تصویب تسهیلات جدید ریالی برای دارو

سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، در نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی صنعت داروسازی که در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با بیان اینکه از بهمن‌ سال گذشته با تغییر سیاست‌های ارزی، ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر کرد، گفت: در حوزه دارو ارز ترجیحی به معنای قبلی را نداریم. در‌واقع ارز تالار اول که ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان است، برای دارو و کالاهای اساسی تلقی شد، با این حال برای تجهیزات و کالاهای پزشکی همچنان ارز چهارهزار‌و 200 تومانی وجود دارد.

او افزود: مشکلی که سال گذشته به وجود آمد، تغییر در گروه‌های کالایی بود و با تصمیم سازمان توسعه تجارت تمامی کالاهایی که مشمول تالار ارز نیمایی بودند، ابطال شدند تا سیاست‌های تخصیص ارز اصلاح و به وضعیتی که از نظر سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ارز آزاد تلقی می‌شد، بازگردد. تا آن زمان ارز تالار نیما به عنوان ارز آزاد بود، اما پس از آن ارز نیما تالار یک شد و امروز ارز تالار دوم به‌عنوان ارز نیمایی تلقی شده و قیمت آن بین ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان متغیر است.

او ادامه داد: این تغییرات ارزی مشکلات زیادی را به وجود آورد و بار سنگینی را بر دوش همه شرکت‌های دارویی انداخت. همه فیش‌های ثبت سفارش آنها ابطال شد و لازم بود که ثبت سفارش مجدد انجام شود. این امر زمان‌بر و نیازمند این بود که گروه کالایی اصلاح شود. اواخر فروردین‌ این امکان برای ما فراهم شد که گروه کالایی را اصلاح و مجددا گروه‌های کالایی را به حالت قبل بازگردانیم.

محمدی گفت: فرایند اصلاح گروه‌های کالایی فاصله زیادی را از بهمن‌ تا اردیبهشت‌ برای تأمین ارز ایجاد کرد و پس از آن تاریخ نیز مشکل ما اصلاح وضعیت ارزی این اقلام بود. پس از این اصلاح، ما با چالش تأمین نقدینگی مواجه شدیم. سال گذشته بر اساس بازار دارویی قرار شد حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک مرکزی به شرکت‌های دارویی اختصاص پیدا کند؛ مبلغی که بنا بر اعتقاد سازمان غذا و دارو کم بود. هرچند سال گذشته تنها چند ماه این تسهیلات را پرداخت کردند.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: درخواست امسال سازمان غذا و دارو ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی اوایل سال با ۳۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد و پنجشنبه گذشته نیز با پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر موافقت شد. ۳۰ هزار میلیارد تومان اول بر اساس گزارشی که بانک‌های عامل به ما داده‌اند، پرداخت شده و در اختیار شرکت‌های دارویی 

قرار گرفته است.

محمدی در رابطه با نقدینگی زنجیره دارویی نیز گفت: قرار شد سازمان برنامه و بودجه از سال گذشته مابه‌‌التفاوت تغییرات ارزی را از طریق یارانه ارزی در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهد که در نهایت جمع‌بندی بر این شد که این مابه‌التفاوت به بیمه‌ها پرداخت شود. مبنای پرداخت به شرکت‌های بیمه نیز بر اساس اسناد ارائه‌شده به آنها بود و قرار شد که علی‌الحساب ۷۰ درصد به آنها پرداخت شود، اما سازمان برنامه و بودجه موافق این پرداخت علی‌الحساب نبود و سال گذشته حدود ۱۳‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. امسال پس از پیگیری‌های وزیر بهداشت، در خرداد ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و سه‌هزارو 300 میلیارد تومان نیز در هفته گذشته به شرکت‌های بیمه تخصیص پیدا کرد که امیدواریم شرکت‌های بیمه این سه‌هزارو 300 میلیارد تومان را به مراکز درمانی جهت پرداخت به شرکت‌های دارویی تخصیص دهند.

وی ادامه داد: این یارانه ارزی فقط برای شرکت‌های دارویی بوده و امیدواریم مرهمی برای مشکلات نقدینگی باشد. از نظر اسناد پرداختی، مراکز درمانی وضعیت مناسبی ندارند، اما با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر و به تبع آن سازمان برنامه و بودجه تا زمانی که مراکز درمانی اسنادی ارائه ندهند، پرداختی به آنها انجام نخواهد داد، بنابراین مراکز درمانی باید این اسناد را داشته باشند و ارائه دهند. یکی از مشکلات مراکز درمانی این است که یا اسناد آماده ندارند یا اینکه برای بدهی‌های خود سندی ندارند و معمولا هم برای برخی از اعمال جراحی گلوبال یا درمان افراد نیازمند یک زیان انباشته منفی دارند. این موضوع موجب تأخیر در پرداختی‌های آنها به شرکت‌های دارویی می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: سال گذشته با پیگیری رئیس‌جمهور و اذن مقام معظم رهبری، هشت هزار میلیارد تومان برای کمک به زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شد و امسال به دنبال این هستیم که یک عدد مشابه به‌عنوان کمک به بیمارستان‌ها برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایشان اختصاص پیدا کند.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین در رابطه با موضوع قیمت‌گذاری دارو نیز گفت: با استناد به تبصره ۳ کمیسیون ماده ۲۰ این موضوع در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ که مشکلاتی به وجود آمد، در این رابطه نیز همه تلاش ما این بود که قیمت‌گذاری نه در ستاد تنظیم بازار بلکه در کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود.

وی افزود: این قیمت‌گذاری در حالی بود که باید از یک سو از فشار به مردم جلوگیری می‌کردیم و از سوی دیگر مراقب آسیب به تولیدکنندگان می‌بودیم. شاید ما آن‌گونه که مد‌نظر شرکت‌ها بود نتوانستیم قیمت‌گذاری را انجام دهیم، با این حال امیدواریم به نحوی عمل کنیم که شرکت‌ها دچار زیان نشوند. هر‌جا احساس کنیم که قیمت‌گذاری مناسب نبوده و محاسبات هم این موضوع را ثابت کند، دوباره قیمت‌گذاری را انجام خواهیم داد.