لایحه عفاف و حجاب به ایستگاه پایانی رسید

این‌طور که به نظر می‌رسد، لایحه عفاف و حجاب که یکی از حاشیه‌سازترین مصوبات مجلس یازدهم است، به ایستگاه پایانی خود رسیده است. چنان‌که حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، روز گذشته به «شرق» گفت بررسی لایحه فوق در کمیسیون ویژه حقوقی و قضائی به اتمام رسیده و آن را برای تأیید به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند؛ موضوعی که اگر اصل 85 نشده بود، باید به جای بررسی در کمیسیون، در صحن علنی واکاوی می‌شد. به هر حال این‌طور که گفته شده است، بررسی این لایحه به اتمام رسیده و با تصویب کمیسیون ویژه به شورای نگهبان ارجاع داده شده است؛ هرچند طبق اصل 85 قانون اساسی، باید برای ابلاغ و تعیین زمان آزمایشی اجرا، به صحن علنی مجلس بیاید.

البته این مورد مطرح بود که در روزهای آخر بررسی لایحه، موارد دیگری به آن اضافه شده است. رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور، گفت که چنین اتفاقی بعید به نظر می‌رسد و افزوده‌شدن موادی مثل ممنوعیت کاشت ناخن و الزام استفاده از پوشش چادر برای دانش‌آموزان و دانشجویان را بی‌دانشی کسانی دانست که دست به چنین الزاماتی می‌زنند. او همچنین گفت که نمی‌توان تراوشات ذهنی افراد را به قانون تبدیل کرد و توقع داشت جامعه آن را قبول کند. از طرفی شیوا قاسمی‌پور، نماینده مریوان در مجلس نیز تأکید کرد که چنین قانون سخت‌گیرانه‌ای قابلیت اجرا‌شدن ندارد و از میان 12 هزار قانون فعلی تنها چهار هزار قانون آن کارآمد است که امروزه اجرائی می‌شوند. بنابراین به منظور شفاف‌شدن ماجرا با برخی نمایندگان در‌این‌باره گفت‌وگو کردیم. هرچند جلال محمودزاده، نماینده مهاباد، در این گفت‌وگو به مواردی از مشکلات اساسی این لایحه پرداخته است.

وقتی کل جامعه از یک چراغ قرمز عبور می‌کنند، جای چراغ غلط است

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در واکنش به خبر اضافه‌شدن مواد جدیدی از‌جمله ممنوعیت کاشت ناخن و الزامی‌شدن پوشش چادر در مدارس و دانشگاه‌ها به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون ویژه، در پاسخ به این سؤال «شرق» که به نظر شما چنین چیزی شدنی است؟ گفت: «قطعا خیر. وقتی چیزی نشدنی است، چرا بیهوده جامعه را نگران کنیم؟».

او افزود: «قطعا کسی که بخواهد چنین موادی را به لایحه حجاب اضافه کند، بینش ندارد. چه کسی می‌خواهد جلوی لاک‌زدن یا کاشت ناخن خانم‌ها را بگیرد؟ با چه سازوکاری و کدام قانون؟ با چه تمهیداتی می‌خواهند این کار را انجام دهند؟ چه کسی می‌تواند به‌زور در مدارس چادر سر دانش‌آموزان کند؟ قطعا چنین موضوعی صحت ندارد و اصلا هیچ منطقی چنین چیزی را قبول نمی‌کند».

نماینده مردم مرودشت در مجلس اضافه کرد: «اینکه هر‌کسی بخواهد تفکرات خودش را اجرا کند، قانون‌گذاری نیست؛ چرا‌که جامعه پذیرش چنین اتفاقاتی را ندارد».

رشیدی‌کوچی همچنین اضافه کرد: «یک‌سری افراد هیچ درک صحیحی از جامعه ندارند و با مطرح‌کردن ذهنیات خود در رسانه‌ها دنبال دیده‌شدن هستند. دست بر قضا برخی چون تریبون دارند، این التهاب را به جامعه منتقل می‌کنند؛ اما مردم باید عاقل باشند و بدانند آیا می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که کسی ناخنش را لاک نزند؟ هیچ‌وقت چنین موضوعاتی در قانون گنجانده نمی‌شود و بالاخره افرادی با درک صحیح در جمع آن کمیسیون هستند که مانع از تصویب این‌گونه موضوعات واهی‌ شوند».

