دادخواهی درباره حقوق محیط زیست

حسن محسنی: در خبرها آمده دادگاه ایالت مونتانای آمریکا در تاریخ ۲۳ مرداد سال ۱۴۰۲ (۱۴ آگوست ۲۰۲۳)، جانب ۱۶ کودک و نوجوان پنج تا ۲۲‌ساله را گرفت و در دعوایی که از دادگاه خواسته بودند تا اعلام کند این ایالت الزامات زیست‌محیطی مندرج در قانون اساسی را با توسعه سوخت فسیلی نادیده گرفته است، رأی به سودشان علیه ایالت مونتانا داد 

(Held v. State).

این خبر مرا به یاد پرونده‌ای انداخت که سال جاری، در آن از ۱۶ استاد و محقق دانشگاه وکالت گرفته بودم تا دعوایی به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی1 در دیوان عدالت اداری برای الزام به ارزیابی مجدد زیست‌محیطی سد چم‌شیر که با ابهاماتی از این جهت مواجه شده بود، طرح کنم و نتوانستم از دیوان عدالت اداری رأیی به سود محیط زیست بگیرم.

چه شد که ۱۶ کودک، نوجوان و جوان پنج تا ۲۲‌ساله در ایالات متحده آمریکا توانستند در آن دعوا رأی اعلامی علیه دولت ایالت مونتانا، به سبب تخطی از حقوق اساسی خویش در بهره‌مندی از محیط زیست پاک و سالم بگیرند؛ ادعای این کودکان و جوانان بر این جهت و سبب مبتنی بود که این ایالت با توسعه سوخت فسیلی و بی‌توجهی به آثار آن، حقوق اساسی آنها را نقض کرده است. ولی در ایران، در دعوایی که ۱۶ استاد و پژوهشگر و محقق دانشگاه علیه وزارت نیرو و آب منطقه‌ای در قضیه سد چم‌شیر طرح کردند تا تنها و تنها، از مقام قضائی، حکم به الزام تجدید ارزیابی مطالعات این سد را بر بنیاد اصل قانون اساسی و اصل پیشگیری و احتیاط بخواهند، نتوانستند به نتیجه برسند و شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری دعوی ایشان را با قرار، رد کرد؛ چون ایشان صرفا استاد دانشگاه و دوستدار محیط زیست هستند و نه مالک عین در آن منطقه. رأیی که در شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان تأیید و قطعی شد.

چرا؟ آیا در حقوق آمریکا سمت و اهلیت کودک و نوجوان مطرح نیست؟ آیا در ایالات متحده مسئله ذی‌نفع و مالکیت و... مطرح نیست؟ آیا ایشان به خلاف کودکان و نوجوانان آمریکایی‌ به اصول قانون اساسی استناد نکرده بودند و از نگاه قانون اساسی خود را ذی‌نفع نمی‌دانستند؟ آیا محیط زیست آمریکا متفاوت از محیط زیست ایران است؟

پرسش‌ها بسیار است. به باور نگارنده که وکالت پرونده 

۱۶ استاد را در دیوان عدالت اداری به همراه همکارم بر عهده داشتم و رأی و گزارش دعوای مطرح‌شده در ایالات متحده آمریکا را از نظر گذرانده‌ام، حقوق مردم در حوزه محیط زیست و فهمی که ما از دعوای محیط‌زیستی داریم و تلاش برای رسیدن به نتیجه، می‌تواند نشان‌دهنده تمایز دو نظام حقوقی باشد.

در حالی که در یکی، به اصول قانون اساسی برای حفظ حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم و پاک استناد می‌شود و در دیگری به اصل ۵۰ قانون اساسی که متضمن وظیفه همگانی حفاظت محیط زیست است برای خواستن ارزیابی مجدد زیست‌محیطی یک پروژه کلان مانند سد (که سال‌ها از تاریخ آخرین ارزیابی آن گذشته است)، استناد می‌شود. در هر دو قاعده حقوقی مورد استناد، اصلی از اصول قانون اساسی است، ولی در اولی، از خواهان‌ها که کودک و نوجوان هستند نه سند مالکیت می‌خواهند و نه به نفع و سمتشان ایرادی می‌گیرند و در دومی که خواها‌ن از استادان، با اذعان به اینکه اینان استاد و دوستدار محیط زیست هستند، دلیل مالکیت عین در منطقه‌ای که سد ساخته شده می‌خواهند!

چرا چنین است؟ پیش از هر چیز باید نوشت این دو نوع نگرش به دعوای محیط‌زیستی لزوما و کاملا به معنای پیشرفت حقوق یکی و پسرفت حقوق دیگری نیست. این دو نگرش و بازتاب قضائی، نشان‌دهنده پیشرفت و پسرفتی است که به میزان تلاش مردم برای احقاق حقوق محیط زیست خود وابسته است؛ تلاشی که در حقوق کشور ما کمتر انجام شده و تبعا کمتر به نتیجه رسیده است.

در حقوق ایالات متحده آمریکا، بارها و بارها چنین دعاوی طرح شده است که شکست خورده‌اند (مانند Juliana v. United States) و در حقوق ما بارها و بارها در قبال وقایع زیست‌محیطی سکوت شده است و پیشاپیش شکست پذیرفته شده و گزارشی از اقدامات مردمی برای حفاظت از حقوق محیط زیست در دست نیست.

پس شاید بتوان گفت که تفاوت در تلاش است نه حقوق مبتنی بر اصول قانون اساسی. باید کوشید و تلاش کرد. تلاش و کوششی که باید از دانشگاه‌ها با تبیین درست حقوق مردم در برخورداری و بهره‌مندی از محیط زیست سالم و پاک آغاز شود و سپس در مراجع قضائی با پیگیری و کوشش دنبال آن گرفته شود.

این کار نیازمند آن است که مفهوم وظیفه عمومی دانستن حفاظت محیط زیست بیشتر کاویده شود و مراجع قضائی بیش از پیش به این مهم توجه کنند که محیط زیست حق همگان است و نباید تأثیرپذیر نگاه‌های غیرحقوقی شود.

حقیقت این است که توجه به حقوق محیط زیست در همه شئون و ازجمله قضائی، وظیفه همگانی است. مراجع قضائی در پذیرش دعاوی محیط‌زیستی باید این دعاوی را از چارچوبه‌های تنگ و موانع عبور دهند. یافتن مانع و اشکال در دعاوی کار دشواری نیست. به ثمر رساندن آن به‌ویژه در حقوق محیط زیست ارزشمند و دشوار است. این کار ممکن نیست جز با درک درست از مفاهیم بلند محیط زیست و حقوق آن.

1- اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌‌شود. از این‌رو فعالیت‌‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

* وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران