بازیچه خودروسازان

زهرا رسولی‌: پیش‌فروش خودرو با قیمت مجهول، بارها مورد اعتراض خریداران قرار گرفته و البته تنها واکنش دولت به این مسئله محکوم‌کردن آن بوده است. این در حالی است که نتیجه فرایند فروش خودرو با قیمت مجهول آن بوده که بالغ بر 170 میلیون تومان پول اضافه، برای خریداران آب خورده است. خریداران می‌گویند نه راه پس دارند و نه راه پیش. اگر بخواهند انصراف بدهند باید پولی از جیبشان به عنوان خسارت پرداخت کنند و اگر بخواهند به خرید خودرو با قیمت مجهول تن بدهند هر بار با صورت‌حسابی تازه مواجه می‌شوند. این چالش سبب شده است حواله‌داران به اعتراض مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت تجمع کنند. تجمعی اعتراضی علیه خودروسازانی که تا دیروز انحصار بازار خودرو را در اختیار داشته و حالا تجارت و واردات خودرو را هم  در دست گرفته‌اند.

تجمع حواله‌داران چانگان مقابل شورای رقابت

طرح واردات خودرو حدود یک سال است که کلید خورده و وزارت صمت اسفند سال گذشته اقدام به پیش‌فروش خودروهایی کرد که هنوز وارد کشور نشده بودند. حال افرادی که در آن طرح پیش‌فروش شرکت کرده بودند، پس از انجام مرحله تکمیل وجه مجددا با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و این موضوع شکایات و نارضایتی‌های فراوانی را  در پی داشت.

مرکز ملی رقابت؛ مرکزی که در یک سال گذشته بازار خودرو را درگیر فراز‌و‌نشیب‌های فراوانی کرده است. شورای رقابت سال گذشته مجددا مدعی قیمت‌گذاری خودرو شد، اما با وجود مخالفت‌های مکرر، این شورا قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی را تعیین کرد.

حال نوبت خریداران خودروهای وارداتی است که به شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت اعتراض کنند و حواله‌داران خودروهای وارداتی بارها به نشانه اعتراض جلوی ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت تجمع کرده‌اند. خریدارانی که خودروی چینی را به عنوان خودروی وارداتی پیش‌خرید کرده‌اند، مقابل ساختمان مرکز رقابت، جمعی اعتراضی تشکیل دادند و از شیوه قیمت‌گذاری این خودروها گلایه کردند. آنها خشمگین و از عملکرد دولت در زمینه واردات خودرو ناراحت بودند. در این میان شعارهای «شورای رقابت، حمایت حمایت» و «دولت ارزان می‌کند، سایپا گران می‌کند!» به گوش می‌رسید.

حواله‌داران به «شرق» می‌گویند که آنها پس از تکمیل وجه، دوباره با اطلاعیه‌ای از سایپا مواجه شده‌اند که 176 میلیون تومان دیگر خواسته است. هرچند که متولیان شرکت سایپا به مشتریان گفته‌اند این مبلغ اضافی به دلیل افزایش تعرفه گمرکی بوده است که پیش از این ۵۵ درصد بود و حال به ۷۰ درصد رسیده است؛ اما حرف اصلی معترضان این است که آن ۱۵ درصد افزایش، بر قیمت نهایی خودرو که شامل بیمه، هزینه پارکینگ و مالیات می‌شود، محاسبه شده است و نه قیمت خام و اولیه خودرو.

حالا حواله‌داران می‌گویند که افزایش ۱۵‌درصدی تعرفه تنها 65 میلیون تومان می‌شود و نه 176 میلیون تومان. به عبارتی دیگر آنها معتقدند وزارت صمت و سایپا علاوه بر دیرکردی که در تحویل خودروها داشته‌اند، 110 میلون تومان نیز اضافه می‌گیرند. یکی از معترضان می‌گوید: اگر قرار نبود پنج درصد به سایپا زیان دهیم، ما حاضر بودیم انصراف دهیم و از بازار آزاد خودرویی بهتر خریداری کنیم.

البته حواله‌داران به تجمع جلوی در شورای رقابت اکتفا نکردند و پیش از آن بارها مقابل ساختمان وزارت صمت در خیابان سمیه و همچین ساختمان سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تجمع کردند.

