ضرورت میزبانی قانونمند

 ورود گسترده و غیرقانونی افغان‌ها به کشور که چند سالی است به‌ دلیل وقوع جنگ، ناامنی و بحران‌های اقتصادی افغانستان در حال وقوع است، متأسفانه در ماه‌های اخیر وارد فاز جدیدی شده و افزایش بی‌ضابطه‌ای داشته است. سرازیرشدن غیرقانونی اتباعی که هیچ‌گونه اوراق هویتی ندارند، می‌تواند در آینده نه‌چندان دور به چالش‌هایی در حوزه امنیتی و اجتماعی بدل شود. این وضعیت نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده که نمود عینی این نگرانی را می‌توان در تذکرات اخیر نمایندگان در صحن علنی مجلس به‌وضوح مشاهده کرد؛ چرا‌که این حجم از پناه‌جویان مستأصل و بی‌کار مسائلی به همراه خواهند داشت که نه‌تنها جامعه را با معضلات پیچیده و چالش‌زا روبه‌رو می‌کند؛ بلکه بیم آن می‌رود که در آینده‌، پیامدهای کنترل‌ناپذیری را به جامعه تحمیل کنند. اگرچه برخی می‌کوشند نگاه انسان‌دوستانه‌ای به مقوله مهاجرپذیری افغان‌ها در کشور داشته باشند (که البته در جای خود مناسب و صحیح است)؛ اما به گفته کارشناسان امر مقوله پذیرش اتباع قانونی با غیرقانونی دو مقوله کاملا متفاوت هستند؛ چراکه اتباع قانونی به صورت کنترل‌شده همه رفتار و منش و عملکردشان قابل رصد است؛ اما بیشترین تهدید از جانب اتباع غیرقانونی است که بدون هیچ‌گونه اوراق هویتی و به صورت نامتعارف وارد کشور شده‌اند و هیچ‌ نظارت کاملی بر ورود و خروج و عملکرد و رفتار آنها از سوی دولت وجود ندارد؛ بنابراین می‌تواند چالش‌های امنیتی و اجتماعی را به همراه داشته باشد. ضمن اینکه این افزایش ناگهانی جمعیت، هزینه‌های اقتصادی مضاعفی به دولت و مردم تحمیل می‌کند؛ چراکه از منابع محدود بودجه عمومی و خدمات اجتماعی استفاده می‌کنند؛ اما نه قابل رصد هستند و نه مالیاتی می‌پردازند. همچنین می‌توانند با زاد و ولد‌های فزاینده، تهدید جمعیتی هم به حساب آیند.

البته برخی این موضع‌گیری‌ها در قبال افزایش مهاجران غیرقانونی افغان به کشور را فضاسازی رسانه‌ای می‌دانند و معتقدند تهدید جدی در میان نیست و باید نگاه انسان‌دوستانه به ماجرا داشته باشیم و از هرگونه رفتار نژادپرستانه پرهیز کنیم؛ اما پاسخ برخی نمایندگان به این نوع تفکر این است که اگر در آینده نه‌چندان دور کوچک‌ترین مشکل و بحران امنیتی و اجتماعی به وجود آید، همین افراد با این تفکر، طلبکار می‌شوند که چرا جلوی ورود بی‌ضابطه مهاجران غیرقانونی به کشور گرفته نشده است که با چنین چالش‌هایی مواجه نشویم؟ به‌عنوان مثال هم اقدامات ترویستی و بمب‌گذاری‌ها و اقدامات امنیتی رخ‌داده در چند ماه اخیر را که یک پای ثابت همه آنها مهاجران غیرقانونی بوده‌اند، مطرح می‌کنند؛ بنابراین به منظور بررسی برنامه دولت و مجلس برای ساماندهی ورود و خروج اتباع خارجی به کشور با برخی نمایندگان گفت‌وگو کردیم.

باید هزینه زندگی در ایران را برای اتباع غیرقانونی بالا ببریم

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، ازجمله نمایندگانی است که درباره افزایش بی‌ضابطه تبعه غیرقانونی در کشور انتقاد دارد. او در واکنش به این موضوع به «شرق» گفت: «یک‌سری اتباع قانونی و تعدادی اتباع غیرقانونی داریم که تأکید من حول اتباع قانونی نیست؛ چراکه هویت آنها مشخص است و اوراق هویتی دارند و امکان رصد آنها وجود دارد. همچنین در کنار خدماتی که به‌عنوان کشور میزبان به آنها ارائه می‌دهیم، یک‌سری خدمات و کمک‌های مالی هم از سازمان‌های جهانی مثل یونسکو و کمیساریا‌ها دریافت می‌کنیم».

