گزارش «شرق» از موانع ثبت‌نام کودکان در مدارس و افزایش شهریه‌های غیرقانونی مدارس دولتی
تحصیل رایگان در تنگنا
اصل سی‌ام قانون اساسی فراموش شده است؟
طبق آمارهای غیررسمی از فعالان حوزه کودک، هر سال بر تعداد کودکان ترک تحصیلی اضافه می‌شود؛ موضوعی که در نتیجه سیاست‌های اشتباه اقتصادی و آموزشی دولت‌ها، اصل سی‌ام قانون اساسی و حقوق اولیه کودکان را نشانه گرفته است. عدم تخصیص بودجه به سیستم آموزشی و اجبار مدارس دولتی بر شهریه، آن‌هم به علت جبران کسری، تعدادی از کودکان را محروم از تحصیل کرده است.
طبق آمارهای غیررسمی از فعالان حوزه کودک، هر سال بر تعداد کودکان ترک تحصیلی اضافه می‌شود؛ موضوعی که در نتیجه سیاست‌های اشتباه اقتصادی و آموزشی دولت‌ها، اصل سی‌ام قانون اساسی و حقوق اولیه کودکان را نشانه گرفته است. عدم تخصیص بودجه به سیستم آموزشی و اجبار مدارس دولتی بر شهریه، آن‌هم به علت جبران کسری، تعدادی از کودکان را محروم از تحصیل کرده است. احتمال ترک تحصیل کودکان در خانواده‌هایی با چند فرزند محصل در دهک‌های پایین جامعه که امکان پرداخت شهریه و ملزومات آن مثل لباس فرم و لوازم تحریر را ندارند، بیشتر از قبل شده است. این در حالی است که با محدودیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سال‌های اخیر، امکان کمک‌رسانی به این کودکان هم کمتر شده است. البته محدودیت‌های ثبت‌نام، برای کودکان اتباع با پیچیدگی بیشتری همراه است. با وجودی که کمتر از دو هفته دیگر سال تحصیلی جدید شروع می‌شود، اما تا الان بسیاری از این کودکان اتباع حتی نتوانستند کد اولیه برای شروع فرایند ثبت‌نام را دریافت کنند. این در حالی است که طبق اظهارات فعالین حوزه کودک، در بسیاری موارد حتی با تکمیل تمام مدارک این کودکان، مدیران از ثبت‌نام آنها شانه خالی می‌کنند. همه این موانع رفته‌رفته بر تعداد کودکان خارج‌شده از چرخه تحصیل اثر می‌گذارد، برای مثال کودکی که فقط یک سال از تحصیل جا بماند، برای ثبت‌نام سال بعد به دلیل عدم تطابق سن و پایه تحصیلی با سختی مضاعف روبه‌رو خواهد شد که همین احتمال تحصیل مجدد آن را بسیار کمتر می‌کند و بر همین اساس بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و کار کودکان افزوده شده، هشدارها نسبت به آسیب‌های آینده در جامعه رنگ‌و‌بوی جدی‌تری به خود گرفته است و با این حساب روند میزان سواد جامعه در ۱۰ سال آینده قابل‌تأمل خواهد شد. حتی در روزهای قبل هم رسانه‌های داخلی میزان بی‌سوادی در سال 1400 را برابر با 12 درصد جمعیت ایران اعلام کردند. البته یوسف نوری هم بر اساس سرشماری سال 95 تعداد بی‌سوادهای مطلق کشور را 795 هزار نفر اعلام کرده بود. اینها موضوعات قابل‌تأملی است که باید هرچه زودتر در جهت رفع آن اقدامات مؤثری صورت گیرد.
حق دادخواهی شهروندان برای تحصیل
موانع موجود برای ثبت‌نام کودکان برای مدرسه، مخصوصا کودکان اتباع هرروز با پیچیدگی بیشتری همراه می‌شود. درواقع با نوعی زیرپاگذاشتن علنی قانون از سوی برخی مواجه هستیم. طبق نظر بسیاری از فعالین حقوقی الزامات دسترسی به آموزش تکلیف دولتی است. موضوعی که محمد‌صالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا به آن اشاره می‌کند و در گفت‌وگو با «شرق» توضیح کامل‌تری ارائه می‌دهد و می‌گوید: «در رفتار حکمرانی دو ساحت داریم، اعمال حاکمیت و اعمال تصدی که موضوع آموزش‌و‌پرورش در عبارات قانون اساسی ما به‌عنوان یک اعمال حاکمیت در نظر گرفته شده است. یعنی قابل واگذاری نیست و تکلیف خود حکومت است. چرا قانون اساسی از عبارت رایگان برای تحصیل استفاده می‌کند؟ برای اینکه در این حوزه به دنبال نگاه حمایتگرانه و تأمینی است. ما حتی در زمان جنگ می‌بینیم که در ادبیات پیش‌نویس قانون اساسی و ادبیات مسئولان کشور به‌شدت بر موضوع حق آموزش و اینکه آموزش کالایی و طبقاتی تلقی نشود، تأکید بوده. آن زمان حداقل 50 درصد بودجه کشور صرف جنگ می‌شد اما وزیر وقت در مقام دفاع از بودجه آموزش‌و‌پرورش برمی‌آید. در نظریه‌های توسعه هم باوجود تمام کسری‌های بودجه که امکان دارد برای کشورهای گوناگون اتفاق بیفتد اما سعی می‌کنند بودجه آموزش‌و‌پرورش را دچار خلل نکنند تا دسترسی آسان و فراوان به آموزش برای همه شهروندان فراهم شود».
در این سال‌ها ذر‌ه‌ذره شاهد پولی‌شدن تحصیل کودکان بودیم. دریافت پول با عنوان کمک به مدرسه که بعد از آن به‌صراحت اعلام می‌شد شهریه برای ثبت‌نام در مدارس دولتی، موضوعی که در این سال‌ها باعث ترک تحصیل برخی از کودکان طبقات پایین جامعه شد. نقره‌کار به دلیل فعالیت‌های نزدیک به گروه‌های فعال در حوزه کودکان این جنس آسیب را خوب می‌شناسد و با اشاره به روند پولی‌شدن مدارس اضافه می‌کند: «از دهه 70 به بعد متأسفانه آموزش در بخش‌های مختلفی از کشور تبدیل به کالا شد و با حضور مدارس غیرانتفاعی و برون‌سپاری‌های خلاف قانون اساسی در مورد آموزش‌و‌پرورش، شاهد وضعیت کالایی نسبت به این سیستم شدیم. اصولا جنبه‌های مالی و اقتصادی آموزش‌و‌پرورش بیش از جنبه‌های فرهنگی و انسانی، مهارت‌های زیستی و فعالیت‌های اجتماعی، فعال است. بنابراین از این نظر هم نیاز به رویکرد روشن به مسئله آموزش داریم. بسیاری از تئوری‌های توسعه اولویت سیاست‌گذاری عمومی را درخصوص آموزش‌و‌پرورش به صورت موضوع استراتژیک مطمح نظر قرار می‌دهند. بنابراین اجازه نمی‌دهند موضوع آموزش دچار لطمه‌های کالایی و کسب و کار شود. دولت‌ها در این زمینه نگاه حمایتگرانه دارند و حتی لیبرال‌ترین دولت‌ها هم به همین شکل عمل می‌کنند».
این چالش‌ها و موانع جاری برای تحصیل کودکان، در رابطه با کودکان اتباع کمی پیچیده‌تر است. کودکانی که حتی در روزهای آخر شهریور همچنان امکان گرفتن تأییدیه برای ثبت‌نام را پیدا نکردند و در آینده نه‌چندان دور به جوان‌های فاقد سواد در جامعه تبدیل خواهند شد. این وکیل و دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا عنوان می‌کند: «در مورد اتباع، به‌خصوص بعد از ماجرای حضور طالبان در افغانستان مجددا ما دچار یک مشکل در پذیرش اتباع شدیم و این در یک سیاست‌گذاری کلی‌تر قابل‌تحلیل است. وضعیتی که کشور ما الان از نظر اقتصادی دارد، باعث شده تا آمادگی پذیرش این میزان اتباع خارجی را نداشته باشیم. سیاست‌گذاری عمومی اگر از این موضوع فارغ شود؛ نمی‌تواند حقوق رفاهی، امنیتی، آموزشی و حتی انسانی را برآورده کند. ما باید واقع‌بینانه پتانسیل‌ها را در نظر بگیریم که الان از نظر حقوق بشر و شهروندی در شرایطی نیستیم که پذیرای اتباعی باشیم که به کشور وارد می‌شوند. درواقع باید سطوح بالاتری از مسئله آموزش‌و‌پرورش را در این مورد
بررسی کنیم».
به هر ترتیب با وجود افزایش مهاجرت اتباع به ایران و سختی‌های مدیریت در مرزها، تعداد این کودکان در ایران بیش از گذشته شده و به همان اندازه موانع برای ثبت‌نام آنها هم بیشتر شده. به‌طوری‌که بسیاری از مراکز مردم‌نهاد هنوز هم امکان ثبت‌نام کودکان افغانستانی در مدارس را پیدا نکردند. نقره‌کار طبق تجربه خود می‌گوید: «تقریبا در سه منطقه از تهران با خیریه‌هایی در ارتباط هستم که برای تحصیل به کودکان اتباع تأسیس شدند، اما عموما بعد از 15 شهریور خبر از تکمیل ظرفیت دادند. چون تعداد این کودکان به قدری بالا رفته که مثلا یک مدرسه با گنجایش 30 دانش‌آموزش، با مراجعه 300 دانش‌آموز مواجه شده. حتی برخلاف فرمان رهبری در سال 94 که بر ثبت‌نام کودکان اتباع تأکید کردند و حمایت قانون اطفال و نوجوانان اما همچنان دچار چالش در زمینه اتباع هستیم که احقاق این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین مسئولین وزارت خارجه یا نهادهای امنیتی باید بازنگری در سیاست عمومی پذیرش اتباع داشته باشند. اتباعی که در وضعیت فعلی قرار است ساماندهی شوند، باید شرایط اضطراری حق بر آموزش کودکانشان در نظر گرفته شود. بهترین راه در این زمینه هم استفاده از مراکز مردم‌نهاد است».
اما در کنار چالش‌های مربوط به ثبت‌نام کودکان اتباع، دریافت پول برای ثبت‌نام مدارس چالش بسیاری از خانواده‌هاست که علت اصلی آن به عدم تخصیص بودجه به آموزش‌و‌پرورش برمی‌گردد که البته مدیران بسیاری از مدارس هم با رفتار غیرحرفه‌ای و بدون همراهی با خانواده‌های کم‌بضاعت باعث ترک تحصیل بسیاری از کودکان شدند. نقره‌کار اشاره می‌کند: «آموزش‌و‌پرورش باید زمینه بازنگری در بودجه را فراهم کند. در این مدت با برخی مدیران مدارس صحبت کردم و می‌گفتند چون هیچ بودجه‌ای نداریم، مجبوریم از خانواده‌ها پول بگیریم، بنابراین برخی وقت‌ها گرفتن کارنامه را به پرداخت وجهی از طرف خانواده منوط می‌کنند. همه اینها خلاف قانون اساسی است. اگر ما دادگاه قانون اساسی داشتیم، حتما قابلیت اعلام جرم علیه وزیر آموزش‌و‌پرورش صورت می‌گرفت. هر وزیر آموزش‌و‌پرورش در هر دولتی باشد، فرق ندارد و باید پاسخ‌گو باشد. باید ردپای این موضوع را در نظام بودجه پیدا کرد. وقتی در نظام بودجه به جاهایی که ربطی به اعمال حاکمیت اجرائی ندارد، بودجه پرداخت می‌کنیم اما از بودجه یک نهاد استراتژیک غافل می‌شویم، باعث می‌شود که مدارس دست کمک را به سمت اولیای دانش‌آموزان ببرند. این در حالی است که عمدتا خانواده‌ها با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند و این مکررا خلاف قانون اساسی است و قابل‌قبول نیست. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نهادهای مربوطه را مکلف کرده از ابزارهای قانونی خود برای این موضوع استفاده کنند. به‌نظر می‌رسد که افراد مربوطه موضوع آموزش‌و‌پرورش در مسیر توسعه ملی را جدی نمی‌گیرند. سازوکارهای حمایتی قانون را باید کشف کرد تا زمینه دادخواهی شهروندان را فراهم کرد. بسیاری از این موارد با دادخواهی شهروندان شاید قابل برگرداندن به مجرای اصلی در قانون اساسی باشد که در قانون هم به آن اشاره شده است».
