خشت کج

ابوالفضل ابوالفتحی‌قمی:  یادداشت کوتاه و فهرست‌گونه پیوست تأملی بر دو یادداشت زیر از آن روزنامه [شرق] است:

1. مسئله تحریم نیست، سعید لیلاز، 22 خردادماه 1402

2. هزار بار به آینده ایران امیدوار هستم، گفت‌وگو با سعید لیلاز، 21 شهریورماه 1402

در یادداشت دوم، ایشان «تحلیلگر اقتصادی» و «استاد دانشگاه» معرفی شده‌اند.

با توجه به پیشنهاد روزنامه در یادداشت دوم مبنی بر «...خواندن این مقاله خالی از لطف نیست و قطعا می‌تواند مبنایی برای بحث و جدل‌های ساختاری در حوزه اقتصاد باشد» یادداشت پیوست صرفا با پرداختن به مبنای پژوهش موردنظر (مفهوم رشد اقتصادی و برآورد اندازه آن) تهیه شده است. امید آنکه مورد توجه قرار گیرد. در این صورت ممکن است مفاهیم و استنتاج‌های دو یادداشت در آینده با تفصیل بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. پیش از پرداختن به موضوع اصلی دو یادداشت روزنامه شرق، دو نکته جانبی ولی مهم را بیان می‌کنم:

1. جایگاه و منزلت رسانه‌ای روزنامه شرق و وظیفه حرفه‌ای خود را پاس بدارید تا بتوانید نقش خود را در تحولات کشور ایفا کنید. این امر با بیان دقیق و بدون سوگیری، تکیه بر موردهای مشترک و سعی در کاهش تعداد و شدت موردهای اختلافی موضوعات پیش پای کنشگران تحولات کشور ممکن می‌شود.

2. درشت‌گویی به دیگران، خودستایی و بیان کلی‌گویی‌های بدون پشتوانه زیبنده هیچ‌کس نیست و موجب فروکاستن منزلت و جایگاه گوینده آنها می‌شود. از این روست که در فرهنگ ما: «ادب مرد به ز دولت اوست». به‌عنوان یک اصل عمومی در حیات اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین بیان گفته‌هایی چون: «کره جنوبی که به عنوان ایالت پنجاه‌و‌یکم آمریکا نیز می‌توان آن را به شمار آورد» یا «...جنگل خاورمیانه...» یا «تشبیه امارات متحده عربی به هتل بزرگ از قول صدام» یا «نه حتی روی کار آوردن مشت آهنین محمد بن سلمان در عربستان و مشابه آن در امارات متحده عربی...» یا «گاهی اوقات در آشوب فضای سیاسی-اجتماعی که بر اثر حادشدن جریانات خاصی نخبگان لنگ‌لنگان در پی سلبریتی‌ها می‌دوند و اینان نیز خود سر در پی دنبال‌کنندگان خود در فضای مجازی دارند و مرادها دل مریدان را می‌جویند، تکرار این مکررات شاید بی‌سودمندی نباشد، چراکه توهمات... به سادگی جای علم را می‌گیرند و به بدیهیات پیش‌فرض‌شده و مسلم تبدیل می‌شوند...» یا «...امارات با وجود نمایانی آکواریوم بزرگ و تبلیغاتی به نام دوبی...» یا «آنها ... در همه این سال‌ها و به مدد شواهد متقن، بر سر قبری گریسته‌اند که مرده‌ای در آن دفن نشده است...» یا «...البته اگر از میان‌مایگی‌های مرسوم روشنفکری... رهایی یافت» یا «...برجسته‌ترین نخبگان ایران... به چنان فرومایگی دچار می‌شوند و چنان فرومی‌غلتند...» و برخی دیگر از گفته‌های مشابه و درج آنها در روزنامه در یادداشتی که عنوان «پژوهش» را یدک می‌کشد یا در گفت‌وگویی که به دنبال بیان دقیق‌تر و کاربردی نتایج آن پژوهش است را زیبنده گوینده و روزنامه نمی‌دانم. و اما چند نکته درمورد محتوای علمی گزارش که بر نتایج آن تأثیر اساسی دارد و پاشنه آشیل آن است:

