جدال قانون و سیاست خارجی غرب
تقابل بیپایان الیگارشهای روس با تحریمها
به نظر میرسد سیاست غرب مبنی بر تحریم الیگارشهای روس به منظور فشارآوردن به ولادیمیر پوتین برای توقف جنگ اوکراین، آنچنان که انتظار میرفت، جواب نداده است. از سوی دیگر، این ثروتمندان با پیروی از سخنان پوتین، برای لغو تحریمهایشان با حکم دادگاههای اروپایی تلاش میکنند
مریم جعفری- به نظر میرسد سیاست غرب مبنی بر تحریم الیگارشهای روس به منظور فشارآوردن به ولادیمیر پوتین برای توقف جنگ اوکراین، آنچنان که انتظار میرفت، جواب نداده است. از سوی دیگر، این ثروتمندان با پیروی از سخنان پوتین، برای لغو تحریمهایشان با حکم دادگاههای اروپایی تلاش میکنند. این تلاشها به کجا میرود؟ بر اساس گزارشی که والاستریت ژورنال منتشر کرده، در یک سال گذشته غرب از سیاست خارجی نوین خود بهعنوان سلاحی برای تحت فشار قراردادن کرملین با هدف پایان جنگ اوکراین استفاده کرده است. در واقع غرب بیش از صد تاجر روس را به همراه خانوادههایشان به امید اینکه آنها پوتین را وادار به دستکشیدن از برنامههای توسعهطلبانهاش کنند، تحریم کرد. اما این استراتژی تاکنون جواب نداده است. جنگ همچنان ادامه دارد و تنها چند نفر از میلیاردرهای روس بهطور علنی پوتین را محکوم کرده یا داراییهای خود را در روسیه فروختهاند. در همین حال، برخی دیگر از الیگارشهای ثروتمند روس به مبارزه با وضعیت کنونی ادامه داده و تلاشهای قانونی خود را در دادگاههای بریتانیا و اتحادیه اروپا با هدف لغو محدودیتهایی شامل ممنوعیت سفر و مسدودشدن داراییها افزایش دادهاند. این جدالهای قانونی محکی است تا ببینیم آیا تجار روس میتوانند از تعلق خاطر غرب به حاکمیت قانون برای تضعیف سیاست خارجی خودش استفاده کنند؟ همچنین نقد کلیدی دیگری نیز به این تحریمها وارد است؛ از این قرار که بسیاری از کسانی که هدف این تحریمها قرار گرفتهاند، هیچ ربطی به پوتین و تحریمها ندارند و هدف قراردادن آنها به جای فشارآوردن بر رئیسجمهوری روسیه، ممکن است الیگارشهای غربگرا و ناراضی را مجدد به آغوش پوتین بفرستد. جورج ولوشین، کارشناس تحریم در انجمن متخصصان مبارزه با پولشویی (ACAMS)، به والاستریت ژورنال میگوید: «پیشتر هیچگاه شاهد تحریمهایی با چنین تعداد زیادی از میلیاردرها با اثرات بینالمللی بسیار بالا در یک زمان نبودهایم. تحریمها اگرچه برای آنها و خانوادههایشان بسیار آزاردهندهاند، اما تأثیر خاصی از نقطه نظر سیاست ندارند». به نوشته یورونیوز، مقامات غربی میگویند این تحریمهای پرشمار باید بهعنوان بخشی از اقدامات سختگیرانه وسیع علیه روسیه در نظر گرفته شوند که شامل ممنوعیت صادرات اقلام کلیدی به کشور با هدف فلجکردن اقتصاد آن است. اما این اقدامات تأثیرات بسیار محدودی داشتهاند.
مقامات غربی همچنین میگویند وقتی کرملین که این الیگارشها تحت حمایتش به ثروت هنگفت خود رسیدند، در حال انجام تهاجمی غیرقانونی است، این تجار و سیاستمداران روس نیز نباید بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.
