واکنش روابط‌عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری به یک مصاحبه:
رئیس‌جمهوری می‌تواند بخشی از وظایف خود را به دیگران تفویض کند
روابط‌عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری در واکنش به گفت‌وگوی «شرق» با جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد که هفتم مرداد سال جاری با تیتر «مجلس حق ندارد تخلفات دولت را لاپوشانی کند» منتشر شده است، توضیحاتی را ارسال کرده است. «شرق» به جهت رعایت اخلاق حرفه‌ای و احترام به قانون مطبوعات، این جوابیه را عینا منتشر می‌کند.
روابط‌عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری در واکنش به گفت‌وگوی «شرق» با جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد که هفتم مرداد سال جاری با تیتر «مجلس حق ندارد تخلفات دولت را لاپوشانی کند» منتشر شده است، توضیحاتی را ارسال کرده است. «شرق» به جهت رعایت اخلاق حرفه‌ای و احترام به قانون مطبوعات، این جوابیه را عینا منتشر می‌کند.
«درخصوص انتصاب دکتر میثم لطیفی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، پیش از این حقوق‌دانان ابعاد آن را به دقت توضیح داده‌اند. اجمالا آنکه بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی که گفته شده مقامات و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند، با صراحت سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها از این حکم مستثنا شده‌اند؛ ضمن آنکه در همین اصل در باب دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی سکوت شده است که حمل بر یکسان‌بودن و صحت عمل است و اگر تفسیر دیگری مطابق رأی دیوان محترم عدالت اداری بر آن مترتب باشد، برابر با قانون مرجع تفسیر قانون اساسی شورای محترم نگهبان است.
بااین‌همه دولت سیزدهم که قانون‌مداری را رویه و از اصول محکم خود می‌داند، بدون حاشیه‌سازی، ضمن آنکه از دیوان درخواست اجرای ماده ۹۱ را نمود، به تصمیم دیوان احترام گذاشت و شرایط را مطابق نظر مرجع قانونی اصلاح نمود؛ اگرچه جمع قابل توجهی از حقوق‌دانان بر این نظر هستند که بنا بر اصل ۱۱۳ و ۱۲۶ قانون اساسی که توجه به جایگاه رئیس‌جمهور و وظایف اوست، این اجازه به رئیس‌جمهور داده شده است که بخشی از وظایف خود را به دیگران تفویض کند، بدیهی است مقام‌های سیاسی تعریف‌شده ذیل ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای انقلاب تاکنون از برخی قوانین عادی استخدامی مستثنا بوده‌اند؛ چراکه مقام سیاسی یک امر صرف اداری نیست و در دولت‌های قبل هم از توان، تجربه و تخصص عناصر خارج از دولت استفاده شده است؛ به‌عنوان مثال در دولت قبل برخی از مقامات ارشد کشور مشمول همین موضوع بودند، آن‌چنان که آقایان محمدباقر نوبخت معاون وقت رئیس‌جمهور، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک و علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یا دانشگاه آزاد اسلامی بوده و در هیئت دولت هم عضو بودند. بنا‌بر‌این اگر امروز یک مقام قضائی معترض روال معمول همه دولت‌ها شده و تصریح کرده معنی این حکم انفصال از خدمت نیست، بلکه نیاز به اصلاح نحوه به‌کارگیری است، دولت هم به رأی دیوان و قانون تمکین کرده و نحوه به‌کارگیری را با قانون تطبیق داده است.