او در ادامه اظهار کرد: «کار قانون‌گذاری رها نیست که تراوشات ذهنی هرکسی را بشود تبدیل به قانون کرد. بنابراین انتظار داریم رسانه‌ها به این موضوعات دامن نزنند. اینکه هر چقدر چنین مواد بی‌خاصیتی به این لایحه اضافه شود، عملا کارایی آن پایین می‌آید».

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین تأکید کرد: «وقتی همه مردم از یک چراغ قرمز عبور می‌ کنند، کل جامعه اشتباه نمی‌کنند، بلکه آن چراغ قرمز جای اشتباهی قرار گرفته است».

قوانین این‌چنینی باعث وهن قانون است

جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس نیز در‌این‌باره به «شرق» گفت: «لایحه عفاف و حجاب مشکلات اساسی دارد و اگر بخواهند به این مشکلات اضافه کنند، چالش ایجاد می‌کند».

او با تأکید بر اینکه امر حجاب نیازمند کار فرهنگی است، افزود: «کار فرهنگی نیاز به زمینه‌های فرهنگی دارد و لایحه به این مهمی که 85 میلیون جمعیت کشور را زیر چتر خودش قرار می‌دهد، باید کارشناسان و حقوق‌دانان و اهل فقه درباره آن نظر بدهند؛ بنابراین اینکه با عجله 10 تا 15 نفر درباره آن تصمیم‌گیری کنند، مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد».

نماینده مردم مهاباد در مجلس، اشکالات لایحه حجاب را متعدد توصیف کرد و به بازخوانی برخی از این مواد پرداخت و گفت: «اشکالات این لایحه از ماده 12 در بحث آموزش و پرورش شروع می‌شود که «اعمال گزینش بدو خدمت» و «استمرار صلاحیت بعد از گزینش در طول سنوات خدمتی» را در بر می‌گیرد. یعنی قبلا معلمی که گزینش می‌شد، تبدیل وضعیت می‌شد و به کارش ادامه می‌داد؛ اما طبق این لایحه این معلم در «بدو خدمت، حین خدمت و هر زمان که بخواهند» مورد گزینش قرار می‌گیرد».

محمودزاده اضافه کرد: «برخلاف قانون خدمات کشوری که فرد اول رسمی آزمایشی و بعد رسمی می‌شود، طبق این لایحه تا 30 سال خدمت، صلاحیت عمومی بعد از خدمت او هم بررسی می‌شود. ماده 12 لایحه می‌گوید که در طول خدمت تا 30 سالی که بازنشسته می‌شوند، رعایت عفاف و حجاب برای همه معلمان، دانشجو‌معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و خرید خدمات اعمال می‌شود».

او در بخش دیگر این لایحه به جداسازی دانشگاه زنان از مردان اشاره کرد و گفت: «این لایحه در بحث وزارت علوم هم سعی دارد دانشگاه بانوان را از آقایان جدا کند. در بند 6 ماده 13 این لایحه چنین موضوعی آمده که دانشگاه مخصوص خانم‌ها و آقایان ایجاد کنند. در بند 7 لایحه، درنظر‌گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان جرائم این قانون بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در فرایند معرفی دانشجوی نمونه هم آمده است! یعنی حتی وارد حوزه تشخیص دانشجوی نمونه هم بر ‌اساس قانون حجاب شده‌اند».

این نماینده منتقد لایحه فعلی همچنین در ادامه اشکالات مطروحه در این لایحه اظهار کرد: «در بحث وزارت بهداشت ماده 14 لایحه می‌گوید بازنگری و اصلاح و اجرای دستورالعمل رفتاری، آیین‌نامه نهایی پوشش دانشجویان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و تابعه آن اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و... در بخش تشخیص هم شامل این موضوع می‌شوند. به عبارتی بیماری که حجاب را رعایت نکند، خدمات درمانی به او ارائه نمی‌شود».

