تعدیل؛ کنش یا واکنش

شرق: «تعدیل شدم»! این جمله خیلی کوتاه، حالا دیگر کلیدواژه و جمله مشترک از سوی کارگرانی است که این طرف و آن طرف راه افتاده‌اند تا راهی برای ادامه کار پیدا کنند. جمله‌ای که هزار حسرت در آن است و هزار آرزوی بر‌باد‌رفته را در افق نگاه راوی‌اش می‌شود دید. تعدیل همان اخراج از کار است اما واژه‌ای محترمانه‌تر؛ البته در قانون هیچ توفیری با اخراج برای آن قائل نشده‌اند، اما امروز چنین وانمود می‌شود که وقتی می‌گویند تعدیل منظور این است: شما کاری که مستحق اخراج از کار باشد انجام نداده‌اید اما شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که بنگاه اقتصادی و تولیدی باید کوچک و کوچک‌تر شود تا بتواند ادامه حیات دهد. بنابراین تصمیم مدیریتی این است که از بخش‌های غیرضروری‌تر شروع کند. این در نتیجه هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند و معنی‌اش این است که بخشی از نیروهای سازمان به اجبار شرایط اقتصادی و نه چیز دیگر، باید بروند و راه خود گیرند. بروند و آینده را در جای دیگر غیر از سازمانی که در آن پا گرفته‌اند، آغاز کنند. تعدیل نیرو حالا یکی از معضلات جامعه کارگری است. معضلی که در برخی موارد افراد را با مشکلات بسیار زیاد، حتی مشکلاتی غیر از مشکلات اقتصادی مواجه می‌کند. مشکلاتی از قبیل افسردگی و موارد شدیدتر از آن که به حوادثی انجامیده و هیچ تضمینی وجود ندارد از این پس این حادثه‌ها که گاه تلخی آن به زهر می‌ماند، تکرار نشود. با این حال گویا تعدیل نیرو به امری اجتناب‌ناپذیر در این حوزه تبدیل شده است و در این «گذر» نگاهی به اوضاع طرف عرضه (بنگاه‌های تولیدی و توزیعی)، بازار و تجارت و نیز طرف تقاضا (شهروندان) شده است تا دست‌کم روایتی از دو طرف شنیده شود.

تولید و تجارت

درباره تجارت و تولید، کارشناسان زیاد حرف زده‌اند و قرار نیست تکرار مکررات شود، اما این نکته قابل تأکید است که در این مُلک رویارویی دیرینه‌ای بین تولید و تجارت وجود دارد. مواجهه‌ای سنتی و اساسی که از دیرباز بوده و تاکنون ادامه یافته و حتی باعث شده نظام اقتصادی، رواج گونه‌ای را بپذیرد که به دلیل شفافیت‌های مالی عملا طغیان اقتصادی آن در بسیاری از کشورها مهار 

شده است؛ «دلالی»!

اگر دعوای تولید و تجارت تا دیروز این بود که تولید می‌گفت: ما باید بر اساس مزیت‌های موجود، کالاهایی را تولید و در صورت امکان صادر کنیم که از مسیر آن هم ثروت تولید شود و هم بازار کار برای اشتغال نیروهای موجود در جامعه مهیا کنیم و اگر تجارت در پاسخ می‌گفت: مزیتی در این کشور برای تولید وجود ندارد، بلکه باید کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم و برای رفاه بیشتر، در اختیار مردم قرار دهیم؛ امروز دیگر چنین بحثی خیلی رواج ندارد. امروز نوعی از اقتصاد رانتی و دلالی شکل گرفته که قاعده‌های سنتی بازار را هم نمی‌پذیرد و طوری خودش را بر اقتصاد تحمیل کرده که هر روز کار را بر اصحاب تولید سخت و سخت‌تر می‌کند. امروز که داستان از ریشه متفاوت شده است و عملا اقتصاد مسئولیتی برای خود در قبال آدم‌ها قائل نیست، اما سال‌های قبل‌تر در اواسط دهه 80، در یک گارگاه نقلی حدود 15 تا 20 نفره، با مدیر و صاحب آن، باب گفت‌وگو باز شد. او می‌گفت: ما خودمان را اینجا علاف کردیم. همین حالا اگر مجموعه که شامل ملک و ابزار و ادوات است و مواد اولیه، بفروشم و پولش را در بانک بگذارم، از نظر منفعت شخصی بسیار بسیار پیش هستم چون تولید، سودی ندارد که بخواهم پایش بنشینم. او می‌گفت: به جایش کلی دردسر دارم. همین کارگاه را که خیلی هم بزرگ نیست، ببین! دردسر بیمه تأمین اجتماعی هست، دردسر مالیات هست، عوارض شهرداری هست و هزار و یک ایراد و اشکال دیگر که ما هم در آن بی‌تقصیریم اما آن ایرادات و موانع شاید صد بار مرا مجاب کرده که در این کارگاه را ببندم، همه چیز را به پول نقد تبدیل کنم، بگذارم در بانک و بروم در خانه بنشینم و تفریح کنم! اما باز وقتی می‌بینم حدود 20 خانوار از اینجا نان سر سفره زن و بچه‌شان می‌برند، شیطان را لعنت می‌کنم و از این تصمیم منصرف می‌شوم.