مشتریان سایپا توضیح می‌دهند که ماحصل تجمع حواله‌داران در خیابان سمیه ابراز بی‌اطلاعی وزارت صمت از افزایش قیمت و سپس بی‌اعتنایی به مسئله بود، اما سازمان حمایت در واکنش به تجمعات به حواله‌داران قول کاهش قیمت و بازبینی در روند قیمت‌گذاری را داد. البته همچنان به صورت دقیق مشخص نیست که آیا این تجمعات پی‌درپی نتیجه‌بخش خواهد بود یا خیر؟

انگشت اتهام به سمت سایپا

شورای رقابت تشکیل تجمع‌های اعتراضی در مقابل ساختمان شورای رقابت را «عادی» خواند و به «شرق» توضیح داد: «این اتفاقات برای ما معمولی است».

سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت، در ادامه گفت: «درحال‌حاضر شورای رقابت به عنوان مرجع حامی مردم شناخته می‌شود. بنابراین طبیعی است که اگر تخلفی در زمینه قیمت‌گذاری رخ دهد مردم به این نهاد مراجعه می‌کنند. در‌واقع این مسائل مربوط به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات است و مردم باید در اولویت به این نهادها شکایت و مراجعه کنند، اما شورا بر اساس نظارت بر دستورالعمل مصوبه 543 خود را موظف به پیگیری می‌داند. پس از شکایت‌های مردمی، کارشناسان این سازمان بررسی می‌کنند که آیا شرکت واردکننده یا تولیدکننده خودرو تخلفی کرده است یا خیر؟».

او افزود: «بر اساس قانون قیمت هر خودروی وارداتی را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند که آن قیمت، قیمت خودرو در درِ کارخانه است. قیمت خودروهای وارداتی باید به علاوه 20 الی 25 درصد به قیمت خودرو در درِ کارخانه اضافه شود که باید تأکید کرد که این درصد را شورای رقابت یا شرکت واردکننده تعیین نمی‌کند».

دادجوی‌توکلی تأکید کرد: «شورای رقابت فرمولی را برای قیمت خودروهای وارداتی تعیین کرده است و اگر خودروهای وارداتی بیش از قیمت‌های تعیین‌شده پیشین به فروش رود، تخلف محسوب می‌شود. در نتیجه افزایش 

186 میلیون تومانی خودروهای چانگان، آن‌هم پس از تکمیل وجه به‌هیچ‌وجه مورد تأیید شورا نیست و شرکت فروشنده 

باید پاسخ‌گو باشد». البته شرکت سایپا تاکنون پاسخ‌گوی پیگیری‌ها نبوده و توضیحی در این قبال نداده است.

وزارت صمت اما در واکنش به این تجمعات به «شرق» اعلام کرد که در بحث قیمت‌گذاری دخالتی نکرده است و نباید در این موضوع پاسخ‌گو باشد.

این تنها یکی از فراز‌و‌نشیب‌های واردات خودرو به کشور بود. وارداتی که پس از گذشت حدود یک سال از تصویب آیین‌نامه و ورود به مرحله اجرائی، هنوز خودرویی به دست مردم نرسانده است. با تأخیر فراوان وزارت صمت در اجرای طرح واردات خودرو گمان می‌رفت که وزارت صمت دست به خبردرمانی زده است و قرار نیست خودرویی  وارد کشور شود.

در نهایت وزارت صمت ‌اسفند سال گذشته با وعده تحویل سه‌ماهه خودروهای وارداتی، اقدام به پیش‌فروش خودروهایی کرد که در کشور وجود خارجی نداشتند و طی این اقدام بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان پول مردم را بلوکه کرد، اما حال از آن ۳۳ هزار نفری که هرکدام ۵۰۰ میلیون تومان در حساب خود بلوکه کرده بودند، هزار نفر به سایپا معرفی شده‌اند که خودروی چینی چانگان بگیرند و ۳۲ هزار نفر همچنان حتی نمی‌دانند قرار است چه خودرویی بگیرند!

البته این وزارتخانه در رابطه با تأخیر یک‌ساله خود بابت ورود خودروهای خارجی به کشور نیز پاسخ‌گو نبود و تنها وعده‌ای را جایگزین وعده دیگر می‌کرد. حال با توجه به اینکه واردات خودروهای نو همچنان به سرانجام نرسیده است و این خودروها به دست مشتری نرسیده‌اند، وزارت صمت طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز در دستور کار قرار داد که به سردرگمی‌های بازار خودرو دامن زد.