علی نوذرپور احیای مجمع شهرداران کل کشور را تحلیل کرد
اتحادیه‌سازی یا مجمع نمایشی؟
بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان رسیده است. آخرین موضوعی که در این کمیسیون بررسی شد، مدیریت شهری بود و یکی از مصوبات آن هم «ایجاد قانون تشکیل مجمع شهرداران کل کشور». بر اساس این مصوبه اعضای این مجمع در سال اول، شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها هستند و تا پایان برنامه هم قرار است همه شهرداران به عضویت آن درآیند.
شرق: بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان رسیده است. آخرین موضوعی که در این کمیسیون بررسی شد، مدیریت شهری بود و یکی از مصوبات آن هم «ایجاد قانون تشکیل مجمع شهرداران کل کشور». بر اساس این مصوبه اعضای این مجمع در سال اول، شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها هستند و تا پایان برنامه هم قرار است همه شهرداران به عضویت آن درآیند.
علی نوذرپور، معاون سابق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، درباره سابقه «مجمع شهرداران کل کشور» به «شرق» می‌گوید: موضوع به اواسط دهه 30 برمی‌گردد؛ زمانی که قراردادی بین وزیر کشور وقت ایران اسدالله علم با سفیر آمریکا در ایران در راستای اجرای اصل چهار ترومن بسته می‌شود. این قرارداد کمک به ایران برای بازسازی و آماده‌سازی شهرها در راستای تسهیل اصلاحات ارضی بود و پروژه‌ای به نام پروژه اصل 113 تعریف می‌شود که در قالب مفاد اصل چهار ترومن به شکل‌گیری اتحادیه شهرداری‌ها منجر شد. این اتحادیه هیئت‌مدیره داشته و مجمع عمومی مشتمل بر شهرداران کل کشور که وظیفه این اتحادیه انتقال تجارب شهرداری‌ها به همدیگر و به طور مشخص آموزش و همچنین ارتباط بین این اتحادیه با اتحادیه‌های مشابه در سایر کشورها بود؛ زیرا در کشورهای دیگر نهادی به نام سازمان شهرداری‌ها نداریم که به دولت وابسته باشد، به جای آن اتحادیه است که وابسته به دولت نیست و با تکیه به خود شهرداری‌ها ایجاد می‌شود.
او ادامه می‌دهد: این اتحادیه از سال 1335 تا 1359 وجود داشت که بر اساس مصوبه پیشنهادی وزارت کشور در شورای انقلاب منحل و وظایف و منابعش به حوزه عمرانی وزارت کشور منتقل شد. از‌جمله نوستالژی‌های شهرداری‌ها این است که چرا نباید اتحادیه داشته باشند. بعدها برای این اتحادیه یک ماده قانونی یعنی ماده 111 هم تصویب شد که مصوب سال 45 است و به اقدامی که در سال 1335 انجام شد، رسمیت داده و قانونیت می‌بخشد. ماهنامه شهرداری‌ها که بعد از انقلاب در سال 1378 دوره جدید آن منتشر شد، جزء ارگان آموزشی این اتحادیه بود که از سال 35 تا 49 به صورت مستمر منتشر می‌شد و خیلی هم مؤثر بود. این اتحادیه نشریه و کتاب منتشر می‌کرد و جلسات آموزشی داشت و همکاری‌های معینی با اتحادیه مشابه در کشورهای دیگر داشت و مورد توجه دستگاه حکومتی هم بود که تقویت شود.
به گفته نوذرپور در سال 1334 که قانون شهرداری تصویب شد، در ماده 62 آن اشاره شد که برای نظارت بر امور شهرداری‌ها، پشتیبانی فنی و اداری از شهرداری‌ها یک اداره کل در وزارت کشور تحت عنوان «اداره کل شهرداری‌ها» تشکیل شود که از موضع دولت بر امور شهرداری‌ها نظارت و پشتیبانی داشته باشد و این حرکتی بوده به موازات حرکتی که در سال 35 در راستای اصل چهار ترومن انجام شد. در اینجا قانون می‌گوید یک اداره کل برای پشتیبانی و نظارت تشکیل شود. سال 45 این ماده در قانون شهرداری اصلاح شد و «اداره کل» را عوض می‌کنند و «سازمان» می‌گویند و حوزه فعالیت‌های آن، آموزش کارکنان شهرداری‌ها و پشتیبانی فنی، اداری و مالی می‌شود و بر اساس مفاد این ماده، سازمان متناسبی وابسته به وزارت کشور به نام سازمان شهرداری‌ها تشکیل می‌شود. وقتی سازمان شهرداری‌ها تشکیل می‌شود باید آن اداره کل منتفی می‌شد. لایحه‌ای از سوی وزارت کشور تنظیم و به دولت رفت و از آنجا به مجلس‌های سنا و ملی رفت که وقتی سازمان شهرداری‌ها تصویب شده باید اداره کل شهرداری‌ها منحل شود؛ ولی این لایحه در رفت‌و‌آمدهای بین مجلس گیر کرد و اداره کل همچنان به حیات خود ادامه داد و سازمان شهرداری‌ها علی‌رغم اینکه در قانون به آن اشاره شده، ایجاد نشد.