جان اسمیت، رئیس دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده و یکی از شرکای مؤسسه حقوقی موریسون فورستر میگوید: «هدف از بین بردن حمایت از پوتین بود؛ چون الیگارشها نفوذ سیاسی و اقتصادی بسیاری دارند. ما هنوز به نقطه عطف نرسیدهایم، اما به این معنا نیست که هیچگاه به آن نمیرسیم».
حاکمیت قانون در جدال با دیپلماسی اروپایی
وکلای رومن آبراموویچ اخیرا در دادگاه لوکزامبورگ حاضر شدند تا به تحریمهای وضعشده از جانب اتحادیه اروپا بر موکل روس خود اعتراض کنند. بر اساس اسناد دادگاه، استدلال آنها این بوده که تحریمهای مزبور آقای آبراموویچ را از ایفای نقشی تأثیرگذار برای برقراری مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین محروم کرده است. این میلیاردر روس و مالک پیشین باشگاه فوتبال چلسی همچنین ادعایی را مشابه چند الیگارش روس دیگر مطرح کرده است. او مدعی شده که به اشتباه و تنها به این دلیل که یک تاجر روس است، هدف تحریمها واقع شده و بر ارتباطاتش با پوتین بیش از حد تأکید شده است. دادگاه در ماههای پیشرو رأی خود را صادر خواهد کرد.
همچنین، یوجین شویدلر نخستین کسی است که رژیم تحریمی بریتانیا علیه روسیه را در دادگاه به چالش کشیده است. بنا بر اسناد دادگاه، شریک تجاری پیشین آبراموویچ مدعی است تحریمها «مشکلات جدی» برای خانواده او به وجود آورده و شرایط را برای آنها سخت کرده است. این میلیاردر که شهروند بریتانیا و ایالات متحده است، میگوید هیچگاه پاسپورت روسی نداشته و از سال ۲۰۰۷ تاکنون پوتین را شخصا ملاقات نکرده است. دولت بریتانیا در دفاع از تحریمهای وضعشده بر آقای شویدلر گفته است که این تحریمها با هدف فشارآوردن به آقای آبراموویچ که میتواند به ولادیمیر پوتین فشار بیاورد، باید به قوت خود باقی بمانند.
حال که این الیگارشها از دسترسی به منابع مالی خود در غرب منع شدهاند، به نظر میرسد بعضا بیشتر به داراییهای خود در روسیه و حمایت پوتین وابسته شدهاند. برخی از آنها حتی به صورت قانونی از سفر به غرب منع شدهاند. رومن آبراموویچ که سالها بریتانیا را بهعنوان مرکز فعالیتهای خود انتخاب کرده بود، از سال ۲۰۱۸ که دولت این کشور از تمدید ویزای او سر باز زد، بین روسیه، ترکیه و اسرائیل در سفر است. آندری گوریف، سهامدار شرکت عظیم تولیدکننده کودهای شیمیایی فوساگرو نیز هولدینگ خود را از سوئیس به منطقهای با مالیات پایین در روسیه منتقل کرد. پوتین خواستار بازگشت تجار روس به خانه شد و در سخنرانی سالانه خود در پارلمان روسیه گفت: «کلاه گدایی بر دست و این سو و آن سو به دنبال پول خود دویدن، هیچ معنا و مهمتر از همه هیچ فایدهای ندارد. از گذشته خود دست بردارید و به سراغ دادگاهها بروید، شاید بتوانید چیزی را پس بگیرید».
تحریمها در دهههای اخیر به اصلیترین ابزار غرب در مقابله با برخی حکومتها بدل شده است. این تحریمها برای غرب هزینه پایینی دارند، از دخالت نظامی تمامعیار جلوگیری میکنند و میتوانند بهطوری هدفمند استفاده شوند که کمترین ضرر اقتصادی را در بر داشته باشند. در سالهای گذشته حکومتهای ایران، کرهشمالی، ونزوئلا و سوریه هدف تحریم آمریکا و متحدانش قرار گرفتهاند.
اما تحریم هماهنگ تجار طراز اول مرتبط با دولت یک کشور مرحلهای جدید از تکامل این سیاست تحریمی است. اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال ۲۰۲۲ و در فاصله کوتاهی از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، قوانین تحریمهای خود را بهگونهای تغییر دادند که بتوانند آنها را بر بالاترین تعداد ممکن از شهروندان روسیه مؤثر کنند.
