وکالت دادگستری و مصالح عمومی

سید دانیال کرانیانج-حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری: شاید بتوان گفت که حدود یک دهه است جامعه حقوقی کشور و به‌ویژه وکلای دادگستری به این وضعیت عادت کرده‌اند که تقریبا هر چند ماه یک بار طرح، لایحه، کمپین، مصاحبه یا پیشنهاد جدیدی در مجلس یا دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده روان‌شان را آشفته کند. انگار وکلا در ایران چیزی شبیه فرزند ناخواسته هستند و همواره باید این ناخواسته‌بودن را به تصریح یا کنایه‌ای به یادشان آورد و با اعصاب‌شان بازی کرد. انگار اصلا قرار نیست شرایطی فراهم شود تا اعضای این صنف در فضایی آرام به مطالعه و ارتقای دانش و انجام وظیفه اصلی و حرفه‌ای خود مشغول شوند و دائما باید در فضایی بحرانی دغدغه کیان خانه صنفی و استقلال و مصونیت پروانه حرفه‌ای و امنیت شغلی خود را داشته باشند. یک روز وکلا را عامل طولانی‌شدن رسیدگی‌های قضائی می‌خوانند و دیگر روز حرفه‌شان را که تا چندی پیش بال دوم فرشته عدالت خوانده می‌شد، کسب‌وکار می‌نامند! اما نگارنده این سطور سر آن ندارد که سنگ خود و هم‌صنفان را به سینه بزند و به‌شدت بر این اعتقادم که وکلای دادگستری نیز شایسته جدی‌ترین نقدها و آسیب‌شناسی‌ها هستند که باید در جای خود طرح شود، به شرط آنکه مسئولان مربوطه دست‌کم چند سالی به نهاد وکالت مجال تنفس بدهند تا فرصت نقد جدی درون‌صنفی هم فراهم شود. هدف از نگارش این یادداشت صرفا نگاه به موضوع قانون‌گذاری‌های اخیر در حوزه وکالت از منظر حقوق اساسی شهروندان است. دیگر تردیدی وجود ندارد که چند سالی است سیاست کلان برخی نهادهای تصمیم‌گیرنده و به‌ویژه طیف خاصی از نمایندگان مجلس تسهیل صدور پروانه وکالت و به عبارتی آسان‌سازی ورود افراد جدید به حرفه وکالت است. توجیه اصلی این طیف از تصمیم‌گیران همان‌طور که از عنوان قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» آشکار است، ایجاد اشتغال یا به تعبیر مجلسیان کسب‌وکار (!) برای جوانان (و چه‌بسا سالخوردگان) فارغ‌التحصیل رشته حقوق است که به مدد سیاست‌های نظام آموزش عالی کشور در جذب دانشجو، تعداد این افراد نیز بسیار زیاد است. چه‌بسا توجیه مذکور در نگاه اول توجیه بدی هم نباشد؛ چرا‌که هر انسان سلیم‌النفسی ایجاد اشتغال برای جوانان را اصولا و فارغ از چند‌و‌چون آن، امری پسندیده می‌داند و چه چیز بهتر از رفع موانع اشتغال در کشوری با نرخ بالای بی‌کاری؟

اما ظرافت تصمیم‌گیری در این حوزه آنجا آشکار می‌شود که به یک ارزش بنیادین دیگر یعنی «مصالح عمومی» نیز توجه کنیم. اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌درستی این دو حق یا ارزش بنیادین را در کنار هم نشانده و مد‌نظر قرار داده؛ به‌این‌ترتیب که حق انتخاب آزادانه شغل را برای همگان به‌عنوان یک اصل به رسمیت شناخته؛ اما این اصل را نیز مانند اکثر اصول دیگر بی‌قید‌و‌شرط رها نکرده و آن را مقید به «مصالح عمومی» کرده است. قسمت اول اصل مذکور بیان کرده «هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند». قطعا قید مفهوم مصالح عمومی در اینجا قیدی زینتی نیست و مصادیقی برای آن متصور بوده که در قانون اساسی آمده است. به عبارتی از منظر قانون اساسی برای اشتغال فرد به شغل مورد علاقه‌اش فقط میل او کافی نیست؛ بلکه باید شرایط اشتغال به شغل مد‌نظر به نحوی باشد که مصالح عمومی و حقوق دیگران را نیز نقض نکند و شکی نیست که قانون اساسی در وضعیت تزاحم بین ارزش بنیادین «حق انتخاب شغل» و «مصالح عمومی و حقوق دیگران» دومی را بر اولی حاکم دانسته یا به عبارت دیگر اصل را مقید کرده است. حال درباره وضعیت حرفه‌هایی مانند وکالت و پزشکی سؤال این است که چگونه حق اشتغال ممکن است با مصالح عمومی و حقوق دیگران تزاحم و تعارض پیدا کند؟