او ادامه داد: «بحث من درباره اتباع غیرقانونی است که حضورشان در کشور ما به صورت فزاینده‌ای در حال رشد است. البته وزیر کشور در مصاحبه‌ای حضور اتباع خارجی افغانستانی را پنج میلیون نفر اعلام کرد که به نظر می‌رسد این آمار فقط مختص به اتباع قانونی است و غیرقانونی‌ها آماری بیش از این دارند».

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: «حضور این اتباع غیرقانونی می‌تواند معضلات مختلفی برای ما داشته باشد؛ چراکه هویت مشخصی ندارند و عملکردشان قابل پیگیری نیست».

او همچنین ادامه داد: «این افراد مصارف بالایی دارند و منابع و یارانه‌ای را که برای مردم کشور ما در نظر گرفته شده است، مصرف می‌کنند؛ اما خدماتی ارائه نمی‌دهند. ضمن اینکه با هویت نامشخص تهدید جدی برای کشور هستند».

نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم با اشاره به نکته دیگری افزود: «البته برخورد با اتباع غیرقانونی به دلیل نداشتن هویت مشخص بسیار سخت و پیچیده است و به اعتقاد من باید با کسانی که به اتباع غیرقانونی خدمات اسکان و اشتغال و سایر خدمات رفاهی می‌دهند، برخورد قانونی شود».

این نماینده منتقد درباره پپیشنهاد خود بیان کرد: «بنابراین باید کسانی که به اتباع غیرقانونی برای پول بیشتر مسکن و مغازه اجاره می‌دهند یا باغ خود را به بهانه نگهبانی در اختیار آنها قرار می‌دهند، جریمه سنگین شوند تا دیگر جرئت تکرار این کار را نداشته باشند».

رشیدی‌کوچی تأکید کرد: «باید هزینه زندگی را برای اتباع خارجی غیرقانونی بالا ببریم تا دیگر ماندن در ایران برای‌شان صرف نداشته باشد».

این نماینده مجلس درباره بعد انسانی پذیرش اتباع خارجی در کشور هم این‌طور گفت: «کسانی که معتقد به نگاه انسانی به پذیرش اتباع غیرقانونی در کشور هستند، به بحران‌ها و معضلات و تهدیداتی که کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، آگاه نیستند. اگر تهدیدی از سوی برخی اتباع غیرقانونی برای کشور ایجاد شود، همین افراد معترض می‌شوند که چرا با اتباع غیرقانونی برخورد نشده یا ساماندهی نشده‌اند؟».

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: «نگاه ما این است که هویت این افراد در کشور مشخص شود تا حضورشان قابل شناسایی و رصد باشد. همچنین بتوانیم از سازمان‌های جهانی برای ارائه خدمات به این مهاجران کمک بیشتری دریافت کنیم تا هزینه بیشتری به دولت و مردم درباره ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی تحمیل نشود».

رشیدی‌کوچی در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس در قبال مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی چیست؟ تصریح کرد: «دولت باید در‌این‌باره لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد. البته در کمیسیون امور داخلی و همچنین کمیسیون امنیت ملی اقداماتی در این زمینه در حال انجام است؛ اما باید در قالب لایحه‌ای منسجم و قوی از سوی دولت به مجلس ارائه شود تا بتوانیم در‌این‌باره قدرتمند عمل کنیم».

نماینده مردم مرودشت در مجلس تأکید کرد: «وقتی لایحه بیاید، در انجام کار تسریع می‌شود؛ اما اگر در قالب طرح نوشته شود، حتی اگر دوفوریت هم باشد، زمان به بررسی آن نمی‌رسد. اکنون مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه است و بعد از آن وارد تلفیق بودجه 1403 می‌شویم و بعد از آن عمر مجلس یازدهم دیگر به اتمام می‌رسد؛ بنابراین اگر لایحه‌ای به قید فوریت بیاید، از آنجایی که نگاه نمایندگان مثبت است، بلافاصله می‌تواند در دستور کار صحن قرار بگیرد».

بعید نیست به دلیل تعداد زیاد تبعه افغان در ایران، تقاضای داشتن کرسی در مجلس را بدهند

جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس، نیز در انتقاد به ضعف‌هایی از کنترل کامل مرزها از سوی وزارت کشور و مراجع ذی‌ربط که منجر به افزایش اتباع غیرقانونی در کشور شده است، به «شرق» گفت: «در همه کشورها بحث ورود مهاجران، مدیریت شده است و کسانی وارد کشور می‌شوند که توانمندی توسعه کشور را داشته باشند و از نظر علمی و اجرائی و تجربی توانمند باشند؛ یعنی نخبگان دیگر کشورها را به‌عنوان مهاجر می‌پذیرند».

