصمیمسازان در حال رقمزدن انتخاباتی حتی بدتر از سال ۹۸ هستند.
حجتالاسلاموالمسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی ایران نیز اخیرا در گفتوگویی یادآور شده بود که شورای نگهبان استصوابی عمل نمیکند؛ چون به گفته او، «شورای نگهبان هرجا که دلش خواست، قانون را آنگونه که میخواهد معنی میکند». بنابراین مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی ایران، نظارت شورای نگهبان را نظارت استسلاقی نامید که از سلیقه میآید. یعنی به زعم مسیح مهاجری، «شما سلیقه خودتان را به کار میگیرید و تأکید میکنید طبق سلیقهتان این آقا حق ندارد مجلس برود، رئیسجمهور بشود یا اصلا کارهای باشد. همه سمتها، مناصب، مشاغل، مسئولیتها و مقامات باید در اختیار آنهایی باشد که من میپسندم. الان مبتلا به چنین وضعیتی هستیم». هرچند محمد مهاجری در واکنش به همین گفتههای مسیح مهاجری، در توییتی، نظارت شورای نگهبان را نه نظارت استسلاقی (سلیقهای)، بلکه نظارتی از جنس استسلاخی (سلاخی) تلقی کرده بود.
تحدید جریانهای سیاسی
در این میان، جلال میرزایی، نماینده مجلس دهم، در گفتوگو با «شرق»، ارزیابی متفاوتی دارد و از زاویهای جدید به موضوع ارسال پیامک و مرحله پیشثبتنام اشاره کرده و ذیل آن تأکید میکند: «تعیین بازه زمانی از ۱۶ تا ۲۲ مرداد برای ثبتنام باعث میشود گروهها، احزاب، تشکلها و جریانهای سیاسی نتوانند برنامههای انتخاباتی خود را به درستی پیش ببرند». این نماینده مجلس در ادامه ارزیابی خود، اذعان دارد که تعیین بازه زمانی کوتاهمدت یکهفتهای، چه اقدام و پروژه عمدی از سوی جریانهای رادیکالی مانند جبهه پایداری یا هر چیز دیگری به قصد کاهش مشارکت باشد و چه اقدامی از روی ناآگاهی، صرفا به انتخاباتی کمرمق و بدون تنوع جریانهای سیاسی منجر میشود.
در صورتی که میرزایی بر این باور است که یکی از ابزارهای کلیدی برای ایجاد تحرک و تحریک سیاسی نسبی و حداقلی در مردم با هدف حضور در انتخابات، بالابردن تنوع سیاسی در انتخابات است تا همه اقشار جامعه، نماینده واقعی خود را در میان نامزدها پیدا کنند. این در حالی است که از منظر جلال میرزایی، بسیاری از چهرههای جریان اصولگرا بر افزایش مشارکت و بازکردن فضا در جهت حضور همه جریانها و احزاب تأکید داشتند و حتی برخی از آنها اصلاحطلبان و دیگر احزاب را تهدید به افزایش مشارکت یا تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران کرده بودند. با وجود نگاه یادشده، این استاد دانشگاه معتقد است ارسال پیامک یا اجرائیکردن مرحله پیشثبتنام، عملا ناقض گفتههای این چهرههای اصولگراست.