1. بنیاد پژوهش موردنظر بر ارزیابی کلی نقش و جایگاه نسبی «تحریم» بر رشد اقتصادی کشورها است؛ بنابراین خشت اول این پژوهش اندازه‌گیری «رشد اقتصادی» کشورهایی است که برای این ارزیابی انتخاب شده‌اند و از همین‌جاست که معمار دیوار پژوهش خشت اول را نه‌تنها کج می‌گذارد، بلکه خشتی را می‌گذارد که پایداری ندارد. علاوه بر آن ملاتی نیز که برای روی هم گذاشتن خشت‌های این دیوار در نظر گرفته شده است، چسبندگی و ایستایی لازم را ایجاد نمی‌کند و این دیوار نه‌تنها تا ثریا نمی‌رسد بلکه در همان ارتفاع مقدماتی خود خراب می‌شود و آوار آن به‌عنوان نتایج پژوهش ارائه می‌شود. ازاین‌رو من هم مانند ایشان بدیهیاتی را بیان می‌کنم که به احتمال زیاد در شرایطی استثنائی، موردتوجه ایشان (در جایگاه تحلیلگر اقتصادی) قرار نگرفته است.

الف) تولید (Production) یک فرایند است و محصول (Product) نتیجه آن است. بنابراین استفاده از واژه محصول ناخالص داخلی به جای Gross Domestic Product یا GDP بهتر و گویاتر است که در ادبیات حساب‌های ملی در کشور، از آن استفاده می‌شود.

ب) محصول ناخالص داخلی از مهم‌ترین کمیت‌های کلان 

(Aggregates) اقتصادهای ملی است. اندازه این کمیت کلان در چارچوب اصول محاسباتی نظام حساب‌های ملی 

(A System of National Accounts یا SNA) سازمان ملل متحد در قالب سه روش تولید، هزینه و درآمد محاسبه می‌شود که در‌حال‌حاضر ویرایش سال 2008 آن مورد استفاده همه کشورهای دنیا است.

پ) رشد اقتصادی کشورها اندازه تغییرات واقعی محصول ناخالص داخلی آنها را نشان می‌دهد و منظور از آن، تغییرات مقداری (Volume) عملکرد اقتصاد آنها‌ست که تأثیر تغییر قیمت‌های جاری در آن حذف شده است؛ بنابراین، رشد اقتصادی نشان‌دهنده شدت نسبی تغییرات (افزایشی یا کاهشی) ارزش محصول ناخالص داخلی یک اقتصاد بر حسب قیمت ثابت (و نه، قیمت جاری) در طول دوره زمانی موردنظر (بین زمان پایه و زمان هدف) است که اگر سالانه (یا فصلی) محاسبه شود رشد سالانه (یا فصلی) و اگر برای یک دوره زمانی چند‌ساله (چند فصلی) محاسبه شود، رشد تجمعی طی دوره زمان نامیده می‌شود.

تأکید بر قیمت ثابت در اندازه‌گیری رشد اقتصادی در کتاب مرجع نظام حساب‌های ملی، تمام سازمان‌های آماری ملی کشورها (و از آن جمله در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و تمام سازمان‌های آماری بین‌المللی (و از آن جمله دفتر آمار سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار، صندوق بین‌المللی پول و...) به‌صراحت بیان شده است و حتی در مجموعه آماری مورد استناد پژوهش، یعنی نماگرهای بین‌المللی توسعه 

(World Development Indicators) از نماگر رشد محصول ناخالص داخلی (GDP Growth) به‌وضوح قابل استخراج است. حال چگونه است که در ابتدای یادداشت اول به‌صراحت از «رشد اقتصادی این کشورها... به قیمت جاری...» یاد می‌شود و در پایان آن با بیان اینکه «صرف‌نظر از این آمار شگفت‌انگیز بانک جهانی، اطلاعات و آمار منتشرشده از سوی مراکز رسمی جمهوری اسلامی ایران مانند بانک مرکزی* نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از زمستان سال 1398 - لطفا توجه کنید به قیمت ثابت و نه قیمت جاری مدنظر بانک جهانی - بی‌وقفه و تاکنون در منطقه رشد قرار دارد بر درستی آن و انتساب آن به بانک جهانی تأکید می‌کند.