محمودزاده، همچنین به جداسازی جنسیتی بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: «این لایحه علاوه بر حیطه بیماران، وارد حریم خصوصی همراهان بیمار هم شده است. علاوه‌ بر ‌آن جداسازی بیمارستان‌ها برای بیماران خانم و آقا هم در دستور کار این لایحه است. دانشگاه مخصوص زنان در بند 3 ماده 14 بخش وزارت بهداشت اعمال شده است».

این نماینده مجلس جداسازی جنسیتی مراکز تفریحی را از دیگر موارد آمده در این لایحه عنوان کرد و گفت: «ورود به استخدام و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها اعم از دولتی و حتی دانشگاه خصوصی و آزاد هم در این لایحه دیده شده است. همچنین در ماده 18 این لایحه جداسازی و تفکیک جنسیتی مراکز تفریحی هم پیش‌بینی شده است. بند یک ماده 18 حتی به بوستان روستایی هم تعمیم داده شده است».

‌نماینده مردم مهاباد در مجلس به جداسازی واگن حمل‌ونقل عمومی مختص بانوان و آقایان اشاره کرد و نسبت به ورود این لایحه به بحث گردشگری هم انتقاد کرد و افزود: «با وجود همه مشکلات در جذب گردشگر خارجی، در این لایحه آمده است اگر گردشگر خارجی در حین مراجعه به مناطق گردشگری و در راه، کشف حجاب کند، ضمن اینکه همه این قوانین روی او اعمال می‌شود، از ایران هم اخراج خواهد شد».

محمودزاده همچنین به ورود این لایحه به سانسور فیلم‌ها اشاره کرد و گفت: «هرگونه بدپوششی در فیلم‌ها شامل سانسور می‌شود و اگر فیلم بعد از سانسور قابل پخش بود که هیچ، در غیر این صورت به طور کلی مانع از پخش آن خواهند شد».

او ادامه داد: «در این لایحه، مسئله سازمان امور استخدامی هم مطرح است که نیاز به بررسی کارشناسی دارد. همچنین استخدام تعداد زیاد نیروهای پرورشی در آموزش و پرورش هم پیش‌بینی شده است. ورود مردم به موضوع کنترل حجاب، برخورد با زنان و دختران توسط افراد و مأموران و همچنین تهیه فیلم برای اجرای ماده 36 در این لایحه دیده شده است. یعنی نسبت به کسانی که از زنان و دختران بدون حجاب فیلم‌برداری کنند، حمایت شده است».

نماینده مردم مهاباد در مجلس همچنین تصریح کرد: «دریافت گزارش درباره جرائم صاحبان حرفه و مشاغل نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که در ماده 37 به آن اشاره شده است. یعنی اگر مشتری حجاب خود را رعایت نکند و فردی عکسی از آن بگیرد، آن مغازه پلمب می‌شود. اقدامی که منجر به تسویه‌حساب شخصی افراد می‌شود».

نماینده مردم مهاباد در مجلس همچنین طبق ماده 39 این لایحه از توقیف 24ساعته شناسنامه، کارت ملی، اوراق هویتی و گذرنامه مسافرانی که تصور شود قصد کشف حجاب دارند از سوی ضابط قضائی خبر داد.

محمودزاده در پاسخ به اینکه هدف از این همه سخت‌گیری چیست؟ گفت: «اگر این قانون نهایی و برای اجرا ابلاغ شود، جامعه در برابر چنین قانونی مقاومت کند و آن را نپذیرد، بین مردم و دولت برخورد ایجاد می‌شود که زمینه‌ساز ناامنی خواهد بود. دوقطبی در جامعه ایجاد می‌شود و مردم را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. این اتفاق وحدت جامعه را مخدوش می‌کند».

او همچنین تأکید کرد: «ما نمی‌گوییم حجاب رعایت نشود، بلکه می‌گوییم بر اساس فرمت‌هایی که وجود دارد حجاب رعایت شود. باید کارهای فرهنگی روی آن انجام شود. مساجد و مدارس و صداوسیما کار فرهنگی انجام دهند تا مردم آن را بپذیرند. نمی‌شود یک قانون را به اجبار به مردم تحمیل کرد؛ آن‌هم قانونی که 85 میلیون جمعیت کشور را دربر می‌گیرد».

