وقف؛ ماندگار اما نیازمند بازنگری
این هفته روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبهای با امضای سیدابراهیم رئیسی بهعنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی منتشر کرد که تاریخ مناسبت روز وقف را در تقویم تغییر میدهد؛ بر مبنای این ماده واحده: «مناسبت «روز وقف» مندرج در تقویم رسمی کشور موضوع مصوبه تقویم رسمی سال 1379 هجری شمسی (مصوبه جلسه 450 مورخ 20/07/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، با تغییر از تاریخ 27 صفر به 16 ربیعالاول برای درج در متن تقویم رسمی سال 1403 تعیین میشود».
این هفته روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبهای با امضای سیدابراهیم رئیسی بهعنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی منتشر کرد که تاریخ مناسبت روز وقف را در تقویم تغییر میدهد؛ بر مبنای این ماده واحده: «مناسبت «روز وقف» مندرج در تقویم رسمی کشور موضوع مصوبه تقویم رسمی سال 1379 هجری شمسی (مصوبه جلسه 450 مورخ 20/07/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، با تغییر از تاریخ 27 صفر به 16 ربیعالاول برای درج در متن تقویم رسمی سال 1403 تعیین میشود». امسال این روز مصادف بود با 22 شهریورماه. البته در متن مصوبه هیچ اشارهای به دلیل انتخاب روز 16 ربیعالاول بهعنوان روز وقف نشده است و در جستوجو در دانشنامههای آنلاین هم اطلاعاتی از اهمیت این روز خاص به دست نیامد. به دلیل وجود موقوفات زیاد در کشور همواره نهاد وقف دارای اهمیت بوده؛ بهویژه به دلیل نبود امکان تغییر در وقفنامه و ابدیبودن این تأسیس حقوقی، تبعات بلندمدت آن را باید در نظر داشت. درواقع نهاد مالکیت بهمعنای تسلط شخص بر مال خود در زمان حیات است؛ اما در وقف، صاحب مال این تسلط را به زمان ممات نیز سرایت میدهد و پس از فوت نیز نحوه اداره و هزینه مال خود را تعیین میکند که این تصمیم تغییرناپذیر است.
تاریخ وقف به پیش از اسلام برمیگردد. گفته شده در دوران ساسانیان، داراییهایی برای استفاده در امور خاص از سوی بانی قابل تخصیص بوده است. این داراییها از طرف اولاد و اعقاب بانی قابل تغییر کاربری یا انتقال به دیگری نبوده است. این داراییها از طرف بنیادهای نیکوکاری بهمنظور رستگاری روان بنیاد شده و درآمدهای حاصل از آن صرف کمک به تنگدستان و احداث تأسیسات عامالمنفعه میشد. در روم باستان اولین کرسی فلسفه از طرف مارکوس آئورلیوس، پادشاه روم، وقف شد. او برای هریک از مکاتب فلسفی وقت یک کرسی مستقل ایجاد کرد. کرسی استادی موقوفه به جایگاهی گفته میشود که استاد حقوق دائمی را از محل وقفی که به شکل اختصاصی به آن منظور انجام شده است، دریافت کند. تا پیش از تصویب بخش اموال «قانون مدنی» ایران در سال 1307 هجری خورشیدی، موقوفات براساس سنت اسلامی (آیات و روایات) و منطبق با نظر فقها بنیان نهاده میشد. درحالحاضر احکام اصلی مربوط به چگونگی وقف و اداره موقوفه در مواد 55 تا 91 قانون مدنی آمده و در تعریف وقف گفته شده است: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». اطلاعی از قدیمیترین وقفنامه در دست نیست؛ اما مشهورترین وقفنامه «ربع رشیدی» به خط رشیدالدین فضلالله همدانی است که در آن به شرح و توضیح املاک وقفشده در تبریز و چگونگی اداره آن پرداخته است. یکی از وقفنامههای جالب در یزد است که واقف آن بخشی از اراضی خود را صرف طعمه سگهای کور وقف کرده یا در حدود 300 سال پیش در اصفهان فردی زمین کشاورزیاش را وقف غذای پرندگان در فصل زمستان کرده است. همچنین در مشهد موقوفاتی با هدف تأمین جهیزیه دختران یتیم و فقیر وجود دارد. در دوران اصلاحات ارضی، بسیاری از اراضی برای عدم شمول قانون پیشاپیش وقف شدند. از آنجایی که وقف پس از ایجاد قابلیت تغییر ندارد، بهتر است در هنگام تنظیم وقفنامه دقت کافی صورت گیرد. یکی از نکات جالب نیت واقفان است؛ در بسیاری از وقفنامههای قدیمی تهیه «قهوه و قلیان» یا «قند و چای» برای ایام عزاداری ماه محرم بهعنوان نیت واقف ذکر شده است. خوشبختانه در وقفنامههای اخیر موضوعاتی مانند تهیه مسکن برای زوجهای کمبضاعت و مسائلی از این دست مورد توجه قرار دارد.
مشکلات موقوفات کم نیست. متأسفانه چون در گذشته مفهوم «شخصیت حقوقی» روشن نبود، بههمیندلیل اموال وقفشده معادل خود شخصیت خود موقوفه در نظر گرفته میشد، در نتیجه در فقه و قانون مدنی، نقل و انتقال اموال وقفشده ممنوع است که خود مشکلات متعددی در اداره آن ایجاد میکند. البته در ماده 3 قانون «تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» (1363) بحث شخصیت حقوقی پیشبینی شده است: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن است». البته منع نقل و انتقال اموال بهعنوان یک اصل وجود دارد. موضوع دیگر «نام» موقوفات است. در وقفنامهها که در دفتر اسناد رسمی تنظیم میشود، موضوع نام مستقل و خاص مانند شرکتها و مؤسسات پیشبینی نشده؛ در نتیجه در اداره اوقاف، اداره ثبت، سردر موقوفه، اسناد مالکیت، قبوض و... هرکدام نام متفاوتی آمده که مشکلزا است. نکته آخر نحوه نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه است که به دلیل تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات و همچنین اختلاف سلیقه، به اشکال متفاوتی اعمال میشود و موجب سردرگمی متولیان میشود.
با وجود کارایی نهاد دیرینه وقف، روزآمدسازی قوانین برای بهرهوری بیشتر ضرورت دارد.