ت) شدت نسبی تغییرات ارزش محصول ناخالص داخلی کشورها بر حسب قیمت جاری و قیمت ثابت آن متفاوت و برای کشورهای دارای نرخ تورم زیاد (مانند ایران) بسیار زیاد است. برای نشان‌دادن این تفاوت توجه کنید که طبق آمارهای مرکز آمار ایران، ارزش محصول ناخالص داخلی کشور در سال‌های 1397 و 1398 بر حسب قیمت جاری به ترتیب 25.989 و 35.375 هزار میلیارد ریال و بر حسب قیمت‌های ثابت 1390 به ترتیب 7.498 و 7.156 هزار میلیارد ریال است که بر پایه آنها نرخ تغییرات سالانه ارزش محصول ناخالص داخی کشور در سال 1398 نسبت به سال 1397 بر حسب قیمت جاری در حدود 53.8 درصد است، در‌حالی‌که اندازه متناظر آن بر حسب قیمت ثابت نه‌تنها مثبت نیست بلکه منفی و حدود 4.6- درصد است. به بیان دیگر در سال 1398 نسبت به سال 1397 اقتصاد کشور نه‌تنها رشد مثبت نداشته و بزرگ‌تر نشده است‌ بلکه حدود 4.6 درصد هم کوچک‌تر شده است.

همچنین متوسط نرخ تغییرات سالانه ارزش محصول ناخالص داخلی کشور در دوره زمانی 2022-2000 (طبق اطلاعات بانک جهانی) بر حسب پول ملی با قیمت جاری حدود 26 درصد و با قیمت‌های ثابت تنها 2.9 درصد است. البته این تفاوت در کشورهایی که تورم کمی را تجربه می‌کنند یا اقتصاد آنها دارای فراز و فرودهای کوتاه‌مدت نیست، کمتر است. بنابراین اشتباه پژوهش موردنظر از محتوای مفهومی رشد اقتصادی و تفاوت ملموس شتاب افزایش قیمت‌ها در ایران و برخی کشورهای دیگر مورد بررسی برای کالاها و خدمات مرتبط با محصول ناخالص داخلی (اعم از آنها که در سمت تولید آن یا در سمت مصرف واسطه‌ای برای تولید قرار می‌گیرند) که نهایتا ضریب تعدیل ارزش محصول ناخالص داخلی (GDP Deflator) را اندازه‌گیری می‌کند، موجب ایجاد نتایج هیجان‌انگیز برای تحلیلگر پژوهش شده است که در تحلیل آماری مقایسه رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه به آن اشاره کرده‌اند.

ث) رشد (تجمعی، سالانه) هر متغیر در یک دوره زمانی تابعی از اندازه آن متغیر در سال پایه (سال اول) و سال هدف (سال پایانی) آن دوره زمانی است و نشان‌دهنده تحولات سالانه آن متغیر در هر یکی از سال‌های آن دوره زمانی نسبت به سال قبل از آن نیست، به‌ویژه اگر اندازه متغیر موردنظر در طول سال‌های دوره زمانی دارای فراز و فرود سینوسی باشد؛ بنابراین در آنجا که گفته می‌شود: «مبنای تقسیم‌بندی زمانی درون این دوره 21‌ساله ایران بوده است...»، این تقسیم‌بندی ممکن است برای دیگر کشورهای مورد بررسی تأثیر متفاوت (افزون برآوردی یا کم‌برآوردی) داشته باشد.