تحریمها تا به حال نتایج مختلفی در پی داشتهاند. تحلیلگران بر این باورند که تغییر کامل حکومت یا واردکردن فشار به یک کشور در جهت کنارگذاشتن یک سیاست خارجی کلیدی، به ندرت تنها از طریق تحریمها عملی میشود. علاوه بر این، تحریمها میتوانند مردم یک کشور را بسیار خشمگین کنند و حکومتها این خشم را علیه غرب جهتدهی کنند.
این در حالی است که تحریمها ممکن است به اهدافی محدودتر یا کمتر مشهود بینجامند؛ مثلا از کشورهایی که احتمالا مایل به کمک به روسیه هستند، جلوگیری کنند. برای مثال، به گفته مقامات غربی، چین به دلیل هراس از تحریم کشورهای غربی تاکنون از ارسال سلاح به روسیه خودداری کرده است. اگرچه الیگارشهای روس به مقابله با تحریمها در دادگاههای اروپایی برخاستند، اما آنها به جنگ تحریمهای آمریکا نمیروند. آقای ولوشین میگوید: «دلیلش خیلی ساده است؛ آنها فکر نمیکنند در این دعاوی پیروز شوند». دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده ید طولایی در پیروزی در چنین چالشهای قانونی و در مقابل افراد تحریمشده دارد. الگ دریپاسکا، سرمایهگذار صنعتی روس، دادخواستی علیه وزارت خزانهداری آمریکا با هدف لغو تحریمهای خود را که در پی الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ وضع شده بود، به دادگاه برد و باخت. این تنها نمونهای از دیگر موارد است. ادعاهای برخی از روسها هم مبنی بر اینکه نادرست در این جریان گرفتار شدهاند، به موفقیت انجامیده است. اتحادیه اروپا اخیرا تحریمهای اعمالشده بر مادر یوگنی پریگوژین، رهبر گروه شبهنظامی مزدور واگنر را لغو کرد. این اتحادیه اعتراف کرد در این تصور که ویولتا پریگوژینا همچنان شرکتهای مرتبط با پسرش را کنترل میکند، اشتباه کرده است.
نیکیتا مازپین، راننده فرمولیک که پدرش دیمیتری، مالک ارالکم، تولیدکننده عظیم کود شیمیایی است، توانست معافیت موقت از تحریمهای اتحادیه اروپا را به دست آورد؛ زیرا او نقشی در جنگ نداشت و این تحریمها او را از دنبالکردن حرفهاش باز داشته بود. بااینحال بریتانیا اتخاذ اقدامی مشابه را رد کرد.
الیگارشها امید زیادی ندارند که با انتقاد علنی از دولت روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین، به داراییهایشان دست یابند. الگ دریپاسکا نخستین الیگارشی بود که با فاصله اندکی از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، از این جنگ انتقاد کرد. دادگاه روسیه در دسامبر گذشته دستور توقیف یک هتل او در سوچی را صادر کرد. وی همچنین تحت تحریمهای ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
بااینحال، نشانههایی از تغییر به چشم میآید. الگ تینکوف، میلیاردری که در پی جنگ اوکراین، شهروندی روسیه را کنار گذاشت و تا به حال بارها اقدامات پوتین را نقد کرده است، اگرچه در ابتدا به هر حال تحت تحریمهای بریتانیا قرار گرفت، اما امسال از فهرست تحریمهای این کشور کنار گذاشته شد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد: «با در نظر گرفتن همه عوامل مندرج در پرونده، ازجمله اقداماتی که از جانب آقای تینکوف در پی تحریمها اتخاذ شده است»، وی را از فهرست تحریمها حذف کرده است.
بریتانیا همچنین لو خسیس، یکی از مقامات ارشد اسبربانک روسیه را که درست پیش از جنگ از مقام خود استعفا داد و از روسیه فرار کرد، از فهرست تحریمهای خود حذف کرده است.