سرنوشت کودکان آزمایشگاهی، یک بام و دو هوای قانون
از روزی که جیمز واتسون و فرانسیس کرکیک اولین مدل سه‌بعدی از ساختار مارپیچ دوگانه مولکول دی‌ان‌ای را در زیرزمین یک آزمایشگاه در کمبریج شبیه‌سازی کردند، بیشتر از ۷۰ سال نمی‌گذرد.
ایمان دمیری
از روزی که جیمز واتسون و فرانسیس کرکیک اولین مدل سه‌بعدی از ساختار مارپیچ دوگانه مولکول دی‌ان‌ای را در زیرزمین یک آزمایشگاه در کمبریج شبیه‌سازی کردند، بیشتر از ۷۰ سال نمی‌گذرد.
در همین زمان نسبتا کوتاه علم مهندسی ژنتیک با چنان سرعتی پیشرفت کرده است که تمام جنبه‌های اندیشه و فرهنگ انسانی ناچار از مواجهه با نتایج و آثار خواسته و ناخواسته این پیشرفت شده است. تا آنجا که برخی، زمانه ما را نه عصر فضا، تکنولوژی، اتم یا ارتباطات بلکه عصر ژن نامیده‌اند.
تا همین چند سال قبل، تصور همه ما از نحوه تولد یک انسان، ساده و همه‌فهم بود؛ زن و مردی آمیزش جنسی می‌کردند، نطفه‌ای شکل می‌گرفت و 9 ماه بعد فرزندی متولد می‌شد. هیچ تصوری جز این وجود نداشت. تولد یک انسان لاجرم حاصل آمیزش موفقیت‌آمیز
یک پدر و یک مادر بود.
در این فضای فکری، طبیعی می‌نمود که مباحث قانونی مربوط به حقوق فرزندان- به پیروی از خاستگاه فقهی/ اجتماعی قانون - متمرکز بر حقوق فرزندی بود که از رابطه یک زن و یک مرد متولد می‌شد. فرض دیگری (جز دخالت یک زن و یک مرد) برای تولد فرزند در تصور و تخیل نمی‌آمد. عمده مباحث و مواد قانونی درخصوص مشروعیت رابطه پدر و مادر بود. و همین مشروعیت رابطه، تکلیف نسب، ارث، نفقه، حضانت، حرمت ازدواج و حقوق اجتماعی فرزند را مشخص می‌کرد. فرزند مشروع از تمام حقوق قانونی و اجتماعی برخوردار می‌شد و فرزند نامشروع از حقوقی مثل نسب و ارث و بسیاری موقعیت‌های اجتماعی
محروم می‌ماند.
در نتیجه پیشرفت‌های علمی همین چند سال اخیر، درک بشر نسبت به مراحل مختلف پیدایش جنین انسان با چنان سرعتی در‌حال تغییر است که حتی متخصصان علم ژنتیک هم برای عقب‌نماندن از این قافله باید هر‌روز و هر لحظه دانش پیشین خود را با یافته‌های جدید بروز یا حتی جایگزین کنند.
روش‌های «تولید» انسان چنان متنوع و زیاد شده است که امروزه تصور «هر فرزند، یک پدر، یک مادر» تصوری قدیمی به نظر می‌رسد. حالا ممکن است در شهرمان انسان‌های زنده‌ای را ببینیم که حاصل آمیزش جنسی یک پدر و یک مادر نباشند. چه‌بسا سلول زایشی اولیه آنها صرفا از یک والد استخراج شده باشد. نطفه، حاصل لقاح اسپرم یا تخمک شخصی غیر از زن و شوهر باشد. نطفه زن و شوهر که به رحم زن دیگری منتقل شده باشد. جنین خارج از رحم پرورش یافته باشد. تخمک یا اسپرم یا نطفه فریزشده، پس از فوت والد، وارد مرحله تشکیل جنین شده‌اند. و تازه همه این روش‌ها، غیر از روش‌های اصلاح و پیوند کروموزوم‌هاست.
مواجهه قانون با دستاوردهای علم مهندسی ژنتیک عمدتا ناظر به دو مرحله است؛ در مرحله اول «مجازبودن استفاده از این روش‌ها برای تولید جنین» محل بحث است و در مرحله دوم، وضعیت حقوق خانوادگی و اجتماعی چنین افرادی مورد ابهام و مناقشه است.
امروزه در کشور ما روش «اهدای جنین» به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ مجاز شمرده شده است. همچنین به‌کارگیری روش‌هایی مثل استفاده از اسپرم مردی غیر از شوهر (قاعدتا استفاده پزشکی و نه از طریق رابطه جنسی)، استفاده از تخمک شخصی غیر از همسر، استفاده از رحم شخصی غیر از همسر و استفاده از اسپرم یا تخمک یا جنین فریزشده نیز به موجب مجوزهای اداریِ مستند به استفتائات شرعیِ مبنی بر سیاست‌های کلی افزایش فرزندآوری،
مجاز و متداول است.