 او ادامه داد: «درباره ورود اتباع غیرقانونی افغانستانی به کشور، از آنجایی که طالبان دولت رسمی افغانستان نیست و دنیا آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و رفتارهای مناسبی ندارند، نگرانی وجود دارد، چراکه از میان این اتباع غیرقانونی که قاچاقی وارد کشور شده‌اند، قطعا برخی اعضای گروه‌های خطرناک هستند که حضورشان در کشور مشکلاتی ایجاد خواهد کرد».

نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم با اشاره به برخی معضلات ناشی از مهاجران غیرقانونی بیان کرد: از جمله این مشکلات تغییر بافت جمعیتی، اشتغال و امنیت اجتماعی است. اگر اخبار حوادث را دنبال کنید، متأسفانه مشاهده می‌کنید که جرائم مختلف و متعدد و خشنی از جمله حمله به ویلاباغ‌ها یا خفت‌گیری و... از سوی اتباع غیرقانونی، بارها رخ داده است؛ چراکه ورود آنها به کشور ساماندهی نشده و بدون ضابطه به کشور رفت‌وآمد می‌کنند». محمودزاده تأکید کرد: «با توجه به افزایش حضور اتباع غیرقانونی در کشور حتی ممکن است ادعای دریافت کرسی نمایندگی مجلس را هم داشته باشند. اتفاقی که یک چالش جدی است. بنابراین مسئولان امنیتی و وزارت کشور باید دراین‌باره توجه لازم را داشته باشند و به نمایندگان ملت پاسخ‌گو باشند».

او با بیان اینکه البته منکر نگاه انسان‌دوستانه برخی در قبال اتباع خارجی نیستیم، تصریح کرد: «البته این موضوع متفاوت از نگاه نژادپرستانه است و باید مراقب باشیم با این حساسیت‌زایی از آن طرف بام نیفتیم».

این نماینده تأکید کرد: «کشور ما در زمان جنگ در کنار مردم بسیاری از کشورها از جمله مردم عراق و افغانستان ایستاد. در آن زمان آوارگان زیادی داشتیم که پس از رفع بحران به کشور خودشان بازگشتند».

او با تأکید بر اینکه درباره مردم افغانستان هم می‌توانیم کمک انسان‌دوستانه داشته باشیم و مثل سایر کشورها با شرایطی که قابل رسیدگی و مدیریت است، آنها را در کمپ نگهداری کنیم، افزود: «می‌توانیم آنها را در کمپ نگهداری کنیم اما بعد از جنگ و عادی‌شدن شرایط باید آنها را به کشورشان برگردانیم. اما متأسفانه شرایط فعلی چیزی فرای این مسئله است».

محمودزاده با اشاره به اخراج بیش از یک میلیون اتباع افغانستانی از پاکستان تأکید کرد: «همان‌طورکه می‌دانید اخیرا بیش از یک میلیون نفر اتباع افغانستانی از پاکستان اخراج شده‌اند، چراکه درگیر چالش‌های امنیتی و انفجارهای متعدد شده‌اند؛ بنابراین باید از این اتفاق درس بگیریم و اجازه ندهیم ما هم مثل پاکستان دچار بحران امنیتی شویم، سپس آنها را اخراج کنیم. پس باید در‌این‌باره درس بگیریم و این ورود و خروج‌های اتباع غیرقانونی را مدیریت کنیم».

محمودزاده همچنین تأکید کرد: «شرایط موجود نشانگر ضعف وزارت کشور و نهادهای امنیتی است؛ بنابراین شورای عالی امنیت ملی باید در کنار وزارت کشور به موضوع ورود کند و کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون شوراهای مجلس هم در موضوع مداخله کنند تا جلوی هجوم سرسام‌آور مهاجران غیرقانونی افغان به کشور گرفته شود و مانع از افزایش تهدیدهای کشور شوند». این نماینده مجلس با اشاره به سخنان وزیر کشور درباره ارائه آمار پنج میلیون نفری اتباع خارجی در کشور بیان کرد: «وزیر کشور معتقد است پنج میلیون اتباع افغان در کشور حضور دارند. اما این آمار مهاجران قانونی است و طبق اخبار غیررسمی بیش از هشت میلیون نفر اتباع افغان در کشور داریم که اگر از این تعداد فقط یک درصد آنها مشکل داشته باشند، می‌توانند جامعه را درگیر مشکلات مختلف کنند؛ بنابراین باید هرچه‌سریع‌تر مسئولان مربوطه دراین‌باره چاره‌ای بیندیشند».