امروز اما وضع کمی متفاوت از آن روزی است که صاحب کارگاه چند سال پیش، به شیطان لعنت می‌فرستاد و کار را از میانه تعطیلی، رها می‌کرد و به خانه اول بازمی‌گشت. امروز رواج نوعی از واسطه‌گری مانند خرید و فروش مجازی ارز و طلا و سهام مجازی (که اصلا معلوم نیست رد‌پایش کجاست و چقدر موجودیت فیزیکی دارد) اقتصاد کشور را درنوردیده و نوعی از دلالی کراوات‌زده را به اقتصاد حقنه کرده که گاه در برخی موارد صرف‌نظر از میزان صحت آن، نوعی تبلیغ می‌شود که صاحبان کارگاه‌های خرد به‌ویژه کارگاه‌های زیر پنج نفر (که به هر حال بخشی از اشتغال کشور را در خود جای داده‌اند) وسوسه می‌شوند تا با تعطیلی گارگاه، سراغ این نوع مشاغل که دردسرهای مالیاتی، ارزی، تأمین اجتماعی و کارگری (قانون کار و دستمزد و مزایا) ندارند، بروند (دست‌کم نگارنده این سطور دو مورد شخصی سراغ دارد که به تعطیلی کارگاه و بی‌کاری کارگران اندک آن انجامیده و از نظر منطق ریاضی وقتی دو مورد وجود داشته باشد، احتمال وجود موارد بیشتر وجود دارد).

تمام مواردی که در بالا به آن اشاره شد و نیز موارد دیگر که در وصف نیامد، به این معناست که تولید در این بوم به اشکال مختلف زیر ضربه است و وقتی تولید زیر فشار باشد طبیعی است نیروی کار، فشار افزون‌تری تحمل خواهد کرد. به طور طبیعی در فضای موجود، تولید از سوی تجارت سنتی (که حتی خرید و فروش با یک تلفن توسط یک فرد، قابل انجام است) در فشار است؛ و مضاف بر آن دلالان مدرن، تهدید ثانوی برای رشد و توسعه تولید به حساب می‌آیند. در کنار این موارد مشکلات متعدد از قبیل سیاست‌های مالیاتی، نوسانات و بی‌ثباتی ارزی، سیاست‌های پولی، قوانین دست‌وپاگیر و... محدودیت‌ها را  افزایش داده است.

این وضع کار در بنگاه‌های کوچک و بزرگ را به جایی رسانده که هر کدام بسته به بزرگی یا کوچکی واحد، به دلایلی به فکر تعدیل نیرو افتاده‌اند. دلایلی که گاه وقتی در مواجهه مستقیم با صاحبان مراکز تولیدی قرار می‌گیرید، خیلی هم بیراه به نظر نمی‌رسد. اینکه آن دلایل چیست 

به طور قطع به کارگران واحدهای تولیدی ارتباط مستقیم ندارد، بلکه آنها نیز خود آسیب‌دیده از وضع به‌‌وجود‌آمده هستند.