نوذرپور یادآور می‌شود: ماده 62 به نقش و جایگاه دولت در رابطه با شهرداری‌ها می‌پردازد و می‌گوید مجموعه‌ای باید باشد که رابطه بین شهرداری‌ها و دولت را تعریف کند و از سوی دیگر حرکتی در راستای اصل چهار ترومن تحت عنوان پروژه اصل 113 شکل گرفت که متأثر از تجربیات جهانی می‌گوید باید اتحادیه‌ای ایجاد شود به موجب ماده 111 قانون شهرداری در سال 1345.
سال 59 که اتحادیه منحل و وظایف و منابع آن به وزارت کشور منتقل شد، وقتی وزارت کشور دید نمی‌تواند این حجم وظیفه و فعالیت را مدیریت کند، به این فکر افتاد که ماده 62 را که همان سازمان شهرداری‌هاست، فعال کند و اساسنامه‌ای تهیه شد و در هیئت دولت سال‌های 60-61 به تصویب رسید و در مراحل بعد این اساسنامه مورد بازنگری و تأیید قرار گرفت؛ ولی باز هم سازمان شهرداری‌ها تأسیس نشد و اتحادیه هم که سال 59 منحل شده بود.
او ادامه می‌دهد: در سال‌های 79 -80 در وزارت کشور مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بودم، البته از سال‌ها قبل تلاش می‌کردیم سازمان شهرداری‌ها ایجاد شود و در چارچوب فعالیت‌های سازمان شهرداری‌ها کارهای تحقیقاتی و آموزشی انجام می‌دادیم و منابع مورد هزینه، منابعی بود که طبق قانون باید در اختیار سازمان شهرداری‌ها قرار می‌گرفت؛ اما سازمان شهرداری‌ها نبود و دفتر برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور به عنوان جانشین این سازمان کارها را مدیریت می‌کرد. سال‌های 79-80 آقای خرم که معاون عمرانی وزیر کشور بود، پیگیر این موضوع شد و در اساسنامه سازمان شهرداری‌ها تغییراتی داد و اواخر سال 79 و اوایل سال 80 سازمان شهرداری‌ها را ایجاد کرد که سازمان شهرداری‌های فعلی شد که دو سال بعد هم دهیاری‌ها به آن اضافه و تبدیل شد به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور؛ ولی شهرداری‌ها همچنان در حسرت آن اتحادیه‌اند.
این کارشناس حوزه شهری معتقد است: شهرداری‌ها در این سال‌ها به دنبال فعالیت‌های شبیه اتحادیه رفتند، اما بدون رسمیت قانونی؛ مثلا مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران یا مجمع شهرداری‌های مراکز استان‌ها و... به راه افتاد که دبیرخانه مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرها در شهرداری تهران است و مدیریت می‌شوند. این مجمع دقیقا می‌خواهد شبیه اتحادیه فعالیت کند با این تفاوت که اتحادیه قانونی بود و طبق قانون تعریف شده بود اما مجمع تدبیر مدیریتی شهرداری‌ها بود و همیشه مورد اعتراض وزارت کشور که به چه استنادی دور هم جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند. از یک سو سازمان شهرداری‌ها شکل گرفته و از سوی دیگر شهرداری‌ها به دنبال این بودند که برای خود اتحادیه‌ای داشته باشند.
نوذرپور یادآوری می‌کند: در لایحه مدیریت شهری که در سال 93 در وزارت کشور نهایی کردیم و با امضای وزیر کشور به دولت دادیم، دو سازمان را دیدیم که یکی سازمان شهرداری‌های فعلی است که به نقش دولت در نظارت و پشتیبانی از شهرداری‌ها می‌پردازد و دیگری مجمع شهرداری‌های ایران است که به نوعی جایگزین اتحادیه شهرداری‌ها می‌شود. این لایحه در دولت ماند و طرحی هم با همین محتوا در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که در این طرح مجمع شهرداری‌ها هست و وظایف و اختیاراتی برایش دیده شده، ولی این طرح هنوز به تصویب نرسیده است. احتمالا آنچه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب شده همان اتحادیه شهرداری‌های قبل از انقلاب است که نامش را مجمع شهرداری‌های ایران یا مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران گذاشتند که کار پسندیده و خوبی است؛ به شرط اینکه فقط منوط به کلان‌شهرها نباشد و به کل شهرهای ایران تسری داده شود و اتحادیه وزینی شود و بخشی از وظایف سازمان شهرداری‌های فعلی مثل آموزش، تحقیقات، همکاری‌های فی‌مابین و ارتباط با اتحادیه‌های مشابه به این اتحادیه جدید منتقل شود. سازمان شهرداری‌ها می‌تواند کمی جمع‌و‌جورتر شود و فقط به وظایف حاکمیتی بپردازد؛ البته با این توضیح که معاونت عمرانی وزارت کشور نیز منحل شود و نمی‌شود هم معاونت عمرانی و هم سازمان شهرداری‌ها را داشته باشیم.
