|

تقابل تجاری اتحادیه اروپا و چین

اتحادیه اروپا روز گذشته با هدف مقابله با سیاست‌های تجاری تهاجمی چین، از‌جمله با تعیین فهرستی از فناوری‌های حساسی که باید دور از دسترس پکن دور نگه داشته شود، اقدام مقابله‌جویانه خود را آغاز کرد. کمیسیون اروپا که فهرست فناوری‌های حیاتی از‌جمله محاسبات کوانتومی، نیمه‌هادی‌های پیشرفته و هوش مصنوعی را تعیین کرده، معتقد است که اروپا نباید این فناوری‌ها را به راحتی در دسترس کشورهایی قرار دهد که این نگرانی در مورد آنها وجود دارد که به امنیت بلوک، منافع اتحادیه اروپا یا حقوق بشر آسیب برسانند.

تقابل تجاری اتحادیه اروپا و چین

اتحادیه اروپا روز گذشته با هدف مقابله با سیاست‌های تجاری تهاجمی چین، از‌جمله با تعیین فهرستی از فناوری‌های حساسی که باید دور از دسترس پکن دور نگه داشته شود، اقدام مقابله‌جویانه خود را آغاز کرد. کمیسیون اروپا که فهرست فناوری‌های حیاتی از‌جمله محاسبات کوانتومی، نیمه‌هادی‌های پیشرفته و هوش مصنوعی را تعیین کرده، معتقد است که اروپا نباید این فناوری‌ها را به راحتی در دسترس کشورهایی قرار دهد که این نگرانی در مورد آنها وجود دارد که به امنیت بلوک، منافع اتحادیه اروپا یا حقوق بشر آسیب برسانند.

پارلمان اروپا نیز چراغ سبز نهایی خود را برای اجرای سازوکاری با هدف مقابله با «باج‌گیری‌های اقتصادی» هر کشوری علیه هر یک از اعضای این اتحادیه نشان داد که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا از طریق وضع و بالا‌بردن تعرفه‌های تجاری، محدود‌کردن سطح سرمایه‌گذاری و دستیابی به قراردادهای عمومی به اقدام تلافی‌جویانه دست بزنند.

این اقدام اتحادیه اروپا پاسخی است به مناقشه با چین بر سر محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده بر لیتوانی به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا که تقویت روابط سیاسی خود را با تایوان افزایش داده است. اعضای پارلمان اروپا همچنین نتایج دیدار والدیس دامبروسکیس، کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپا از چین را بررسی کردند.

اگرچه اتحادیه اروپا می‌گوید به دنبال حفظ گفت‌وگو با پکن است، بروکسل تلاش‌های خود را برای محدودکردن تجارت مهم با چین افزایش داده است. این بخشی از یک استراتژی «ریسک‌زدایی» از روابط با چین است که توسط اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، راهبری می‌شود.

اتحادیه اروپا، به‌ویژه پس از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، نگران بهره‌مندی کشورهای همسو با روسیه از فناوری‌های پیشرفته اروپایی و استفاده از آنها در کاربری‌های نظامی است. چنان‌که خانم فن در لاین نیز ژوئن گذشته اعلام کرد: «باید مطمئن شویم این فناوری‌ها توانایی‌های نظامی برخی از کشورهایی را که روابط نگران‌کننده‌ای دارند، افزایش نمی‌دهد».

هر‌چند تا‌کنون هیچ اشاره مستقیمی به چین نشده، اما طی ماه‌های اخیر و به‌ویژه در پی اعمال محدودیت چین در مورد دسترسی اروپا به دو فلز کمیاب گالیوم و ژرمانیوم، اتحادیه اروپا تلاش‌های گسترده‌ای را برای کاهش روابط تجاری به چین آغاز کرده است. در آخرین اقدام علیه چین، بروکسل ماه گذشته تحقیقاتی را در زمینه اعطای یارانه دولتی به خودروهای برقی چینی آغاز کرد که در صورت حصول نتیجه مثبت، صنعت خودرو چین را به جرم اقدام ضد رقابت، با وضع تعرفه‌های وارداتی بالایی مواجه خواهد کرد که در نهایت موجب از دسترس خارج‌شدن بازار اروپا برای خودروهای الکتریکی چینی خواهد شد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا تیری برتون، کمیسر اتحادیه اروپا، گفته است نه‌تنها با ژاپن درباره ساماندهی فضای دیجیتال و هوش مصنوعی تعامل خواهیم کرد، بلکه یک شورای مشارکت دیجیتال میان اتحادیه اروپا و ژاپن برای بحث درباره زمینه‌هایی از‌جمله محاسبات کوانتومی ایجاد خواهد شد.

اتحادیه اروپا اخیرا نشست مشابهی را با کره جنوبی نیز برگزار کرد که در آن دو طرف توافق کردند در زمینه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و امنیت سایبری با هم همکاری کنند. مشارکت با کشورهای کلیدی آسیایی در بخش‌های فناوری مهم در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا به دنبال «ریسک‌زدایی» از چین است. البته رویکرد این بلوک با رویکرد آمریکا متفاوت است. در واقع آمریکا به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی به پکن است، اما استراتژی اتحادیه اروپا شامل تعمیق روابط با کشورهای متحد در زمینه فناوری است. به گفته برتون، این بلوک و ژاپن در زمینه محصولات نیمه‌هادی همکاری خواهند کرد. ژاپن کشوری کلیدی در زنجیره تأمین محصولات نیمه‌هادی است و توکیو به دنبال تقویت صنعت داخلی خود بوده است. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا نیز می‌خواهد صنعت نیمه‌هادی خود را در سراسر این بلوک تقویت کند.

در واکنش به اقدامات اتحادیه اروپا، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن صادرات دو فلز کلیدی برای تولید محصولات نیمه‌هادی را محدود می‌کند. این وزارتخانه همچنین به اروپا و آمریکا در تشدید جنگ تجاری فناوری بر سر دسترسی به ریزتراشه‌ها هشدار داد. این وزارتخانه گفت این مقررات که به دلایل امنیت ملی وضع شده، صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا از اول آگوست به دنبال مجوز برای ارسال برخی ترکیبات گالیم و ژرمانیم باشند. شرکت‌ها برای درخواست این مجوزهای صادراتی باید واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی را عنوان کرده و نحوه استفاده از این فلزات را مشخص کنند.