بازار و تعدیل

نگاهی به تیتر رسانه‌ها در یک سال گذشته اهالی جامعه کارگری را شوکه می‌کند و البته به تبع آن، دیگر اهالی جامعه را. نمونه‌ها را ببینید: «۲۳ کارگر صدر فولاد با اتمام قرارداد کار بی‌کار شدند/ مدیرکل کار: در فاز دوم کارگران بازمی‌گردند _ فروردین 1402»؛ «نگرانی کارگران نفت و گاز از تعدیل/ در آستانه «تصویب طرح ساماندهی» قراردادها تمدید نمی‌شود! مهر 1401» و تیترهای بسیار دیگر که اینها فقط دو نمونه از آن در رسانه‌هاست. در همین هفته گذشته خبر این بود که تعدیل نیرو در فلان مرکز تجاری که از آغاز سال شروع شده، هنوز هم ادامه دارد. تعداد زیادی از کارگاه‌ها به‌ویژه کارخانه‌ها بنا بر گفته مدیران آن، هرچند نمی‌خواهند نیروی کاری را که سال‌ها در این بنگاه‌ها کار کرده و صاحب تجربه شده‌اند، به راحتی از دست بدهند، اما می‌گویند در برخی موارد به رغم تلاش برای حفظ نیروها، نمی‌توانند با این وضع به کار ادامه دهند. چرا؟ به این دلیل که آنها مدتی مراکز خود را به رغم ضررده بودن، بر جا نگه داشته‌اند، اما اگر قرار باشد حتی بنگاه تولیدی، در نقطه سربه‌سر سود و زیان ادامه دهد، باید تعدادی از نیروها از کار بی‌کار شوند. این وضع در بنگاه‌های تولید بزرگ مانند آنچه درباره فولاد و نفت به عنوان نمونه ذکر شد، وجود دارد و در حوزه‌های کم‌سودتر به طریق اولی وضع پابرجاست. در حوزه‌ عرضه هم وضع چنین است. چندی پیش طی بازدید از یکی از پاساژهای عرضه پوشاک در کوچه برلن تهران، با فروشندگان گفت‌وگو شد. بازار در یک روز تعطیل خلوت به نظر می‌رسید. مثل خیابان‌ها شهر تهران در یک تعطیلی متوالی! خیابان‌هایی که اهالی‌اش راهی جایی غیر می‌شوند تا از رحمت تعطیلی سه یا چهارروزه بهره ببرند. مشتریان این بازار هم گویی به تعطیلات رفته‌اند. یکی از مغازه‌داران پای در پیری گذاشته، می‌گفت: هیچ‌وقت این‌طور نبوده. ما روزهای کم‌سو در بازار زیاد داشته‌ایم اما این‌طورش را لااقل من ندیدم.

در مسیر بازدید از بازار، تقریبا تمام فروشندگان همان تعداد اندک مشتریان را به داخل مغازه خود دعوت می‌کردند. وقتی هم پا داخل مغازه می‌گذاشتی، تمام تلاش فروشنده این بود تا دست خالی از فروشگاه بیرون نروی! در این بازار اما روزهایی تجربه شده که اساسا فروشنده به مشتری توجه نداشت. آن‌قدر در حال گفت‌وگو با دیگر مشتریان بود که وقت نمی‌کرد کسی را به داخل دعوت کند. این وضع موجود در طرف عرضه است.

یکی از اهالی بازار در پاسخ به این سؤال «چرا این‌قدر خلوت است؟» می‌گفت: اگر تا حالا نفهمیدی که هیچ! مرد حسابی مردم در مضیقه‌اند. تورم بالا رفته و توان مدیریت هزینه کم شده؛ بنابراین خیلی طبیعی است اولویت‌بندی کنند. مردم تا دیروز که پول بیشتری داشتند، سالی سه شلوار می‌خریدند اما الان که هزینه‌های خوراک و مسکن و مدرسه بچه‌شان افزایش یافته مجبورند اول آنها را تأمین کنند بعد سراغ این بروند که یک شلوارشان را دو تا کنند. حاج‌آقای بازاری اینها را با حرص می‌گفت و غرولند هم می‌کرد که «توی مدرسه و دانشگاه چی به شما یاد می‌دهند»! و احتمالا منظورش این بود که اصلا جواب این پرسش به قدری واضح است که احتیاج به سؤال ندارد. وقتی مردم پول ندارند یا کم دارند، در اولویت‌ها کالاهای کم‌اهمیت‌تر را حذف می‌کنند و به جایش در موارد اساسی مانند خوراک و مسکن و آموزش فرزندان هزینه می‌کنند. با این حساب برخی از بازارها خود‌به‌خود با مسئله دپوی کالا مواجه می‌شوند و جریان عرضه کند پیش می‌رود. یعنی بنگاه تولیدی، مواد اولیه، کارگر و دیگر نهاده‌های تولید را تهیه کرده اما نتوانسته عرضه کند یا کم عرضه کرده و مطابق برنامه نبوده است. یعنی چه؟ یعنی ورودی مالی کاهش داشته است.

قانون کار و یک آمار

درباره تعدیل کارگران واحدهای تولیدی یا واحدهای توزیعی و تجاری، هرچند با آنها همراهی نمی‌شود اما هرکدام از طرفین، دلایلی برای اقدام خود دارند. وقتی با کارگر صحبت می‌کنید، به او حق می‌دهید و وقتی هم‌صحبت تولیدکننده می‌شوید، خیره در صورتش می‌مانید که چه پاسخش را بدهید و البته در کنار همه اینها کسانی هم هستند که بی‌انصافی را به ثانیه می‌شمارند و کف دست جامعه قرار می‌دهند. با این حال قانون کار وضع این حوزه را تعیین کرده است. یعنی آنجا که چاره‌ای جز تعدیل نمی‌ماند، باید به قانون مراجعه و مطابق آن 

عمل کرد.