پاسخ آن است که اولا حرفه‌های مذکور با امور حساس زندگی مردم سر‌و‌کار دارند و گاه این حساسیت حتی در حد مرگ و زندگی است. ثانیا روشن است که عموم مردم متر و معیار قابل اتکایی برای تشخیص پزشک یا وکیل خوب و خبره در اختیار ندارند و قاعدتا وقتی تابلوی مطب یک پزشک یا دفتر یک وکیل دادگستری را می‌بینند یا نام ایشان را مثلا در سایت‌های مربوطه می‌بینند، به این ظاهر و در واقع به پروانه اشتغال صادره برای این افراد اعتماد می‌کنند و اصولا چاره دیگری هم ندارند. با این مقدمات روشن می‌شود که صدور پروانه بعضی مشاغل و تعیین شرایط قانونی و نحوه تعیین صلاحیت علمی افراد برای اشتغال به این‌گونه مشاغل چه تصمیم حساسی است و کوتاهی و آسان‌گرفتن درباره آن، گاه حتی می‌تواند تا سرحد خیانت به جامعه نیز تلقی شود و تأکید بیش از حد بر مسئله اشتغال، می‌تواند بحث مصلحت جامعه و حقوق دیگران را در معرض غفلت‌هایی هولناک قرار دهد. گاه تأکید و جانبداری یک‌سویه از بعضی ارزش‌ها ما را مصداق آن شعر مولانا می‌کند که: خواجه پندارد که طاعت می‌کند/ بی‌خبر کز معصیت جان می‌کند... .

به علاوه جای این پرسش اساسی نیز مطرح است که بخشی از قانون‌گذاری در سال‌های اخیر کدام نظریه اقتصادی را مبنای تصمیمات خود قرار داده که بر‌اساس آن جامعه را بازار مکاره‌ای می‌بیند که در آن تنها یک اصل وجود دارد و آن هم رقابت بی‌رحمانه اقتصادی برای فروش بیشتر کالا و خدمات است، به نحوی که حتی وکالت دادگستری را هم ذیل همین نحوه زیست مبتنی بر رقابت می‌بیند و هیچ اصل دیگری ازجمله مصالح عامه را مدنظر قرار نمی‌دهد؟ تا جایی که نگارنده از تاریخ معاصر آگاهی دارد، بنیان‌گذاران نظام جمهوری اسلامی، ذیل شعار نه شرقی، نه غربی، در اندیشه ایجاد نظام اقتصادی جدیدی بودند که هم با کمونیسم شوروی سابق تمایز ذاتی دارد و هم با سرمایه‌داری غربی. حال مشخص نیست که این‌همه تأکید بر مفهوم رقابت و بازار رقابتی که گاه با طرح شکایتی حتی پای کانون وکلا را هم به «شورای رقابت» باز می‌کند، متأثر از کدام جهان‌بینی و کدام تئوری اقتصاد سیاسی است؟

نگارنده امیدوار است متولیان امور و در نهایت شورای نگهبان قانون اساسی به‌عنوان آخرین سنگر از تصویب قوانینی که جامعه را در بلند‌مدت با مشکلات لاینحل مواجه می‌کند، جلوگیری کنند؛ چرا‌که تصویب چنین قوانینی شاید در کوتاه‌مدت منافع گروهی خاص را جلب کند؛ اما در بلندمدت اعتماد جامعه به مجوزهای صادره از نهادهای رسمی از‌جمله پروانه اشتغال به وکالت را متزلزل کرده و سرمایه‌های اجتماعی را بر باد می‌دهد و دادگستری و مردم را با هزینه‌های گزاف مواجه می‌کند و در پایان ذکر این نکته را لازم می‌دانم که تا دیر نشده، باید تصمیمی در سطح کلان گرفته شود؛ چرا‌که پس از صدور پروانه برای افراد فاقد صلاحیت علمی کافی دیگر به‌راحتی نمی‌توان کاری کرد و مفهوم «حق مکتسب» مانع از ابطال پروانه‌های صادره می‌شود.

به قول سعدی بزرگ: سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گرفتن به پیل.