مثلث تداوم فعالیت شرکتها؛ حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی بینالمللی و گزارشگری پایداری
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی دربرگیرنده قوانین و رویههای مشترکی هستند که شفافیت، یکسانسازی و قابل فهم بودن صورتهای مالی در سراسر جهان را در بردارند و بیانگر روش نگهداری و گزارش حسابها در شرکتها هستند.
سپیده مقدم، دکترای تخصصی حسابداری: استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی دربرگیرنده قوانین و رویههای مشترکی هستند که شفافیت، یکسانسازی و قابل فهم بودن صورتهای مالی در سراسر جهان را در بردارند و بیانگر روش نگهداری و گزارش حسابها در شرکتها هستند. از آن زمان که پیامد فاجعه انرون باعث نضج موضوع حاکمیت شرکتی با مضمون حفاظت از منافع ذینفعان شد و سپس در فرایند جهانیشدن سرمایه و سیطره بازارهای سرمایه نیاز به گزارشگری واحد جهانی در قالب گزارشگری مالی بینالمللی عملا به عنوان مکمل حاکمیت شرکتی در جهت افشای یکسان گزارشهای مالی مطرح شد، مشخص شد که اعمال یکسانسازی و همسانسازی بازارهای مالی-پولی نیازمند اعمال مقررات مشابه با ملحوظداشتن مسائل خاص بومی است و بهشدت در دستور کار بازارهای سرمایه قرار گرفته است. انتشار و افشای گازهای گلخانهای و آفتهای زیستمحیطی نیز در همین راستا موجبات تدوین مقررات خاص افشاگریهای مالی و غیرمالی را در گزارشگری پایداری فراهم آورد. بهطور مشخص بسیاری شرکتهای فراملیتی در بیش از چندین شرکت به فعالیت مشغول هستند که برای فعالیت در هر کشور مستلزم افشا و انتشار گزارشهایی منطبق با مقررات هریک از کشورهای ذیمدخل «ازجمله بورسهای مختلف کشورهای مربوطه» برای تهیه حساب تلفیقی شرکت اصلی در کشور مادر است تا مقایسه اطلاعات مالی کشورهای موضوع فعالیت با یک معیار مشخص امکانپذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه چارچوب مقررات آییننامه حاکمیتی کشورهای مختلف که عموما از فرمت و شکلبندی اتحادیه اروپا اقتباس شده، مشابه است، عملا مجموعه این شرکتهای فراملیتی که در قالب هلدینگهای متعدد فعالیت دارند، یک مجموعه الزامات جهانی را بهعنوان مقررات حاکمیت شرکتی ناچارند رعایت و افشا کنند. بنابراین در این مرحله عملا شرکتهای هلدینگ برونمرزی و فراملیتی الزام به رعایت و افشای همزمان با گزارشگری بینالمللی مالی مقررات حاکمیت شرکتی جهانی شدند. حاکمیت شرکتی مجموعهای از ابزارهای هدایت و کنترل است که با استفاده از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها و سیستمها موجب دستیابی به هدف پاسخگویی، شفافیت و عدالت میشود، درواقع از مهمترین وظایف حاکمیت شرکتی، اطمیناندهی نسبت به کیفیت فرایند گزارشگری مالی است.