در این زمینه ماده ۲۷ قانون کار، تکلیف و وضع را مشخص کرده است. طبق ماده ۲۷، قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌گوید «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار» با پرداخت حقوق تصریح‌شده در قانون، قرارداد کار او را فسخ کند. سال 1400 مطابق آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده، تعداد خواسته‌های مطرح‌شده در هیئت‌های تشخیص بر اساس ماده 27 قانون کار، ۲۶۵هزارو ۴۷۸ مورد بوده است. این در حالی است که میثم مداحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان نیز چندی پیش در اواخر مرداد گذشته، در نشست مطبوعاتی خود گفت: پارسال (1401) در سراسر کشور افزون بر ۴۰۰ هزار دادخواست در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وصول شد (که ۱۰ درصد از شکایت‌های کارگری و کارفرمایی کشور مربوط به اصفهان است)‌.

این آمارها نشان می‌دهد تعداد تعدیل‌ها یا دست‌کم اقدام به تعدیل (با توجه به اینکه تعدادی از آرا، رأی بازگشت به کار بوده است) در سال 1401 حدود 51 درصد نسبت به سال 1400 افزایش یافته است. حالا و با توجه به وضع موجود به احتمال زیاد پس از اتمام سال 1402 و جمع‌بندی آمار، این نکته که تعداد تعدیل‌ها و دادخواست‌های مطرح‌شده (با توجه به اینکه برخی از تعدیل‌ها اساسا به وزارت کار گزارش نمی‌شود چون محل دعوا نیست) افزایش یافته است.

خیابان سرهنگ سخایی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تهران (جنوب غرب تهران) در خیابان سرهنگ سخایی واقع است. کافی است صبح آنجا سری بزنید. مجموعه‌ای از آدم‌ها که برای پیگیری امور داخل راهروها می‌بینید، گویای وضع موجود است. دم در، آن جلو که تقاطع خیابان سی‌تیر است، دقیقا همان لبه انحنای خیابان، تعدادی از آدم‌ها ایستاده و دور هم جمع شده‌اند و درباره اوضاع و احوال اخراج کارگران حرف می‌زنند. یکی آن وسط داد می‌زند: مشاوره وکالت! می‌پرسم: وکالت چه؟ و توضیح می‌دهد که اگر نیاز به مشاوره درباره پرونده خود دارید یا نیاز به وکیلی دارید که پرونده را پیگیری کند، این شماره تلفن، تماس بگیرید و کار را به ما بسپارید!

در این میان تعدادی از بی‌کارشده‌ها هم هستند اما خیلی تمایل به حرف‌زدن ندارند. یکی‌شان می‌گفت: دلت خوشه بابا! از دیگری هم وضع را پرسیدم. گفت: ببین‌! ان‌شاءالله در این وضعیت گیر نکنی اما در چنین وضعی همه چیز به هم می‌ریزه. من خودم الان با حدود 20 سال سابقه کار، بی‌کار شدم. سنم بالا رفته و امکان استخدام جای دیگر کمه. شب تا صبح خوابم نمی‌بره. به جلو نگاه می‌کنم همه چیز سیاهه. هیچ امیدی برایم نمانده. گاهی گمان می‌کنم... اما نه! کاری درست نمی‌شه. الان هم چه چیزی بیشتر از این برایت بگویم فقط امیدوارم این شرایط با سرعت ملموسی بهتر بشه.

پرسش آخر

داستان فضاهای کارگری امروز البته در برخی حوزه‌ها چنین است. همین حالا به دلیل وضع موجود و افزایش قابل مشاهده تعداد بی‌کاران و تعدیل‌شدگان، در برخی بنگاه‌ها نیروهایی با شرایط بسیار نامطلوب در حال به‌کارگیری هستند. اینکه تولیدکننده مقصر است یا کارگر، یا اینکه آیا کسانی هستند که این میان از نیروی کار سوءاستفاده می‌کنند، همه‌اش قابل تصور است. اما سؤال اصلی این است چه کسی مسئول رتق و فتق این وضع است؟ چه کسی باید اوضاع تعدیل‌ها را سامان بدهد؟ تولیدکننده دلایلی دارد، کارگر هم مقصر نیست! مسئول کیست؟ و شیوه مدیریت این وضع چیست؟