نوذرپور ادامه می‌دهد: در حال حاضر وزارت کشور سه دفتر به معاون عمرانی وزیر کشور داده و برای سازمان شهرداری‌ها یک رئیس مجزا انتخاب کرده که موازی‌کاری است. اگر بتوانیم به این مدل برسیم که سازمان شهرداری‌ها را وابسته به وزارت کشور و با اختیارات حاکمیتی که نظارت و پشتیبانی است داشته باشیم، یک اتحادیه داشته باشیم که غیردولتی است که به همکاری‌های فی‌مابین شهرداری‌ها، انتقال تجارب و آموزش می‌پردازد؛ کاری که به صورت غیررسمی مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرها انجام می‌دهند.
او درخصوص اینکه مجمع شهرداران کشور چه قدرتی می‌تواند داشته باشد درحالی که شهرداری‌ها وابستگی‌های مالی زیادی به دولت دارند، می‌گوید: همین که دور هم جمع می‌شوند و تشریک مساعی و همفکری می‌کنند، بزرگ‌ترین قدرت است. وقتی یک اتحادیه شکل می‌گیرد و زور و توان مالی اعضای اتحادیه کنار همدیگر قرار می‌گیرد، قدرت است. ضمن اینکه می‌توانند مصوبه داشته باشند؛ یعنی در قانون بنویسند به طور مثال نیم یا یک درصد درآمد شهرداری‌ها برای این اتحادیه بیاید که به کارهای آموزشی و پژوهشی بپردازند و دولت هم می‌تواند در بودجه‌های سنواتی کمک کند و سالانه رقمی به این اتحادیه کمک کند. در کنار این اتحادیه چیزی به نام صندوق مشترک شهرداری‌ها داشتیم که کار این صندوق مالی و اعطای تسهیلات برای پروژه‌های عمرانی بود که این صندوق مشترک شهرداری‌ها که در سال 55 تأسیس شد در سال 62 منحل شد. در قانون جدید‌التصویب یعنی قانون تأمین درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها، یک ماده به این پرداخته که این صندوق مشترک که نامش را صندوق توسعه و عمران شهرداری‌ها گذاشته‌اند، دوباره شکل بگیرد. در این قانون گفته شده اساسنامه سازمان شهرداری‌ها باید مجددا تهیه شود و در مجلس به تصویب برسد.
نوذرپور یادآور می‌شود: یکی از کارهایی است که وقتی در وزارت کشور بودم دنبال می‌کردم، این بود که به دنبال شکل‌گیری اتحادیه بودم و با وزیر کشور مکاتبه داشتم. اما وزارت‌کشوری‌ها خیلی دنبال شکل‌گیری اتحادیه‌ها نیستند؛ چون فکر می‌کنند قدرتشان کمتر می‌شود و رقیب سازمان شهرداری‌ها می‌شود یا احتمالا سازمان شهرداری‌ها را در خود می‌بلعد؛ در حالی که اگر درست سازماندهی کنیم می‌توانیم یک سازمان شهرداری‌ها داشته باشیم که صرفا از موضع دولت ارتباط بین شهرداری‌ها و بخش دولت را تنظیم کند و بر کمک‌هایی که دولت از طریق این سازمان به شهرداری‌ها می‌کند، نظارت کرده و هدایت عام را داشته باشد و اتحادیه هم راجع به مسائل خود بحث کنند و توانایی‌های فنی و مالی دارند و باید با یکدیگر این داده‌ها را به اشتراک بگذارند و پروژه‌های مشترک تعریف کنند. این اتحادیه می‌تواند در استان‌ها اتحادیه استانی داشته باشد. سازمان همیاری‌ها که در استان‌ها هم وجود دارد، می‌تواند اسمش به اتحادیه استانی تغییر کند. اسمش سازمان همیاری شهرداری‌ها در استان‌هاست، اما عملا در اختیار معاونت عمرانی استانداری است و وجه دموکراتیک و مردمی‌اش که خود شهرداری‌ها سهامدار اصلی هستند، نادیده گرفته می‌شود. پس دو سازمان جدا می‌شود که یکی دولتی و یکی غیردولتی است. سازمان دولتی وظیفه نظارت، پشتیبانی و هدایت عام دارد و سازمان غیردولتی وظیفه انتقال تجربه و همکاری‌های فی‌مابین از یک سو و همکاری با اتحادیه‌های مشابه در سایر کشورها از سوی دیگر را دارد بنابراین می‌تواند بسیار قدرتمند شود. اگر اتحادیه باشد این آموزش‌ها می‌تواند پررونق و محکم باشد و انتقال تجربه‌ها بسیار سریع صورت بگیرد.