نماینده مردم مهاباد در مجلس همچنین اضافه کرد: «بنابراین کمیسیون‌های امنیت ملی و امور داخلی باید دراین‌باره حساسیت‌ها را بالا ببرند و مسئولان مربوطه دولتی اعم از وزیر کشور را به کمیسیون‌های متبوع خود بخوانند و از آنها توضیح و برنامه‌ بخواهند و از بعد نظارتی ماجرا را پیگیری کنند».

در همه دنیا ورود و خروج به کشورها حساب و کتاب دارد

علاوه بر آنها مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس نیز با انتقاد از افزایش بی‌ضابطه اتباع غیرقانونی در کشور به «شرق» گفت: «در دنیا همه ورود و خروج خارجی‌ها به کشور‌ها طبق حساب و کتاب پیش می‌رود و میزان حضور و زمان خروج آنها از کشور مشخص است. این‌طور نیست که اتباع خارجی هر زمان اراده کنند بیایند و هر زمان بخواهند از کشور خارج شوند و کسی هم متوجه آن نشود».

وزیر دولت اصلاحات و نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم همچنین ادامه داد: «این رفتار و عدم نظارت بر مرزها، آشفتگی و بی‌نظمی‌هایی را در کشور ایجاد می‌کند که نگران‌کننده است و می‌تواند احتمال بروز هر مشکلی را در کشور تشدید کند».

نماینده فعلی مجلس و نایب‌رئیس مجلس دهم درباره وظایف مجلس و دولت نسبت به نظم‌دهی به ورود و خروج اتباع خارجی غیرقانونی به کشور این‌طور گفت: «مجلس و دولت وظیفه اجرای قانون و عمل به چارچوب‌ها را دارند. بنابراین در‌این‌باره قانون مشخصی وجود دارد و باید طبق همان ضابطه نسبت به آن عمل شود».

مهاجران افغان تجارت پسته و پوشاک و ملک دارند‌ اما هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پردازند

شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس هم در انتقاد به تشدید مهاجرت و حضور غیرقانونی اتباع افغان در کشور به «شرق» گفت: «سال‌هاست که در مجلس تذکر می‌دهیم باید ورود و خروج اتباع خارجی مثل همه دنیا تابع ضوابط مشخصی باشد؛ یعنی اگر کسی نیاز به کارگر دارد دعوت‌نامه رسمی بدهد تا ویزا صادر شود و مدت حضور مهاجر در کشور مشخص شود. اما متأسفانه امروزه نه‌تنها هیچ‌یک از اقدامات قانونی صورت نمی‌پذیرد، بلکه بیش از چند میلیون اتباع خارجی قانونی و غیرقانونی در حال تردد در کشور هستند». این نماینده مجلس در انتقاد به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: «از بقال گرفته تا کارمند، همه مالیات و عوارض می‌پردازند؛ اما اتباع افغان در حوزه انتخابیه من یعنی کرمان، تاجر پسته و پوشاک هستند و خرید و فروش خودرو و ملک انجام می‌دهند اما ریالی مالیات نمی‌پردازند!». او افزود: «جای تأسف است که وقتی پسته‌ها را از کشور خارج می‌کنند، به نام کشور ثالث بسته‌بندی می‌کنند و با کارت‌های یک‌بارمصرف به فروش می‌رسانند و ارز هم وارد کشور نمی‌کنند».

حسن‌پور اضافه کرد: «بنابراین شناسایی و ساماندهی اتباع غیرقانونی به سادگی قابل انجام است و اعتقاد دارم علاوه بر وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی هم باید هرچه‌سریع‌تر تکالیف و وظایف هر دستگاه را روشن کند تا همه دستگاه‌ها به کمک وزارت کشور بیایند و این موضوع سروسامان پیدا کند».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «مهم‌تر از همه این است که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی که از همه آحاد ملت مالیات می‌گیرند، از اتباع خارجی که به گفته وزیر کشور بالای پنج میلیون نفر جمعیت دارند، مالیات نمی‌گیرد. این کار مشکلات زیادی دارد». حسن‌پور با اشاره به توقعاتی که از مجلس و دولت درباره ساماندهی اتباع خارجی وجود دارد، گفت: «مجلس وظیفه دارد قانون سازمان مهاجرت را قبل از تبدیل‌شدن این چالش به معضلات امنیتی و اجتماعی سریع‌تر مصوب کند تا با مشکلات این‌چنینی مواجه نشویم. دولت هم باید نظارت بر مرزها را افزایش دهد و حتی لایحه‌ای دوفوریتی برای ساماندهی به 

مجلس بفرستد».