|

همه‌چیز از «سکوت» شروع می‌شود

در روان‌شناسی کلاسیک رفتار انسان‌ها را به سه عامل وابسته می‌دانند: وراثت، محیط و خود. دو عامل اول خارج از اراده قرار دارد و در نتیجه شایستگی تشویق یا تقبیح را نخواهند داشت؛ اما عنصر «خود» از نیروی اراده آدمی سرچشمه می‌گیرد، در نتیجه از بار مسئولیت آن نمی‌توان شانه خالی کرد. اینکه اثرگذاری «خود» چه میزان است، اهمیت چندانی ندارد؛ حتی اگر یک درصد باشد، دارای ارزشی بیش از 99 درصد دیگر خواهد بود که این اختیاری است و دیگر عوامل غیرارادی.

در روان‌شناسی کلاسیک رفتار انسان‌ها را به سه عامل وابسته می‌دانند: وراثت، محیط و خود. دو عامل اول خارج از اراده قرار دارد و در نتیجه شایستگی تشویق یا تقبیح را نخواهند داشت؛ اما عنصر «خود» از نیروی اراده آدمی سرچشمه می‌گیرد، در نتیجه از بار مسئولیت آن نمی‌توان شانه خالی کرد. اینکه اثرگذاری «خود» چه میزان است، اهمیت چندانی ندارد؛ حتی اگر یک درصد باشد، دارای ارزشی بیش از 99 درصد دیگر خواهد بود که این اختیاری است و دیگر عوامل غیرارادی. حالا همه داستان مصوبه مجلس درباره کانون‌های وکلای دادگستری و حرفه وکالت را می‌دانند؛ مجلس کانون وکلا را زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است! استنادکردن به فلان قانون و بهمان آیین‌نامه و اشاره به ماده و تبصره سودی ندارد، صد افسوس، به نظر می‌رسد کار از کار گذشته باشد. اینکه چرا جامعه وکالت به اینجا رسید، بیش از آنکه ناشی از «کرده» باشد، محصول «ناکرده»هاست. بد نیست یک بار به مصداق مَثَل «یک سوزن به خود بزن، یک جوالدوز به مردم» کمی از خود انتقاد کنیم. «شیشه نزدیک‌تر از سنگ ندارد خویشی/ هر شکستی که به هرکس برسد از خویش است».

وکالت بازی برد-باخت است؛ صدور حکم به نفع یک طرف دعوا، به معنای شکست دیگری است. البته مواردی استثنائی نیز وجود دارد که طرفین با گفت‌وگو به سازش می‌رسند و کم‌وبیش با هم کنار می‌آیند. این ویژگی تقابلی به‌مرور در روحیه و اخلاق فردی وکلا نیز اثر می‌گذارد و مشاهده می‌شود که این قشر نسبت به همکاران خود حس رقابت بیشتری دارند و حس همبستگی به فراموشی سپرده می‌شود. پس از انقلاب و از سال 1376 چندین دوره انتخابات هیئت‌مدیره برگزار شده که پس از خاتمه و انتخاب جریان برنده، دیگر گروه‌ها تقریبا کنار گذاشته شده و افراد حاکم تا جای ممکن با همفکران و دوستان خود کانون را اداره کرده‌اند. کافی است به فهرست ارکان مختلف کانون وکلا به‌ویژه کمیسیون‌ها نگاهی بیندازیم، افراد ثابتی را می‌بینیم که همیشه حضور دارند و به‌اصطلاح صاحب سرقفلی‌اند که این رویکرد موجب سرخوردگی نسل جوان می‌شود. وکلایی که عضو تشکل‌ها نیستند هم هر چقدر قابلیت داشته باشند، در این رقابت درون‌صنفی نادیده گرفته می‌شوند. تنها گردهمایی‌های عمومی یعنی مجمع عمومی وکلا در آبان و جشن استقلال در اسفند هم چند سالی است به دلیل یا بهانه شیوع ویروس کرونا برگزار نشده است. اعضای عادی کانون که در ارکان و تشکل‌های صنفی عضویت ندارند، جز مراجعه‌ای سالانه برای تمدید پروانه وکالت (درحال‌حاضر به دلیل امکان تمدید اینترنتی همین مراجعه هم ضرورت ندارد)، ارتباط یا رفت‌وآمدی به خانه‌شان ندارند و اخبار را از راه سایت و شبکه‌های اجتماعی (معمولا با تأخیر و ناقص) به دست می‌آورند. اگر در اداره کانون‌های وکلا به تک‌تک اعضا بهای کافی داده می‌شد و از این سرمایه اجتماعی به نحو شایسته‌ای بهره می‌گرفتیم، پیش از اینکه منتظر تصمیمات دیگران باشیم و به شکل انفعالی واکنش نشان دهیم، می‌توانستیم کنشگرانه در حد امکانات خود اثرگذار باشیم. روز شنبه حرکت دسته‌جمعی اعضای اتحادیه وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و تجمع مقابل نهاد شورای نگهبان دیرهنگام، بدون مشورت و همراهی بدنه جامعه وکالت و در نهایت بدون اثر‌گذاری انجام گرفت. متأسفانه نه اسکودا و نه کانون‌های وکلای دادگستری، در جریانات اجتماعی همراهی لازم را با جامعه نداشتند. اینکه در اتفاقات مهم جامعه «سکوت» شود، این «سکوت» از سوی ناظران اجتماعی ناشنیده گرفته نخواهد شد. 

پیگیری‌نکردن درباره ردصلاحیت نامزدهای شایسته هیئت‌مدیره از طرف اعضای وقت هیئت‌مدیره کانون و دیگر رقبا را اضافه کنید. همچنین «سکوت» در برابر هجمه به دیگر اصناف. گناه کسانی که «سکوت» می‌کنند، از کسانی که «ستم» می‌کنند کمتر نیست (‌برای اطلاع از کم‌لطفی همکار به همکار، خواندن خاطرات وکیل شریف و پیش‌کسوت سرکار خانم «بتول کیهانی» در کتاب «تاریخ شفاهی وکالت در ایران» پیشنهاد می‌شود). ماجرا محدود به وکلای دادگستری نیست؛ موج جدید اخراج اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هم جای بررسی دارد. بسیاری از استادان در برابر اخراج همکار خود «سکوت» می‌کنند، با این نگاه که انتقاد یا اعتراض ممکن است مانع جذب قطعی آنها در هیئت‌علمی دانشگاه شود یا در صورت عضو رسمی بودن به کمیته انتظامی استادان دعوت شوند. البته بدیهی بوده مراد از «سکوت»‌نکردن، گفتار و رفتار در چارچوب قانون و بیان انتقاد به شکل رفتاری مدنی و منطقی است. باز ممکن است گفته شود با انتقاد هم چیزی درست نمی‌شود؛ بله، تجربه نشان داده احتمال اصلاح روندها کمتر از ادامه آن خواهد بود، اما با یک تفاوت که به وظیفه اخلاقی و اجتماعی عمل شده است. اگر جامعه وکالت در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات هیئت‌مدیره، تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های صنفی، نحوه استفاده از همکاران در ارکان کانون، برخوردهای فراقانونی با همکاران و... بی‌تفاوت نبود، یک کانون قدرتمند بیشتر امکان دفاع از خود را داشت. همه چیز از «سکوت» شروع می‌شود... .