این نماینده مجلس اضافه کرد: «درست است که اکثریت مجلس به اصل 85 شدن این لایحه و بررسی در کمیسیون به جای صحن رأی داده است، اما این لایحه نیاز به بررسی بیشتری دارد.

 انتظار داریم کمیسیون قضائی این لایحه را نگه دارد تا حقوق‌دانان و فقهای دینی و روان‌شناسان و استادان دانشگاه درباره آن نظر بدهند و به نحوی این لایحه را چکش‌کاری کنند که این مشکلات در جامعه ایجاد نشود. اینکه قانونی در کشور تصویب و ابلاغ شود و در کشور مشکل ایجاد کند و قانون نادیده‌ گرفته شود، باعث وهن قانون است».

از 12 هزار قانون، تنها 4 هزار قانون اجرا می‌شوند

شیوا قاسمی‌پور، نماینده مردم سروآباد و مریوان در مجلس نیز درباره اعمال سخت‌گیری بیشتر در لایحه حجاب در گفت‌وگو با «شرق» صرفا به این نکته اشاره کرد که 12 هزار قانون در کشور داریم که صرفا چهار هزار قانون کاربردی است و اجرا می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: «بعید به نظر می‌رسد این قانون با این میزان سخت‌گیری اصلا اجرائی شود؛ چراکه پذیرش اجتماعی لازم را ندارد. تجربه نشان داده با اجبار و اعمال قانون نمی‌توانیم نتیجه مدنظر را به دست آوریم؛ صرفا باید با فرهنگ‌سازی در‌این‌باره امیدوار باشیم که تغییری اعمال شود، نه با قانون روی قانون گذاشتن و انباشت قانون».

 قانون حجاب نهایی شد و به شورای نگهبان رفت

اما حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجالس هشتم، دهم و یازدهم که نایب‌رئیسی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را عهده‌دار است و این لایحه در کمیسیون متبوع او به طور ویژه بررسی شده، در گفت‌وگو با «شرق» اطلاعات یک رسانه مبنی بر اضافه‌شدن مواد جدید سخت‌گیرانه مثل ممنوعیت کاشت ناخن و اجباری‌شدن استفاده از چادر در مدارس و دانشگاه‌ها به لایحه عفاف و حجاب را تکذیب کرد و گفت: «اصلا این حرف‌ها صحت ندارد که کاشت ناخن ممنوع شده باشد یا چادر اجباری شود. این ادعا دروغ است و هیچ ماده جدیدی به لایحه عفاف وحجاب اضافه نشده است».

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون ویژه خبر داد و گفت: «بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون حقوقی و قضائی تمام شده و برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده شده است».

نوروزی در پاسخ به اینکه آیا به اعتقاد طراحان و نویسندگان لایحه حجاب با سخت‌گیری و اجبار می‌توان مردم را همسو کرد؟ گفت: «سخت‌گیری نیست. موضوع این است که در نظام اسلامی ضوابطی مطرح است و چون حکومت دینی و اسلامی است، باید اصولی برای این حکومت اسلامی در نظر گرفته شود که شهروند مراعات کند. اگر این قواعد و قوانین را رعایت نکند، یک وظایفی برای حکومت، وظایفی برای مردم، وظایفی برای ضابطین و همچنین وظایفی برای ضابط ایجاد می‌کند».

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با رد هرگونه اعمال سخت‌گیری در لایحه عفاف و حجاب تأکید کرد: «این مواد خیلی منطقی طراحی و تنظیم شده تا بتواند تأثیر مثبت داشته باشد و آگاهی‌بخش شود».

نوروزی اصرار بر تشدید مجازات‌ها در این لایحه را نیز رد کرد و گفت: «اصراری را که بسیاری از مشاوران برای تشدید مجازات‌ها برای بازدارندگی این جرائم داشتند، قبول نکردیم».

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس همچنین درباره تعیین مجازات برای دانش‌آموزان گفت: «بخشی که برای مجازات و تنبیه دانش‌آموزان تنظیم شده بود، به‌شدت قبل نیست و سه بار به دانش‌آموزان تذکر داده می‌شود و در صورت عدم رعایت این قانون، فرد به شورای انضباطی آموزشگاه سپرده می‌شود و طبیعتا شورای انضباطی دانش‌آموز را به فراجا معرفی نمی‌کند».