انجام قیاس مع‌الفارق بین مقامات سیاسی و استخدام عمومی نیز شگرد دیگر نماینده محترم است و اینکه ایشان آن را به همه استخدام‌های عمومی تعمیم داده‌اند، سفسطه سیاسی است و البته اظهار‌نظر سیاسی و ژورنالیستی نماینده محترم نباید با حقیقت تباین داشته باشد؛ مانند آنکه ایشان در همین مصاحبه به نادرستی انتصابات اعضای دولت را صرفا از دانشگاه امام صادق(ع) و قوه قضائیه دانسته است! ایشان که در منصب قانون‌گذاری است و باید حقوقی و دقیق سخن بگوید، پاسخ بدهند که آیا وزرا و معاونان رئیس‌جمهور صرفا از این دو نهاد برگزیده شده‌اند؟ واقعا معنای «صرفا» را نمی‌دانند یا برای بازارگرمی و تعمد چنین فضاسازی می‌کنند؟ خوب است کلاه خود را قاضی و منصفانه مجموع مقامات و مدیران ارشد دولتی را فهرست کنند که هرکدام دانش‌آموخته کدام دانشگاه هستند تا این شانتاژ خبری و بزرگ‌نمایی یک بار برای همیشه تمام شود و آیا آقایان مخبر، دهقان، دهقانی، عین‌اللهی، فاطمی‌امین، علی‌آبادی، بذرپاش، وحیدی، اسماعیلی، زلفی‌گل، ضرغامی، محرابیان، اسلامی، سلاجقه، مرتضوی، امیرعبداللهیان، زارع‌پور، خطیب، نوری، صحرائی، ساداتی‌نژاد، نیکبخت، میرکاظمی، امیرآشتیانی، سجادی، کیومرث هاشمی یا خانم خزعلی و ده‌ها معاون وزیر، استاندار و مدیر ارشد از قوه قضائیه آمده‌اند و دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق(ع) یا به تعبیر ایشان از یک حلقه بسته هستند؟!
ضمن اینکه هیئت امنای این دانشگاه با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و رئیس هیئت امنای آن درحال‌حاضر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و طبق نظر رهبر فرزانه انقلاب یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم آن تربیت کادر اجرائی و مدیریتی عالِم، متعهد و کارآمد برای نظام اسلامی است و دانش‌آموختگان آن در دولت‌ها و مجالس مختلف حضور داشته‌اند و حساسیت کاذب و بزرگ‌نمایی آن از سوی نماینده محترم پسندیده نیست و درخصوص موضوع اخیر آیا بایستی دانشگاه امام صادق(ع) را که یک نهاد انقلابی است و صبغه حاکمیتی دارد، با یک دانشگاه خصوصی که چند فرد حقیقی آن را شکل می‌دهند، یکی دانست؟ به هر روی دولت نشان داده است که معیار اصلی برای انتخاب مدیران را علاوه بر تخصص و توانمندی، تعهد و انقلابی‌بودن قرار داده است و انتساب افراد به دانشگاه خاص یا نهاد خاص تنها گمانه‌زنی نادرست ژورنالیستی است. اینکه نماینده محترم در ادامه از کوتاهی نمایندگان محترم مجلس در انجام وظایف نظارتی سخن می‌گویند، بی‌تردید وهن صریح مجلس شورای اسلامی است. آمار سؤالات و تذکرات روزانه و تحقیق و تفحص‌ها موجود است، حال که ایشان برای حمله به دولت با این لحن توهین‌آمیز همکاران خود را در مجلس زیر سؤال برده و متهم به لاپوشانی می‌کنند، لابد مطابق با سازوکارهای خود مجلس از‌جمله هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این اتهامات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به هر حال دولت سیزدهم قانون‌مداری را افتخار خود می‌داند و این مایه مباهات جمهوری اسلامی است که یک شهروند عادی معترض جایگاه معاون رئیس‌جمهور شده و به رغم ادله حقوقی و روالی که تاکنون بوده، دولت نسبت به رأی مقام محترم قضائی تمکین کرده است و انتقاد از خود را نه خط قرمز نامیده و نه به ورطه جدال با سایر قوا غلتیده است؛ چراکه عقلانیت و رعایت اخلاق در اداره کشور و تمکین به قانون را از اصول مهم سیاست مُدُن می‌داند و شایسته است نماینده محترم همین قواعد را مبنای موضع‌گیری‌های سیاسی خود قرار دهد. والسلام علی من اتبع الهدی».