با توجه به انتشار استانداردهای حسابداری گزارشگری پایداری و رعایت مقررات زیستمحیطی در گزارشگری مالی که در ایران هم به نوبه خود هم در سازمان بورس و اوراق بهادار «مقررات جدید آییننامه حاکمیت شرکتی» لازمالرعایه و هم از طرف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی الزامات آن انتشار یافته خود به خود این شرکتها در زمینه گزارشگری پایداری نیز به نوعی تابع یک مقررات متحدالشکل قرار میگیرند و عملا شرکتهای فراملیتی و برونمرزیهای بزرگ قادر خواهند بود حساب تلفیقی شرکت اصلی در کشور مادر خود را با مشکلات به مراتب کمتری تدوین و منتشر کنند. این اقدامات که منجر به قابلیت مقایسه صورتهای مالی چندگانه شرکتهای هلدینگ میشود، باعث میشود ارزیابی سهام و بازار سهام شرکتهای چندملیتی را که در کنترل مالکیت یک شرکت خارجی مشخص است بسیار آسان شده و عملا روانسازی و فروش سهام این شرکتها را با هزینه به مراتب کمتری به همراه خواهد داشت. فدراسیون بینالمللی حسابداران جهان (IFAC) و بنیاد گزارشگری بینالمللی مالی (IFRS) مدتهاست که همگرایی بین نهادهای استانداردگذار حرفه حسابداری و حسابرسی را به عمل آورده و موجبات یکسانسازی گزارشات حسابداری و حسابرسی جهان شده که کشور ما هم از این همگرایی خارج نیست. البته این همگرایی در حسابداری غالبا به دو صورت، یعنی «هماهنگی مقررات یا استانداردهای حسابداری» که بهعنوان هماهنگی رسمی یا قانونی شناخته میشود و «هماهنگی در رویه عمل حسابداری» در نظر گرفته میشود. هماهنگی مقررات یا استانداردها لزوما منجر به هماهنگی رویههای حسابداری اتخاذشده توسط شرکتها نمیشود و عوامل دیگری مانند تفاوت در کیفیت حسابرسی، سازوکارهای اجرائی، فرهنگ، الزامات قانونی و سیستمهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی ممکن است با وجود استانداردهای حسابداری مشابه، منجر به ارقام حسابداری غیر قابل مقایسهای شوند. از اینرو هدف اصلی هیئت بینالمللی استانداردگذاری حسابداری «IASB» بهجای هماهنگی دستیابی به همگرایی بینالمللی با استانداردهای حسابداری ملی و حسابداری بینالمللی است؛ یعنی این هیئت تلاش دارد تفاوتهای بینالمللی در استانداردهای حسابداری را از طریق توسعه استانداردهایی با کیفیت بالا، در همکاری با تدوینکنندگان استانداردهای ملی کاهش دهد از آنجا که استراتژی « IASB» تدوین یک مجموعه استانداردهای حسابداری با بالاترین کیفیت و نمادهای مشترک همگانی است؛ بنابراین بدون شک هدف نهایی این هیئت در نهایت تغییر نقش از هماهنگکننده به یک تدوینکننده جهانی استاندارد حسابداری است. از دیگر سو در دو دهه گذشته و پس از تشدید انتشار گازهای گلخانهای و تأثیرات مخرب بزرگ شرکتهای بینالمللی تولیدکننده نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان و فولاد، دارو و پلاستیک و برجستهشدن قلمرو مفاهیم تشکیلدهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»، مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی شرکتها در دنیای مدیریت ظهور پیدا کرده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی، به لزوم پاسخگویی و وظیفه شرکتها در قبال جامعه و در ازای استفاده از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی تأکید دارد. بر این اساس شرکتها فقط در مقابل سهامداران مسئول نبوده و وظیفه آنها صرفا سودسازی برای سهامداران برای منافع کوتاهمدت نیست، بلکه شرکتها در ارتباط با ذینفعان دیگری همچون کارکنان، مردم، دولت و نهادهای مدنی، طلبکاران و... نیز مسئول بوده و وظیفه دارند که خواستههای مشروع آنها را نیز مورد توجه قرار دهند. در نظر نگرفتن این خواستهها، جدای از ایجاد چالش با ذینفعان، سوددهی اقتصادی بلندمدت سهامداران و همچنین تداوم فعالیت شرکت را نیز به خطر میاندازد، بدیهی است نهادهای استانداردگذار حسابداری نیز مکلف هستند در این راستا کوشش کنند؛ علاوه بر انتشار استانداردهای لازم درباره حفاظت از این موارد، چنان مقیدات و تکالیفی را برای گزارشگری پایداری الزامی کنند تا از سلامت جهانی در قلمرو شاخص پایداری که از سه جزء اصلی «راهبری شرکتی، زیستمحیطی و اجتماعی» تشکیل شده، حفاظت کند. بر این اساس حاکمیت شرکتی شامل زنجیره تأمین، رعایت اخلاق، مبارزه با فساد، مدیریت ریسک، ترکیب هیئتمدیره و پاداش آنان و بخش مسئولیت اجتماعی نیز مواردی شامل سلامت، ایمنی و استانداردهای فعالیت را دربر میگیرد؛ بهویژه آنکه در کنار این دو مؤلفه زیستمحیطی نیز عناصری همچون مصارف آب و تجدید چرخه آن، انرژی، تغییرات آبوهوایی و آلودگی «آب، هوا و زباله» در چرخه تولید نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است.