ج) توصیه نظام حساب‌های ملی آن است که برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی کشورها و مقایسه آنها کافی است که از ارزش محصول ناخالص داخلی آنها بر حسب قیمت ثابت و پول ملی 

(National Currency یا Local Currency) استفاده شود و تفاوت سال پایه قیمت ثابت در کشورهای مختلف تأثیری در این اندازه‌گیری ندارد. همچنان‌که به‌وضوح در آمارهای بانک جهانی نیز می‌توان دید که اندازه رشد اقتصادی کشورها بر حسب پول ملی هر کشور، پول ملی یک کشور منتخب مانند دلار آمریکا (US $) و یا پول نمادین بین‌المللی با نام دلار بین‌المللی(International$) در ارزش‌گذاری بر مبنای برابری قدرت خرید هیچ تفاوتی نمی‌کند.

چ) برخلاف آنچه در یادداشت پژوهش آمده است، ‌مبنای ارزش‌گذاری محصول ناخالص داخلی کشورها در روش برابری قدرت خرید، دلار آمریکا (US$) نیست‌ بلکه پول نمادینی به نام دلار بین‌المللی (International $) است.

ح) روش برابری قدرت خرید، اصولا برای رتبه‌بندی (Scaling) اندازه نسبی اقتصاد کشورها در مقایسه با یکدیگر معرفی و بسط داده شده است و استفاده از آن برای برآورد رشد اقتصادی کشورها هیچ مزیتی ندارد. ضمن آنکه استفاده از آن بر حسب قیمت جاری در بررسی‌های سری زمانی هیچ‌گونه مبنای علمی ندارد و برآوردها را با تورش همراه می‌کند.

خ) با توجه به آنچه در بالا گفته شد، نتایج مورد اشاره در پژوهش موردنظر (در یادداشت اول) و تأکید بر آنها در یادداشت دوم به‌عنوان مقایسه رشد اقتصادی کشورها فاقد اعتبار علمی است.

د) ضمنا «در‌حالی‌که در مجموعه آماری نماگرهای بین‌المللی توسعه بانک جهانی، کشور افغانستان فاقد اطلاع آماری سال 2000 است، جای سؤال است که در پژوهش موردنظر چگونه از این سال به عنوان سال پایه در دوره زمانی 2000-2021 و 2010-2000 استفاده شده است.

ه) در پایان به چند نکته درمورد مقایسه نسبی رشد اقتصادی ایران با کشورهای منتخب مورد بررسی در پژوهش موردنظر اشاره می‌کنم که توسط نگارنده تهیه شده است:

• متوسط رشد سالانه اقتصاد ایران در دوره زمانی 2022-2000 معادل 2.9 درصد است که از همه کشورهای موردنظر –به‌جز آرژانتین، آفریقای جنوبی و برزیل- کمتر است. در نتیجه، اندازه اقتصاد ایران در این دوره زمانی در قیاس با اندازه اقتصاد آن کشورها –به‌جز کشورهای مورداشاره- کوچک‌تر شده است.

• ازآنجاکه کشورهای چین، قطر، آذربایجان، ویتنام، هند و قزاقستان متوسط رشد سالانه بیشتری را در این مدت تجربه کرده‌اند، اندازه نسبی اقتصاد آنها در قیاس با اقتصاد ایران در این دوره زمانی افزایش بیشتری را نشان می‌دهد.

• حتی متوسط رشد سالانه اقتصاد عراق (2.94 درصد) در این دوره زمانی کمی بیشتر از آن برای اقتصاد ایران (2.90 درصد) است، از این رو اندازه نسبی اقتصاد عراق در ابتدا و انتهای دوره زمانی مورد بررسی در قیاس با اقتصاد ایران بسیار اندک (از 299/0 به 302/0) افزایش یافته است.

* لازم است گفته شود که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1353 و قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس و مصوبه‌های مبتنی بر آنها، تنها مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار حساب‌های ملی کشور مرکز آمار ایران است و بانک مرکزی علی‌رغم نقش مؤثر در ایجاد نظام حساب‌های ملی در کشور تا سال 1353 و بعد از آن، در‌حال‌حاضر دارای مرجعیت رسمی قانونی نیست و استفاده از آمار حساب‌های ملی آن بانک توسط مسئولان کشوری و سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند محل سؤال باشد.