باوجود این مجوزهای قانونی و اداری و با وجود «نامشروع‌نبودن» فرزندان متولد از روش‌های نوین پزشکی، نباید چنین پنداشت که این فرزندان از تمام حقوق و امتیازات فرزندان معمولی برخوردار خواهند بود. اگر قانون‌گذار فرزند معمولی و مشروع را مستحق نسب، شناسنامه، نفقه، حضانت، تربیت، تابعیت و ارث می‌داند اما درباره فرزندان متولد از روش‌های نوین (و مجاز) پزشکی، با تردید، ابهام، اجمال، سکوت و تناقض مواجه است. اساسا قانون‌گذاری که در زمان خود _و بنا به مقتضای همان زمان_ هیچ تصور و تخیلی از امکان تولد فرزند نوین را نداشته است، چگونه می‌توانسته درباره حقوق فردی و اجتماعی چنین اشخاصی تعیین وضعیت کند؟ در سال‌های اخیر، به‌تدریج و با کشف روش‌های پزشکی نوین برای فرزندآوری، سیاست کلی، مجازشمردن هرچه بیشتر استفاده از چنین روش‌هایی با هدف افزایش هرچه بیشتر آمار تولد بوده است. بدون آنکه زیرساخت‌های قانونی لازم برای برخورداری چنین فرزندانی از حقوق شخصی و اجتماعی همسان با سایر اشخاص فراهم شده باشد. مهندسی ژنتیک با سرعت پیشرفت کرده است. مجوزهای لازم برای استفاده از دستاوردهای مهندسی ژنتیک صادر شده است اما قوانین و مقررات بدون تغییر
باقی مانده‌اند.
نتیجه ناخواسته این فرایند، به‌دنیاآوردن فرزندانی با استفاده از روش‌های نوین پزشکی به‌صورت کاملا مجاز و سپس محروم‌کردن همین فرزندان از برخی حقوق قانونی مثل تابعیت، نسب و ارث بوده است. اشکال از آنجا ناشی می‌شود که مواجهه قانون‌گذار با حقوق چنین فرزندانی، یک مواجهه جزیره‌ای و موردی است نه یک مواجهه کلی و یکدست. به این معنی که قانون‌گذار در مواجهه با این فرزندان، در هر موضوعی از قبیل نسب، شناسنامه، نفقه، حضانت، تربیت، تابعیت و ارث به‌صورت جداگانه و با مبنا قراردادن قوانین و مبانی قدیم تعیین وضعیت کرده است؛ بنابراین این فرزندان را مستحق داشتن دسته‌ای از حقوق مثل نفقه و حضانت و محروم از دسته‌ای دیگر مثل ارث دانسته است.
این روزها نسل اول فرزندانِ متولد از روش‌های نوین (و البته مجاز) پزشکی در کشور ما با گرفتاری‌های حقوقی ناشی از قوانین قدیمی مواجه شده‌اند. فرزندانی که مراحل تولد و صدور شناسنامه و اسناد هویتی آنها به‌صورت کاملا مجاز و قانونی طی شده است اما پس از فوت یکی از والدین شناسنامه‌ای و عموما در پی اختلافات مالی ورثه، با دعاوی نفی نسب، ابطال شناسنامه، خروج از لیست وراث و محرومیت از ارث مواجه می‌شوند. به‌ویژه آنکه بسیاری از این اشخاص تا زمان فوت والدین شناسنامه‌ای خود، اطلاعی از روش خاص تولد خود نداشته‌اند و جدای از بار روانی دعاوی نفی نسب و ابطال شناسنامه و محرومیت از ارث، باید با شوک احساسی و عاطفی ناشی از اطلاع از ارتباط خاص خود با پدر و مادر شناسنامه‌ای نیز
مواجه شوند.
ماده ۸۷۵ قانون مدنی که بیان می‌دارد «شرط وراثت، زنده‌بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده باشد» حتی فرزند ناشی از روش‌های فریز را هم از ارث محروم می‌کند. اگرچه در روش فریز، از اسپرم و تخمک شخصی غیر از زن و شوهر استفاده نشده باشد.
در‌مجموع می‌توان گفت کشور ایران از نظر صدور مجوز برای استفاده از روش‌های نوین پزشکی فرزندآوری یکی از سهل‌گیرانه‌ترین سیاست‌ها را داشته است اما قوانین مربوط به احوال شخصیه و حقوق اجتماعی اشخاص، متناسب با این سرعت به‌روز نشده است. بر راه رفته (دستاوردهای علمی و مجوزهای استفاده از آنها) ایرادی نیست. بر راه نرفته (به‌روزنشدن قوانین) ایراد است. همان اجتهاد فقهی که مبنای صدور مجوزها قرار گرفته است، باید مبنای اصلاح قوانین نیز قرار گیرد تا فرزندانی که با مجوز قانونی به زندگی دعوت شده‌اند، با حکم قانون از حقوق فردی و اجتماعی
محروم نشوند.