از آنجا که فعالیت شرکتها با بهرهبرداری از طبیعت «که انسان و نیروی کار هم بخشی از طبیعت است» صورت میگیرد و با توجه به اینکه طبیعت مرزبندی نداشته و هرگونه تخریب طبیعت ابعاد فرامرزی به همراه خواهد داشت؛ بنابراین مسئولیت بنگاهها فارغ از اینکه برونمرزی فعالیت کنند یا در محدوده اقلیم خاص باشند، مسئولیتی جهانی شده و ناچارند قوانین و مقررات جهانی را رعایت کنند و در همین راستا اعمال و الزام گزارشگری مالی، گزارشگری حسابداری پایداری و مقررات حاکمیت شرکتی معنا و تعریف خاص یافته است. امروزه ثابت شده که موجودات زنده (بیوتایک) شامل گیاهان، جانوران، باکتریها، قارچها و دیگر موجودات زنده از منابعی نظیر نور خورشید، آب و مواد غذایی برای رشد و بقا استفاده کرده و محیط زیست غیرزنده (آب، هوا، خاک و سنگ) عملا عناصر غیرزنده محیطی را ایجاد میکنند که موجودات زنده در آن زندگی میکنند. برای مثال هوا، اکسیژن، دیاکسیدکربن و دیگر گازها را فراهم میکند که جانداران برای تنفس نیاز دارند. از طرف دیگر انرژی در اکوسیستمها از منابعی نظیر نور خورشید وارد میشود و از طریق زنجیره غذایی از یک موجود به دیگری منتقل میشود. لذا برای حفاظت از این چرخه زیست که مورد استفاده بزرگ شرکتهاست به منظور جلوگیری از سودجویی و رقابتهایی مخرب باید تمهیداتی فراهم شود که بخش مهمی از آن در حوزه حسابداری در مقولات حاکمیت شرکتی و گزارشگری پایداری توسعه میتواند و باید صورت گیرد تا سلامت مردم و نجات طبیعت میسر شود:
1. جریان مواد: در اکوسیستمها، موادی مانند آب، مواد غذایی و مواد شیمیایی به صورت چرخههای مداوم بین موجودات زنده و محیط زیست غیرزنده جریان دارند.
2. هدفمندسازی: پیشگیری از آلودگی کلانشهرها به صرفهجویی در نهادهها و انرژی و حفظ محیط زیست اثربخش است.
3. کنترل بهینه: کنترل مصرف مواد خام جریانات انرژی و سوخت، ایجاد و دفع ضایعات و پسماند.
از اهداف حسابداری پایدار همان توجه به عملکرد سازمان به عنوان شهروند شرکتی از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در درون و برون سازمان برای زمان حال و آینده است که اصول حسابداری پایداری در گزارشگری به ایجاد ارزشهای بلندمدت برای سهامداران با توجه به در نظر گرفتن فرصتهای بالقوه آتی و مدیریت ریسک در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی تأکید دارد که این همان توسعه پایدار است.