به جای تهدید، رأی دیوان عدالت درباره میثم لطیفی را مطالعه کنید

‌شرق: جوابیه روابط‌عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری در واکنش به گفت‌وگوی «شرق» با جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد که هفتم مرداد سال جاری با تیتر «مجلس حق ندارد تخلفات دولت را لاپوشانی کند» 16 مرداد منتشر شده است. در این جوابیه از الفاظ نامناسب و گاهی بیم‌دادن نماینده مجلس استنباط می‌شود؛ بنابراین محمودزاده، نماینده مردم مهاباد، در مجلس طی جوابیه‌ای که در اختیار «شرق» قرار داده است، به ادعاهای روابط‌عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری در‌این‌باره پاسخ داده است. از‌این‌رو «شرق» به جهت رعایت اخلاق حرفه‌ای و احترام به قانون مطبوعات، این جوابیه را عینا منتشر می‌کند.

اولا آنچه روابط‌عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری در جوابیه این‌جانب اظهار داشته‌اند، همان متن کپی‌شده لایحه دفاعی معاون حقوقی دولت در پاسخ به شکایت معترض به انتصاب آقای میثم لطیفی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به دیوان عدالت اداری بوده است که در نهایت دیوان این دفاعیه دولت را نپذیرفته و حکم به ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی داده است. از طرفی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری لازم است قبل از اظهارنظر و بازی با کلمات و همچنین تهدید و متهم‌کردن نماینده مردم به سفسطه، متن رأی دیوان عدالت اداری را در رابطه با انتصاب آقای میثم لطیفی خوب مطالعه کنند. می‌توان گفت کسانی سفسطه می‌کنند که قانون را نادیده گرفته و نماینده مردم را تهدید می‌کنند تا از وظیفه نظارتی خود عقب‌نشینی کرده و قانون را نادیده بگیرد و دور بزنند. همچنین پست اجرائی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور را صرفا پست سیاسی تلقی می‌کنند و در اظهار‌نظر کاملا نادرست مدعی می‌شوند از ابتدای انقلاب پست‌های سیاسی از برخی قوانین عادی استخدامی مستثنا بوده است.

این در حالی است که ماده 71 قانون خدمات کشوری، استثنائی برای استخدام مقامات قائل نشده است. لذا سؤال اینجاست که اگر اقدام رئیس‌جمهور در انتخاب آقای لطیفی غیرقانونی نیست، چرا بعد از ارسال لایحه و جوابیه دولت به دیوان، حکم غیرقانونی‌بودن انتصاب ایشان عینا تأیید و صادر شده است؟ براساس حکم دیوان عدالت اداری همه می‌دانند که دانشگاه امام صادق (ع) بنا به تصدیق وزارت علوم مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مطابق ماده 47 قانون خدمات کشوری، به‌کارگیری کارمندان مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوانی ممنوع است. از طرفی از آنجایی که هیئت علمی در سمت آموزشی بوده؛ یعنی آقای لطیفی در دانشگاه امام صادق سمت آموزشی داشته و عضویت هیئت علمی و پست سازمانی که بخشی از آن واحد سمت آموزشی است، قلمداد می‌شود، ‌لذا در فرض اول در شرایط اخذ مأموریت، تابع بند یک ماده 47 بوده و در فرض دوم در صورت اخذ مرخصی از دانشگاه، به تصدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی، نظر به اینکه مرخصی از شئون حالت کارمندی مطابق ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود، لذا تصدی آقای میثم لطیفی به معنای تصدیق دوشغله‌بودن است و مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به‌ویژه تبصره ۹ قانون است.

استدلال سوم دیوان عدالت ادارای این است که به‌کار‌گیری آقای لطیفی و پرداخت حقوق و مزایا به ایشان، مخالف قوانین بوده، لذا پرداخت‌ها به وی حکم تعهد زائد بر اعتبار موضوع بند «ح» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قوانین تنظیم مقررات مالی دولت، مصوب سال‌های ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و بند «ث» ماده ۷ قانون پنج‌ساله ششم توسعه است.

چهارمین نکته در رأی دیوان این است که هر‌گونه به‌کارگیری نیرو اعم از قراردادی مفروضی به جذب تحت این عنوان، باید با رعایت ماده 44 قانون خدمات کشوری باشد. در ماده 44 آمده است به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان و آزمون عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز آزمون و سابقه تخصصی امکان‌پذیر است. همچنین مطابق رأی دیوان عدالت اداری که قطعی و لازم‌الاجرا است، اصولا چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون خدمات کشوری باشد، نمی‌تواند کارمند دستگاه اجرائی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود. همچنین نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در بند «ب» ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار گیرد.

علاوه‌برآن، قانون‌گذار هم پست‌های سیاسی را از شمول حکم ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 جواز قانونی درخصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت‌های غیردولتی به دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده است. استناد مأموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است.

از طرفی اگر دولت در گفته‌هایی خود صادق است و دانشگاه امام صادق را دولتی می‌داند و پست رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را سیاسی دانسته، نه اجرائی و برای آن استثنا قائل است، چرا با نقض ماده 44 قانون خدمات کشوری با تنظیم قرارداد معین برای آقای لطیفی ایشان را به استخدام خود درآورده و رأی دیوان عدالت اداری را دور زده است؟

اگر به گفته روابط‌عمومی معاون رئیس‌جمهور در دولت قبل هم افرادی بوده‌اند که این شرایط را داشته‌اند، باید با آنها هم برخورد قانونی صورت گیرد؛ چراکه قانون هیچ‌گونه دایره امنی برای هیچ دولتی قائل نیست. لذا توصیه من به دولت، علی‌الخصوص معاونت حقوقی و امور مجلس دولت این است که به جای تهدید به شکایت و متهم‌کردن نمایندگان و حمله به جایگاه نظارتی مجلس و همچنین نادیده‌گرفتن احکام قانونی صادره توسط قوه محترم قضائیه، نسبت به اجرای مرّ قانون و برگشت حقوق دریافتی حدود دو سال معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خزانه، مطابق رأی دیوان عدالت اداری اقدام کرده و مواد قانونی از‌جمله ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغیه مقام معظم رهبری و ماده 123 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و اصل 28 قانون اساسی را رعایت کند.