پیش‌بینی روزهایی که بی‌سوادی جامعه اوج گرفته
شاید یکی از بهترین راهکارها برای تحلیل پدیده‌های اجتماعی بررسی ابعاد مختلف آن موضوع باشد. موانع موجود برای ثبت‌نام کودکان اتباع ساکن ایران و شهریه‌های تأمل‌برانگیز مدارس دولتی که هرکدام به شکلی بر تعداد کودکان ترک تحصیلی و محروم بر تحصیل کشور اضافه می‌کند، منجر به شرایط غیر‌قابل‌کنترل در آینده‌ای نزدیک می‌شود. موضوعی که همین حالا هم با بررسی ابعاد مختلف آن می‌توان پیش‌بینی شایان‌توجهی از آن را به دست آورد. احمد بخارایی، مدیرگروه جامعه‌شناسی سیاسی در انجمن جامعه‌شناسی ایران و استاد دانشگاه هم معمولا هر پدیده را با چند وجه مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد و در خلاصه‌ای از گفت‌وگو با «شرق» ضمن تمثیل کشور ایران به یک خانه که باید مشکلات آن خانه با زاویه‌های مختلف ارزیابی شود، می‌گوید: «این روزها که بحث تحصیل برای کودکان اتباع مورد‌نظر است اما آیا همه چیز برای تحصیل کودکان ایرانی ساماندهی شده است؟ در این سال‌ها بعضا شاهد یک نظام طبقاتی در سیستم آموزشی شدیم و چیزی که جنبه غالب دارد، رابطه تنگا‌تنگ بین میزان ثروت و آموزش پدیدار شده است. بااین‌وجود ما این شکاف را می‌بینیم که عمیق‌تر می‌شود. مثلا در حاشیه شهرهای بزرگ مثل تهران، مدارس از لحاظ کیفیت پایین تحصیل و نبود انگیزه پایین برای تحصیل وضع اسفباری دارند».
درواقع همین رفتار سلیقه‌ای برخی مدارس در هنگام ثبت‌نام کودکان از طبقه پایین جامعه و اجبار برای پرداخت شهریه مدارس دولتی که طبق قانون رفتاری غیرقانونی است، در آینده منجر به افزایش کودکان ترک تحصیلی خواهد شد. البته در کنار آن موج مهاجرها به ایران و بی‌سوادماندن آنها این مشکلات را دو‌چندان خواهد کرد. بخارایی در همین مورد اضافه می‌کند: «مسائلی در سیاست خارجی هم باعث شده تا نتوانیم کمک‌های مفید بین‌المللی برای مسائل آموزشی دریافت کنیم. وقتی به شکل یک روند به این مسائل نگاه کنیم، می‌بینیم میزان آمارهای ترک تحصیل، بی‌سوادی، مشکلات آموزش در بخش محتوا و موانع دیگر آمار افزایشی به خود خواهد گرفت».
